زمان مطالبه خسارات ناشی از بلوکه شدن بهای ملک

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.: سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای م. ص. تجدید نظر خواندگان: ۱. اقای م. ب. فرزند م. به نشانی * ۲. خانم ط. ا. به نشانی * تجدیدنظر خواسته: رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.: سازمان *با نمایندگی اقای م. ص. به نشانی * تجدید نظر خواندگان: ۱. اقای م. ب. فرزند م. ۲. خانم ط. ا. فرزند ع. با وکالت اقای غ. ش. فرزند م. ا. به نشانی * تجدیدنظر خواسته: مطالبه طلب رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.: سازمان *با نمایندگی اقای م. ص. به نشانی * تجدید نظر خواندگان: ۱. خانم ط. ا. فرزند ع. ۲. اقای م. ب. فرزند م. با وکالت اقای غ. ش. فرزند م. ا. به نشانی * تجدیدنظر خواسته: از دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ صادره از شعبه * گردشکار- دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. ( ( رای دادگاه ) ) درخصوص تجدیدنظرخواهی سازمان *به طرفیت اقای م. ب. ن. و خانم ط. ا. با وکالت اقای غ. ش. نسبت به دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ صادره از شعبه *که به موجب ان حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ ۱۴٫۱۵۸٫۶۲۰٫۰۰۰ ریال بابت بهای روز ۱۰۱۱/۲۳ متر مربع از پلاک ثبتی شماره ۵۲۰ اصلی بخش ۱۰ *به نسبت به قدرالسهمی تجدیدنظرخواندگان ، مبلغ ۵۳۲٫۵۵۱٫۷۰۰ ریال بابت خسارت دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. حق تجدیدنظرخواندگان ، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظرو لایحه مربوطه ، لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواندگان و ب. ت. ب. این که بر دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی ، منقصتی مترتب نمی باشد. زیرا اولا: بر اساس اسناد و مدارک ابراز تجدیدنظرخواندگان و پاسخ استعلام شماره ۴۴۱۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۱ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک کن مالکیت تجدیدنظرخواندگان ، نسبت به چهاردانگ از رقبه ی موصوف محرز نمی باشد. ثانیا: بر اساس تبصره یک ماده واحده " قانون نحوه ی تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها " مصوب ۱۳۷۰ به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع شده است.و نظریه ان هیات قطعی و لازم الاتباع است.و ان هیات به شرح صفحات ۱۱۶ تا ۱۲۳ پرونده نظریه خود را ارایه نمودند و این دادگاه نیز به شرح نظریه تکمیلی شماره ۲۹۱۹ – ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ( صفحات ۱۷۰ و ۱۷۱ ) پرونده ، از انان اخذ توضیح به عمل اورده است.که این نظریات مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ، ندارد. از ناحیه ت. ن. خ. ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید. ابراز نگردیده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد. در نتیجه دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ همان قانون ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. تجدیدنظرخواندگان مکلف به انتقال رقبه موضوع خواسته در زمان اجرای حکم به نام شهرداری می باشند. رای صادره قطعی است.٪ مستشاران شعبه * م. ب. ع. ا. ش. رأی شعبه دیوان عالی کشور پیرو گزارش های مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ و ۱۴۰۱/۵/۲۲ و ۱۴۰۱/۸/۱۶ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که:در تاریخ ۹۳/۳/۱۲ اقای غ. ش. به وکالت از ۱ اقای م. ب. ن. ۲ خانم ط. ا. د. ب. ط. سازمان *مبنی بر مطالبه قیمت روز ۱۱۲۳ متر مربع سهمی خ. ه. از پلاک ثبتی ۵۲ اصلی کن بخش ۱۰ *و خسارات دادرسی تقدیم و توضیح داد که ۴ دانگ از ۶ دانگ پلاک ثبتی مرقوم در مالکیت موکلین است. که در اجرای طرح *توسط شهرداری تصرف که از پرداخت قیمت ان امتناع شده است. … خ. د. پ. اظهارداشت: که بخشی از پلاک مورد اختلاف درحریم رودخانه قرار گرفته است. که درمالکیت شهرداری است. خ. ه. دلیلی بروقوع ملک در طرح شهرداری ارائه نکرده اند. پاسخ استعلام ثبتی حکایت از مالکیت خ. ه. بر پلاک ثبتی مرقوم هر یک به میزان دو دانگ داشته است. دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب با بررسی همه جانبه موضوع اعلام کرد که اسناد مالکیت ۴ دانگ مشاع از پلاک مرقوم به میزان ۲۵۵۰ متر مربع که درمالکیت خ. ه. است. پس از اعمال طرح های شهرداری به میزان ۲۷۳ متر مربع باقی خواهد ماند و طبق نامه سازمان اب منطقه ای شعبه *جمعا ۹۷/۵ متر مربع از ۲۵۵۰ متر مربع جز حریم نهر است. و با این وجود قدر السهم خ. ه. ۱۷۰۰ متر مربع از ۲۵۵۰ متر مربع و ۱۸۲ متر مربع از ۲۷۳متر مربع خواهد بود. …. سپس کارشناس در نظریه تکمیلی خود اعلام کرد که پلاک ثبتی ۵۲۰ به نام اقای س. م. س. م. و غیره بود. که با عبور ۴۵ متری از محل به دو قسمت شمالی به مساحت ۱۵۱۷ متر مربع که کلا در محدوده اتوبان قرار گرفته و قسمت *به مساحت ۲۵۵۰ متر مربع تقسیم گردید. که متعاقبا تشریفات ثبتی برای قسمت *انجام و منجر به صدور سندمالکیت برای مالکین گردید. موضوع دادخواست پرونده حاضر همان قسمت شمالی به مساحت ۱۵۱۷ متر مربع است. که درمحدوده بلوار فعلی واقع گردیده که قدر السهم خ. ه. ۱۰۱۱/۳۳ متر مربع مشاع از ۱۵۱۷ متر مربع است. … دادگاه در جهت ارزیابی اراضی تصرفی موضوع رابه هیات ۳ نفره از کارشناسان ( کارشناس اختصاصی هر یک از طرفین وکارشناس مرضی الطرفین ) ارجاع که این هیات ارزش قدر السهم خ. ه. را ۱۴/۱۵۸/۶۲۰/۰۰۰ریال تعیین کرده اند.دادگاه به موجب دادنامه شماره *۹۵/۱۰/۲۰ شهرداری را به پرداخت مبلغ تعیینی توسط کارشناسان و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. ها محکوم نموده است. با اعتراض شهردار محترم *پرونده به شعبه *ارجاع داده شد. از جمله نکات مورد اشاره در لایحه تجدیدنظرخواهی این است. که قسمت شمالی پلاک ثبتی۵۲۰ که نسبت به ان سند مالکیت صادر نشده است. اساسا موضوع دعوی نبوده و صرفا تجدیدنظر خواندگان مالک ضلع *پلاک به مساحت ۲۵۵۰ متر مربع می باشند که در تصرف خ. ه. است. و شهرداری تاکنون طرحی در ان اجرا نکرده است. لذا دادگاه خارج از خواسته خ. ه. مبادرت به صدوررای نموده است. وکیل خ. ه. د. پاسخ اظهارداشت که مساحت کل *متر مربع بود. که تمام مقدمات ثبتی انجام و مهلت اعتراض منتفی شده است. اما قبل از صدور سند مالکیت شهرداری اقدام به تصرف ان نمود و مقدار ۱۵۱۷ متر مربع در طرح قرار گرفت. و سازمان *به دلیل قرار گیری مقدار مزبوردر طرح ان را از کل کسر و برای ۲۵۵۰ متر مربع سند صادر کرده است.دادگاه تجدیدنظر در خصوص موضوع از کارشناسان توضیح خواست که کارشناسان هیات با تکیه بر نظریه کارشناس ثبت اعلام کردند. که سند مالکیت ارائه شده مربوط به ۲۵۵۰ مترمربع بخش *است. و در محدوده سند مالکیت طرحی اجرا نشده است. داگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره *۹۷/۷/۴ با رد اعتراض شهرداری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید کرده است. بادادخواهی شهردار پرونده در حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه مورد بررسی مشاوران ان مرجع قرار گرفته است. باتهیه گزارش به شرح ذیل ارا صادره را واجد اشکال اعلام داشته اند. خواسته خ. د. د. مطالبه قیمت روز مقدار ۱۱۲۲ متر مربع زمین از پلاک ثبتی ۵۲۰ اصلی بخش کن ۱۰ *با استناد به سند مالکیت ارائه شده به شماره ثبت ۱۲۴۹۱ مورخ ۷۸/۱۰/۱ برای خانم ط. ا. و۱۲۴۹۰ ۷۸/۱۰/۱ برای اقای م. ب. بوده است. کارشناسان هم صریحا اعلام کرده اند که درمحدوده سندمالکیت خ. ه. فعلا طرحی اجرا نشده است. از طرفی کارشناسان اقدام به ارزیابی مقدار ۱۰۱۱/۳۳ متر مربع از کل ۱۵۱۷ متر مربع از *نموده اند که خارج از محدوده سند مالکیت خ. ه. قرار داشته و در نتیجه خارج از خواسته خ. ه. بوده است. شاید چنین تصور شود. که میزان باقی مانده از *فی الواقع به مالکین ان ها تعلق داشته که به جهت اجرای طرح از حدود سند مالکیت صادره به نام خواهان خارج گردید.که اگر چنین هم باشد. ، وکیل خ. ه. می بایست قیمت این بخش از اراضی رامطالبه می کرد و نمی بایست با استناد به سند رسمی مالکیت قیمت قسمت دیگر را که خارج از سند استنادی است ، درخواست می نمود و مهم تر اینکه دادگاه نمی بایست بر خلاف خواسته خ. ه. مبادرت به ارزیابی ملک خارج از حدود سند مالکیت انها می نمود. علی هذا به نظر این گروه رای صادره مباین با موازین قانونی و شرعی است. و به همین دلیل به تجویز اعاده دادرسی اعلام نظر می گردد. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد: ن. ب. ا. رفع نواقصی در پرونده به شرح ذیل ضرورت دارد. لذا به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود. تا به نیابت نسبت به رفع انها اقدام و سپس پرونده به این مرجع اعاده گردد. ۱ در پاسخ استعلام ثبتی ص ۳۱ پرونده اشاره به یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۵۰ متر مربع شده است. که تحت پلاک ثبتی شماره ۵۲۰ اصلی بخش ۱۰ *م. ب.. لکن دراظهارنظر کارشناسان مساحت اولیه کل پلاک به میزان ۴۰۶۷ متر مربع اعلام گردیده است. که پس از عبور بزرگراه از محل مقدار ۱۵۱۷ متر مربع از ان داخل بلوار قرار گرفته است. و برای مابقی پلاک ثبتی به میزان ۲۵۵۰ متر مربع سند مالکیت به نام مالکین صادر شده است. شایسته است. نماینده بصیر ومطلع سازمان *اسناد واملاک با همراه داشتن سوابق ثبتی پلاک مذکور دعوت شود. با اخذ توضیح از نامبرده برابر سوابق اعلام نمایند ایا کل پلاک یعنی مساحت ۴۰۶۷ متر مربع به نام خ. ه. ثبت بوده یا خیر؟ علت اینکه پس ازاحداث بزرگراه برای بخشی از ان سند برای مالکین صادر و برای بخش دیگر که در مسیر اجرای طرح قرار گرفته است. علت عدم صدور سند چه بوده است. و نهایتا اینکه ایا تمامی پلاک ثبتی قبل از احداث بلوار و بزرگراه در مالکیت خ. ه. قرار داشته است. یا خیر؟ صریحا به نحو شفاف اعلام نماید. ۲ مجددا از کارشناسان خواسته شود. ایا بابت مقداری از ملک که درحریم نهر قرار دارد. نیز ارزش گذاری شده یا خیر؟ به عبارت دیگر انچه که به عنوان سهم خ. ه. ا. و اعلام گردیده است. ایا مقداری که در حریم واقع است. کسر شده یا خیر؟ اگر کسر نشده است. بر اساس همان ارزیابی زمان کارشناسی با کسر میزان مساحتی که درحریم قرار گرفته است. سپس سهم خ. ه. از ارزش ملک اعلام نمایند و نظریه خود را ارائه و پیوست پرونده شود. با انجام نیابت واعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد: متاسفانه نماینده سازمان *اسناد و املاک توضیحات خود را معطوف به قسمتی از ملک نموده که خ. ه. دارای سند مالکیت هستند و در ان نیز طرحی اجرانشده است.انچه مد نظر این شعبه بود. اینکه در قسمت دیگر ملک حد شمالی که طرح اتوبان از ان عبور کرده است. م. ب.. ایا قبل از اجرای طرح که کل مساحت قطعه ۴۰۶۷ مترمربع اعلام شده مابقی ان که خ. ه. فاقد سند هستند مشخص شود. در مالکیت نامبردگان بوده یا خیر؟ و ایا این ادعا که به علت اجرای طرح و عدم تصرف انها و اینکه قسمت مذکور در تصرف شهرداری قرار گرفته و لذا سازمان *برای انها سند صادر نکرده است. صحیح م. ب.. یا خیر؟ لذا به منظور دستیابی به صحت و سقم مراتب جلب نظریه تکمیلی کارشناس امورثبتی اقای ح. ا. که در پرونده اظهار نظر نموده ضرورت دارد. تا ضمن مراجعه به سازمان *اسناد و املاک و بررسی تمام سوابق ثبتی ملک قبل از اجرای طرح مراتب مذکور در فوق را روشن و نظریه خود را ارائه نماید. پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا با دعوت کارشناس و معرفی نامبرده به سازمان *وهرگونه همکاری لازم بود. با وی معمول و مدارک و مستندات مورد نیاز در اختیار مشارالیه قرار داده شود. با ارائه نظریه تکمیلی وانجام نیابت پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند. پرداخت حق الزحمه کارشناس بر عهده خ. ه. است. و تعیین میزان ان با دادگاه محترم م. ب.. ضمنا این نکته نیز تصریح می دارد. چنانچه به هر علتی امکان اظهار نظر کارشناس مذکور نبود احد دیگر از کارشناسان امور ثبتی انتخاب و نسبت به اجرای نیابت اقدام گردد. متاسفانه محکمه تجدیدنظر بدون انجام نیابت و بدون اشراف به مفاد نیابت نسبت به اعاده ان اقدام تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه مشاوره نموده چنین رای می دهد: ن. ب. ا. اساسا محکمه تجدیدنظر متوجه تصمیم این مرجع تحت شماره دادنامه *۱۴۰۱/۵/۲۲ نگردیده است. و بدون هیچ اقدامی پرونده را اعاده نموده اند مع الوصف نظر به ضرورت اجرای تصمیم پرونده به همان دادگاه بدوی شعبه *ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع نسبت به اجرای ان اقدام و سپس دستور به اعاده پرونده صادر نمایند. بدون انجام نیابت پرونده اعاده گردید. ب. ت. ب. لوایح تقدیمی از طرف شهرداری ، وقت رسیدگی تعیین و توضیحات طرفین نیز استماع شد. هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از مشاوره چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. رسیدگی های معموله د. ا. م. از دادرسی و مستندات ابرازی که توسط نمایندگان شهرداری و توجها به تصویر بیع نامه عادی خ. ه. ب. همراه شخص دیگر موسوم به اقای س. م. س. م. مقدار ۲۵۰۰ متر مربع از پلاک ثبتی شماره ... بخش ۱۰ *خریداری کرده و سپس با استناد ان در اجرای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت سند مالکیت رسمی اخذ نموده اند کما اینکه درگزارش کارشناسان این امر مورد توجه و اظهارنظر قرار گرفته و ایضا اعلام داشته اند که قطعه مذکور در قسمت *اتوبان واقع و در تصرف خ. ه. نیز م. ب.. و لکن نسبت به قسمت دیگر ملک که شمالی تعرفه و در مسیر اجرای بلوار قرار گرفته است. دلیلی بر مالکیت خود ارائه نداده اند و همانگونه که در گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی اعلام گردیده به اعتبار سند رسمی ان قسمت از ملک که در تصرف خود خ. ه. است. در مقام مطالبه بها قسمت دیگر ملک که در مسیر اجرای طرح قرار گرفته برامده اند و این درحالی است. که نسبت به ان دلیلی بر مالک بودن ان ارائه نداده اند. لذا و باالتبع محکومیت شهرداری با اشکال مواجه است. با پذیرش اعاده دادرسی و مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۰۷۵۴ ۹۷/۷/۴ صادره از شعبه *و دادنامه شماره *۹۵/۱۰/۲۰ صادره از شعبه *حقوقی حکم به بی حقی خ. ه. صادر و اعلام می دارد. ضمنا در اجرای ماده ۵۱۵ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی خ. ه. ملزم هستند هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر د. ح. شهرداری پرداخت نمایند و از حیث مطالبه خسارات ناشی از بلوکه شدن بها ملک چون مربوط به مرحله اجرای حکم است. و نه دادرسی ماهوی ، مستلزم رسیدگی جداگانه با تقدیم دادخواست م. ب.. این رای قطعی است. شعبه * مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی