اخذ عوارض از بانک ها توسط شورای اسلامی شهر

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه طرف شکایت به دفتر شعبه ن. ب. ا. مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف کشور در مورد اخذ عوارض از بانک تحت عناوین متفاوت از جمله عوارض کسب و پیشه و سالانه و نصب عابر بانک و محل استقرار بانک و ...با این استدلال که حکم مقرر در تبصره 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند در نتیجه وضع عوارض کسب و پیشه و ...در مورد بانک که حوزه فعالیت آن ها محلی نیست خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر و مغایر قانون است، از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره متعدد از جمله آراء شماره 220-91/4/26و 724.759-91/10/11و 551-92/8/20 و 362-92/5/21 و آراء قبل از آن به شماره های 113-87/2/29 و 344-88/4/21 که دارای ملاک واحد هستند؛ مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال گردیده است و از سوی دیگر براساس بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 هرگونه وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده دراین قانون برای شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد م. ب. و در قانون تجمیع عوارض هم اجازه وضع عوارض محلی داده شده، لیکن فعالیت بانکها محلی نمی باشد و ب. ت. ب. اینکه عوارض موضوع رأی مورد اعتراض مربوط به تاریخ های 80/8/30 لغایت 89/12/30 بوده لذا با وصف جمیع مراتب معنونه شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستند به مواد قانونی مذکور و موارد 10و 11و 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت، نقض رأی معترض عنه و اعاده پرونده به کمیسیون صادر کننده رأی جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد یادشده و صدور رأی مقتضی صادر و اعلام می گردد. رسیدگی به خواسته دیگر وکیل شاکی درخصوص ابطال پیش آگهی ب. ت. ب. مراتب مرقوم شاکیه به استفاده گشته مستند به بند ج ماده 53 قانون مذکور قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری - کرمانی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دادنامه مورد اعتراض وفق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و دلیل، مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم نماید تحصیل و ارائه نگردیده است بنا براین به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 با رد تجدید نظر خواهی دادنامه معترض به را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری-مستشارشعبه جباری- شجاع فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی اخذ عوارض از بانک ها توسط شورای اسلامی شهر در تاریخ 24 مهر 1395، دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به مصوبات شورای اسلامی شهر در زمینه اخذ عوارض از بانک‌ها، شامل عوارض کسب و پیشه و سالانه، رسیدگی نمود. شاکی ادعا کرد که این مصوبات از حدود صلاحیت شوراها فراتر رفته و با تبصره 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 مغایرت دارد. دیوان با استناد به آراء قبلی خود، شکایت را وارد دانسته و رای معترض را نقض کرد و پرونده را به کمیسیون مربوطه برای رسیدگی مجدد ارجاع داد. همچنین، خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال پیش آگهی رد گردید. در مرحله تجدیدنظر، دیوان در تاریخ 9 مرداد 1396، رای بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که دلایل و مدارک موثری برای نقض رای بدوی ارائه نشده است. این رای بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اخذ عوارض از بانک تحت عناوین متفاوت از جمله عوارض کسب و پیشه سالانه و نصب عابر بانک و محل استقرار بانک و...، ب. ت. ب. محلی نبودن فعالیت بانک ها خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر و مغایر قانون است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه طرف شکایت به دفتر شعبه ن. ب. ا. مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف کشور در مورد اخذ عوارض از بانک تحت عناوین متفاوت از جمله عوارض کسب و پیشه و سالانه و نصب عابر بانک و محل استقرار بانک و...با این استدلال که حکم مقرر در تبصره 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند در نتیجه وضع عوارض کسب و پیشه و...در مورد بانک که حوزه فعالیت آن ها محلی نیست خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر و مغایر قانون است، از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره متعدد از جمله آراء شماره 220 - 91/4/26 و 724 . 759 - 91/10/11 و 551 - 92/8/20 و 362 - 92/5/21 و آراء قبل از آن به شماره های 113 - 87/2/29 و 344 - 88/4/21 که دارای ملاک واحد هستند؛ مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال گردیده است و از سوی دیگر براساس بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 هرگونه وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده دراین قانون برای شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد م. ب. و در قانون تجمیع عوارض هم اجازه وضع عوارض محلی داده شده، لیکن فعالیت بانک‌ها محلی نمی‌باشد و ب. ت. ب. اینکه عوارض موضوع رای مورد اعتراض مربوط به تاریخ های 80/8/30 لغایت 89/12/30 بوده لذا با وصف جمیع مراتب معنونه شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستند به مواد قانونی مذکور و موارد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت، نقض رای معترض عنه و اعاده پرونده به کمیسیون صادر کننده رای جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد یادشده و صدور رای مقتضی صادر و اعلام می‌گردد. رسیدگی به خواسته دیگر وکیل شاکی در خصوص ابطال پیش آگهی ب. ت. ب. مراتب مرقوم شاکیه به استفاده گشته مستند به بند ج ماده 53 قانون مذکور قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رای به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دادنامه مورد اعتراض وفق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و دلیل، مدرک یا ایراد موثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رای بدوی را فراهم نماید تحصیل و ارائه نگردیده است بنا براین به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 با رد تجدید نظر خواهی دادنامه معترض به را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداریمستشارشعبه