اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت بانک ... به طرفیت شورای اسلامی شهر ... به خواسته فوق‌الاشعار [اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77]؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی، نظر به این‌که اختلافی بین بانک‌ها و شوراهای اسلامی سراسر کشور در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک‌ها وجود داشت و این امر موجب طرح پرونده‌های زیادی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده و تمامی مصوبات اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک‌ها به علت خروج موضوعی از عوارض محلی و فعالیت کشوری بانک‌ها، موسسات اعتباری و مالی مغایر قانون تشخیص و ابطال گردیدند و ب. ت. ب. این‌که رأی معترض‌عنه مصداقی از اینگونه مصوبات ابطال شده است و دلایل طرف شکایت همان مواردی است که در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و رد گردیده است، بنابراین، دفاعیات طرف شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 2-16/1/1389 و مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال رأی معترض‌عنه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 28دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه جباری ـ پراینده شهرستانی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به مفاد آراء وحدت رویه [آرای ابطالی] شماره‌های 344 مورخ 21/4/88 و 2 مورخ 16/1/89 و 724 الی 759 مورخ 11/10/91 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض کسب و مشاغل و عوارض بهای خدمات از بانک‌ها که حوزه فعالیت آنها کشوری م. ب. و محلی تلقی نمی‌شود، فاقد وجاهت قانونی است. لذا اشتباه بیّن قانونی در صدور دادنامه ... مورخ ... شعبه 28 بدوی دیوان مشهود نمی‌باشد و احراز نمی‌گردد. با عنایت به مراتب مرقوم، ضمن تأیید دادنامه فوق‌الاشعار، قرار رد درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. دادرس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه اشراقی ـ شریعت‌فر ـ عرفان فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها در تاریخ 17 خرداد 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی در خصوص اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 پرداخت. این پرونده به اختلاف میان بانک‌ها و شوراهای اسلامی در زمینه اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‌ها مربوط می‌شود که منجر به ابطال مصوبات مشابه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قوانین گردید. با استناد به آرای پیشین هیات عمومی و مواد 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری، رای معترض به ابطال رسید. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. آراء وحدت رویه هیات عمومی، اخذ عوارض از بانک‌ها به دلیل فعالیت کشوری آنها فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شد و دادنامه بدوی تایید گردید. در نهایت، درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری رد و رای صادره قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اخذ عوارض کسب و پیشه و عوارض بهای خدمات از بانک‌ها که حوزه فعالیت آنها کشوری بوده و محلی تلقی نمی‌شود، فاقد وجاهت قانونی است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت بانک... به طرفیت شورای اسلامی شهر... به خواسته فوق‌الاشعار [اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 ]؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی، نظر به این‌که اختلافی بین بانک‌ها و شوراهای اسلامی سراسر کشور در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک‌ها وجود داشت و این امر موجب طرح پرونده‌های زیادی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده و تمامی مصوبات اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک‌ها به علت خروج موضوعی از عوارض محلی و فعالیت کشوری بانک‌ها، موسسات اعتباری و مالی مغایر قانون تشخیص و ابطال گردیدند و ب. ت. ب. این‌که رای معترض‌عنه مصداقی از اینگونه مصوبات ابطال شده است و دلایل طرف شکایت همان مواردی است که در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و رد گردیده است، بنابراین، دفاعیات طرف شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره --- - 1389/01/16 و مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال رای معترض‌عنه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جباری - پراینده شهرستانی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به مفاد آراء وحدت رویه [آرای ابطالی] شماره‌های 344 مورخ 21/4/88 و 2 مورخ 16/1/89 و 724 الی 759 مورخ 11/10/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض کسب و مشاغل و عوارض بهای خدمات از بانک‌ها که حوزه فعالیت آنها کشوری م. ب. و محلی تلقی نمی‌شود، فاقد وجاهت قانونی است. لذا اشتباه بیّن قانونی در صدور دادنامه... مورخ... شعبه --- بدوی دیوان مشهود نمی‌باشد و احراز نمی‌گردد. با عنایت به مراتب مرقوم، ضمن تایید دادنامه فوق‌الاشعار، قرار رد درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. دادرس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه اشراقی - شریعت‌فر - عرفان