رأی
اخذ وام بانکی بعد از انتقال ملک به غیر با سند عادی
رأی دادگاه بدوی
ب. ت. ب. کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه یک تهران در اجرای جلب به دادرسی ر.ص. در خصوص اعلام شکایت م.ف. دایر بر معرفی مال غیر به عنوان مال خود در پلاک ثبتی .../75 فرعی از 3238 بخش 11 تهران که مـنجر به رهن ملک گردیده درخواست اقدام مناسب می نماید. با تعیین وقت رسیدگی شاکی علیرغم ارسال اخطاریه و متهم علی رغم انتشار آگهی حضور نیافته و لایحه ارسال نمی کنند. این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده معارضی در مالکیت احراز نگردیده و رهینه نمودن ملک مورد ادعای شاکی و مغبون شدن وی به واسطه حقوقی بودن موضوع خواسته دلیلی بر معرفی مال غیر تلقی نمی شود، لذا به واسطه فقدان ادله اثباتی بر تحقق بزه به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکـم بـه تبرئه وی صادر می نمایم. رأی صادره غیر قطعی بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان م. ب. .
رئیس شعبه 1053 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ نوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره 02207 مورخ 26/9/1390 شعبه 1053 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر برائت آقای ر.ص. از اتهام معرفی مال را که به ت. ن. خ. فروخته به عنوان وثیقه ملکی جهت دریافت وام از بانک پارسیان وارد نیست، زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رأی و مفاد قرار منع تعقیب اولیه بازپرس محترم شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران و استدلال مندرجه در آن قرار هر چند با اعتراض شاکـی خصوصـی نقـض شـده اسـت و بـا التفـات بـه اصـل لازم الرعایه برائت صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطـه به نظر نمی رسد و ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه-های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
میراحمدی ـ کریمی یزدی
در خصوص درخواست آقای م.ف. فرزند ع. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 9009970224804031 مورخ 10/11/91 صادره از شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تأیید رأی شماره 9002207 مورخ 26/9/90 صادره از شعبه 1053 دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده که به موجب آن درباره شکایت معترض علیه آقای ر.ص. دایر بر معرفی مال غیر به نام خود پلاک ثبتی .../75 فرعی از 3238 بخش 11 تهران و اخذ وام بانکی به لحاظ فقدان ادله اثباتی حکم برائت صادر گردیده است؛ با گزارش سرپرست محترم مجتمع شماره 2 دادگاه های تجدیدنظر استان تهران و اعلام اشتباه پرونده به اداره نظارت و پی گیری قوه قضاییه ارسال که پس از اظهارنظر قضات محترم نظارت و با پذیرش اعاده دادرسی توسط ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به شعبه هم عرض ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده و با تعیین وقت رسیدگی و جلسات متعدد خوانده اعاده دادرسی در جلسه دادرسی حاضر نشده. نظـر بـه اینکـه خوانـده اعـاده دادرسـی به موجب مبایعـه نامـه مـورخ 21/8/84 یک واحـد آپارتمـان بـه شرح منعکس در مبایعه نامه به م. ا. د. انـتقال و مـتعاقـباً به تصرف ایشان داده شده و طی دادنامه شماره 291 مورخ 3/4/87 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم غیابی به الزام تنظیم سند رسمی ت. ن. خ. د. ح. معترض صادر شده و واخواهی م. ع. غیابی به شرح رأی شماره 8700736 مورخ 2/11/87 با اصلاح تأیید گردیده و با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی که ملک در مالکیت آقای ص. بوده و ب. ت. ب. تاریخ ثبت قرارداد مشارکت مدنی به شماره 13577 مورخ 17/5/87 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 600 حوزه ثبتی تهران که بعد از اطلاع از محکومیت غیابی اقدام شده و مطلع از رأی بوده و پس از انتقال واحد موصوف دیـگر مالکیتـی نسـبت به ملک نداشته که اقدام به اخذ وام بانکی نموده و در واقع منافع مال غیر را انتقال داده که در اجرای حکم الزام به تنظیم سند ثبتی مواجه با منع قانونی شده لذا با وارد دانستن اعتراض و اینکه عنوان اتهامی انتقال منـافع مـال غیر بوده نه معرفی مال غیر به نام خود، لذا با نقض دادنامه شماره 9009970224804031 مورخ 10/11/91 صادره از شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان به استناد بند 4 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با رعایت تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه شماره 9002207 مورخ 26/9/90 صادره از شعبه 1053 دادگاه عمومی جزایی تهران حکم به محکومیـت ت. ن. خ. به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی تخفیفاً د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. و در مورد رد مال توجهاً به اینکه مالی از شاکی تلف نشده و از طریق بانک نیز شکایتی نشده، دادگاه مواجه با تکلیف نیست. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، واقعی قابل واخواهی در این دادگاه م. ب. .
رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خاتوندهی ـ آروین
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اخذ وام بانکی بعد از انتقال ملک ب. غ. با سند عادی
موضوع مورد بررسی به شکایت یک شاکی از متهم مربوط میشود که در آن اتهام معرفی مال غیر به عنوان مال خود در ارتباط با ملکی که به عنوان وثیقه برای دریافت وام از بانک مورد استفاده قرار گرفته، مطرح شده است. در دادگاه نخست، به دلیل عدم حضور شاکی و متهم و همچنین فقدان ادله اثباتی، متهم از اتهام تبرئه گردید. این رای با تجدیدنظرخواهی شاکی مواجه شد، اما دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر اصل برائت و عدم ارائه دلایل کافی از سوی شاکی، رای بدوی را تایید نمود. <br>پس از درخواست اعاده دادرسی و بررسی مجدد پرونده، دادگاه متوجه شد که متهم در واقع اقدام به انتقال منافع مال غیر کرده است و نه معرفی آن به نام خود. بنابراین، با استناد به مواد قانونی مرتبط، از جمله بند 4 از شق ب ماده 257 و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، دادگاه حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی صادر نمود. این رای به صورت غیابی صادر شده و ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اخذ وام بانکی بعد از انتقال ملک ب. غ. با سند عادی، مصداق انتقال منافع مال غیر است.
ب. ت. ب. کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه یک تهران در اجرای جلب به دادرسی ر.ص. در خصوص اعلام شکایت م.ف. دایر بر معرفی مال غیر به عنوان مال خود در پلاک ثبتی.../ 75 فرعی از --- بخش --- تهران که منجر به رهن ملک گردیده درخواست اقدام مناسب مینماید. با تعیین وقت رسیدگی شاکی علیرغم ارسال اخطاریه و متهم علی رغم انتشار آگهی حضور نیافته و لایحه ارسال نمی کنند. این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده معارضی در مالکیت احراز نگردیده و رهینه نمودن ملک مورد ادعای شاکی و مغبون شدن وی به واسطه حقوقی بودن موضوع خواسته دلیلی بر معرفی مال غیر تلقی نمی شود، لذا به واسطه فقدان ادله اثباتی بر تحقق بزه به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به تبرئه وی صادر می نمایم. رای صادره غیر قطعی بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - نوری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/09/26 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر برائت آقای ر.ص. از اتهام معرفی مال را که به ت. ن. خ. فروخته به عنوان وثیقه ملکی جهت دریافت وام از بانک پارسیان وارد نیست، زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رای و مفاد قرار منع تعقیب اولیه بازپرس محترم شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران و استدلال مندرجه در آن قرار هر چند با اعتراض شاکی خصوصی نقض شده است و با التفات به اصل لازم الرعایه برائت صدور رای مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد و ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی که نقض رای تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
میراحمدی - کریمی یزدی
در خصوص درخواست آقای م.ف. فرزند ع. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 10/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تایید رای شماره --- مورخ 26/9/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده که به موجب آن درباره شکایت معترض علیه آقای ر.ص. دایر بر معرفی مال غیر به نام خود پلاک ثبتی.../ 75 فرعی از --- بخش --- تهران و اخذ وام بانکی به لحاظ فقدان ادله اثباتی حکم برائت صادر گردیده است؛ با گزارش سرپرست محترم مجتمع شماره 2 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران و اعلام اشتباه پرونده به اداره نظارت و پیگیری قوه قضاییه ارسال که پس از اظهارنظر قضات محترم نظارت و با پذیرش اعاده دادرسی توسط ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به شعبه هم عرض ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده و با تعیین وقت رسیدگی و جلسات متعدد خوانده اعاده دادرسی در جلسه دادرسی حاضر نشده. ن. ب. ا. خوانده اعاده دادرسی به موجب مبایعه نامه مورخ 21/8/84 یک واحد آپارتمان به شرح منعکس در مبایعه نامه به م. ا. د. انتقال و متعاقبا به تصرف ایشان داده شده و طی دادنامه شماره --- مورخ 3/4/87 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم غیابی به الزام تنظیم سند رسمی ت. ن. خ. د. ح. معترض صادر شده و واخواهی م. ع. غیابی به شرح رای شماره --- مورخ 2/11/87 با اصلاح تایید گردیده و با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی که ملک در مالکیت آقای ص. بوده و ب. ت. ب. تاریخ ثبت قرارداد مشارکت مدنی به شماره 13577 مورخ 17/5/87 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 600 حوزه ثبتی تهران که بعد از اطلاع از محکومیت غیابی اقدام شده و مطلع از رای بوده و پس از انتقال واحد موصوف دیگر مالکیتی نسبت به ملک نداشته که اقدام به اخذ وام بانکی نموده و در واقع منافع مال غیر را انتقال داده که در اجرای حکم الزام به تنظیم سند ثبتی مواجه با منع قانونی شده لذا با وارد دانستن اعتراض و اینکه عنوان اتهامی انتقال منافع مال غیر بوده نه معرفی مال غیر به نام خود، لذا با نقض دادنامه شماره --- مورخ 10/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان به استناد بند 4 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و با رعایت تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه شماره --- مورخ 26/9/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران حکم به محکومیت ت. ن. خ. به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی تخفیفا د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام میگردد. و در مورد رد مال توجها به اینکه مالی از شاکی تلف نشده و از طریق بانک نیز شکایتی نشده، دادگاه مواجه با تکلیف نیست. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، واقعی قابل واخواهی در این دادگاه م. ب..
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند 4 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با رع
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
