ادعای اعسار با وجود داشتن وکیل

رأی دادگاه بدوی دعوی الف.ع. با وکالت ف.ج. به طرفیت ح.ص. صدور حکم مبنی بر اعسار خواهان در پرداخت هزینه دادرسی در محکومیت خوانده به تأدیه مبلغ دو میلیارد ریال معادل دویست میلیون تومان مربوط به یک فقره چک به شماره 12536864/191 م. ب. که به منظور اثبات این ادعا به شهادت شهود استناد جسته است صرف نظر از اینکه مندرجات استشهادیه حاوی نکات امری منطبق با ماده 506 ق.آ.د.م. نمی باشد شهود حاضر در جلسه دادگاه در مقام اعلان شهادت مطالبی را عنوان داشته اند که حکایت از بی اطلاعی آنان از نوع فعالیت و مبنای صدور این سند تجاری و معاملات خواهان دارد دادگاه با وصف اینکه اصل بر یسار بوده دعوی خواهان را غیر وارد و به صدور حکم به ردّ دعوی اظهارنظر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ افخمی عقدا رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه خانم ف.ج. به وکالت از ت. ن. خ. آقای ….ع. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ح.ص. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01550 مورخ 11/12/1392 شعبه 1 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به ردّ دعوی اعسار (معافیت موقت) از پرداخت هزینه دادرسی راجع به مرحله رسیدگی به دعوی مرحله رسیدگی بدوی موضوع دادخواست مورخ 27/08/92 همان مرجع اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن نیز مؤثر در مقام نیست همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نمی باشد و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم نگردیده زیرا اولاً وکیل ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ثانیاً ب. ت. ب. اصل ملائت احاد جامعه مدعی اعسار دلیل یا دلایل شرعی یا قانونی در اثاث خلاف آن و ما به الادعای ابرازی (اعسار) تقدیم و ارائه نداشته و از طرفی با عنایت به لزوم حفظ حقوق عمومی از حیث ایداع هزینه دادرسی مارالبیان و توجه به اینکه هیچ گونه ادله شرعیه و قانونیه در معافیت از حقوق عمومی یادشده (معافیت از ایداع هزینه دادرسی مرقوم) تقدیم و ارائه نشده و ازآنجاکه استشهادیه تقدیمی و پیوستی دادخواست حاوی دعوی بدوی مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 506 قانون پیش گفته تنظیم نگردیده و مودای اظهارات شهود و گواهان مربوطه نیز موردپذیرش مرجع بدوی واقع نشده و ازآنجاکه برابر مقررات قانونی موضوع ماده 241 قانون صدر الاشعار تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه م. ب. که در مانحن فیه موردپذیرش مرجع یادشده قرار نگرفته ثالثاً استخدام وکیل پ. ی. د. از سوی خواهان بدوی و احاله حق الوکاله وی طی وکالت نامه شماره . . . سری پ کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام و به تعرفه قانونی خود دلالت بر ملائت اقتصادی و توانایی مالی مشارٌالیه داشته و مراتب قرینه قویه ایی بر توانایی اقتصادی وی خواهد داشت بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه درنتیجه دادنامه معترضٌ عنه را تأیید و استوار می نماید. رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه طاهری ـ موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ادعای اعسار با وجود داشتن وکیل در تاریخ 15 شهریور 1393، دادگاه بدوی در رسیدگی به درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، با استناد به گواهی گواهان در خصوص عدم توانایی مالی درخواست‌کننده، حکم به اعسار صادر کرد و مقرر نمود در صورت بهبود وضعیت مالی، درخواست‌کننده ملزم به پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود. این حکم بر اساس ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. پس از آن، طرف مقابل به این رای اعتراض و درخواست تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر ارائه داد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و با استناد به مواد 197 و 358 همان قانون، به این نتیجه رسید که اعسار درخواست‌کننده محرز نیست و با نقض رای بدوی، دعوی اعسار را رد کرد. این رای به عنوان رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: داشتن وکیل رسمی دادگستری در مراحل دادرسی، موجب عدم احراز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مدعی اعسار است. در خصوص دادخواست آقای ن.م. با وکالت آقای پ.خ. به طرفیت خانم س.ن. با وکالت خانم ….ب. و آقای م.الف. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بابت تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- مورخه 1392/09/25 صادر از شعبه --- دادگاه عمومی تهران ب. ت. ب. اینکه با تحقیق از گواهان خ. د. ج. دادرسی جملگی دعوی ویرا مبنی بر عدم بضاعت مالی تایید نمودند و خوانده ایراد و دفاعی بیان ننموده لذا دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستندا به ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعسار نامبرده از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌دارد و به موجب ماده 514 قانون مذکور به محض تمکن مالی خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود رای صادره حضوری بوده و در مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - قربانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم س.ن. با وکالت خانم ….ب. به طرفیت آقای ن.م. از دادنامه شماره --- مورخ 30/2/93 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- مورخ 92/9/25 همان شعبه که حسب آن ت. ن. خ. محکوم به پرداخت نفقه معوقه د. ح. ت. ن. خ. شده است ب. ت. ب. میزان و مبلغ هزینه دادرسی که مبلغ قابل توجهی که در توان پرداخت ت. ن. خ. نباشد نمی‌باشد مضافا ب. ت. ب. اینکه خواهان اعسار در مراحل مطالبه نفقه بدوی و تجدیدنظرخواهی و رد دعوی اعسار از هزینه دادرسی دارای وکیل بوده بنا به مراتب اعسار ت. ن. خ. محرز نمی‌باشد علی هذا اعتراض و تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته دعوی خواهان اعسار از هزینه دادرسی را غیر وارد دانسته و حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است. مستشاران شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع این پرونده مربوط به درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ دو میلیارد ریال به دلیل صدور چکی مشخص است. خواهان به استناد شهادت شهود، ادعای خود را مطرح کرده است. با این حال، دادگاه بدوی به دلیل عدم انطباق استشهادیه با مقررات ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی و ناآگاهی شهود از نوع فعالیت و مبنای صدور سند تجاری، دعوی را غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد آن صادر کرده است. در مرحله تجدیدنظر، ایرادات وارده به رای بدوی مطرح شده، اما دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم ارائه دلایل قانونی و شرعی کافی برای نقض رای بدوی، همچنین وجود شواهدی مبنی بر توانایی مالی خواهان، تجدیدنظرخواهی را بلاوجه تشخیص داده و رای معترضه را تایید کرده است. این تصمیم بر اساس موازین قانونی و مستندات موجود اتخاذ و به موجب ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/31 پیام: استخدام وکیل پ. ی. د. از سوی خواهان بدوی و احاله حق الوکاله به تعرفه قانونی، دلالت بر ملائت اقتصادی دارد. دعوی الف.ع. با وکالت ف.ج. به طرفیت ح.ص. صدور حکم مبنی بر اعسار خواهان در پرداخت هزینه دادرسی در محکومیت خوانده به تادیه مبلغ دو میلیارد ریال معادل دویست میلیون تومان مربوط به یک فقره چک به شماره 12536864/191 م. ب. که به منظور اثبات این ادعا به شهادت شهود استناد جسته است صرف نظر از اینکه مندرجات استشهادیه حاوی نکات امری منطبق با ماده 506 ق.آ.د.م. نمی‌باشد شهود حاضر در جلسه دادگاه در مقام اعلان شهادت مطالبی را عنوان داشته اند که حکایت از بی اطلاعی آنان از نوع فعالیت و مبنای صدور این سند تجاری و معاملات خواهان دارد دادگاه با وصف اینکه اصل بر یسار بوده دعوی خواهان را غیر وارد و به صدور حکم به ردّ دعوی اظهارنظر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه خانم ف.ج. به وکالت از ت. ن. خ. آقای ….ع. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ح.ص. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01550 مورخ 1392/12/11 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به ردّ دعوی اعسار (معافیت موقت) از پرداخت هزینه دادرسی راجع به مرحله رسیدگی به دعوی مرحله رسیدگی بدوی موضوع دادخواست مورخ 27/08/92 همان مرجع اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن نیز موثر در مقام نیست همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نمی‌باشد و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم نگردیده زیرا اولا وکیل ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی به سنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ثانیا ب. ت. ب. اصل ملائت احاد جامعه مدعی اعسار دلیل یا دلایل شرعی یا قانونی در اثاث خلاف آن و ما به الادعای ابرازی (اعسار) تقدیم و ارائه نداشته و از طرفی با عنایت به لزوم حفظ حقوق عمومی از حیث ایداع هزینه دادرسی مارالبیان و توجه به اینکه هیچ گونه ادله شرعیه و قانونیه در معافیت از حقوق عمومی یادشده (معافیت از ایداع هزینه دادرسی مرقوم) تقدیم و ارائه نشده و ازآنجاکه استشهادیه تقدیمی و پیوستی دادخواست حاوی دعوی بدوی مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 506 قانون پیش گفته تنظیم نگردیده و مودای اظهارات شهود و گواهان مربوطه نیز موردپذیرش مرجع بدوی واقع نشده و ازآنجاکه برابر مقررات قانونی موضوع ماده 241 قانون صدر الاشعار تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه م. ب. که در مانحن فیه موردپذیرش مرجع یادشده قرار نگرفته ثالثا استخدام وکیل پ. ی. د. از سوی خواهان بدوی و احاله حق الوکاله وی طی وکالت نامه شماره... سری پ کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام و به تعرفه قانونی خود دلالت بر ملائت اقتصادی و توانایی مالی مشارٌالیه داشته و مراتب قرینه قویه ایی بر توانایی اقتصادی وی خواهد داشت بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه درنتیجه دادنامه معترضٌ عنه را تایید و استوار می‌نماید. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه