ادعای اعسار توسط صراف

ادعای اعسار توسط صراف خ. م.: در تاریخ 22 شهریور 1394، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به بررسی دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که به دلیل ناتوانی مالی مطرح شده بود، پرداخت. درخواست اعسار مربوط به هزینه دادرسی مرحله واخواهی یک دادنامه به تاریخ 30 آذر 1392 ارائه شده بود. در دفاعیات، ادعایی مبنی بر تاجر بودن خواهان و توانایی وی در پرداخت هزینه‌ها مطرح گردید. دادگاه بدوی با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> و عدم ارائه ادله کافی از سوی خواهان، دعوی را رد کرد. در دادگاه تجدیدنظر، با استناد به ماده یک قانون تجارت و تعریف تاجر، اعلام شد که خواهان به عنوان تاجر نمی‌تواند درخواست اعسار کند و در صورت ناتوانی مالی، باید درخواست ورشکستگی نماید. همچنین، بر اساس مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی اعسار از تاجر پذیرفته نمی‌شود. لذا، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض دادنامه بدوی، قرار رد دعوی خواهان را صادر کرد. رای صادره قطعی و حضوری است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که شغل معمولی مدعی اعسار خرید و فروش ارز باشد، با اطلاق عملیات خرید و فروش ارز به یکی از اقسام عملیات صرافی، نامبرده تاجر محسوب می‌شود؛ بنابراین ادعای اعسار از وی قابل پذیرش نیست. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/19 رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان (مدعی اعسار)اقای ز.ک. فرزند ع. باوکالت اقایان ع. ا. و س. م. به طرفیت خوانده اقای م. ب. فرزند م. با وکالت اقای م. د. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی درمرحله واخواهی دادنامه شماره --- مورخ 1392/09/30 این دادگاه؛ بدین شرح که خ. ا. ن. است که به لحاظ عدم توانایی مالی قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد و لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت نموده است.خوانده دعوی در دفاعیات خود طی لایحه شماره 5134 مورخ 1393/12/23 اعلام ننموده است که خواهان تاجر م. ب. و مدعی توانایی پرداخت خواهان شده است.این دادگاه ب. ت. ب. اینکه خواهان ادله کافی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است و اطلاعات شهودنیز کامل و دقیق نبوده است و خوانده نیز مدعی ملائت خواهان شده است.و باعنایت به اینکه اصل بر ملائت و توانایی مالی افراد جامعه است. لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس ا زابلاغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه یکصدوهفتم محاکم حقوقی تهران -کرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/01/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر رد دعوی ت. ن. خ. م. ب. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی اصدار یافته است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولا بتصریح ماده یک از قانون تجارت هرکس شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد تاجر محسوب می‌گردد که یکی از معاملات تجارتی بنابر صراحت بند 7 ماده 2 قانون مرقوم اشتغال به هر قسم عملیات صرافی و بانکی م. ب. که از اقسام عملیات صرافی همانا خرید و فروش ارز م. ب. که صرافان علاوه بر تسعیر و تبدیل ارز مبادرت به خرید و فروش ارزهای خارجی می نمایند که در دوسیه مطمح نظر نیز بنا بر اعلام شهود و وکیل ت. ن. خ. شغل معمولی مشارالیه خرید و فروش ارز م. ب. بنابراین با اطلاق عملیات خرید و فروش ارز به یکی از اقسام عملیات صرافی نامبرده تاجر محسوب می‌گردد ثانیا مستفاد از مقررات ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی از شخص تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود و شخص تاجر بنابر مقررات قانون تجارت می‌بایست درخواست ورشکستگی اقامه نماید ثالثا مطابق صراحت مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه از ناحیه فرد تاجر پذیرفته نمی‌باشد علی هذا دادگاه مستندا به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی اکبر شریعت