ادعای جعل و استفاده از سند مجعول بر اساس کپی سند عادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.: خانم ف. ز. فرزند ب. با وکالت خانم م. م. ز. ط. فرزند م. به نشانی *و خانم م. س. فرزند ا. به نشانی * ت. ن. خ.: اقای س. ع. فرزند م. به نشانی * اتهام ها: ۱. استفاده از اوراق مجعول ۲. جعل گردشکار: دادگاه ب. ت. ب. محتویات و مندرجات وانجام مشاوره ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی شاکیه خانم ف. ز. فرزند ب. با وکالت خانم م. س. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۹/۶ صادره از شعبه *به موجب ان در موضوع شکایت ت. ن. خ. موصوف علیه ت. ن. خ. اقای س. ع. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول عادی که بنا بر استدلال به عمل امده حکم برائت صادر گردیده است. محتویات پرونده محاکماتی به اختصار چنین حکایت دارد. شاکیه به عنوان وکیل مدنی فرزند ان خود ملک متعلق به موکلین خود را طی قراردادهای اجاره به شماره ۱ ۱۱۲۶۴۴۹۹ و ۲ ۱۱۲۶۴۹۹۳ از سال ۹۳ لغایت ۹۵ در اجاره ت. ن. خ. قرار داد که با انقضای مدت اجاره از طریق شورای حل اختلاف نسبت به تخلیه ملک مذکور اقدام و ودیعه مستاجر ( ت. ن. خ. ) از بابت پرداخت اجرت المثل ایام تصرف توسط شعبه *به نفع موجر در توقیف قرار می گیرد لیکن در تعاقب ان ت. ن. خ. به حکایت از محتویات پرونده به کلاسه *با معرفی وکیل خود به نام خانم ف. ف. دعوی خود را مبنی بر مطالبه ودیعه قرارداد اجاره به شماره ۷۸۰۶۰۸۲ مورخ ۹۲/۸/۲۸ مطرح و سپس غیابا حکم به پرداخت ودیعه صادر و نسبت به صدور اجراییه اقدام می گردد. که با اطلاع از صدور دادنامه غیابی ت. ن. خ. وکیل مدنی مالکین ملک مورد ترافع با اعطای وکالت به اقای ا. س. و خانم م. س. درخواست واخواهی خود را تقدیم و درخواست صدور حکم به بی حقی خواهان می نمایند و در این اثنا وکلای وا خ. ه. نسبت به مستند دعوی خواهان که فاقد امضا بوده معترض می گردند و وکیل خواهان تقاضای مهلت برای ارائه اصول اسناد نموده که بدوا با ارائه کپی برابر اصل امضا وکیل مدنی مالکین ( شاکیه ) مورد جعل واقع شده امتناع می نمایند که با انقضای مهلت مزبور با نقض دادنامه غیابی حکم به بی حقی واخوانده ( خ. د. ا. ) صادر گردیده و سپس در پرونده مطروحه وکیل ت. ن. خ. در توصیف شکایت اعلامی درخواست بررسی اصالت سند ارائه شده در دعوی حقوقی را می نماید. کارشناس منتخب برابر قرار کارشناسی با مطالعه پرونده از شعبه *با ملاحظه سند مدرکیه متنازع فیه که حاوی امضا اصلی ( تحریر شده با خودکار ابی ) منتسب به شاکیه درج گردیده پس از استکتاب با نمونه امضا مسلم الصدور مراتب عدم مطابقت امضا را با امضا درج شده در سند برابر اصل در پرونده استنادی اعلام می دارد. و سپس وکیل ت. ن. خ. در دعوی حقوقی مطروحه در شورای حل اختلاف به نام خانم ف. ف. به عنوان مطلع احضار و مشارالیها به شرح صفحه ۵۳ پرونده راجع به اسناد برابر اصل شده که توسط وی به شورای حل اختلاف ارائه شده بیان داشته تنها سندهای ابرازی موکل ( ت. ن. خ. ) را برابر اصل کردم و اطلاعی از جعلی بودن ان نداشتم و در ادامه ت. ن. خ. در دفاعیات خود ( ص۵۴ ) منکر جعل بوده و با اعتراض به نظریه کارشناسی مدعی شده اجاره نامه مورد بحث یک نسخه داشته و در ادامه تحقیقات با ارجاع امر به هییت سه نفره کارشناسی با بررسی فنی نسبت به سند مورد ادعایی ت. ن. خ. کارشناسان با رد اعتراض نظریه کارشناس اولیه را تایید می نمایند ( ص ۹۷ ) با خاتمه تحقیقات پرونده با صدور کیفرخواست وجری تشریفات به شعبه *پس از خاتمه جلسه رسیدگی مبادرت به صدور حکم برائت می نماید. دادگاه با التفات به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیات اصحاب دع و. د. ج. مقرر محاکماتی و تحقیقات تکمیلی انجام گرفته و از توجه به محتویات پرونده و ملاحظه پرونده استنادی شورای حل اختلاف که خلاصه از محتویات ان طی صورتمجلس استخراج و ضمیمه این پرونده گردیده وتدقیق و تامل در فرایند رسیدگی به جهات اتی الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته تایید ندانسته زیرا اولا اظهارات وکیل ت. ن. خ. به شرح پیش گفته ( ف. ف. ) بیانگر ارائه اصل سند مدرکیه توسط موکل او ( س. ع. ) به وی و سپس با تهیه کپی ان را برابر اصل و به شورای حل اختلاف ارائه نموده م. ب.. ثانیا: ادعای ت. ن. خ. در جلسه مورخ ۹۹/۶/۳۰ این دادگاه مبنی بر عدم ارائه اصل ان به وکیل و طرح شکایت به کانون وکلا برابر جوابیه استعلام از دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز مضبوط در صفحه ۱۶۲ پرونده صحت نداشته و ادعای ایشان بلاوجه است. ثالثا: نظریه های کارشناسی انجام گرفته دلالت بر عدم اصالت سند مدرکیه با جعل امضا شاکیه را دارد. که مصون از تعرض واقع شده و به نظر این محکمه با اوضاع احوال قضیه قابلیت انطباق دارد. رابعا: محتویات پرونده استنادی حکایت از ارائه سند مدرکیه جعلی برابر اصل توسط وکیل ت. ن. خ. در دعوی حقوقی را دارد. مع الوصف با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است. از هر نوشته که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. و نیز ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ در تعریف جعل و تزویر به ساختن نوشته یا سند به قصد تقلب را جعل و تزویر قلمداد نموده که با این وصف احراز قصد تقلب در جهت اضرار ب. غ. کفایت می نماید. و انچه در رابطه با عدم تحقق بزه جعل در فتوکپی گفته می شود. جعل در فتوکپی غیر م. است. زیرا کپی و تصویر غیر م. را نمی توان به عنوان سند در مقام اثبات دعوی یا دفاع مورد استناد قرار داد لیکن سند یا نوشته ای که بر خلاف واقع ساخته شده و به عنوان سند حقانیت به وکیل ارائه و برابر با اصل گردیده متفاوت از کپی غیر م. است. و در واقع می توان ان را در حکم جعل و استفاده از سند مجعول تلقی چه انکه در سند مورد ترافع اصل امضا شاکیه در کپی مورد جعل و برابر اصل گردیده که با این اوصاف با اختیار حاصله از ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری اتهام جعل توسط ت. ن. خ. به معاونت در جعل تغییر عنوان یافته و با احراز بزهکاری ت. ن. خ. مستندا به بند ب ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با استناد به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ و با رعایت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و نیز بند ب ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ ت. ن. خ. به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی از بابت اتهام معاونت در جعل و نیز مبلغ هفتاد میلیون ریال جزای نقدی از حیث اتهام استفاده از سند مجعول د. ح. صندوق دولت و امحا سند جعلی محکوم می گردد. رای صادره حضوری و قطعی است رییس شعبه *س. ج. ا. ی. مستشار شعبه *ر. ص. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی