Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200104 شماره دادنامه سیلور: 140331390001350654 تاریخ: 1403/06/11 * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت : سازمان حراست کل کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 594/99/7501 مورخ 1399/12/20 سازمان حراست کل کشور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان حراست کل کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره 594/99/7501 مورخ 1399/12/20 سازمان حراست کل کشور کلیه مراکز و دفاتر مرکزی حراست موضوع : ارایه اسناد حراست به سازمان بازرسی کل کشور سلام علیکم با احترام پیرو مراجعه بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به حراستهای دستگاههای اجرایی و مطالبه اسناد و مدارک در جهت انجام تحقیقات، مراتب زیر برای آگاهی و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد: 1- براساس ماده 8 قانون سازمان بازرسی کل کشور: «کلیه مسوولان ذی ربط در وزارتخانه ها و ادارات سازمانها و موسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند. تبصره 1 -تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از سه ماه تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمت دولت تا یکسال خواهد بود. تبصره 2 - اسناد سری دولتی از حکم ماده مستثنی است مگر به درخواست رییس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه.» 2- ب. ت. ب. ماده مذکور، ارایه اسناد و اطلاعات «عادی» حراست و همچنین اسناد طبقه بندی شده تا حد «محرمانه» و خیلی «محرمانه»، بلامانع است. (تشخیص و تعیین طبقه بندی سند با تولید کننده م. ب.). 3- از تحویل و ارایه هرگونه «اخبار ارزیابی نشده» به دلیل معاذیر قانونی و احتمال انتساب عناوین مجرمانه ی «افترا» و «نشر اکاذیب» ب. غ. و همچنین اسناد حفاظت پرسنلی (اعم از اخبار، گزارشات و محتویات پرونده افراد) به دلیل تعلق آن به وزارت اطلاعات، خودداری گردد و این موضوع کتبا به نماینده سازمان بازرسی اعلام شود. 4- ارایه اسناد، مدارک و اطلاعات به سازمان بازرسی پس از اخذ معرفی نامه رسمی از نماینده آن سازمان با ذکر مشخصات کامل و پس از تنظیم صورتمجلس، شمارش و توصیف اسناد و مدارک تحویلی و اخذ امضاء از نماینده سازمان بازرسی و درج تاریخ، بدین صورت به عمل آید: «اینجانب .................. فرزند ............. کدملی .............. بازرس/نماینده سازمان بازرسی کل کشور، با شماره تلفن: ...................، با عنایت به ماموریت محول شده از سوی سازمان و ضرورت دسترسی به اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات، در تاریخ ...............، اسناد، مدارک و اطلاعات مشروح زیر را از مرکز/ دفتر حراست ............. تحویل گرفتم و با آگاهی اینکه از تاریخ تحویل این اسناد مدارک مسوولیت حفظ و نگهداری و عدم افشای آن برعهده اینجانب می باشد، متعهد می گردم با رعایت قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353 از هرگونه انتشار و افشای محتوای آن نزد اشخاص فاقد صلاحیت خودداری نمایم». - در صورتمجلس تنظیمی، تصریح شود: ملاحظه: مطابق قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353 «مسوولیت حفظ و نگهداری و عدم انتشار و افشای سند طبقه بندی شده از تاریخ تحویل، بر عهده کسی است که سند مزبور حسب وظیفه به وی سپرده شده است » و مطابق ماده 4 این قانون تعقیب کیفری جرایم مربوطه، موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده است». *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ب. ت. ب. اینکه استقلال سازمان بازرسی کل کشور از ویژگیهای عمده و اصلی این نهاد است و این نهاد مشروعیت خود را از قانون اساسی گرفته است و مجلس شورای اسلامی نیز قوانینی را در حدود اختیارات و وظایف این سازمان به تصویب رسانیده است بنابراین مقرره مورد شکایت با مفاد قانون تشکیل سازمان بازرسی و هدف از تاسیس این سازمان که همان تضمین حقوق شهروندان در برابر ادارات دولتی از طریق نظارت قضایی و اداری بر آنان است مغایرت دارد لذا ابطال بخشنامه مذکور را استدعا دارد؛ *خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت تا زمان تنظیم این گزارش پاسخی ارسال نکرده است. *پرونده کلاسه هـ ت/ 0200104 با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 594/99/7501 مورخ 1399/12/20" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با آخرین اصلاحات سال 1393 کلیه مسوولان ذیربط در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان ها و موسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را داشته باشند و به موجب ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 1398 سازمان میتواند اطلاعات و مدارک لازم را برای اعمال نظارت و بازرسی مطالبه کند و همچنین از اماکنی که در آنها فعالیت های با حیطه طبقه بندی صورت میگیرد نظارت و بازرسی کند. مسوولان ذیربط دستگاه مکلفند به مکاتبات، استعلامات شفاهی و کتبی و مطالبه حاملهای داده از قبیل لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه و فایلهای الکترونیکی حسب درخواست با فوریت پاسخ دهند و نمیتوانند به عذر اینکه درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همکاری خودداری کنند؛ با عنایت به مراتب مذکور اولاً بند نخست بخشنامه مورد شکایت بر اجرای حکم مقرر در ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی تصریح دارد؛ ثانیاً بر اساس تبصره 2 ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رییس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه بنابراین بند دوم مقرره مورد شکایت که صرفاً ناظر بر ارایه اسناد و اطلاعات عادی حراست و اسناد طبقه بندی شده تا حد محرمانه و خیلی محرمانه بوده و همچنین با عنایت به اینکه بند سوم این مقرره متضمن عدم ارایه اخبار ارزیابی نشده (به دلیل معاذیرقانونی و احتمال انتساب عناونین مجرمانه ی افترا و نشراکاذیب) و اسناد حفاظت پرسنلی متعلق به خود سازمان حراست است مغایرتی با قانون استنادی ندارد در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین