ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست 1 ـ ح. 2 ـ م.ح. 3 ـ ح. 4 ـ م. 5 ـ ز. 6 ـ ف. 7 ـ الف. 8 ـ ع. 9 ـ ع. 10 ـ م. همگی به شهرت الف. 11 ـ ص. الف. با وکالت ف.الف. به طرفیت ح. ق. با وکالت خانم ز.ش. به خواسته مطالبه ی مبلغ 970/563/121 ریال بابت اصل خواسته و مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ انعقاد مبایعه نامه تا زمان اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل و درخصوص دادخواست تقابل ح. ق. به طرفیت 1 ـ ح. 2 ـ م.ح. 3 ـ ح. 4 ـ م. 5 ـ ز. 6 ـ ف. 7 ـ الف. 8 ـ ع. 9 ـ ع. 10 ـ م. همگی به شهرت الف. 11 ـ ص. الف. مبنی بر الزام خواهان های اصلی به تنظیم سند رسمی با احتساب خسارات دادرسی. ن. ب. ا. وکلای طرفین دعوی از ارائه اصل مبایعه نامه استنادی که کپی آن پیوست است اظهار عجز نموده اند علاوه بر این هر دو کپی ارائه شده مفاد آن (در رابطه با وجوه پرداختی) مغایرت داشته لذا دعوی خ. ه. (اصلی و تقابل) به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته بنابراین به استناد ماده 2 و 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نامبردگان صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ استواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970231800058 مورخ 27/1/92 صادره از شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظر خ. ه. 1 ـ ع. 2 ـ ح. 3 ـ م. 4 ـ ح. 5 ـ م.ح. 6 ـ ف. 7 ـ الف. 8 ـ ز. 9ع. ـ 10 م. همگی شهرت الف. 11 ـ ص. الف. با وکالت خانم ف. الف. به طرفیت ت. ن. خ. ح. ق. با وکالت خانم ز.ش. به خواسته مطالبه مبلغ 970/563/121ریال بابت اصل خواسته و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ انعقاد مبایعه نامه تا زمان اجرای حکم با انضمام کلیه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل اصدار گردیده است مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا اولاً یکی از تکالیف و وظایف خواهان که جنبه امری دارد آن است که در اولین جلسه دادرسی اصول و اسناد و مدارکی را که به استناد آن ها طرح کرده است همراه خود بیاورد و ضمانت اجرای عدم انجام این تکلیف قرار ابطال دادخواست م. ب. ثانیاً به شرح صورت جلسه مورخ 27/1/1392 دادگاه نخستین وکیل تجدیدنظر خ. ه. از ارائه اصل مبایعه نامه عادی اظهار عجز نموده و از قول موکلینش اعلام نموده اند که گم شده است و حتی وکیل ت. ن. خ. فعلی نیز اعلام نموده که اصل مبایعه نامه را ندارد که با این اوصاف و بدون اصول مدارک رسیدگی قانونی نبوده است و نکته مهم آن است که مستند اصلی پذیرش دعوی اصل مبایعه نامه بوده که اساساً در دسترس طرفین نبوده است ثالثاً طرفین د. ا. م. ضمن قبول وقوع معامله اعلام نموده اند که اصل آن را حاضرند به دادگاه تقدیم نمایند که این امر مؤثر در مقام نبوده و قابل پذیرش نیست زیرا قانون گذار برای ارائه اصول و اسناد شرایط زمانی و مکانی خاصی قائل شده و شخص می بایستی در آن زمان به تکلیف قانونی خود عمل نماید. بنابراین دادگاه بدوی چون بدون ملاحظه اصل مبایعه نامه امکان صدور رأی برایش متصور و مقدور نبوده و دلایل دیگری نیز وجود نداشته بایستی قرار ابطال دادخواست اصدار می نمود نه قرار رد دعوی زیرا در قابل شنیدن دعوی تردیدی وجود ندارد فلذا با اصلاح قرار رد دعوی به ابطال دادخواست نخستین و به استناد ماده 355 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره را از حیث نتیجه تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران توکلی ـ کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی در تاریخ 20 شهریور 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوای مطروحه به طرفیت خوانده و با موضوع مطالبه مبلغ 970,563,121 ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات قانونی، قرار رد دعوی صادر نمود. دلیل این قرار، عدم ارائه اصل مبایعه‌نامه بود که طرفین از ارائه آن ناتوانی خود را اعلام کرده و نسخه‌های ارائه‌شده نیز با یکدیگر مغایرت داشتند. پس از این تصمیم، خ. ه. ب. دادگاه تجدیدنظر مراجعه کردند. دادگاه تجدیدنظر با تایید تصمیم دادگاه بدوی، به این نتیجه رسید که خ. ه. ب. تکلیف قانونی خود در ارائه مدارک عمل نکرده‌اند و در نتیجه، قرار رد دعوی به قرار ابطال دادخواست تغییر یافت. این تصمیم بر اساس ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و رای صادره قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تکلیف خواهان به ارائه اصول اسناد در جلسه نخست دادرسی جنبه آمره داشته و ضمانت اجرای آن صدور قرار ابطال دادخواست است نه قرار رد دعوا. در خصوص دادخواست 1 - ح. 2 - م.ح. 3 - ح. 4 - م. 5 - ز. 6 - ف. 7 - الف. 8 - ع. 9 - ع. 10 - م. همگی به شهرت الف. 11 - ص. الف. با وکالت ف.الف. به طرفیت ح. ق. با وکالت خانم ز.ش. به خواسته مطالبه ی مبلغ 970/563/121 ریال بابت اصل خواسته و مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ انعقاد مبایعه نامه تا زمان اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل و در خصوص دادخواست تقابل ح. ق. به طرفیت 1 - ح. 2 - م.ح. 3 - ح. 4 - م. 5 - ز. 6 - ف. 7 - الف. 8 - ع. 9 - ع. 10 - م. همگی به شهرت الف. 11 - ص. الف. مبنی بر الزام خواهان های اصلی به تنظیم سند رسمی با احتساب خسارات دادرسی. ن. ب. ا. وکلای طرفین دعوی از ارائه اصل مبایعه نامه استنادی که کپی آن پیوست است اظهار عجز نموده‌اند علاوه بر این هر دو کپی ارائه شده مفاد آن (در رابطه با وجوه پرداختی) مغایرت داشته لذا دعوی خ. ه. (اصلی و تقابل) به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته بنابراین به استناد ماده 2 و 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نامبردگان صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - استواری رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 27/1/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظر خ. ه. 1 - ع. 2 - ح. 3 - م. 4 - ح. 5 - م.ح. 6 - ف. 7 - الف. 8 - ز. 9 ع. - 10 م. همگی شهرت الف. 11 - ص. الف. با وکالت خانم ف. الف. به طرفیت ت. ن. خ. ح. ق. با وکالت خانم ز.ش. به خواسته مطالبه مبلغ 970/563/121 ریال بابت اصل خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ انعقاد مبایعه نامه تا زمان اجرای حکم با انضمام کلیه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل اصدار گردیده است مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا اولا یکی از تکالیف و وظایف خواهان که جنبه امری دارد آن است که در اولین جلسه دادرسی اصول و اسناد و مدارکی را که به استناد آن ها طرح کرده است همراه خود بیاورد و ضمانت اجرای عدم انجام این تکلیف قرار ابطال دادخواست م. ب. ثانیا به شرح صورت جلسه مورخ 1392/01/27 دادگاه نخستین وکیل تجدیدنظر خ. ه. از ارائه اصل مبایعه نامه عادی اظهار عجز نموده و از قول موکلینش اعلام نموده‌اند که گم شده است و حتی وکیل ت. ن. خ. فعلی نیز اعلام نموده که اصل مبایعه نامه را ندارد که با این اوصاف و بدون اصول مدارک رسیدگی قانونی نبوده است و نکته مهم آن است که مستند اصلی پذیرش دعوی اصل مبایعه نامه بوده که اساسا در دسترس طرفین نبوده است ثالثا طرفین د. ا. م. ضمن قبول وقوع معامله اعلام نموده‌اند که اصل آن را حاضرند به دادگاه تقدیم نمایند که این امر موثر در مقام نبوده و قابل پذیرش نیست زیرا قانون گذار برای ارائه اصول و اسناد شرایط زمانی و مکانی خاصی قائل شده و شخص می بایستی در آن زمان به تکلیف قانونی خود عمل نماید. بنابراین دادگاه بدوی چون بدون ملاحظه اصل مبایعه نامه امکان صدور رای برایش متصور و مقدور نبوده و دلایل دیگری نیز وجود نداشته بایستی قرار ابطال دادخواست اصدار می نمود نه قرار رد دعوی زیرا در قابل شنیدن دعوی تردیدی وجود ندارد فلذا با اصلاح قرار رد دعوی به ابطال دادخواست نخستین و به استناد ماده 355 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره را از حیث نتیجه تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران