ارائه دلیل جدید در اعاده دادرسی

رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت اوراق پرونده شعبه اول دادگاه کیفری یک استان لرستان بشرح دادنامه شماره 78- 1394/6/28 با استدلال مبسوط اتهام آقای س. پ. را مبنی بر قتل عمدی مرحوم ع. د. با شلیک گلوله در مقام دفاع مشروع از طریق حصول علم ثابت دانسته و لیکن دفاع ایشان را بیش از تجاوز تشخیص داده و به استناد ماده 211 و تبصره دو ماده 302 و ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 با ساقط شدن حکم قصاص نفس از بابت جنبه خصوصی بزه قتل به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان د. ح. اولیای دم مقتول و از بابت جنبه عمومی بزه به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به تحمل ده سال حبس و هم چنین با احراز اتهام دیگر و. م. ب. حمل و نگهداری یک قبضه سلاح جنگی غیر مجاز به استناد بند ب ماده شش قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب سال1390 به تحمل پنج سال حبس (با قابل اجرا بودن مجازات اشد طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392) محکوم می‌نماید. وکلای م. ع. و اولیای دم به رأی صادره اعتراض و تجدیدنظرخواهی می‌کنند که شعبه 24دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 543- 1394/9/14 با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مورد تأیید قرار می دهد. آقای ب. ب.ز. بوکالت از آقای س. پ. با تقدیم لایحه ای به این اجمال که در رأی صادره قید شده متهم نگهبان گله بوده در حالیکه در هیچ جا از نگهبان بودن موکل ذکری نشده است و در سطرهای 5 و6 دادنامه بیان گردیده سارقان به قصد انتقام از خانواده موکل و عمویش به سرقت رفته اند و همراهان سارق از حضور موکل اطلاعی نداشته اند که این دو جمله متضاد بوده و قابل جمع نمی باشد و این دو صفحه دادنامه مبین عدم توجه قاضی و تضاد در بیان استدلال است که به موجب اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها رأی صادره قابلیت اجرایی ندارد چون صفحه اول نافی صفحه دوم است و ... از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز- رحمت اله احمدی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی آقای ب. ب.ز. به وکالت از آقای س. پ. نسبت به دادنامه شماره 78- 1394/6/28 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان لرستان متضمن دلایل و مدارکی که تجویز اعاده دادرسی را ایجاب نماید نمی باشد و مفاد لایحه تقدیمی دفاعیات ماهوی و ایراد به استدلال دادگاه و مستندات رأی صادره م. ب. که د. ا. م. قابلیت طرح و بررسی ندارد و شهادت نامه های ابرازی به لحاظ امکان تدارک آن در همه مراحل تحقیق و دادرسی مدارک جدید محسوب نمی‌شود لذا با این اعلام که درخواست با هیچیک از بندهای ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1392 انطباق ندارد قرار رد صادر و اعلام می گردد. شعبه 35 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی ارائه دلیل جدید در اعاده دادرسی موضوع این پرونده مربوط به شکایت اولیای دم از متهمان به اتهام ضرب و جرح منجر به فوت است. در جریان رسیدگی مشخص گردید که دنده‌های متوفی شکسته و علت فوت او مسمومیت با مرفین تشخیص داده شده است. کیفرخواست علیه متهمان به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی صادر و در نتیجه، سه نفر از متهمان به پرداخت دیه و حبس محکوم شدند. همچنین، برای متهم متواری، رای غیابی صادر گردید. محکومین به رای اولیه اعتراض کرده و درخواست تجدید نظر ارائه دادند که دادگاه تجدید نظر، رای نخستین را تایید نمود. وکیل یکی از محکومین درخواست اعاده دادرسی را با ارائه گواهی عدم حضور موکلش در زمان وقوع جرم مطرح کرد. شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، درخواست اعاده دادرسی را رد کرد و اعلام نمود که شهادت به نفع م. ع. پس از محکومیت، دلیل جدید محسوب نمی‌شود و ادعاهای وکیل فاقد مستندات لازم است. در نتیجه، قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر گردید. با شکایت اولیای دم مرحوم م. ش. علیه متهمین که وی را مورد ضرب و جرح قرار داده اند و دنده های پنجم و ششم سمت چپ قفسه سینه مرحوم که محیط بر قلب است.شکسته است.چون متوفی اعتیاد داشته است.و طبق نظریه شماره 975250/324- 97/11/24 اداره کل پزشکی قانونی استان علت فوت را مسمومیت با مرفین تشخیص داده و گواهی شماره 96/ف/2059- 97/5/19 خود را اصلاح کرده است. (ص 280) موضوع شکایت قتل عمدی منتهی به صدور کیفر خواست به اتهام قتل عمدی نشده است.ولی کیفر خواست شماره */7/14 علیه متهمین 1- م. ص. فرزند ی. 2- س. م. ک. فرزند م. 3- ش. م. فرزند ح. ا. 4- ع. ح. ز. فرزند ح. متولد 1376 که متواری است) 5- م. ر. فرزند م. به جرم مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی استخوان متوفی صادر شده است. (ص 434) و شعبه *پس از رسیدگی با رعایت ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده 614 قانون مجازات اسلامی تعزیرات سه نفر متهم بنامهای 1- س. م. ک. 2- م. ر. 3- م. ص. را به جرم مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دو فقره یک چهلم دیه کامل د. ح. اولیای دم و هفت ماه حبس محکوم کرده است.و نسبت به متهم متواری (ح. ز.) که متهم ردیف 5 بوده است.رای را غیابی اعلام کرده است.و معلوم نیست از 5 نفر متهم تکلیف دو نفر متهم دیگر چگونه است.و نام محکومین را در متن رای قید نکرده است.و به ردیف 5 اشاره کرده است. (ص 468 و 469) سه نفر مذکور تجدید نظر خواهی کرده اند (ص 477) و اقای ش. م. هم با وکالت اقای ب. ک. تجدید نظر خواسته است. (ص 486) شعبه هیجدهم دادگاه تجدید نظر *پس از رسیدگی به تجدید نظر خواهی هر چهار نفر معترض با رد دفاعیات انان و صدور دادنامه شماره *00/5/9 رای نخستین را تایید کرده است. (ص 502) سپس وکیل اقای م. ر. یکی از محکومین دادنامه با درخواست اعاده دادرسی اعلام کرده است.غیر از موکلش اقایان 1- س. ش. م. 2- م. ص. 3- س. م. متوفی را مورد ضرب و جرح قرار داده اند و موکل او در کمپ ترک اعتیاد حضور نداشت و یکبرگ گواهی پزشک وقت مرکز ترک اعتیاد را که امضای کرده است.اقای م. ر. در اواخر بهمن سال 96 در ساعت 12 شب زمان وقوع حادثه برای م. ش. مرحوم حضور نداشت به عنوان مدرک جدید تقاضای اعاده دادرسی کرده است. به تاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است.و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکیل اقای م. ر. نسبت به دادنامه شماره *00/5/9 شعبه هیجدهم دادگاه تجدید نظر *موجه نمی‌باشد. زیرا گواهی و شهادت اشخاص پس از محکومیت متهمین به نفع م. ع. دلیل جدید محسوب نمی شود. و ادعاهای وکیل در مورد انتساب جرم به متهمین دیگر نیز فاقد مدرک و مستند مکتوم و غیر قابل انطباق با موارد مقرر در ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری است.لذا قرار رد ان صادر می‌گردد. در یک مورد ارجاعی به شعبه دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی به دلیل محکومیت به اتهام انتقال مال غیر مورد بررسی قرار گرفت. محکومیت به استناد قوانین مربوط به انتقال مال غیر و تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری صادر شده بود. پس از درخواست تجدیدنظر، حکم اولیه تایید گردید. در درخواست اعاده دادرسی، متقاضی به شهادت شهود و بینه شرعی به عنوان دلایل جدید استناد کرد و ادعا نمود که عمل ارتکابی وی جرم نبوده و هیچ سوءنیتی در اجاره دادن مال غیر نداشته است. هیات شعبه ب. ت. ب. اینکه شهود مورد استناد در مراحل قبلی قابل دسترسی بوده و نمی‌توان آنها را به عنوان دلیل جدید محسوب کرد، همچنین با تاکید بر اینکه عمل ارتکابی به عنوان عمل مجرمانه شناخته شده است، درخواست اعاده دادرسی را رد کرد. این تصمیم بر اساس قسمت اخیر ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردید. کلاسه پرونده:*شماره دادنامه: 29 تاریخ رسیدگی: 95/1/25 متقاضی: خانم ف. ا. فرزند م. رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه * هییت شعبه اقایان: ج. ا. (رئیس) ح. ق. (مستشار) 1 به موجب دادنامه شماره *صادر شده از شعبه *خانم ف. ا. به اتهام ارتکاب بزه انتقال مال غیر و اقای د. ا. به اتهام ارتکاب بزه موصوف به عنوان انتقال گیرنده موضوع شکایت اقایان ز. ا.، م. ر.، س. م. و خانم ها ف. ا. و اقدس انصار (اجاره یکباب مغازه از پلاک ثبتی 6290 *) به استناد ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری م. ر. ا. به تحمل یک سال و چهار ماه حبس تعزیری درجه 4 و متهم ردیف دوم به تحمل یک سال حبس درجه 4 محکوم شده اند به دلیل اینکه حکم صادره مزبور درباره م. ع. ردیف دوم غیابی بوده، نامبرده از محکومیت خویش واخواهی کرده و دادگاه صادر کننده دادنامه واخواسته، ضمن فسخ دادنامه غیابی از حیث محکومیت واخواه، به لحاظ فقد دلیل کافی بر احراز سوینیت و حاکمیت اصل کلی برائت، ویرا تبریه نموده است. 2 محکوم علیها خانم ف. ا. از حکم محکومیت خویش درخواست تجدیدنظر کرده و پرونده به شعبه *برای رسیدگی ارجاع شده و این شعبه طبق دادنامه شماره *حکم تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده و درباره رد عین یا مثل چنین اظهارنظر کرده، و در مورد استرداد وجوه قطع نظر از استرداد تلویحی اعتراض و مطالبه وجوه طی دادخواست حقوقی و صدور حکم شایسته و عدم صدور حکم دادگاه بدوی استرداد مال شامل مورد نمی شود. زیرا منافع استحصالی نه عین معین و نه دین معین م. ب.. بلکه منافع تحصیلی تدریجی است.که مستلزم مطالبه طی دادخواست م. ب.. ….. 3 محکوم علیها نسبت به دادنامه اخیرالذکر درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. نامبرده در لایحه تقدیمی به بند چ ماده 484 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جهت توجیه تقاضای خود استناد کرده و چنین توضیح داده: الف با عنایت به شهادت شهود تعرفه شده در سند رسمی تقدیمی پیوست این لایحه شهود و بینه شرعی به عنوان دلیل جدیدی است.که دلالت بر تصرف مالکانه اینجانب در مغازه موضوع شکایت قبل از اخذ سند رسمی از سوی وراث و انتقال ان به شکات و تصور مالکیت بر ملک موصوف از سوی اینجانب و همچنین تحویل مغازه موصوف از سوی دادگاه در مقام اجرای حکم خلع ید علیه متصرفین به اینجانب داشته این دلیل تا به حال در پرونده ارائه نگردیده و دلیل جدید محسوب نمی شود. … … ب عمل ارتکابی اینجانب با عنایت و موجود جرم نبوده اینجانب هیچ سوینیتی در اجاره دادن مال غیر نداشته ام. اینجانب بازنشسته اموزش و پرورش بوده که سی سال صادقانه خدمت نموده و پیرزنی هفتاد ساله هستم و خود را بر اساس مدارک مذکور مالک مغازه موصوف می دانستم که به قصد جلوگیری از فوت منافع مغازه اقدام به اجاره دادن ان نموده و هیچ قصد و سوینیتی در ارتکاب جرم انتسابی از سوی دادگاه نداشتم … …. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد: در خصوص درخواست محکوم علیها خانم ف. ا. مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *، ب. ت. ب. اینکه محکوم علیها در جریان رسیدگی بدوی و تجدیدنظر به گواهانی که به شهادت انان به عنوان دلیل جدید استناد کرده دسترسی داشته و نمی توان ان را به عنوان دلیل جدید موضوع بند 4 ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 تلقی نمود همچنین ب. ت. ب. اینکه عمل ارتکاب یافته از سوی محکوم علیها تحت عنوان مجرمانه انتقال مال غیر (منافع غیر) شناخته شده و با استناد به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری مجازات قانونی محکوم شده است.بنابراین به لحاظ عدم انطباق تقاضا با بندهای ج و چ و سایر بندهای ماده 474 قانون مزبور و مستندا قسمت اخیر ماده 476 همان قانون قرار رد ان را صادر می کند. (ص) در تاریخ 25 بهمن 1394، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان لرستان حکمی صادر نمود که بر اساس آن، متهم به قتل عمدی فردی با شلیک گلوله در شرایط دفاع مشروع متهم گردید. دادگاه با استناد به مواد 211 و 302 قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت دیه کامل به اولیای دم و تحمل ده سال حبس به دلیل جنبه عمومی جرم صادر کرد. همچنین، متهم به دلیل حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز به پنج سال حبس محکوم گردید. اعتراض وکلای طرفین به این رای، به دیوان عالی کشور ارجاع شد که در تاریخ 14 آذر 1394، با رد اعتراض، حکم دادگاه را تایید کرد. وکیل متهم درخواست اعاده دادرسی را به دلیل تضاد در استدلالات دادنامه و عدم ذکر نگهبان بودن موکل مطرح نمود. پس از بررسی مدارک و دلایل، شعبه دیوان عالی کشور اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی با هیچ یک از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 انطباق ندارد و بنابراین قرار رد درخواست صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه امکان تهیه دلیل در مراحل تحقیق و دادرسی وجود داشته باشد ،ارائه آن به عنوان مدرک جدید در اعاده دادرسی،مورد پذیرش قرار نمی گیرد. رای خلاصه جریان پرونده به حکایت اوراق پرونده شعبه اول دادگاه کیفری یک استان لرستان به شرح دادنامه شماره --- - 1394/06/28 با استدلال مبسوط اتهام آقای س. پ. را مبنی بر قتل عمدی مرحوم ع. د. با شلیک گلوله در مقام دفاع مشروع از طریق حصول علم ثابت دانسته و لیکن دفاع ایشان را بیش از تجاوز تشخیص داده و به استناد ماده 211 و تبصره دو ماده 302 و ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با ساقط شدن حکم قصاص نفس از بابت جنبه خصوصی بزه قتل به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان د. ح. اولیای دم مقتول و از بابت جنبه عمومی بزه به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به تحمل ده سال حبس و هم چنین با احراز اتهام دیگر و. م. ب. حمل و نگهداری یک قبضه سلاح جنگی غیر مجاز به استناد بند ب ماده شش قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب سال 1390 به تحمل پنج سال حبس (با قابل اجرا بودن مجازات اشد طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ) محکوم می‌نماید. وکلای م. ع. و اولیای دم به رای صادره اعتراض و تجدیدنظرخواهی می‌کنند که شعبه --- دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره --- - 1394/09/14 با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مورد تایید قرار می دهد. آقای ب. ب.ز. به وکالت از آقای س. پ. با تقدیم لایحه ای به این اجمال که در رای صادره قید شده متهم نگهبان گله بوده در حالی که در هیچ جا از نگهبان بودن موکل ذکری نشده است و در سطرهای 5 و 6 دادنامه بیان گردیده سارقان به قصد انتقام از خانواده موکل و عمویش به سرقت رفته اند و همراهان سارق از حضور موکل اطلاعی نداشته اند که این دو جمله متضاد بوده و قابل جمع نمی‌باشد و این دو صفحه دادنامه مبین عدم توجه قاضی و تضاد در بیان استدلال است که به موجب اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها رای صادره قابلیت اجرایی ندارد چون صفحه اول نافی صفحه دوم است و... از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز- رحمت اله احمدی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: درخواست اعاده دادرسی آقای ب. ب.ز. به وکالت از آقای س. پ. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/06/28 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان لرستان متضمن دلایل و مدارکی که تجویز اعاده دادرسی را ایجاب نماید نمی‌باشد و مفاد لایحه تقدیمی دفاعیات ماهوی و ایراد به استدلال دادگاه و مستندات رای صادره م. ب. که د. ا. م. قابلیت طرح و بررسی ندارد و شهادت نامه های ابرازی به لحاظ امکان تدارک آن در همه مراحل تحقیق و دادرسی مدارک جدید محسوب نمی‌شود لذا با این اعلام که درخواست با هیچ یک از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 انطباق ندارد قرار رد صادر و اعلام می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون