ارایه وکالتنامه از سوی وکیل در مرحله فرجامی

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ی. ش.س. بوکالت از خانم ز. خ.س.الف. دادخواستی بطرفیت آقای ج. ز. بخواسته‌های صدور حکم طلاق باستناد عسروحرج خواهان و مستنداً بماده 1130 قانون مدنی و بدلیل اعتیاد خوانده و ترک زندگی از سوی زوج و همچنین محکومیت خوانده بپرداخت نفقه معوقه ایام زوجیت از تاریخ 1391/11/1 تا تاریخ 1392/3/31 بمبلغ 15 میلیون ریال از قرار ماهیانه سه میلیون ریال بانضمام خسارات دادرسی تقدیم دادگاه عمومی اردبیل نموده و فتوکپی‌های سند نکاحیه رسمی مشعر بر وقوع عقد نکاح دائم فیمابین طرفین دعوی و شناسنامه خواهان را ضمیمه دادخواست تقدیمی مینماید .دادخواست مذکور بمنظور رسیدگی بشعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) اردبیل ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسیدگیهای منعکس در پرونده ، نهایتاً بر اساس دادنامه شماره 9209970404201517-1392/8/30 بلحاظ غیروارد بودن دعوی خواهان مبادرت بصدور حکم بر بطلان دعوی طلاق عنوان شده نموده و پرونده را در خصوص خواسته دیگر خ. م. ب. مطالبه نفقه مفتوح اعلام میدارد .دادنامه مذکور مورد تجدیدنظر خواهی آقای ی. ش.س. بوکالت از خانم ز. خ. قرار گرفته و شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل بر اساس دادنامه شماره 9209970425000400-1392/10/14 با رد تجدیدنظر خواهی معموله ، مبادرت به تایید دادنامه بدوی مینماید.دادنامه مرقوم نیز مورد فرجام خواهی آقای ی. ش.س. بوکالت از خانم ز. خوش سیر قرار گرفته و رسیدگی به فرجام خواهی فوق باین شعبه (شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور) ارجاع شده و این شعبه بر اساس تصمیم شماره 9309970908200331-1393/9/24 اجمالاً بلحاظ اینکه وکالتنامه ملصق به تمبرهای قانونی از ناحیه وکیل مذکور ضمیمه دادخواست فرجامی نشده است پرونده را واجد نقص تشخیص و پرونده را جهت رفع نقص بمرجع مرسل آن اعاده مینماید.مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل در تاریخ 1393/12/2 بدون اجرای تصمیم این شعبه و یا رفع نقص از آن ، پرونده را بنظر ریاست شعبه مذکور میرساند.شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل در تاریخ 1393/12/2 در وقت نظارت تشکیل جلسه داده و ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده ، بلحاظ اینکه زمان مداخله وکیل ممکنست از زمان تقدیم دادخواست اولیه ، حین رسیدگی ، مرحله تجدیدنظر خواهی یا فرجامی خواهی باشد و نظر باینکه مراد ماده 381 (شق 3) از ارائه وکالتنامه یا مدرک مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی ، مداخله در زمان تقدیم دادخواست فرجام خواهی م. ب. و اگر قبل از زمان مذکور وکیل مداخله کرده و در وکالتنامه اختیار مداخله فرجامی و با اختیار فرجام خواهی داده شده باشد ارائه مجدد آن لازم نیست و نظر باینکه در مانحن فیه از همان ابتدا وکالت برای اقامه دعوی به آقای ی. ش.س. تفویض نموده و در وکالتنامه اختیار تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی به وکیل داده شده است و نظر باینکه وکیل مذکور قرارداد مالی با موکل خود داشته و حق الوکاله مورد توافق یک میلیون ریال بوده که 5 درصد آن تمبر مالیاتی الصاق و ابطال شده (صفحات یک و 2) لذا بجهت مذکور اقدام مدیر دفتر محترم در اجرای ماده 383 باخطار رفع نقص منتفی است لذا مقرر میدارد دفتر از اوراق مذکور (صفحات 1 و 2) فتوکپی تهیه سپس ضم این صورتجلسه شده جهت رسیدگی به فرجام خواهی بدیوان محترم عالی کشور ارسال گردد . پرونده امر مجدداً باین شعبه ارجاع میشود . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور با التفات باینکه نحوه اقامه دعوی و تشریفات و ضوابط راجعه به سیر جریان دادرسی در هر مرحله از رسیدگی بر اساس مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تبیین و مقرر گردیده و هر یک از اصحاب پرونده نیز که از مقررات مذکور متابعت ننماید اجازه ورود در آن مرحله را دارا نخواهد بود و نظر باینکه ترتیبات و ضوابط رسیدگی و نحوه تقدیم دادخواست فرجامی نیز بموجب مقررات مصرح در مبحث سوم از فصل اول از باب پنجم قانون فوق‌الذکر پیش بینی و مقرر شده و مطابق شق 3 ماده 381 قانون یاد شده ، وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی باید پیوست دادخواست مزبور گردد و ضمانت اجرای ناشی از عدم پیروی و تخلف از ضابطه فوق نیز وفق مادتین 382 و 383 قانون یاد شده تصریحاً بیان گردیده است و نظر باینکه مقررات سه ماده مرقوم فاقد هر گونه ابهام بوده و بنحو اطلاق اعلام گردیده است و چنانچه نظر و مراد مقنن بر عدم لزوم تقدیم وکالتنامه وکیلی که در مرحله سابق دادرسی دخالت داشته و توسط شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل توجیه شده ، بوده است ، ضرورتی بر تصریح معموله در بند 3 ماده 381 قانون مورد بحث وجود نداشته است بویژه آنکه مقررات قانون فوق که راجع به مرحله تجدیدنظر م. ب. ، مؤید مراتب مرقوم است و با عنایت بتعدد خواسته‌های وکیل ف. خ. د. دادخواست بدوی رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ضروری م. ب. ، علیهذا ب. ت. ب. تصمیم هیئت شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور ، مدیر دفتر دادگاه تجدیدنظر مذکور مأخوذ و مکلف بانجام دستور دیوان بوده و اعاده پرونده بدون انجام تصمیم این شعبه و عدم رعایت مقررات مواد صدرالاشعار موجه نمیباشد علیهذا بجهت عدم اجرای تصمیم شماره 9309970908200331-1393/9/24 این شعبه ، پرونده امر در وضعیت حاضر از قابلیت طرح برخوردار نبوده و بمنظور رفع نقص مقرر در تصمیم فوق‌الذکر این شعبه ، بمرجع مرسل آن اعاده می‌شود و مقرر می‌دارد دفتر ، پرونده از موجودی کسر گردد . رئیس و عضومعاون شعبه 22 دیوان عالی کشور سعید جنتی - احمد حضرتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی ارایه وکالتنامه از سوی وکیل در مرحله فرجامی در تاریخ 31 خرداد 1394، دادنامه‌ای در خصوص دعوی طلاق به استناد عسروحرج و مطالبه نفقه صادر شد. خواسته شامل صدور حکم طلاق به دلیل اعتیاد و ترک زندگی مشترک، و همچنین مطالبه نفقه معوقه به مبلغ 15 میلیون ریال از تاریخ 1 بهمن 1391 تا 31 خرداد 1392 به همراه خسارات دادرسی بود. دادگاه عمومی اردبیل پس از بررسی، با استناد به ماده 1130 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی طلاق صادر کرد و پرونده نفقه را مفتوح اعلام نمود. این حکم به تجدیدنظرخواهی درآمد و دادگاه تجدیدنظر با رد تجدیدنظر، حکم بدوی را تایید کرد. در ادامه، درخواست فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارائه شد که به دلیل نقص در پیوست وکالتنامه، پرونده به مرجع اولیه ارجاع گردید. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 381 و 382 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم رعایت مقررات مربوط به تقدیم وکالتنامه را دلیلی بر عدم قابلیت طرح پرونده دانسته و آن را به مرجع مرسل اعاده کرد. در نهایت، رای نهایی بر عدم قابلیت رسیدگی به پرونده به دلیل عدم اجرای دستور دیوان صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: لزوم ارائه وکالتنامه به پیوست دادخواست فرجامی، منحصر به مداخله وکیل در زمان تقدیم دادخواست فرجام خواهی نیست؛ بنابراین شامل موردی که وکیل در مرحله سابق دادرسی دخالت داشته و با اختیار مندرج در وکالتنامه فرجام خواهی کرده نیز می‌شود. رای خلاصه جریان پرونده آقای ی. ش.س. به وکالت از خانم ز. خ.س.الف. د. ب. ط. آقای ج. ز. به خواسته‌های صدور حکم طلاق به استناد عسروحرج خواهان و مستندا به ماده 1130 قانون مدنی و بدلیل اعتیاد خوانده و ترک زندگی از سوی زوج و همچنین محکومیت خوانده بپرداخت نفقه معوقه ایام زوجیت از تاریخ 1391/11/01 تا تاریخ 1392/03/31 بمبلغ 15 میلیون ریال از قرار ماهیانه سه میلیون ریال بانضمام خسارات دادرسی تقدیم دادگاه عمومی اردبیل نموده و فتوکپی‌های سند نکاحیه رسمی مشعر بر وقوع عقد نکاح دائم فیمابین طرفین دعوی و شناسنامه خواهان را ضمیمه دادخواست تقدیمی مینماید.دادخواست مذکور به منظور رسیدگی بشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) اردبیل ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسیدگیهای منعکس در پرونده، نهایتا بر اساس دادنامه شماره --- - 1392/08/30 به لحاظ غیروارد بودن دعوی خواهان مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوی طلاق عنوان شده نموده و پرونده را در خصوص خواسته دیگر خ. م. ب. مطالبه نفقه مفتوح اعلام میدارد.دادنامه مذکور مورد تجدیدنظر خواهی آقای ی. ش.س. به وکالت از خانم ز. خ. قرار گرفته و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل بر اساس دادنامه شماره --- - 1392/10/14 با رد تجدیدنظر خواهی معموله، مبادرت به تایید دادنامه بدوی مینماید.دادنامه مرقوم نیز مورد فرجام خواهی آقای ی. ش.س. به وکالت از خانم ز. خوش سیر قرار گرفته و رسیدگی به فرجام خواهی فوق باین شعبه (شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور) ارجاع شده و این شعبه بر اساس تصمیم شماره 9309970908200331 - 1393/09/24 اجمالا به لحاظ اینکه وکالتنامه ملصق به تمبرهای قانونی از ناحیه وکیل مذکور ضمیمه دادخواست فرجامی نشده است پرونده را واجد نقص تشخیص و پرونده را جهت رفع نقص بمرجع مرسل آن اعاده مینماید.مدیر دفتر شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل در تاریخ 1393/12/02 بدون اجرای تصمیم این شعبه و یا رفع نقص از آن، پرونده را به نظر ریاست شعبه مذکور میرساند.شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل در تاریخ 1393/12/02 در وقت نظارت تشکیل جلسه داده و ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده، به لحاظ اینکه زمان مداخله وکیل ممکنست از زمان تقدیم دادخواست اولیه، حین رسیدگی، مرحله تجدیدنظر خواهی یا فرجامی خواهی باشد و ن. ب. ا. مراد ماده 381 (شق 3 ) از ارائه وکالتنامه یا مدرک مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی، مداخله در زمان تقدیم دادخواست فرجام خواهی م. ب. و اگر قبل از زمان مذکور وکیل مداخله کرده و در وکالتنامه اختیار مداخله فرجامی و با اختیار فرجام خواهی داده شده باشد ارائه مجدد آن لازم نیست و ن. ب. ا. در مانحن فیه از همان ابتدا وکالت برای اقامه دعوی به آقای ی. ش.س. تفویض نموده و در وکالتنامه اختیار تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی به وکیل داده شده است و ن. ب. ا. وکیل مذکور قرارداد مالی با موکل خود داشته و حق الوکاله مورد توافق یک میلیون ریال بوده که 5 درصد آن تمبر مالیاتی الصاق و ابطال شده (صفحات یک و 2 ) لذا به جهت مذکور اقدام مدیر دفتر محترم در اجرای ماده 383 باخطار رفع نقص منتفی است لذا مقرر میدارد دفتر از اوراق مذکور (صفحات 1 و 2 ) فتوکپی تهیه سپس ضم این صورتجلسه شده جهت رسیدگی به فرجام خواهی به دیوانمحترم عالی کشور ارسال گردد. پرونده امر مجددا باین شعبه ارجاع میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد. رای شعبه دیوان عالی کشور با التفات به اینکه نحوه اقامه دعوی و تشریفات و ضوابط راجعه به سیر جریان دادرسی در هر مرحله از رسیدگی بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تبیین و مقرر گردیده و هر یک از اصحاب پرونده نیز که از مقررات مذکور متابعت ننماید اجازه ورود در آن مرحله را دارا نخواهد بود و ن. ب. ا. ترتیبات و ضوابط رسیدگی و نحوه تقدیم دادخواست فرجامی نیز به موجب مقررات مصرح در مبحث سوم از فصل اول از باب پنجم قانون فوق‌الذکر پیش بینی و مقرر شده و مطابق شق 3 ماده 381 قانون یاد شده، وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی باید پیوست دادخواست مزبور گردد و ضمانت اجرای ناشی از عدم پیروی و تخلف از ضابطه فوق نیز وفق مادتین 382 و 383 قانون یاد شده تصریحا بیان گردیده است و ن. ب. ا. مقررات سه ماده مرقوم فاقد هر گونه ابهام بوده و به نحو اطلاق اعلام گردیده است و چنانچه نظر و مراد مقنن بر عدم لزوم تقدیم وکالتنامه وکیلی که در مرحله سابق دادرسی دخالت داشته و توسط شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل توجیه شده، بوده است، ضرورتی بر تصریح معموله در بند 3 ماده 381 قانون مورد بحث وجود نداشته است بویژه آنکه مقررات قانون فوق که راجع به مرحله تجدیدنظر میباشد، موید مراتب مرقوم است و با عنایت بتعدد خواسته‌های وکیل ف. خ. د. دادخواست بدوی رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ضروری میباشد، علیهذا ب. ت. ب. تصمیم هیات شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور، مدیر دفتر دادگاه تجدیدنظر مذکور ماخوذ و مکلف بانجام دستور دیوان بوده و اعاده پرونده بدون انجام تصمیم این شعبه و عدم رعایت مقررات مواد صدرالاشعار موجه نمیباشد علیهذا به جهت عدم اجرای تصمیم شماره 9309970908200331 - 1393/09/24 این شعبه، پرونده امر در وضعیت حاضر از قابلیت طرح برخوردار نبوده و به منظور رفع نقص مقرر در تصمیم فوق‌الذکر این شعبه، بمرجع مرسل آن اعاده می‌شود و مقرر می‌دارد دفتر، پرونده از موجودی کسر گردد. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور