ارتباط اجرت‬ المثل با نحله

ارتباط اجرت‬ المثل با نحله خ. م.: در تاریخ 5 مهر 1393، دادگاه بدوی به درخواست یکی از طرفین، به منظور صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق به دلیل عدم تفاهم اخلاقی، اقدام نمود. دادگاه با استناد به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 24، 26، 29 و 33 قانون حمایت خانواده، وجود رابطه زوجیت و عدم امکان صلح و سازش را تایید و حکم طلاق بائن را صادر کرد. همچنین، بر اساس ارزیابی‌های مالی، مهریه و اجرت المثل به مبلغ دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان تعیین شد. به دلیل عدم وجود فرزند مشترک و دارایی مشترک، نفقه‌ای برای ایام عده مشخص نگردید. این رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در پی تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی پرونده، رای بدوی را تایید و احکام مربوط به اجرت المثل و نحله را تبیین کرد. دادگاه با استناد به ذیل ماده 358 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب، هیچ ایراد اساسی به رای بدوی وارد ندانست و آن را مطابق موازین شرعی و قانونی تایید کرد. رای دادگاه تجدیدنظر نیز ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اجرت المثل و نحله در طول یکدیگر قرار دارند و در صورتی نحله به زوجه تعلق می‌گیرد که اجرت ‌المثل مورد حکم قرار نگرفته باشد. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ک.ر. ساکن تهران با وکالت م.ف. به طرفیت خانم ف.الف. ساکن تهران با وکالت آقای ع.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عدم تفاهم اخلاقی و ضمن احراز علقه زوجیت فی‌مابین و محتویات پرونده و اینکه مطابق قاعده الطلاق بید من اخذ بالساق که در ید زوج م. ب. و حسب نظریه داوران که امکان ایجاد صلح و سازش میان ایشان فراهم ندانسته و مساعی دادگاه نیز بلااقدام مانده لهذا دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته و مستندا به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 24 ، 26 ، 29 ، 33 قانون حمایت خانواده و نظر به سن خوانده وی را به طلاق بائن که پس از قطعیت دادنامه خواهان با مراجعت به یکی از دفاتر ثبت نسبت به امر طلاق اقدام، با این شرایط که وی می‌باید مهریه فی‌ القباله را که به میزان 14 عدد بوده و همچنین دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان به ‌عنوان اجرت‌ المثل ایام زندگی مشترک و به لحاظ آنکه دارائی در زمان زندگی مشترک به ‌نظر دادگاه تحصیل نشده و ایشان فاقد فرزند مشترک می‌باشند و نظر به سن خوانده وی موجبی بر پرداخت نفقه ایام عده ندارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران قانعی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت آقای ک.ر. از دادنامه شماره --- - 1392/11/15 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن گواهی عدم امکان سازش و اجازه طلاق با زوجه با تقاضای زوج و تادیه حقوق مالی مشارالیها از جمله اجرت‌ المثل سنوات زندگی مشترک وی با زوج صادر شده است با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد رای دادگاه بدوی به موجب دادنامه شماره --- - 1392/12/27 یک مرحله عینا تایید و با فرجام ‌خواهی از دیوان‌عالی محترم کشو ر پرونده در شعبه --- آن مرجع مطرح و در رای صادره شماره 930135 - 1393/05/15 از شعبه مزبور اعلام شده است در آراء بدوی و تجدیدنظر در خصوص درخواست نحله زوجه اتخاذ تصمیم نشده است ن. ب. ا. اگرچه تبصره شش ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/01 فی ‌الجمله فسخ گردیده و در بند 8 ماده 58 آمده است قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/12/21 بجز بند ب تبصره آن و در بند ب تبصره فوق آمده است (در غیر مورد بند الف ب. ت. ب. سنوات زندگی مشترک نوع کارهائی‌ که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وضع مالی زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید) لکن به جای بند الف تبصره شش تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385/10/23 در موضوع اجرت ‌المثل زوجه تصویب شده است که با وصف تصویب ماده 8 قانون حمایت خانواده جدید آن تبصره به قوت خود باقی است و موضوع اجرت ‌المثل و نحله در طول هم قرار گرفته‌اند به این معنی که اگر زوجه مستحق اجرت‌ المثل نبود و یا نخواست در صورت تقاضا دادگاه با مقررات بند ب تبصره شش ماده واحده قانون اصلاح مرقوم حق نحله زوجه را تعیین می‌نماید و در مانحن ‌فیه در رای بدوی صادره از شعبه --- مبلغ دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان اجرت‌ المثل تعیین گردیده است و با وصف تعیین اجرت‌ المثل موضوع نحله منتفی خواهد بود علی‌هذا بنا به مراتب فوق رای صادره از دادگاه بدوی ایراد اساسی بر آن وارد نبوده موافق موازین شرعی و قانونی اصدار یافته استنادا به ذیل ماده 358 از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 ضمن رد اعتراض معترضه نتیجتا آن را تایید می‌نماید رای دادگاه حضوری بوده و به موجب مواد 368 - 397 از قانون فوق‌ الذکر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌ خواهی دردیوان عالی محترم کشور م. ب.. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران احمدی - میرزائی