ارتباط حکم تمکین و نشوز

ارتباط حکم تمکین و نشوز خ. م.: در تاریخ 16 دی‌ماه 1399، دادخواستی به منظور صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق به دلیل عدم تفاهم اخلاقی ارائه گردید. تلاش‌های انجام شده برای صلح و سازش بی‌نتیجه ماند و پرونده به دادگستری ارجاع شد. درخواست صدور حکم طلاق بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-1133-a_0815110236791">ماده 1133 قانون مدنی</a> و قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق» مطرح گردید. همچنین، به وجود اموال مشترک و مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت اشاره شده و درخواست ارجاع به کارشناس صورت گرفت. دادگاه پس از بررسی‌های لازم و استعلامات مربوط به نفقه و اموال، گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق رجعی صادر کرد و زوج را به پرداخت اجرت المثل محکوم نمود. نسبت به این دادنامه تجدیدنظرخواهی صورت گرفت و اعتراض در خصوص عدم تنصیف دارایی زوج مورد بررسی قرار گرفت. شعبه تجدیدنظر با رد اعتراض، به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را تایید کرد. پس از ابلاغ دادنامه، فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور تقدیم گردید. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. نقص تحقیقات و عدم بررسی کامل وضعیت مالی و حقوق زوجه، دادنامه تجدیدنظر را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی ارجاع نمود تا پس از تکمیل تحقیقات، نسبت به صدور رای شایسته اقدام گردد. در تاریخ 1399/10/16 خانم س. ر. ن. به وکالت از طرف اقای د. ا. ب. و به طرفیت خانم م. ط. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بدلیل عدم تفاهم اخلاقی فیمابین زوجین تقدیم نموده که بدوا جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین به شعبه *ارجاع گردید.و شورا پس از تشکیل جلسات و استماع توضیحات وکیل خواهان سرانجام به لحاظ عدم حصول سازش بین طرفین پرونده را به دادگستری شهرستان *ارسال نموده که حسب الارجاع در شعبه *حقوقی ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. اقای ه. م. وکیل پ. ی. و مشاور حقوقی ب. ت. و. از جانب زوج اعلام وکالت نموده است. در جلسه مورخ 1400/02/04 که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده وکیل خ. ا. د. ب. ت. ب. اختیارات حاصله از <a class="artref" href="/ماده/ماده-1133-a_0815110236791">ماده 1133 قانون مدنی</a> و قاعده فقهی (الطلاق بید من اخذ بالساق) مرد می‌تواند هر زمان که خواست همسرش را طلاق دهد لذا تقاضای صدور حکم طلاق را دارم. وکیل خ. ا. د. ب. ت. ب. تقدیم دادخواست طلاق از جانب زوج و ب. ت. ب. اینکه زوجین دارای اموال مشترکی از جمله یکباب ساختمان مسکونی که حسب اظهارات زوجه مشترک بین زوجین بوده و هم چنین مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت که باید پرداخت گردد. و تقاضای ارجاع ان به کارشناس را دارم. اتخاذ تصمیم شایسته م. ا. وکیل خ. ا. د. هیچ ملک یا ساختمانی به نام زوج نمی‌باشد. تقاضای رد درخواست ایشان را دارم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. وکیل خ. ط. ل. مورخ 1400/03/08 ضمن ارائه تصویر دادنامه شماره 0739 مورخ 1398/06/02 صادره از شعبه *متضمن محکومیت زوجه به تمکین از زوج اعلام داشته موکل در حال حاضر هیچ مالی به طور رسمی بنامش نمی‌باشد. و در فرض وجود هر گونه مالی به نام موکل چون زوجه ناشزه متخلف از وظایف همسری بوده لذا نمی‌تواند مدعی تنصیف اموال باشد. دادگاه جهت تعیین میزان نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت زوجه موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ 38 پرونده میزان اجرت المثل را از تاریخ 1374/05/24 لغایت *جمعا بمبلغ دویست و نود و یک میلیون و پانصد و نود و پنج هزار ریال تعیین نموده است.نظریه کارشناس بطرفین ابلاغ شد اعتراضی نسبت به ان در پرونده مشهود نیست سپس دادگاه نتیجه پرونده نفقه را از اجرای احکام مدنی شعبه *استعلام نمود که در گواهی مورخ 1400/04/27 اجرای احکام اعلام شده که زوج نفقه زوجه تا تاریخ عدم تمکین (1398/07/30) و نفقه فرزند ان تا تاریخ 1400/07/15 را پرداخت نموده است. سپس دادگاه سوابق مالکیت زوج را از اداره راهنمایی و رانندگی و نیز از اداره ثبت اسناد و املاک *استعلام نمود. در جوابیه مورخ 1400/06/02 پلیس راهور اعلام شده که زوج فاقد هرگونه وسیله نقلیه م. ب.. مرکز پزشکی قانونی شهرستان *طی گواهی مورخ 1400/06/16 نتیجه آزمایش بارداری زوجه را منفی اعلام نموده است. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/07/08 پس از ذکر خواسته خواهان با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین و انصراف زوج از طلاق به نتیجه نرسیده و زوج اصرار بر طلاق دارد. لذا با استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1133-a_0815110236791">ماده 1133 قانون مدنی</a> و ماده 24 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و زوج را مکلف نموده مبلغ 291/595/000 ریال بابت اجرت المثل ایام زوجیت د. ح. زوجه پرداخت نماید. و توضیح داده که زوجه مهریه و جهیزیه را به صورت جداگانه مطالبه نموده و با عنایت به صدور حکم تمکین زوج در خصوص نفقه تکلیفی در پرداخت ندارد. و در خصوص تنصیف اموال با عنایت به عدم لیست اموال از سوی زوجه و استعلامات به عمل امده دادگاه با تکلیفی مواجه نیست و با عنایت به کبیر بودن فرزند ان مشترک دادگاه در خصوص حضانت و ملاقات انان تکلیفی ندارد. نوع طلاق رجعی است.و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره سه ماه از تاریخ رای قطعی یا قطعی شدن رای است.وکیل ز. د. م. قانونی با تقدیم دادخواست نسبت دادنامه صادره تجدیدنظر خواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد عدم تنصیف دارایی زوج بوده و مدعی است.که مبایعه نامه یکباب ساختمان مسکونی به تاریخ 1385/05/20 صوری بوده و این ساختمان بین طرفین مشترک بوده و تا سالهای 98 و 99 در ان سکونت داشته اند که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1400/08/09 اعتراض ت. ن. خ. را غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1400/08/10 به وکیل ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 1400/08/25 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: فرجام خواهی وکیل ف. خ. خانم م. ط. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/08/09 شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ 1400/07/08 صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق اصدار یافته است.ب. ت. ب. محتویات پرونده مالا وارد و موجه است.زیرا زوج فرجام خوانده که متقاضی طلاق همسرش بوده در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مکلف است.که کلیه حقوق مالی قانونی زوجه را قبل از اجرای صیغه طلاق د. ح. زوجه پرداخت نماید. و دادگاه نیز مکلف است.که در خصوص کلیه حقوق استحقاقی زوجه تعیین تکلیف نماید. در این راستا اولا - اگر چه زوجه به موجب دادنامه شماره *صادره از شعبه *(ص 31) به تمکین از زوج محکوم گردیده لیکن چون صرف صدور حکم تمکین دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب نبوده بلکه نتیجه اقدامات اجرایی کاشف از نشوز یا عدم نشوز زوجه خواهد بود و در صورتی که زوج بعد از صدور حکم تمکین جهت اجرای ان هیچ اقدام قانونی به عمل نیاورده باشد. و صرفا به صدور حکم تمکین علیه زوجه به سنده و اکتفا کرده باشد. چون نشوز زوجه ثابت نبوده لذا زوجه مستحق کلیه حقوق قانونی خود از جمله نفقه تا زمان اجرای طلاق و نفقه ایام عده و حقوق ناشی از شرط تنصیف دارایی خواهد بود. لذا جهت روشن شدن موضوع اقتضا داشته که با مطالبه و ملاحظه پرونده محاکماتی مربوط به تمکین موضوع دادنامه فوق الذکر و نیز پرونده اجرایی مرتبط با ان را در صورتی که پرونده اجرایی تشکیل شده باشد. از مراجع ذیربط مطالبه و ملاحظه و چگونگی اجرای حکم تمکین صادره و در نهایت واکنش و عکس العمل زوجه در مقابل مقامات اجرایی جهت بازگشت به زندگی مشترک به نحو کامل بررسی و معلوم نموده و در پرونده تحت امر منعکس نماید. ثانیا- وکیل زوجه با ارائه مبایعه نامه عادی (ص 17) ادعا نموده که زوج دارای یکباب منزل مسکونی مشمول شرط تنصیف دارایی م. ب.. و مبایعه نامه عادی مورخ 85/5/20 (ص 68 و 69) ابرازی از طرف وکیل زوج که حاکی از انتقال منزل فوق به شخص ثالث بوده را مبایعه نامه صوری اعلام و تاکید نموده که زوجین تا سال های 98و99 در این منزل سکونت داشته اند و دادگاه بدوی با وجود اینکه سوابق مالکیت زوج را جهت استعلام مورخ 1400/05/20 (ص 58) از اداره ثبت اسناد و املاک *استعلام نموده معهذا بدون تعقیب و پیگیری موضوع و اخذ پاسخ استعلام مبادرت به صدور رای نموده است.از این رو جهت رفع ابهام و روشن شدن موضوع ضرورت داشته که دادگاه محترم ضمن تعقیب و پیگیری استعلام دادگاه بدوی. وضعیت ثبتی پلاک مندرج در مبایعه نامه استنادی زوجه را از مرجع ذیربط استعلام و در خصوص چگونگی انتقال بعدی ان از سوی زوج حسب مبایعه ابرازی به شخص ثالث و هم چنین در مورد ادعای زوجه مبنی براینکه تا سالهای 98 و 99 در این منزل سکونت داشته اند و وضعیت مالکیت زوج در این منزل و صحت و سقم ادعایی نامبرده مبنی بر انتقال ان به شخص ثالث تحقیقات و بررسی ی لازم بهر طریق ممکن انجام و سرانجام در مورد شرط تنصیف دارایی زوج تعیین تکلیف نماید. ثالثا- صرف مطالبه مهریه در پرونده جداگانه در صورتی که هنوز به نحو کامل پرداخت و یا پرداخت ان تقسیط نشده باشد. تکلیف زوج را در پرداخت مهریه تادیه نشده در دعوی طلاق حاضر ساقط نمی نماید. از این رو اقتضا داشته که دادگاه محترم پرونده مربوط به مهریه را که کلاسه ان با اخذ توضیح از طرفین معلوم خواهد شد از مرجع ذیربط مطالبه و بررسی و معلوم دارد. که ایا مهریه مورد مطالبه زوجه کلا یا جزیا از سوی زوج پرداخت شده است.یا خیر و در صورتی که به نحو کامل پرداخت نشده باشد. چنانچه پرداخت باقیمانده مهریه با صدور حکم قطعی اعسار مورد تقسیط قرار نگرفته باشد. لذا نسبت به پرداخت باقیمانده مهریه در دعوی طلاق موضوع پرونده تحت امر در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 تعیین تکلیف نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم و فوق انشای گردیده به علت نقص تحقیقات قابلیت ابرام نداشته لهذا مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع میگردد. تا پس از تکمیل تحقیقات به شرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید. شعبه * رئیس شعبه: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ج. ح. م.