ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام آقایان 1- م. ج.ف. متولد 1340 شغل آزاد اهل وساکن تهران دارای سابقه محکومیت کیفری بازداشت بلحاظ عجز از سپردن وثیقه دائر بر جعل واستفاده از سند مجعول وکلاهبرداری و2- الف. ج.ف. متولد 1342 شغل آزاد اهل وساکن تهران فاقد پیشینه محکومیت کیفری آزاد با قرار قبولی کفالت دائر بر معاونت در جعل واستفاده از سند مجعول ومعاونت در کلاهبرداری با این توضیح که م. ر. ا. با امیدوارنمودن شکات به امور واختیارات واهی وغیر واقع با علم واطلاع دسته چکی که متعلق به خودش نبوده را جعل وبا استفاده از چکهای مجعول اموالی از شکات برده ومبادرت به کلاهبرداری نموده است ومتهم ردیف دوم وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرده وعالماً وعامداً وقوع جرم را تسهیل نموده است به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله وشکایت شکات وکشف چکهای مجعول وپاسخ استعلامات واصله از بانک ونظریه کارشناس خط وامضاء که مصون ازاعتراض موجه باقی مانده است وکیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 12 تهران ودفاعیات غیر موجه وغیرمؤثر متهم متهمین در دادگاه وسایر دلایل وقرائن منعکس در پرونده بزهکاری نامبردگان صرفاً جعل وکلاهبرداری محرز ومسلم تشخیص زیرا استفاده از سند مجعول مقدمه ولازمه وقوع بزه کلاهبرداری است که همان توسل متهمین به وسایل متقلبانه محسوب می شود بنا بر این دادگاه بلحاظ خفیف بودن قانون سابق لازم الاجراء وبه استناد مواد 43و47و536 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 وماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصموب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام م. ر. ا. را از بابت جعل به تحمل یکسال حبس تعزیری واز بابت کلاهبرداری به تحمل دوسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی وبه رد اصل مال وجوه دریافتی به شکات 1- 000/500/460ریال به شاکی س. م. و2- مبلغ 000/320/545ریال به شاکیه خانم م. گ. و3- مبلغ 000/000/150 ریال به شاکیه خان الف.الف. ح. و4- مبلغ 000/700/607 ریال به شاکیه خان م. م. ونیز به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است به مبلغ 000/520/763/1 ریال به نفع صندوق دولت ومتهم ردیف دوم را از بابت معاونت درجعل به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی واز بابت معاونت در کلاهبرداری با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلحاظ وضع خاص متهم فقدان سابقه محکومیت کیفری به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت بدل از حبس محکوم می نماید ودراجرای مفاد ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پس از قطعیت رأی صادره از طریق اجرای احکام چکها واوراق مجعول مکشوفه ممهور به مهر ابطال شود رأی صادره حضوری محسوب وظرف مدت بیست روز پس ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 1008دادگاه عمومی جزائی تهران - تقیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای 1- م. ج.ف. 2 الف. ج.ف. 3- س. م. 4- م. م. 5- م. گ.ق. 6- الف.الف. از دادنامه شماره 800182مورخه 29/2/93صادره از شعبه1008 دادگاه عمومی تهران که به موجب ان آقای م. ج.ف. به اتهامات 1- جعل 2- کلاهبرداری و آقای …. ج. ف. به اتهام معاونت در موارد ذکر شده موضوع شکایت تجدیدنظر خواهان ردیف 3 الی 6مشارالیه محکومیت حاصل نموده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه وموثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستنداٌ به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناٌ تائید استوار می نماید. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است. رئیس شعبه 21دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه سید محمود تولیت- پورعرب فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری در تاریخ 22 دی‌ماه 1395، دادگاه بدوی به بررسی اتهامات دو متهم پرداخت. متهم اول به ارتکاب جرائم جعل و کلاهبرداری متهم شد، به‌طوری‌که با جعل چک‌های غیرواقعی و استفاده از این اسناد مجعول، از شاکیان کلاهبرداری کرده است. متهم دوم به معاونت در این جرائم متهم گردید، چرا که با فراهم‌سازی امکانات لازم، وقوع جرم را تسهیل نموده است. دادگاه با استناد به مواد 43، 47 و 536 قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری، متهم اول را به سه سال حبس تعزیری و الزام به رد وجوه دریافتی به شاکیان به مبالغ مشخص محکوم کرد. متهم دوم نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم گردید. رای دادگاه بدوی ظرف بیست روز قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی اعتراضات، رای بدوی را تایید و اعلام نمود که ایرادات مطرح‌شده موجه نبوده و رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جعل و کلاهبرداری مصداق تعدد مادی جرم است. در خصوص اتهام آقایان 1 - م. ج.ف. متولد 1340 شغل آزاد اهل وساکن تهران دارای سابقه محکومیت کیفری بازداشت به لحاظ عجز از سپردن وثیقه دائر بر جعل واستفاده از سند مجعول وکلاهبرداری و 2 - الف. ج.ف. متولد 1342 شغل آزاد اهل وساکن تهران فاقد پیشینه محکومیت کیفری آزاد با قرار قبولی کفالت دائر بر معاونت در جعل واستفاده از سند مجعول ومعاونت در کلاهبرداری با این توضیح که م. ر. ا. با امیدوارنمودن شکات به امور واختیارات واهی وغیر واقع با علم واطلاع دسته چکی که متعلق به خودش نبوده را جعل وبا استفاده از چکهای مجعول اموالی از شکات برده ومبادرت به کلاهبرداری نموده است و متهم ردیف دوم وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرده وعالما وعامدا وقوع جرم را تسهیل نموده است به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله وشکایت شکات وکشف چکهای مجعول وپاسخ استعلامات واصله از بانک ونظریه کارشناس خط وامضا که مصون ازاعتراض موجه باقی مانده است وکیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران ودفاعیات غیر موجه وغیرموثر متهم متهمین در دادگاه وسایر دلایل وقرائن منعکس در پرونده بزهکاری نامبردگان صرفا جعل وکلاهبرداری محرز ومسلم تشخیص زیرا استفاده از سند مجعول مقدمه ولازمه وقوع بزه کلاهبرداری است که همان توسل متهمین به وسایل متقلبانه محسوب می‌شود بنا بر این دادگاه به لحاظ خفیف بودن قانون سابق لازم الاجراء وبه استناد مواد 43 و 47 و 536 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 وماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصموب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام م. ر. ا. را از بابت جعل به تحمل یک سال حبس تعزیری واز بابت کلاهبرداری به تحمل دوسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی وبه رد اصل مال وجوه دریافتی به شکات 1 - 460/500/000 ریال به شاکی س. م. و 2 - مبلغ 545/320/000 ریال به شاکیه خانم م. گ. و 3 - مبلغ 150/000/000 ریال به شاکیه خان الف.الف. ح. و 4 - مبلغ 607/700/000 ریال به شاکیه خان م. م. ونیز به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است به مبلغ 763/520/000/1 ریال به نفع صندوق دولت و متهم ردیف دوم را از بابت معاونت درجعل به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی واز بابت معاونت در کلاهبرداری با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص متهم فقدان سابقه محکومیت کیفری به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت بدل از حبس محکوم می‌نماید ودراجرای مفاد ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پس از قطعیت رای صادره از طریق اجرای احکام چکها واوراق مجعول مکشوفه ممهور به مهر ابطال شود رای صادره حضوری محسوب وظرف مدت بیست روز پس ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - تقیان رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای 1 - م. ج.ف. 2 الف. ج.ف. 3 - س. م. 4 - م. م. 5 - م. گ.ق. 6 - الف.الف. از دادنامه شماره --- مورخه 29/2/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب ان آقای م. ج.ف. به اتهامات 1 - جعل 2 - کلاهبرداری و آقای …. ج. ف. به اتهام معاونت در موارد ذکر شده موضوع شکایت تجدیدنظر خواهان ردیف 3 الی 6 مشارالیه محکومیت حاصل نموده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه وموثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستنداٌ به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناٌ تائید استوار می‌نماید. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه