Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی سازمان ف. به نمایندگی آقای ح.ج. به طرفیت آقای م.ب. فرزند ع. به خواسته 1- تأیید فسخ قرارداد شماره 16559 - 1120 مورخ 16/12/88 ، 2- استرداد مبلغ دویست میلیون ریال بابت پیش پرداخت، نظر به قرارداد شماره 16559 - 1120 مورخ 16/12/88 فی مابین طرفین دعوی که طی تبصره ذیل ماده 13 همان قرارداد مشارٌالیهم کمیته داوری سازمان را به عنوان داور مرضی الطرفین در صورت بروز اختلاف تعیین نموده اند و با عنایت به اینکه اصحاب دعوی مراجعه ای به داوری جهت حل وفصل اختلافات خویش نداشته اند بنابراین دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه غیرثابت تشخیص مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر اعلام می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جلالوند رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی سازمان ف. به طرفیت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 921082 مورخ 30/9/1392 صادره شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته تأیید فسخ قرارداد شماره 16559-1120 مورخ 16/12/88 و استرداد مبلغ دویست میلیون ریال بابت پیش پرداخت به لحاظ پیش بینی رجوع به داوری در قرارداد فی مابین، منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی شده وارد و موجه است چه اینکه مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع به داوری در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی منوط به تصویب هیئت وزیران است لذا و ب. ت. ب. اینکه سازمان ت. ن. خ. زیر مجموعه شهرداری و اموال او از اموال عمومی محسوب است دادگاه مستنداً به بند ه از ماده 348 و ماده 353 از قانون اخیرالذکر با نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه صادرکننده قرار، عودت می دهد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ارجاع دعاوی ادارات و شرکت های تابعه شهرداری به داوری در تاریخ 31 اردیبهشت 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه رسیدگی کرد. خواسته این دعوی شامل تایید فسخ قرارداد و استرداد مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان پیش‌پرداخت بود. دادگاه بدوی به دلیل عدم مراجعه طرفین به داوری، بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر نمود. این قرار قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در ادامه، تجدیدنظرخواهی مطرح شد و دادگاه تجدیدنظر با استناد به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی، اعلام کرد که ارجاع به داوری در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی نیازمند تصویب هیات وزیران است. ب. ت. ب. اینکه سازمان مذکور زیرمجموعه شهرداری بوده و اموال آن از اموال عمومی محسوب می‌شود، قرار صادره را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت داد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. اینکه ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری منوط به تصویب هیات وزیران است بنابراین چنانچه خواهان اداره ای از ادارات زیر مجموعه شهرداری باشد که اموال آن اداره از اموال عمومی محسوب می‌شود امکان ارجاع دعاوی ناشی از قراردادهای آن اداره به داوری بدون طی تشریفات قانونی وجود ندارد. در خصوص دعوی سازمان ف. به نمایندگی آقای ح.ج. به طرفیت آقای م.ب. فرزند ع. به خواسته 1 - تایید فسخ قرارداد شماره 16559 - 1120 مورخ 16/12/88 ، 2 - استرداد مبلغ دویست میلیون ریال بابت پیش پرداخت، نظر به قرارداد شماره 16559 - 1120 مورخ 16/12/88 فی مابین طرفین دعوی که طی تبصره ذیل ماده 13 همان قرارداد مشارٌالیهم کمیته داوری سازمان را به عنوان داور مرضی الطرفین در صورت بروز اختلاف تعیین نموده‌اند و با عنایت به اینکه اصحاب دعوی مراجعه ای به داوری جهت حل وفصل اختلافات خویش نداشته اند بنابراین دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه غیرثابت تشخیص مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جلالوند رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی سازمان ف. به طرفیت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/09/30 صادره شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته تایید فسخ قرارداد شماره 16559 - 1120 مورخ 16/12/88 و استرداد مبلغ دویست میلیون ریال بابت پیش پرداخت به لحاظ پیش بینی رجوع به داوری در قرارداد فی مابین، منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی شده وارد و موجه است چه اینکه مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع به داوری در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی منوط به تصویب هیات وزیران است لذا و ب. ت. ب. اینکه سازمان ت. ن. خ. زیر مجموعه شهرداری و اموال او از اموال عمومی محسوب است دادگاه مستندا به بند ه از ماده 348 و ماده 353 از قانون اخیرالذکر با نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه صادرکننده قرار، عودت می دهد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین