ارجاع پرونده به شعبه کیفری

ارجاع پرونده به شعبه کیفری صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/06/22 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر رودان موضوع ارجاع پرونده به شعبه کیفری پرسش در خصوص ارجاع پرونده به دادرس کیفری دو در حوزه قضایی که رئیس دادگستری به عنوان رئیس حوزه قضایی و رئیس شعبه دادگاه کیفری دو به طور همزمان حضور داشته باشند، آیا ارجاع پرونده به دادرس کیفری با رئیس دادگستری م. ب. یا رئیس دادگستری ابتداً پرونده را به رئیس شعبه کیفری دو ارجاع و سپس رئیس شعبه کیفری دو با تشخیص خود پرونده را به دادرس دادگاه کیفری ارجاع می‌دهد؟ نظر هیات عالی نظر اتفاقی یاد شده با عنایت به مبانی نظری آیین دادرسی کیفری، قواعد فقهی ناظر بر نظم و ولایت در قضا، و مستند صریح ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری، در بخش اصلی خود که ارجاع اولیه را وظیفه رئیس حوزه قضایی می‌داند، صحیح است، لکن در بخش دوم که حق ارجاع رئیس دادگاه کیفری دو به دادرس علی‌البدل را منتفی می‌داند، مخدوش است؛ زیرا «ارجاع» موضوع ماده 338 ناظر به تعیین شعبه رسیدگی کننده نه تعیین قاضی رسیدگی‌کننده در درون شعبه، و اختیار اخیر بر مبنای اصول حاکم بر اداره شعبه و وحدت شخصیت حقوقی آن، از اختیارات رئیس همان شعبه یا سرپرست محاکم کیفری است. قاعده «توزیع عادلانه کار» و اصل «حسن جریان دادرسی» اقتضا دارد که پس از ارجاع پرونده به یک شعبه معین، رئیس شعبه بتواند بر حسب مقتضیات اداری و ضرورت‌های رسیدگی، آن را به دادرس علی‌البدل ارجاع دهد، مگر اینکه به لحاظ محدود بودن تعداد دادرس علی‌البدل یا متصدی بودن وی، بالاترین مقام اداری حوزه قضایی ارجاع به دادرس را بدون هماهنگی ممنوع کرده باشد یا این که قانون‌گذار به صراحت خلاف آن را مقرر کرده باشد که چنین تصریحی وجود ندارد. علاوه بر این، قواعد حاکم بر تفسیر مقررات شکلی و اصل «تفسیر به نفع صلاحیت» موید آن است که محدود کردن اختیار داخلی شعبه بدون مانع معنون یا نص، با منطق حقوقی و کارکرد عملی دستگاه قضایی سازگار نیست. بنابراین، در جمع‌بندی، رای اتفاقی در بخش شناسایی صلاحیت رئیس حوزه قضایی برای ارجاع اولیه، صحیح، اما در بخش نفی اختیار رئیس شعبه برای ارجاع داخلی، در حدود شرحی که بیان شد، فاقد مبنای موجه قانونی و کاربردی است. نظر اتفاقی از آنجا که شعب دادگاه زیر مجموعه دادگستری بوده و تحت نظارت ((رئیس دادگستری)) قرار دارند بنابراین، ارجاع پرونده به شعبه توسط وی صورت می‌گیرد. در ماده 338 ق.آ.د.ک. آمده است؛ ((در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است. رئیس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رئیس شعبه‌ای است که دارای سابقه قضایی بیشتر است)) ب. ت. ب. اینکه در حوزه‌هایی که دارای شعب متعدد می‌باشند به جهت رعایت سلسه مراتب و نظم و ترتیب در امر قضاوت و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها، ارجاع توسط رئیس حوزه قضایی خواهد بود، ایشان به ترتیب ارجاع پرونده‌ها را به شعب متعدد عهده‌دار بوده در صورت عدم حضور و مسائل دیگر این وظیفه را می‌تواند به یکی از معاونان خود محول نماید. به طور کلی تعیین شعبه توسط رئیس حوزه قضایی بر اساس ملاک‌های متعددی صورت می‌گیرد؛ به عنوان مثال، پرونده‌هایی که در یک روز به هر شعبه ارجاع می‌شود باید متناسب باشد به گونه‌ای که تعدد پرونده‌های ارجاعی به شعبه‌ها، مساوی یا نزدیک به هم باشد. ضمن اینکه برخی از شعبه‌ها به صورت تخصصی به موضوعی رسیدگی می‌کنند و ارجاع پرونده از قبل مشخص است. در این مورد اگرچه رئیس حوزه قضایی تکلیفی ندارد که پرونده تخصصی را به آن شعبه ارجاع دهد، اما طبیعی است که ارجاع به شعبه تخصصی تصمیم مناسب‌تری را در پی دارد به ویژه در مواردی که دادرسان شعب تخصصی دارای تحصیلات دانشگاهی تخصصی بوده یا دوره‌های تخصصی دیده باشند در هر صورت پاسخ سوال صراحتا در ماده 338ق.آ.د.ک. بیان شده است و بر این اساس ارجاع پرونده بر عهده رئیس حوزه قضایی است. ضمن اینکه رئیس حوره قضایی می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند. در صورت عدم حضور آنان ارجاع با رئیس شعبه‌ای است که دارای سابقه قضایی بیشتر است. به طور کلی با توجه سامانه یکپارچه نصب شده بر روی سیستم‌های کلیه بخش‌های دادگستری، در پرونده‌های کیفری ب. ت. ب. مشخص شدن نوع و محل وقوع جرم به هنگام ثبت شکوائیه‌ها این شکوائیه‌ها مستقیم به کارتابل مسئول ارجاع (اعم از رئیس حوزه قضایی یا معاون ارجاع یا رئیس حوزه دادگاه عمومی بخش یا دادستان یا معاون ارجاع دادسرا) به طور خودکار ارسال می‌گردد، بنابراین ممکن است گفته شود مستنداً به ماده 338 ق.ا.د.ک. بخش دوم سوال دائر بر این که هرگاه رئیس حوزه قضایی پرونده را به رئیس دادگاه عمومی کیفری 2 ارجاع کند، رئیس این دادگاه خود باید به این پرونده رسیدگی کند و حق ارجاع آن را به دادرس علی البدل ندارد؛ (بله ممکن است در غیاب وی و روسای سایر شعب در روز رسیدگی، دادرس به جای رئیس دادگاه کیفری به پرونده رسیدگی نماید) چرا که اگر رئیس حوزه قضایی صلاح می‌دانست آن را راساً به دادرس ارجاع می‌نمود. اما به نظر می‌رسد این دید گاه صحیح نیست اگر منظور (رئیس دادگاه‌های کیفری دو) است مانند شهرستان قم که مجتمع دادگاه‌های کیفری دو یک سرپرست یا رئیس دارد که در این صورت وی پس از وصول پرونده از طرف رئیس دادگستری مجدداً پرونده را به دادرس دادگاه کیفری دو ارجاع می‌دهد زیرا اگر بر اساس دیدگاه قبلی عمل کنیم خود وی باید رسیدگی کند که در آن صورت به کلیه پرونده ها باید یک نفر که همان رئیس شعبه هایی دادگاه کیفری دو است رسیدگی کند که نتیجه‌ای کاملاْ غیر منطقی و بی معنا است بر این اساس باید گفت رئیس دادگستری پرونده را به شعب کیفری ارجاع و در صورت دارا بودن رئیس از سوی وی پرونده به دادرس ارجاع داده می‌شود به عبارتی باید گفت در دادگستری شهرستان رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی رئیس حوزه قضایی است و یک نفر به عنوان سرپرست محاکم کیفری دو نصب می‌کند تا وی پرونده‌ها را به شعبه کیفری دو ارجاع بدهد هیچ گاه رئیس حوزه قضایی مستقیماً پرونده کیفری را به رئیس یا دادرس دادگاه کیفری دو ارجاع نمی‌دهد بلکه پرونده از دادسرا به دفترکل محاکم کیفری دو ارسال و به وسیله سرپرست محاکم کیفری دو به یکی از شعب دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود حال در صورت اقتضا رئیس محاکم کیفری دو می‌تواند به دادرس علی البدل ارجاع کند تا در شعبه مورد نظر رسیدگی گردد.