نظر مشورتی 7/97/2836 مورخ 1397/11/08 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم انتقال به سایر شعب در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی با اصلاحات و الحاقات

مستفاد از مواد 338 و 339 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و ساير مقررات مربوط، آن است كه عليالاصول پرونده به شعبه ارجاع مي شود و نه قاضي يا قضات شعبه، بنابراين در مواردي كه شعب دادگاه(كه با وحدت قاضي تشكيل ميشود) داراي رئيس و دادرس عليالبدل باشد و يكي از آنها قرار امتناع از رسيدگي صادر نمايد، قاضي ديگر بايد به پرونده مربوطه رسيدگي نمايد و موجب قانوني جهت ارجاع آن به شعب ديگر يا ساير دادرسان علي البدل از سوي مقام ارجاع وجود ندارد و مفاد ماده 339 قانون فوق الذكر نيز كه اخذ پرونده از شعبه و ارجاع به ساير شعب را جز در موارد تجويز قانوني منع نموده است مؤيد اين معنا است./ح نظریه مشورتی شماره 7/97/2836 مورخ 1396/11/17 موضوع استعلام مربوط به تعیین صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم فراری دادن متهم به قتل عمدی است. سوال این است که آیا این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می‌گیرد یا دادگاه کیفری دو، ب. ت. ب. این که این جرم مستقل است و فردی که متهم به فراری دادن است، به عنوان شریک یا معاون شناخته نمی‌شود. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اظهار می‌دارد که تشخیص انطباق رفتار مجرمانه با قانون بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. ب. ت. ب. مجازات تعزیری مقرر در ماده 553 قانون مجازات اسلامی 1375 و همچنین با استناد به شاخص‌های تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری که در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و مواد 301 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده است، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد. تاریخ نظریه: 1396/11/17 شماره نظریه: 7/97/2836 شماره پرونده: 96-168/1-1347 آیا رسیدگی به بزه فراری دادن متهم به قتل عمدی در صلاحیت دادگاه کیفری 1 که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می‌نماید می‌باشد؟ یا با عنایت به اینکه بزه مورد نظر بزهی مستقل م. ب. و ب. ت. ب. اینکه متهم به فراری دادن شریک یا معاون محسوب نمی‌گردد و صرفاً رسیدگی به اتهام شرکا و معاونین طبق ماده 311 قانون آئین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه واحد م. ب. در صلاحیت دادگاه کیفری 2 م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با ذکر این نکته که تشخیص انطباق یا عدم انطباق رفتار مجرمانه‌ی متهم با قانون، با قاضی رسیدگی کننده است، در فرض سوال که مجازات تعزیری مقرر در ماده‌ی 553 قانون مجازات اسلامی 1375، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است، بر همین اساس و بر مبنای شاخص‌های مقرر در ماده‌ی 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ مواد 301 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مناط تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو است، موضوع معنونه در صلاحیت دادگاه کیفری دو است