ارجحیت صدور قرار ترک تعقیب و موقوفی تعقیب

ارجحیت صدور قرار ترک تعقیب و موقوفی تعقیب خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/07/09 در استان فارس برگزار شد، موضوع ارجحیت صدور قرار ترک تعقیب و موقوفی تعقیب در پرونده‌ای که با شکایت از جرایم قابل گذشت تشکیل شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت درخواست شاکی برای ترک تعقیب و وجود شرایط لازم برای صدور هر دو قرار، کدام یک از این قرارها باید در اولویت قرار گیرد. هیات عالی قضا بر این باور بود که صدور قرار موقوفی تعقیب مقدم است، زیرا این قرار در مواردی صادر می‌شود که امکان تعقیب وجود ندارد و درخواست شاکی مانع از صدور آن نخواهد شد. همچنین، اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید کردند که وجود جهات موانع رسیدگی طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قاضی را از ورود به ماهیت دعوی منع می‌کند و بنابراین باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود تا از بطلان دور جلوگیری گردد. با این حال، نظر اقلیت بر اهمیت اراده شاکی تاکید کرد و معتقد بود که در جرایم قابل گذشت، درخواست شاکی برای ترک تعقیب باید در اولویت قرار گیرد تا حقوق او حفظ شود. در نهایت، نظر اقلیت صدور قرار ترک تعقیب را ارجح دانست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/09 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز