استرداد اموال مشترک در زمان زوجیت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م. ک. با وکالت خانم‌ها پ. ق. و س. ت.ز.گ. به طرفیت خانم م. ی.ز. با وکالت آقای د. ر. به خواسته استرداد اموال منقول به این شرح که خواهان و وکلای ایشان ب. ش. د. تقدیمی و جلسه رسیدگی توضیح داده‌اند که خوانده که زوجه خواهان م. ب. مبادرت به بردن کلیه لوازم منزل کرده است که طبق فاکتورهای خریداری شده متعلق به وی م. ب. وکیل خوانده ضمن لایحه ای دفاع کرده است خواهان جهات و مطالبه و استحقاق خود را ارایه نکرده است، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. تصویر سند نکاحیه که از طرف وکلای خواهان ارایه شده است دلالت بر وقوع رابطه زوجیت بین طرفین دارد ن. ب. ا. به موجب فاکتورهای ارایه شده مالکیت خواهان به اموال مورد دعوی نیز محرز است که از طرف خوانده و وکیل ایشان نیز تعرضی به عمل نیامده است نه به صحت اسناد و نه به مالکیت خواهان، نظر به وقوع رابطه زوجیت بین طرفین ظاهر این است که اموال مذکور که خرید لوازم زندگی م. ب. از طرف زوج (خواهان) به منزل مشترک برده شده است و اصولاً و معمولاً و عرفاً چنین اشیاء و اموالی جزء لوازم خانه و امانت در ید زوجه م. ب. و زوجه حق بردن وسایل متعلق به زوج را ندارد ن. ب. ا. تصویر گزارش کلانتری که از طرف وکلای خواهان ارایه شده است ظاهراً دلالت بر بردن اموال توسط زوجه دارد ن. ب. ا. وکیل خوانده نیز ضمن اینکه وجود اموال نزد موکل را منکر نشده است استدلال کرده است خواهان مبنای مطالبه را ذکر نکرده است در حالیکه در روابط زوجین اوضاع و احوال خلاف ادعای وکیل را به اثبات می رساند زیر اصل و ظاهر اظهارات خواهان را تأیید می‌کند و ترک منزل و عدم وجود اسباب و اثاثیه در منزل دلالت بر این دارد که خوانده برده است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده مستنداً به مواد 194-198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 631 قانون مدنی خوانده را محکوم به استرداد اموال موضوع خواسته به شرح فاکتورها به نفع خواهان می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر - احمد سلیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ی.ز. با وکالت آقای د. ر. به طرفیت آقای م. ک. نسبت به دادنامه 01344 – 1392/12/19 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر استرداد اموال به شرح آن صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به استدلالت و دلایل مضبوط در پرونده که در دادنامه نخستین ذکر گریده و اینکه هرچند وکیل ت. ن. خ. شهودی را تعرفه کرده اولاً شهود اصیل ها را به طور کامل نمی‌شناختند ثانیاً یکی از شهود اعلام کرد به چشم خود طرفین را ندیده و دیگری گفتند خانم … در مطب به‌ عنوان شاهد دیده است علی‌هذا شهود تعرفه شده توافق بر مطالب واحد ندارند از طرفی ن. ب. ا. در فاکتورهای ارایه شده که تصاویر آن در پرونده مضبوط است امضایی از ت. ن. خ. وجود ندارد از طرفی ن. ب. ا. اموال مشترک در زمان زوجیت طرفین است علی‌هذا نصف اموال حسب ماده 46 و 63 قانون اجرای احکام مدنی متعلق به ت. ن. خ. و نصف آن متعلق به ت. ن. خ. است بنابراین تجدیدنظرخواهی به میزان نصف اموال طبق لیست که طی لایحه است به دادگاه ارایه شده است حکم استرداد صحیح نبوده و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به استرداد نصف اموال متنازع‌فیه حکم بر بی‌حقی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد اما در خصوص نصف اموال دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد رأی صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی استرداد اموال مشترک در زمان زوجیت در تاریخ 5 خرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوی استرداد اموال منقول رسیدگی کرد. در این راستا، خواهان ادعا نمود که خوانده، همسر وی، تمامی لوازم منزل را که مستند به فاکتورهای ارائه‌شده متعلق به خواهان می‌باشد، به‌طور غیرمجاز از منزل خارج کرده است. وکیل خوانده در دفاعیات خود، به عدم وجود مستندات کافی از سوی خواهان اشاره کرد. دادگاه بدوی با استناد به تصویر سند نکاحیه و فاکتورهای خرید، مالکیت خواهان را محرز دانسته و بر اساس مواد 194 تا 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 631 قانون مدنی، خوانده را به استرداد اموال محکوم کرد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. مدارک و اظهارات موجود، استدلالات و دلایل دادگاه بدوی را تایید کرد. همچنین، ب. ت. ب. عدم شناسایی کامل شهود توسط وکیل ت. ن. خ. و عدم وجود امضای وی بر فاکتورها، حکم به بی‌حقی خ. د. خ. استرداد کامل اموال صادر گردید. با این حال، دادگاه به استناد مواد 46 و 63 قانون اجرای احکام مدنی، نصف اموال را متعلق به هر یک از طرفین دانسته و حکم به تایید نسبت به نصف اموال صادر کرد. رای صادره د. ا. م. قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای استرداد اموال مشترک در زمان زوجیت، در صورت عدم ارایه دلیل متقن نسبت به مالکیت اموال مشترک از سوی زوج، نصف اموال متعلق به وی و نصف آن متعلق به زوجه است. در خصوص دعوی آقای م. ک. با وکالت خانم‌ها پ. ق. و س. ت.ز.گ. به طرفیت خانم م. ی.ز. با وکالت آقای د. ر. به خواسته استرداد اموال منقول به این شرح که خواهان و وکلای ایشان ب. ش. د. تقدیمی و جلسه رسیدگی توضیح داده‌اند که خوانده که زوجه خواهان م. ب. مبادرت به بردن کلیه لوازم منزل کرده است که طبق فاکتورهای خریداری شده متعلق به وی م. ب. وکیل خوانده ضمن لایحه ای دفاع کرده است خواهان جهات و مطالبه و استحقاق خود را ارایه نکرده است، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. تصویر سند نکاحیه که از طرف وکلای خواهان ارایه شده است دلالت بر وقوع رابطه زوجیت بین طرفین دارد ن. ب. ا. به موجب فاکتورهای ارایه شده مالکیت خواهان به اموال مورد دعوی نیز محرز است که از طرف خوانده و وکیل ایشان نیز تعرضی به عمل نیامده است نه به صحت اسناد و نه به مالکیت خواهان، نظر به وقوع رابطه زوجیت بین طرفین ظاهر این است که اموال مذکور که خرید لوازم زندگی م. ب. از طرف زوج (خواهان) به منزل مشترک برده شده است و اصولا و معمولا و عرفا چنین اشیاء و اموالی جزء لوازم خانه و امانت در ید زوجه م. ب. و زوجه حق بردن وسایل متعلق به زوج را ندارد ن. ب. ا. تصویر گزارش کلانتری که از طرف وکلای خواهان ارایه شده است ظاهرا دلالت بر بردن اموال توسط زوجه دارد ن. ب. ا. وکیل خوانده نیز ضمن اینکه وجود اموال نزد موکل را منکر نشده است استدلال کرده است خواهان مبنای مطالبه را ذکر نکرده است در حالی که در روابط زوجین اوضاع و احوال خلاف ادعای وکیل را به اثبات می رساند زیر اصل و ظاهر اظهارات خواهان را تایید می‌کند و ترک منزل و عدم وجود اسباب و اثاثیه در منزل دلالت بر این دارد که خوانده برده است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده مستندا به مواد 194 - 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 631 قانون مدنی خوانده را محکوم به استرداد اموال موضوع خواسته به شرح فاکتورها به نفع خواهان می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ی.ز. با وکالت آقای د. ر. به طرفیت آقای م. ک. نسبت به دادنامه --- - 1392/12/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر استرداد اموال به شرح آن صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به استدلالت و دلایل مضبوط در پرونده که در دادنامه نخستین ذکر گریده و اینکه هرچند وکیل ت. ن. خ. شهودی را تعرفه کرده اولا شهود اصیل ها را به طور کامل نمی‌شناختند ثانیا یکی از شهود اعلام کرد به چشم خود طرفین را ندیده و دیگری گفتند خانم … در مطب به‌ عنوان شاهد دیده است علی‌هذا شهود تعرفه شده توافق بر مطالب واحد ندارند از طرفی ن. ب. ا. در فاکتورهای ارایه شده که تصاویر آن در پرونده مضبوط است امضایی از ت. ن. خ. وجود ندارد از طرفی ن. ب. ا. اموال مشترک در زمان زوجیت طرفین است علی‌هذا نصف اموال حسب ماده 46 و 63 قانون اجرای احکام مدنی متعلق به ت. ن. خ. و نصف آن متعلق به ت. ن. خ. است بنابراین تجدیدنظرخواهی به میزان نصف اموال طبق لیست که طی لایحه است به دادگاه ارایه شده است حکم استرداد صحیح نبوده و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به استرداد نصف اموال متنازع‌فیه حکم بر بی‌حقی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد اما در خصوص نصف اموال دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران