انتقال مال پیش از بازداشت اجرایی

اگر مال بازداشت شده بر پایه معامله و قراردادی پیش از بازداشت به دیگری انتقال داده شود و پس از آن انتقال دهنده با وصف فقدان تعلق و مالکیت آن را به عنوان مال خود به دایره اجرا معرفی کند و یا داد برده این مال را به عنوان مال داد باخته معرفی کرده و در قلمرو بازداشت قرار دهد، انتقال گیرنده بر پایه قرارداد مقدم و نامشروع بودن جریان بازداشت می تواند به موازات دعوای بطلان انتقال نسبت به امر بازداشت تعرض نموده و درخواست رفع توقیف نماید. اگر سند مدرکیه او سند رسمی مقدم بر توقیف باشد و یا حکم دادگاه متضمن تثبیت معامله و تایید انتقال باشد، بدون نیاز به دخالت دادگاه و قاضی اجرا، دادورز ز عملیات بازداشت رفع اثر می نماید و مال را از بازداشت خارج ساخته و در اختیار معترض قرار میدهد. این جریان در چارچوب ماده ۴۶ ق.ا.ا.م و در مسیر اظهار حق ثالث اجرایی دنبال می شود. اما اگر مستند معترض سند رسمی مقدم بر توقیف و یا حکم دادگاه نباشد توقیف در مسیر اعتراض ثالث اجرایی دشوار خواهد بود. انتقال گیرنده باید در یک جریان دادرسی حین اجرا نزد دادگاه مجری حکم صحت جریان انتقال مال به خود و نادرست بودن امر بازداشت را اثبات نماید ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م به جهت فراوانی موارد هم اندیشی بین داد باخته و اشخاص ثالث و سهولت سامان بخشی به اسناد عادی دادگاه ها با دید تردید به ۱ - در رفع این ابهام و تردید که با وجود ضرورت استعلام دادورز از واحد ثبت اسناد و املاک محل چگونه متصور است که مال دارای سابقه ثبت بازداشت شود و سپس بحث اعتراض ثالث در چارچوب ماده ۱۴۶ فرم پیش آید؟ گفتنی است که اولا: حکم ماده ۵۶ قام در تمام نمونه ها در برگیرنده دستور بازداشت فیزیکی مال همراه با قید در دفتر املاک بازداشتی نیست. ثانیا: اشتباه در جریان بازداشت و انحراف مامورین اجرا و ثبت همیشه و همواره متنفی نیست. ثالثا: چه بسا در فاصله معرفی مال برای توقیف تا ثبت مراتب در دفتر املاک بازداشتی انتقال رسمی ملک صورت پذیرد. اعتراض ثالث مبتنی بر گواهی گواهان و اسناد عادی مینگرند. در صورت ناکامی در این اعتراض انتقال گیرنده چاره ای جز جلب رضایت بازداشت کننده یا پرداخت محکوم به ندارد.