Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی خ. م.: در تاریخ 28 بهمن 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح شده در خصوص مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 878225 به مبلغ 483,200,000 ریال رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به مواد 310 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، مدیونیت طرف مقابل را احراز کرد و هیچ دفاعی از سوی وی ارائه نشد. در تاریخ 20 مرداد 1391، درخواست تجدیدنظر به همراه اعلام رضایت از سوی خواهان به دادگاه ارائه گردید. بر اساس ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه تجدیدنظر درخواست مختومه شدن پرونده را پذیرفته و قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پس از ارائه دادخواست تجدیدنظرخواهی، تقاضای مختومه شدن پرونده، نوعی استرداد دادخواست تلقی می‌شود. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان ف.ر. با وکالت م.ص. به طرفیت ر.الف. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 878225 مورخ 1/11/90 به مبلغ 483/200/000 ریال عهده بانک تقدیمی از ناحیه خواهان، ن. ب. ا. وجود اصل مستند در ید خواهان، دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مندرج در متن آن در مقابل خواهان را دارد و ب. ت. ب. اینکه مستند مرقوم از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دائر بر پرداخت وجه سند مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده، لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقای دین، مستندا به مواد 310 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ 21/9/77 نام برده را به پرداخت 483/200/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9/714/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل که ط. ت. محاسبه می‌گردد و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی استعلام می‌شود، د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- حیدری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. با وکالت آقای ج.ب. به طرفیت آقای ف.ر. از دادنامه شماره --- مورخ 9/3/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن مشارٌالیه به پرداخت 483/200/000 ریال بابت وجه یک فقره چک شماره 878225 مورخ 1/11/90 به عهده بانک ملی شعبه... و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه محکوم شده در جریان رسیدگی است. پس از اعتراض اعلامی به شرح سند رسمی 139991 مورخ 20/8/91 دفتر اسناد رسمی 337 تهران ت. ن. خ. (خواهان بدوی) رضایت خود را اعلام نموده و به شرح لایحه 2478 مورخ 25/9/91 خطاب به دادگاه بدوی آقای ج.ب. به وکالت از معترض، تقاضای مختومه شدن پرونده را نموده که این درخواست، استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی تلقی و به استناد ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه اصلانپور - مومنی

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین