استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع

رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9309982611501473 شماره دادنامه : 9509970906100132 شعبه : شعبه اول دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/03/30-13:44 قاضی : حسین اکبری قرینی قاضی : حمیدرضا موحدی خلاصه جریان پرونده آقای ق. گ. دادخواستی بطرفیت خانم ط. م.م. بخواسته درخواست طلاق ( صدور گواهی عدم امکان سازش ) به محاکم عمومی کرج تقدیم و مضموناً اظهار داشته باستناد کپی عقدنامه پیوست در تاریخ 61/7/25 با خوانده ازدواج نموده و دارای دو فرزند می باشیم و بعلت عدم تفاهم اخلاقی تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارد . مستندات ضمیمه دادخواست نیز تصاویر سند ازدواج و سند سجلی خواهان م. ب. . پرونده به شعبه 15 دادگاه خانواده کرج ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده است . در وقت رسیدگی مورخ 94/2/27 طرفین حضور داشته اند . خواسته خواهان تکرار مطالب دادخواست است و اضافه نموده است همسرم توهین می کند و تهمت های ناروا به من می زند . حقوق مالی وی را حاضرم پرداخت کنم . تقاضای ارجاع به کارشناس دارم . ز. ا. د. حاضر به طلاق نیستم و تمام حقوق مالی خود را می خواهم . فرزندان کبیر هستند و من یائسه هستم . دادگاه جهت تعیین حقوق مالی قرار ارجاع به کارشناس و هم چنین قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است . طرفین داور خود را معرفی نموده و نظریه مشترک آنان واصل و مضموناً اظهار داشته اند امکان ادامه زندگی مشترک نیست و زوجه راضی به طلاق نمی باشد . نظریه کارشناس منتخب در خصوص تعیین اجرت المثل واصل شده و مصون از اعتراض باقیمانده است . دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اخذ نظریه قاضی مشاور مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش طی دادنامه شماره 500711 مورخ 94/6/26 به زوج اجازه داده است پس از پرداخت چهارده سکه بهار آزادی مهریه زوجه و مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال اجرت المثل ایام زندگی مشترک نسبت به جاری نمودن صیغه طلاق اقدام نماید . زوجه به رأی صادره اعتراض و با ضمیمه نمودن تصاویری از مستندات پزشکی ، شکوائیه در مورد ترک انفاق و گواهی دریافت حقوق از آموزش و پرورش محل اشتغال خ. ن. ب. رأی صادره اعتراض نموده ومضموناً اظهار داشته شوهرش با همت وی مدارج علمی را طی کرده است و خودش از بورسیه تحصیلی خارج از کشور صرفنظر کرده است و دو فرزندش را با نیروی فکری خودش پرورش داده و نخبه علمی شده اند بالحاظ عدم تعیین نفقه دوران عده و ایام زوجیت و هم چنین عدم تنصیف دارایی تقاضای تجدیدنظر نموده است . پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان البرز ارجاع شده است و مراجع اخیر مضموناً با استدلال باینکه در سند نکاحیه در حقوق تنصیف دارایی شرط نشده و هم چنین ب. ت. ب. یائسه بودن زوجه نفقه ایام عده تعلق نمی گیرد تجدیدنظر خواهی را مردود اعلام و دادنامه بدوی را تأئید کرده است . زوجه در موعد قانونی فرجام خواهی نموده و پرونده پس از تبادل لوایح فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است . در لوایح فرجامی طرفین که عندالاقتضاء و بهنگام شور تماماً قرائت خواهد شد ف. خ. مضموناً اظهار داشته رأی بدوی به او ابلاغ نشده و در جلسه رسیدگی حضور نداشته است و توضیح داده است بعد از 34 سال زندگی مشترک تقاضای تنصیف دارایی و تقسیم عادلانه لوازم منزل را که اکثراً با حقوق دبیری خود تهیه نموده ام را دارم و در سال 1379 یکدستگاه ماشین پراید صفر خریداری کرده ام و مدارک آن ضمیمه پرونده شده و این ماشین در اختیار همسرم م. ب. و تقاضای رسیدگی به سوءرفتار وی را دارم . فرجام خ. ا. د. نامبرده تمام دارایی و درآمد خود را تبدیل به سه قطعه زمین و سپرده گذاری در بانک نموده است و در منزل مسکونی فعلی نیز دو دانگ سهیم است که فقط حدود نصف یک دانگ آن را پرداخت نموده است ایشان جهیزیه عمده ای نداشته است و وسایل عمده را باتفاق خریداری کرده ایم و ماشین پراید را هم اینجانب با وام هیأت علمی گرفته و اقساط آن را شخصاً پرداخت کرده ام ولی بعلت بدهی به همسر و فرزندانم بنام آنها کردم .النهایه هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای … مشاوره نموده و چنین رأی می دهد : رأی شعبه نظر به محتویات و مندرجات پرونده محاکماتی ، فرجام خواهی وارد بنظر رسیده و پرونده واجد نقائص رسیدگی و تحقیقات ذیل است : اولاً : بشرح مندرجات قرار کارشناسی صادره توسط دادگاه بدوی ، مرجع قضایی در قرار صادره اساس تعیین حقوق مالی زوجه را با عبارت « تعیین حقوق مالی زوجه از قبیل اجرت المثل ، نحله و ..... »; به کارشناس محول نموده است و کارشناس منتخب نیز صرفاً در مورد میزان اجرت المثل اظهار عقیده کرده و همین مبنا نیز ملاک صادره حکم قرار گرفته است . حال آنکه تکلیف مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده قابل تفویض به کارشناس نبوده و آنچه که به کارشناسی محول می گردد صرفاً اعلام میزان و رقم هر یک از حقوق مالی زوجه م. ب. نه تعیین تکلیف اساس حقوق مذکور .ثانیاً : به دلالت سند نکاحیه تقدیمی، طرفین پرونده قریب به 34 سال در زوجیت یکدیگر بوده و لزوم حفظ کیان خانواده و بقاء و استمرار زوجیت اقتضاء می کرد که در اجرای مواد 16 و 18 قانون حمایت خانواده زوجین به یکی از مراکز مشاوره معتبر معرفی و نظرات تخصصی آن مراکز و تلاش آنان در اصلاح ذات البین مطالبه می گردید که پرونده حاضر بی بهره از آن است . ثالثاً : زوجه درلوایح تقدیمی متعدد و در خلال رسیدگی مستندات مؤثری در مورد شاغل بودن و میزان حقوق دریافتی اش ارائه و اظهار نموده است در مدت زندگی مشترک درآمدهای خود را صرف اداره خانواده و فرزندان مشترک نموده است و مفاد لوایح تقدیمی زوج و منجمله لایحه فرجامی نیز مضموناً مؤید مدعای فوق م. ب. . کما اینکه زوج در پاسخ به لایحه فرجام خواهی زوجه صراحتاً اظهار داشته که در ابتدای زندگی اقلام عمده زندگی را باتفاق خریداری کرده و متعلق به هر دو آنهاست و یا در پاسخ به مدعای ف. خ. د. مورد خودرو پراید به مواردی از بدهی به همسر و فرزندانش اشاره نموده که می تواند تداعی کننده اختلاف اش در روابط مالی با دیگر اعضای خانواده باشد . بنا بمراتب و در مثل مانحن فیه بسنده نمودن دادگاه به صرف تعیین اجرت المثل و بدون تعیین مواردی مانند نحله و بدون بررسی مستندات ابرازی خواهان و تحقیق در مدعای او می تواند تضییع کننده حقوق مالی ف. خ. گردد . فلذا با عنایت به نقائص تحقیقاتی مذکور فرجام خواهی وارد بوده و مستنداً به بند 5 از ماده 371 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و توجهاً به بند الف از ماده 405 همان قانون رسیدگی مجدد به دادگاه محترم صادر کننده دادنامه فرجام خواسته محول می گردد تا نسبت به رفع نقائص بشرح ذیل اقدام نمایند :اولاً : بمنظور تحکیم مبانی خانواده و تلاش و مساعی بیشتر در ایجاد صلح و سازش فیمابین طرفین ، زوجین به یکی از مراکز معتبر مشاوره خانوادگی معرفی شده تا ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به آنان و دعوت به صلح و سازش در صورت حصول سازش مبادرت به تنظیم سازش نامه کرده و در غیر این صورت نظر کارشناس خود را در مورد علل و دلایل عدم سازش بطور مکتوب و مستدل ارائه نموده و ضمیمه پرونده گردد .ثانیاً : ب. ت. ب. لوایح تقدیمی زوجه و معرفی شهودی در مورد ترک انفاق زوج در زمان زندگی مشترک و عندالاقتضاء صدور قرار استماع شهادت شهود و هم چنین مطالبه و ملاحظه پرونده های کیفری مورد استناد میزان اعتبار دلایل ابرازی وی بررسی و نفیاً یا اثباتاً در مورد نفقات معوق اظهار عقیده گردد . و هم چنین است لزوم بررسی اظهارات طرفین در مورد یکدستگاه خودرو پراید مورد اختلاف . ثالثاً : هر چند که بالحاظ تاریخ وقوع عقد فیمابین و شرایط امضاء شده در عقدنامه ، موجبی برای اعمال شرط تنصیف دارایی مشترک نمی باشد . لیکن از جمله مستندات ابرازی ف. خ. د. زمان رسیدگی به پرونده ، ارائه تصاویر و مستندات متعدد در مورد شاغل بودن و دریافت حقوق ماهیانه بوده که با توضیحات سطور ما قبل زوجه مدعی است در امور زندگی مشترک هزینه شده و بعضاً نیز مورد پذیرش فرجام خوانده قرار گرفته است ، در چنین حالتی و ب. ت. ب. صراحت بند 8 از ماده 58 قانون حمایت خانواده بر بقاء قواعد مربوط به نحله و عدم نسخ آن ضروری است ، نفیاً یا اثباتاً در مورد تعلق نحله اظهار عقیده شده و من حیث المجموع و پس از رفع نقائص مذکور دادگاه مجدداً مبادرت به صدور حکم فرمایند . شعبه اول دیوان عالی کشور مستشار : حمیدرضا موحدی عضومعاون : حسین اکبری فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی