رأی
استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ک. س. فرزند ح. علی 52 ساله شغل آزاد دارای سابقه کیفری باسواد متاهل آزاد با قرار قبولی وثیقه اهل کردستان عراق ساکن تهران با نام های مستعار و مجعول مجید شیرازی نیا ، اکبر جعفریحیی ، بختیار هفت لنگی و حجت عقیل زاده دائر بر ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق افتتاح حساب با مدارک مجعول در بانک های مختلف موضوع شکایت آقایان …. و.س.الف. به مبلغ 000/000/107 ریال و علی فرخ زاد به مبلغ /000/000/290 ریال ( وصول 5 فقره از چکهای موضوع شکایت با نام و.ش. و ح. ش. به مبلغ 000/000/50 ریال در تاریخ های 7/12/89 و 11/12/89و 15/4/90 در تهران با عنایت به شکایت شکات تعرفه شده وصول پاسخ استعلام های واصله نظریات کارشناسان محترم تشخیص هویت پلیس آگاهی تحقیقات مبسوط انجام شده گزارش مرجع انتظامی صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره که به تائید نماینده ی محترم دادستان نیز رسیده است و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته مستندا به مواد 533و 535 و ماده ی 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری به لحاظ جعل و تحمل شش ماه حبس تعزیری به لحاظ استفاده از سند مجعول و تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهل و چهار میلیون و هفتصد هزار تومان به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت و پرداخت این مبلغ به تفکیک د. ح. شکات تعرفه شده در کیفرخواست صادره به عنوان رد مال بلحاظ کلاهبرداری محکوم می نماید و در خصوص اتهام خانم م. ح. متولد 1353 مدیر عامل شرکت ...، فاقد سابقه کیفری ، باسواد ، آزاد با قرار قبولی وثیقه اهل و ساکن تهران دائر بر خیانت در امانت موضوع شکایت خانمها س. ب. و ن. ق. و پ.ج. و خ. ش. د. و م. و. و م. ب. با وکالت آقای ن.الف. م.ع. و آقایان …. ب. و ح. ص. و د. ر.و ب. و س. هر دو ش.الف. و ن.الف. ف. با وکالت آقای ن.الف. م.ی و ن. ک. و همچنین اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت خانم م. ر.ز. و س. ک. و اتهام صدور چک بلامحل موضوع شکایت خانم خ. ش. د. بشماره تاریخ 23548521مورخ 14/7/90عهده بانک پارسیان و آقای ع.س. بشماره و تاریخ 23548527مورخ 5/9/90 عهده بانک پارسیان شعبه آرژانتین و آقای ح. ق. به شماره و تاریخ 449277/8629-07 مورخ 25/8/90و چک شماره 857369/397 مورخ 24/7/90 عهده بانک صادرات شعبه کارگر شمالی و چک شماره 090664 مورخ 20/3/90 عهده بانک صادرات شعبه پل سیمان و آقای ح. ص. به شماره و تاریخ 10026457 مورخ 8/8/90 عهده پست بانک شعبه امام خمینی در خصوص 3 فقره چکهای شاکی آقای ح. ق. با عنایت به ارائه لاشه چکها از ناحیه مشتکی عنه که حکایت از جلب رضایت ایشان می نماید . دادگاه مستندا به مواد 12 و 17 قانون اصلاحی چک و بند 2 از ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص سایر اتهامات متهم دادگاه با عنایت به شکایت شکات و استماع اظهارات ایشان در جلسات برگزار شده به تاریخهای 25/9/91 و 28/9/91 و ملاحظه لوایح متعدد شکات منعکس در پرونده و همچنین ملاحظه و قراردادهای مربوطه با شرکت مذکور و با عنایت به جمیع مستندات ابرازی مضبوط در پرونده و مداقه نظر در آنها خصوصا رسیدهای ارائه شده از ناحیه مشتکی عنه و ب. ت. ب. دفاعیات مشتکی عنه و وکیل مدافع ایشان در جلسات دادگاه و ارائه لوایح متعدد از جمله لایحه مورخ 22/9/91 و ضمائم آن که به شماره 551 مورخ 22/9/91 ثبت دفتر دادگاه گردیده است و با عنایت به اینکه اصول رسید های ارائه شده از ناحیه مشتکی عنه مصون از هر گونه تعرض و تکذیب باقی مانده و ب. ت. ب. بررسی اسناد شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ... دادگاه بلحاظ فقدان ادله اثباتی مفید علم و یقین در توجه اتهام به مشارالیه بزهکاری متهم موصوف را محرز و مسلم ندانسته مستندا به ماده 13 قانون اصلاحی چک و بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت متهم از بزه های انتسابی ( خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، صدور چک بلامحل صادر و اعلام می نماید رای صادره در خصوص آقای ک. س. غیابی ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه م. ب. و در خصوص خانم م. ح. حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب. .
رئیس شعبه 1010 دادگاه عمومی جزائی تهران- ناصر دهقان منشادی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی آقای س. ث. بوکالت از آقای ک. س. نسبت به دادنامه شماره001165 مورخ 91/10/11 صادره از این شعبه که طی آن واخواه به تحمل حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم گردیده است دادگاه ن. ب. ا. واخواه دلیلی که باعث مخدوش نمودن رای صادره باشد ارائه ننموده است و از طرفی دادنامه صادره برابر موازین و مقررات قانونی اصدار یافته فلذا ضمن رد واخواهی واخواه مستنداً به ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 دادنامه غیابی فوق الذکر را عیناً تایید و استوار می نماید رای صادره حضوری وظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.0 ت
رئیس شعبه 1010 دادگاه عمومی جزائی تهران- ناصر دهقان منشادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی اقای ک. س. باوکالت اقای ح. ث. نسبت به دادنامه شماره 9409972186000544 مورخ 94/5/27 صادره ازشعبه 1010 دادگاه کیفری دوتهران که به درتایید دادنامه غیابی شماره 1165 مورخ 91/10/11 صادرگردیده وبه موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت ت. ن. خ. به تحمل یکسال حبس تعزیری بابت چهارفقره کلاهبرداری از اقایان 1- الف. و.س.الف. به مبلغ یکصدوهفت میلیون ریال 2- ع.ف. به مبلغ دویست ونودمیلیون ریال 3و4و.ش.ا و ح. ش. هردوبه مبلغ پنجاه میلیون ریال ورد مال اخذشده از شکات وجزای نقدی به مبلغ چهل وچهارمیلیون وهفتصدهزارتومان وتحمل شش ماه حبس تعزیری بابت جعل و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت استفاده ازسند مجعول صادرگردیده حال دادگاه با التفات به محتویات پرونده واولا اینکه استفاده از سندمجعول خود مقدمه جرم کلاهبرداری بوده ودرمانحن فیه استفاده ازسند مجعول از اجزاء بزه کلاهبرداری محسوب میشود لذا درنظر گرفتن مجازات مستقل برای جرم مذکور خلاف اصول قضایی است لهذا ضمن نقض دادنامه موصوف درقسمت مجازات تعیین شده برای بزه سوء استفاده ازسند مجعول (ششماه حبس تعزیری ) ازدادنامه معترض عنه حذف میگردد ودرخصوص تجدیدنظرخواهی نامبرده نسبت بمحکومیت وی بابت کلاهبرداری وجعل دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده و ن. ب. ا. ایراد واعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید واساس انرا مخدوش سازد ومنطبق باشقوق مختلف ماده 434 قانون ایین دادرسی کیفری به عمل نیامده است ونسبت به مبانی استدلال ونحوه استدلال دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی به نظر نمیرسد ودادنامه موصوف ازحیث رعایت موازین دادرسی ومقررات شکلی نیز اشکال مو ثری ندارد لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده 455 قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته راباوصف اصلاح وحذف مجازات استفاده از سند مجعول تایید واستوار می نماید رای صادره قطعی و لازم الاجراست.
شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
مجید رشیدیان- علی امرایی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری
در تاریخ 15 آبان 1396، دادگاه بدوی متهم را به اتهام جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل شش ماه حبس تعزیری به خاطر جعل، شش ماه حبس تعزیری به دلیل استفاده از سند مجعول و همچنین یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 44,700,000 تومان به عنوان رد مال به شاکیان محکوم نمود. اتهام دیگری که متوجه متهم بود، خیانت در امانت و کلاهبرداری نسبت به یکی از اشخاص بود که به دلیل عدم وجود ادله کافی، برائت وی صادر گردید. پس از درخواست واخواهی متهم، دادگاه با رد دلایل ارائه شده، حکم اولیه را تایید کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با حذف مجازات مستقل برای استفاده از سند مجعول به این نتیجه رسید که این جرم جزئی از کلاهبرداری است و حکم را تایید کرد. دادنامههای صادره بر اساس مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و مواد 12 و 17 قانون اصلاحی چک و همچنین بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده است. رای نهایی قطعی و لازمالاجرا م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1396/08/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری بزه مستقل محسوب نمی شود.
در خصوص اتهام آقای ک. س. فرزند ح. علی 52 ساله شغل آزاد دارای سابقه کیفری باسواد متاهل آزاد با قرار قبولی وثیقه اهل کردستان عراق ساکن تهران با نام های مستعار و مجعول مجید شیرازی نیا، اکبر جعفریحیی، بختیار هفت لنگی و حجت عقیل زاده دائر بر ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق افتتاح حساب با مدارک مجعول در بانک های مختلف موضوع شکایت آقایان …. و.س.الف. به مبلغ 107/000/000 ریال و علی فرخ زاد به مبلغ / 290/000/000 ریال (وصول 5 فقره از چکهای موضوع شکایت با نام و.ش. و ح. ش. به مبلغ 50/000/000 ریال در تاریخ های 7/12/89 و 11/12/89 و 15/4/90 در تهران با عنایت به شکایت شکات تعرفه شده وصول پاسخ استعلام های واصله نظریات کارشناسان محترم تشخیص هویت پلیس آگاهی تحقیقات مبسوط انجام شده گزارش مرجع انتظامی صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره که به تائید نماینده ی محترم دادستان نیز رسیده است و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته مستندا به مواد 533 و 535 و ماده ی 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری به لحاظ جعل و تحمل شش ماه حبس تعزیری به لحاظ استفاده از سند مجعول و تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهل و چهار میلیون و هفتصد هزار تومان به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت و پرداخت این مبلغ به تفکیک د. ح. شکات تعرفه شده در کیفرخواست صادره به عنوان رد مال به لحاظ کلاهبرداری محکوم مینماید و در خصوص اتهام خانم م. ح. متولد 1353 مدیر عامل شرکت...، فاقد سابقه کیفری، باسواد، آزاد با قرار قبولی وثیقه اهل و ساکن تهران دائر بر خیانت در امانت موضوع شکایت خانمها س. ب. و ن. ق. و پ.ج. و خ. ش. د. و م. و. و م. ب. با وکالت آقای ن.الف. م.ع. و آقایان …. ب. و ح. ص. و د. ر.و ب. و س. هر دو ش.الف. و ن.الف. ف. با وکالت آقای ن.الف. م.ی و ن. ک. و همچنین اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت خانم م. ر.ز. و س. ک. و اتهام صدور چک بلامحل موضوع شکایت خانم خ. ش. د. به شماره تاریخ 23548521 مورخ 14/7/90 عهده بانک پارسیان و آقای ع.س. به شماره و تاریخ 23548527 مورخ 5/9/90 عهده بانک پارسیان شعبه آرژانتین و آقای ح. ق. به شماره و تاریخ 449277/8629 - 07 مورخ 25/8/90 و چک شماره 857369/397 مورخ 24/7/90 عهده بانک صادرات شعبه کارگر شمالی و چک شماره 090664 مورخ 20/3/90 عهده بانک صادرات شعبه پل سیمان و آقای ح. ص. به شماره و تاریخ 10026457 مورخ 8/8/90 عهده پست بانک شعبه امام خمینی در خصوص 3 فقره چکهای شاکی آقای ح. ق. با عنایت به ارائه لاشه چکها از ناحیه مشتکی عنه که حکایت از جلب رضایت ایشان مینماید. دادگاه مستندا به مواد 12 و 17 قانون اصلاحی چک و بند 2 از ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام مینماید و اما در خصوص سایر اتهامات متهم دادگاه با عنایت به شکایت شکات و استماع اظهارات ایشان در جلسات برگزار شده به تاریخهای 25/9/91 و 28/9/91 و ملاحظه لوایح متعدد شکات منعکس در پرونده و همچنین ملاحظه و قراردادهای مربوطه با شرکت مذکور و با عنایت به جمیع مستندات ابرازی مضبوط در پرونده و مداقه نظر در آنها خصوصا رسیدهای ارائه شده از ناحیه مشتکی عنه و ب. ت. ب. دفاعیات مشتکی عنه و وکیل مدافع ایشان در جلسات دادگاه و ارائه لوایح متعدد از جمله لایحه مورخ 22/9/91 و ضمائم آن که به شماره 551 مورخ 22/9/91 ثبت دفتر دادگاه گردیده است و با عنایت به اینکه اصول رسید های ارائه شده از ناحیه مشتکی عنه مصون از هر گونه تعرض و تکذیب باقی مانده و ب. ت. ب. بررسی اسناد شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری... دادگاه به لحاظ فقدان ادله اثباتی مفید علم و یقین در توجه اتهام به مشارالیه بزهکاری متهم موصوف را محرز و مسلم ندانسته مستندا به ماده 13 قانون اصلاحی چک و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت متهم از بزه های انتسابی (خیانت در امانت، کلاهبرداری، صدور چک بلامحل صادر و اعلام مینماید رای صادره در خصوص آقای ک. س. غیابی ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه م. ب. و در خصوص خانم م. ح. حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- ناصر دهقان منشادی
در خصوص واخواهی آقای س. ث. به وکالت از آقای ک. س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 91/10/11 صادره از این شعبه که طی آن واخواه به تحمل حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم گردیده است دادگاه ن. ب. ا. واخواه دلیلی که باعث مخدوش نمودن رای صادره باشد ارائه ننموده است و از طرفی دادنامه صادره برابر موازین و مقررات قانونی اصدار یافته فلذا ضمن رد واخواهی واخواه مستندا به ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 دادنامه غیابی فوق الذکر را عینا تایید و استوار مینماید رای صادره حضوری وظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. 0 ت
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی اقای ک. س. باوکالت اقای ح. ث. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/27 صادره ازشعبه --- دادگاه کیفری دوتهران که به درتایید دادنامه غیابی شماره 1165 مورخ 91/10/11 صادرگردیده وبه موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت ت. ن. خ. به تحمل یک سال حبس تعزیری بابت چهارفقره کلاهبرداری از اقایان 1 - الف. و.س.الف. به مبلغ یکصدوهفت میلیون ریال 2 - ع.ف. به مبلغ دویست ونودمیلیون ریال 3 و 4 و.ش.ا و ح. ش. هردوبه مبلغ پنجاه میلیون ریال ورد مال اخذشده از شکات وجزای نقدی به مبلغ چهل وچهارمیلیون وهفتصدهزارتومان وتحمل شش ماه حبس تعزیری بابت جعل و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت استفاده ازسند مجعول صادرگردیده حال دادگاه با التفات به محتویات پرونده واولا اینکه استفاده از سندمجعول خود مقدمه جرم کلاهبرداری بوده ودرمانحن فیه استفاده ازسند مجعول از اجزاء بزه کلاهبرداری محسوب میشود لذا درنظر گرفتن مجازات مستقل برای جرم مذکور خلاف اصول قضایی است لهذا ضمن نقض دادنامه موصوف درقسمت مجازات تعیین شده برای بزه سوء استفاده ازسند مجعول (شش ماه حبس تعزیری) ازدادنامه معترض عنه حذف میگردد ودر خصوص تجدیدنظرخواهی نامبرده نسبت بمحکومیت وی بابت کلاهبرداری وجعل دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده و ن. ب. ا. ایراد واعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید واساس انرا مخدوش سازد ومنطبق باشقوق مختلف ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری به عمل نیامده است ونسبت به مبانی استدلال ونحوه استدلال دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی به نظر نمیرسد ودادنامه موصوف ازحیث رعایت موازین دادرسی ومقررات شکلی نیز اشکال مو ثری ندارد لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده 455 قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته راباوصف اصلاح وحذف مجازات استفاده از سند مجعول تایید واستوار مینماید رای صادره قطعی و لازم الاجراست.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
در تاریخ 22 دیماه 1395، دادگاه بدوی در رسیدگی به اتهام جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به مبلغ 167,354,46 ریال، حکم برائت متهم را صادر کرد. این حکم به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی، به دلیل فقد عنصر روانی صادر گردید. رای صادره قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و پس از بررسی مستندات و اظهارات، رای بدوی را نقض و متهم را به احراز بزهکاری در زمینه جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری محکوم نمود. بر اساس مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی، متهم به پرداخت جزای نقدی و تحمل یک سال حبس محکوم گردید. <br>در مرحله اعاده دادرسی، دادگاه با استناد به بند چ ماده 474 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی، مجازات مستقل برای جرم استفاده از سند مجعول را حذف و تنها به مجازات کلاهبرداری اکتفا نمود. رای نهایی صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/22
پیام: استفاده از سند مجعول مقدمه بزه کلاهبرداری و مشمول مقررات تعدد معنوی است.
در خصوص اتهام خانم ف. ح. دایر بر جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به میزان 167/354/46 ریال موضوع کیفرخواست تنظیمی. دادگاه با التفات به جمیع محتویات پرونده، ملاحظه اظهارت متهم و وکلای مدافع طرفین در خصوص بزه های ارتکابی به جهت فقد عنصر روانی مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت نامبرده ر ا صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خواجه خسان
دراین پرونده آقای س. ح. به وکالت از خانم ن. ح. ازدادنامه شماره --- مورخ 93/4/14 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف خانم ف. ح. ازجرایم جعل، استفاده از سند مجعول وکلاهبرداری موضوع شکایت ت. ن. خ. برائت تحصیل کرده است دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی واستماع اظهارات وکیل ت. ن. خ. و ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است ت. ن. خ. قبول دارد عبدالستار فوت کرده و حتی وی فوت او را به ثبت احوال اعلام داشته است وگواهی حصر و راثت توسط ت. ن. خ. اخذگردیده و ادعای این که از دفتر اسناد رسمی با او تماس گرفتند وگفته شد عبدالستار به وی وکالت داده و او هم قبول نمود و از آن استفاده کرد قابل پذیرش نمیباشد درخواست تجدیدنظربا بند ب ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری انطباق دارد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد شق 4 بند ب ماده 257 قانون مرقوم و احراز بزهکاری خانم ف. ح. بارعایت مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و ماده 9 از قانون تصدیق انحصار وراثت و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس وکلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده از حیث جرم جعل به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و از جهت جرم استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و بابت بزه کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ 46/354/167 ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و رد همین مبلغ به شاکی خصوصی ت. ن. خ. صادر و اعلام میشود این رای قطعی است.
رییس شعبه پنجاه وشش دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشاردادگاه
محسن اهوارکی -یوسف رمضانی
در خصوص اعاده دادرسی خانم ف. ح. با وکالت آقای ح. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/12/20 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تائید دادنامه شماره --- مورخ 93/4/14 صادره از شعبه --- دادگاه جزایی تهران که به موجب آن خانم ف. ح. به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول وکلاهبرداری موضوع شکایت خانم ن. ح. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از حیث جعل به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و از حیث استفاده از سند مجعول به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت واز حیث کلاهبرداری به یک سال حبس و پرداخت مبلغ 46354167 ریال جزای نقدی د. ح. دولت و رد همین مبلغ د. ح. شاکی خصوصی محکوم شده است و از آنجایی که استفاده از سند مجعول، مقدمه بزه کلاهبرداری است و متقاضی اعاده دادرسی به منظور کلاهبرداری از سند مجعول استفاده کرده است، تقاضای متقاضی منطبق با بند چ ماده 474 ، تشخیص و مورد پذیرش شعبه --- دیوان عالی کشور قرار گرفت، حال ن. ب. ا. استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری است و با جرم کلاهبرداری مشمول تعدد معنوی موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی است ومرتکب به مجازات اشد عنوان مجرمانه یعنی کلاهبرداری محکوم میشود بنابراین محکومیت متقاضی اعاده دادرسی به جرم استفاده از سند مجعول به طور مستقل و جداگانه فاقد وجاهت قانونی است لهذا دادگاه به استناد ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری و با وارد تشخیص دادن درخواست اعاده دادرسی و با حذف مجازات هجده میلیون ریال موضوع جرم استفاده از سند مجعول، دادنامه صدر الذکر را اصلاح مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
صادق جعفری شهنی- محمد احمدی
در تاریخ 14 اسفند 1392، دادگاه بدوی به اتهام جعل و کلاهبرداری متهمان، با استناد به کیفرخواست و مستندات شامل شکایت شاکیان و اقرار متهمان، حکم به محکومیت هر یک از متهمان صادر کرد. برای متهم اول، حکم به تحمل سه سال حبس، رد مال به مبلغ 1,725,000,000 ریال و جزای نقدی معادل 1,715,000,000 ریال صادر گردید. متهم دوم به دلیل عدم حضور غیابی، ظرف ده روز حق واخواهی داشت. در خصوص متهم دیگر، دادگاه حکم به تحمل 30 ماه حبس و رد مال به مبالغ مختلف به نفع شاکیان صادر کرد و در برخی از اتهامات برائت اعلام نمود. تجدیدنظرخواهی یکی از متهمان منجر به حذف مجازات حبس برای استفاده از سند مجعول و کاهش مجازات حبس کلاهبرداری به یک سال و نیم، مجازات جعل به 9 ماه و جزای نقدی به 200,000,000 ریال گردید. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. این تصمیمات بر اساس مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری اتخاذ شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/14
پیام: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.
در خصوص اتهام آقایان 1 - م.پ. فرزند الف.، بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل 2 - م.ش. فرزند م.، آزاد به لحاظ تودیع وثیقه دایر برجعل چندین شناسنامه و کارت ملی و پروانه کسب و استفاده آن جهت افتتاح حسب و کلاهبرداری به مبلغ 471/110/000/1 ریال به شرح کیفرخواست شماره، مورخ 3/7/92 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران؛ دادگاه با عنایت به شکایت شکات، گزارش مرجع انتظامی و مدارک و مستندات ابرازی از ناحیه شکات و مکاتبات انجام شده از بانک های مربوطه و اقرار صریح متهمان در دادسرا و اقرار صریح احدی از متهمان به نام م.پ. در جلسه رسیدگی دادگاه و عدم حضور متهم ردیف دوم در جلسه رسیدگی دادگاه و عدم ارسال لایحه دفاعیه و سایر مندرجات اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی متهمان محرز به نظر میرسد، لذا دادگاه به استناد مادتین 533 و 535 از قانون مجازات اسلامی (البته با اصلاح موادی استنادی در دادسرا) و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هر یک از متهمان را از حیث اتهام جعل به تحمل یک سال حبس و از حیث اتهام استفاده از سند مجعول یک سال حبس و از حیث اتهام کلاهبرداری به تحمل 2 سال حبس و مشترکا به پرداخت یک میلیارد و هفتصد و بیست و پنج هزار ریال (البته با اصلاح در متن کیفرخواست) رد مال به شرح مندرج در قرار مجرمیت البته با اصلاح مبلغ 400/1/000/000 ریال به مبلغ 380/1/000/000 ریال موضوع شکایت م.ج. د. ح. شکات به اسامی مندرج در قرار مجرمیت و همین مبلغ به عنوان جزای نقدی معادل ( 715/1/000/000 ریال) و بی اعتباری حساب های مجعول و دسته چک های اخذ شده از آن حساب ها را صادر مینماید. رای صادره نسبت به متهم ردیف دوم غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه م. ب. نسبت به م. ر. ا. حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران
در خصوص اتهام آقای ح.ر. فرزند ح. بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر کلاهبرداری بدین شرح:
1 - مبلغ 140/1/000/000 ریال از آقای ….م.
2 - مبلغ 640/2/000/000 ریال از آقای م.ک.
3 - مبلغ 816/500/000 ریال از آقای ح.الف.؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده خصوصا شکایت شکات و اظهارات طرفین در مرحله تحقیقات مقدماتی و نیز اظهارات طرفین و وکیل آقای م.ک. و مدارک ارائه شده از ناحیه طرفین و سایر مندرجات اوراق پرونده بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم بوده دادگاه مستندا به ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل سی ماه حبس با احتساب ایام بازداشتی قبلی ( 28/7/90 ) و رد مال 1 - مبلغ 140/1/000/000 ریال د. ح. م.
2 - مبلغ 640/2/000/000 ریال د. ح. م.ک. 3 - 816/500/000 ریال د. ح. ح.الف. و مجموعا همین مبلغ به پرداخت جزای نقدی محکوم مینماید. اما در خصوص اتهام دیگر م. ن. ب. مازاد مبلغ مذکور موضوع شکایت آقایان ….م. و ح.الف. و نیز مبلغ 500/3/000/000 ریال موضوع شکایت ق.ک. و مبلغ 200/1/000/000 ریال شکایت آقای م.ش. و مبلغ 170/000/000 ریال موضوع شکایت آقای ع.گ. و نیز اتهام آقای ج.ر. فرزند الف. دایر بر کلاهبرداری ب. ت. ب. محتویات پرونده اظهارات طرفین عدم کفایت دلیل مستندا به ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت متهمان را صادر مینماید. رای صادره نسبت به متهم (ب.) حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. اما نسبت به متهم (ر.) غیابی ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه م. ب..
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.پ. با وکالت آقای ع.ف. نسبت به دادنامه --- مورخه 25/4/92 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران موضوع شکایت شکات از جمله م.ج. که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام جعل به یک سال حبس تعزیری و به اتهام استفاده از سند مجعول به یک سال حبس تعزیری و به اتهام کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی به مبلغ 715/1/000/000 ریال و رد مال به مبلغ 715/1/000/000 ریال مشترکا با متهم دیگر به نام م.ش. محکومیت حاصل نموده است؛ ب. ت. ب. این که استفاده از سند مجعول موضوع پرونده مقدمه فصل مجرمانه دایر بر کلاهبرداری م. ب.. با عنایت به مراتب فوق الذکر مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجازات حبس تعیین شده در خصوص استفاده از سند مجعول را حذف مینماید در سایر موارد چون از ناحیه ت. ن. خ. اعتراض موثر و موجه که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید مطرح نشده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به لحاظ وضعیت خاص م. ع. م.پ. ((متاهل و دارای یک فرزند)) مستندا به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجازات حبس مشارالیه در خصوص اتهام کلاهبرداری را به یک سال و نیم و حبس مشارالیه در خصوص اتهام جعل را به 9 ماه و جزای نقدی مندرج در دادنامه را در خصوص مشارالیه به دویست میلیون ریال تقلیل و نتیجتا دادنامه معترض عنه را با تخفیفات اعمال شده تایید و استوار مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار
موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در معاونت در بزه قتل عمدی
ماده 406 و 407 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
اعمال کیفیات مخففه در مجازات حبس
ماده 406 و 407 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در معاونت در بزه قتل عمدی
ماده 406 و 407 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش اعاده دادرسی با جهات مطروحه قبلی
مواد 406 و 407 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مسئولیت پرداخت دیه در صورت عدم تمکن عاقله در جنایت خطای محض
مواد 406 و 407 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 406 و 407 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق خدمات دندانپزشکی غیر مجاز
مواد 406 و 407 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح تعیین تکلیف اشیای مکشوفه از متهم
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه غیابی را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
دستور عدم پرداخت چک پس از صدور آن
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 دادنامه غیابی فوق الذکر را عینا ت
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض احراز وعده داربودن چک بلامحل
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع اصلاح اشتباه تایپی موجود در دادنامه امضا شده
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری کیفری با رد واخواهی مطروحه دادنامه معترض
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات معاونت در بزه کلاهبرداری
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد واخواهی مطروحه دادنامه واخواسته را
-
رأی
هماستناد
لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد واخواهی مطروحه دادنامه واخواسته را
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه معترض عنه را نسبت به نا
-
رأی
هماستناد
مصادیق صدور قرار رفع نقص تحقیقات در مرحله تجدیدنظر
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه درخصوص رد مال در فرض گذشت شاکی
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض رای صادره معترض عنه به عینه
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی
مواد 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تائید می نماید
-
رأی
هماستناد
نقض رای بدوی ممانعت از ملاقات طفل و ارجاع به شورای حل اختلاف توسط دادگاه تجدیدنظر بر اساس ماده 450 آیین دادرسی کیفری
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
محکومیت به حبس و جزای نقدی برای عضویت در شرکت هرمی؛ تجدیدنظر و ارجاع به دیوان عالی کشور
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین میزان جزای نقدی درتعدد انتقال مال غیر
ماده 407 از قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد واخواخواهی
-
رأی
هماستناد
تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد واخواهی مطروحه دادنامه واخواسته را
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/83 مورخ 1398/04/09
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح نموده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1788 مورخ 1396/08/03
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و با عنایت به مواد 342 و 359 قانون م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/873 مورخ 1398/06/26
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تصریح شده است که دادگاه پس از و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/985 مورخ 1395/04/29
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح نموده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2327 مورخ 1395/09/22
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری آیا درخواست واخواهی ارائه شده از ناحیه مت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2018 مورخ 1398/03/05
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح نموده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/472 مورخ 1396/02/30
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ تبصره 2 ماده 406 قانون مذکور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/189 مورخ 1404/06/17
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر نموده است دادگاه پس از واخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1086 مورخ 1403/03/08
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با واخواهی محکوم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1404 مورخ 1398/09/24
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز تصریح شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1270 مورخ 1398/08/26
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تصریح می کند که پس از واخواهی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 407 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 دادنامه غیابی فوق الذکر را عینا ت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
