رأی
استفاده از سند مجعول در راستای انتقال مال غیر
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ز. آزاد به قید وثیقه با وکالت آقای م.، دایر بر استفاده از سند مجعول (وکالت نامه شماره ... مورخ 11/05/1389) دفترخانه ... رباط کریم و انتقال سهم شاکیه خانم ف. با وکالت خانم ف.الف. از ملک موضوع وکالت نامه به غیر؛ ب. ت. ب. جمیع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به دفاعیات که انجام شده از سوی متهم و وکیل ایشان و عدم حضور وی در زمان تنظیم وکالت نامه و به تبع آن عدم احراز علم و اطلاع وی از مجعول بودن وکالت نامه (که البته صرفاً بر اساس نظریه کارشناس امضاء شاکیه موجود در ذیل سند با امضای شاکیه هم خوانی ندارد) و ب. ت. ب. عدم وجود دلایل مشخص حاکی از انتقال سهم شاکیه ب. غ. توسط متهم نتیجتاً به جهت عدم احراز وقوع جرائم مذکور مستنداً به ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم- فرهمند فر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. با وکالت خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره 803 مورخ 23/05/1393 دادگاه عمومی جزایی رباط کریم که به موجب آن ت. ن. خ. به نام آقای ز. از اتهامات استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر موضوع شکایت ت. ن. خ. برائت حاصل نموده است؛ ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و مطالب عنوان شده در لایحه وکیل ت. ن. خ. و هم چنین اظهارات مشارالیها در جلسه دادگاه و این که ت. ن. خ. علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نشده است و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکرده است با پذیرش تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه معترض عنه را مغایر با قانون و مقررات تشخیص و مستنداً به شق چهار بند ب ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 چون اتهامات انتسابی فعل واحد دارای عناوین متعدد است و بیان دیگر استفاده از سند مجعول مقدمه اتهام انتقال مال غیر بوده، فلذا با احراز اتهام انتقال مال غیر ت. ن. خ. به نام ز. را بابت اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت یک صد میلیون ریال جزای نقدی با رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص وی محکوم می نماید. و در خصوص رد مال چون وکیل ت. ن. خ. صراحتاً اعلام نموده رسماً ملک به دیگری انتقال یافته است، در این خصوص مواجه با تکلیف نبوده و به تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه حقوقی ارشاد می گردد. رأی صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است.
شعبه14دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
استفاده از سند مجعول در راستای انتقال مال غیر
در تاریخ 20 بهمن 1393، دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم نسبت به اتهام استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر، رای برائت صادر کرد. این رای به دلیل عدم احراز علم متهم به مجعول بودن وکالتنامه و نبود دلایل کافی برای اثبات انتقال مال به غیر، صادر شد و مستند به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بود. پس از آن، اعتراض به این رای مطرح گردید و دادگاه تجدیدنظر استان تهران با پذیرش درخواست تجدیدنظر، رای بدوی را مغایر با قانون تشخیص داد. بر اساس شق چهار بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی و مواد 1 و 131 قانون مجازات اسلامی، متهم به یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. همچنین، در خصوص رد مال، ب. ت. ب. اعلام انتقال رسمی ملک به دیگری، پرونده به دادگاه حقوقی ارشاد برای تقدیم دادخواست حقوقی ارجاع گردید. رای تجدیدنظر به صورت غیابی صادر شده و ظرف بیست روز قابل واخواهی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر، مجازات مستقل ندارد.
در خصوص اتهام آقای ز. آزاد به قید وثیقه با وکالت آقای م.، دایر بر استفاده از سند مجعول (وکالت نامه شماره... مورخ 1389/05/11 ) دفترخانه... رباط کریم و انتقال سهم شاکیه خانم ف. با وکالت خانم ف.الف. از ملک موضوع وکالت نامه به غیر؛ ب. ت. ب. جمیع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به دفاعیات که انجام شده از سوی متهم و وکیل ایشان و عدم حضور وی در زمان تنظیم وکالت نامه و به تبع آن عدم احراز علم و اطلاع وی از مجعول بودن وکالت نامه (که البته صرفا بر اساس نظریه کارشناس امضا شاکیه موجود در ذیل سند با امضای شاکیه هم خوانی ندارد) و ب. ت. ب. عدم وجود دلایل مشخص حاکی از انتقال سهم شاکیه ب. غ. توسط متهم نتیجتا به جهت عدم احراز وقوع جرائم مذکور مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای برائت صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم- فرهمند فر
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. با وکالت خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/23 دادگاه عمومی جزایی رباط کریم که به موجب آن ت. ن. خ. به نام آقای ز. از اتهامات استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر موضوع شکایت ت. ن. خ. برائت حاصل نموده است؛ ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و مطالب عنوان شده در لایحه وکیل ت. ن. خ. و هم چنین اظهارات مشارالیها در جلسه دادگاه و این که ت. ن. خ. علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نشده است و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکرده است با پذیرش تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه معترض عنه را مغایر با قانون و مقررات تشخیص و مستندا به شق چهار بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 چون اتهامات انتسابی فعل واحد دارای عناوین متعدد است و بیان دیگر استفاده از سند مجعول مقدمه اتهام انتقال مال غیر بوده، فلذا با احراز اتهام انتقال مال غیر ت. ن. خ. به نام ز. را بابت اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت یک صد میلیون ریال جزای نقدی با رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص وی محکوم مینماید. و در خصوص رد مال چون وکیل ت. ن. خ. صراحتا اعلام نموده رسما ملک به دیگری انتقال یافته است، در این خصوص مواجه با تکلیف نبوده و به تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه حقوقی ارشاد میگردد. رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
در تاریخ 5 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی متهم را به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال منافع مال غیر، به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 18 میلیون ریال د. ح. دولت و تحمل یک سال حبس تعزیری، همچنین پرداخت 80 میلیون ریال جزای نقدی و رد مال به شاکی محکوم کرد. دادگاه با استناد به ماده 536 قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، بزهکاری متهم را محرز دانست و در خصوص جعل، به دلیل عدم وجود ادله کافی، رای بر برائت صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، محکومیت متهم از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد و به دلیل تعدد معنوی، مجازات جزای نقدی مرتبط با استفاده از سند مجعول حذف گردید، در حالی که مجازات یک سال حبس و جزای نقدی و رد مال به قوت خود باقی ماند. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/05
پیام: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه انتقال مال غیر، مشمول قواعد تعدد معنوی شده و دارای مجازات مستقل نیست.
در خصوص اتهام آقای م. الف. با وکالت آقای م. ب. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال منافع مال غیر موضوع شکایت آقای ح. ش. با وکالت آقای ظ. با عنایت به شکایت شاکی، تحقیقات انجامشده و مداقه نظر در جمیع مستندات ابرازی مضبوط در پرونده ازجمله مودای گواهی گواهان تعرفه شده و نظریات کارشناس رسمی دادگستری و با عنایت به استماع اظهارات طرفین در جلسات متعدد دادگاه و ب. ت. ب. صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره که به تایید نماینده محترم دادستان نیز رسیده و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه با استعانت از خداوند متعال بزهکاری متهم موصوف را در خصوص استفاده از سند مجعول و انتقال منافع مال غیر محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده 536 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نامبرده را به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت به لحاظ استفاده از سند مجعول و تحمل یک سال حبس تعزیری به لحاظ انتقال منافع مال غیر و پرداخت 80 میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و رد مال به شاکی محکوم مینماید و در خصوص جعل دادگاه به لحاظ فقدان ادله اثباتی مفید علم و یقین در توجه اتهام به مشارالیه بزهکاری وی را محرز ندانسته مستندا به اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت متهم صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - دهقان
در این پرونده آقای م. الف. توسط دادگاه شعبه --- عمومی جزایی ت. حسب دادنامه شماره --- - 1392/07/20 به جهت انتساب بزه انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت 80 میلیون ریال جزای نقدی و رد مال محکوم و از حیث استفاده از سند مجعول نیز به پرداخت 18 میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت نیز محکوم گردیده است مراتب تجدیدنظرخواهی وی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران شعبه --- رد و دادنامه مذکور و محکومیت آن قطعی گردیده که متعاقبا درخواست اعاده دادرسی نموده و توسط شعبه محترم --- دیوان عالی کشور تجویز اعاده دادرسی از حیث تعدد معنوی که مورد توجه واقع نبوده صادر گردیده است ن. ب. ا. موضوع استفاده از سند مجعول مقدمهای برای جرم انتقال مال غیر تلقی گردیده و مستندا به ماده 131 قانون مجازات اسلامی تعدد معنوی محسوب است با عنایت به ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری با حذف مجازات جزای نقدی مربوط به اتهام استفاده از سند مجعول النهایه دادنامه صادره تایید و استوار میگردد. مجازات یک سال حبس و جزای نقدی و رد مال مربوطه به قوت خود باقی است. این رای قطعی م. ب..
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی
موارد مرتبط 71
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات حبس و تبدیل آن به جزای نقدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 لذا محکمه با رعایت بند الف ماده 37
-
رأی
هماستناد
گواهی پزشک مبنی بر وجود الکل در بدن متهم
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از باب تبدیل مجازات شلاق به سبب فقد
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه انتقال مال غیر
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به نگهداری و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حکم به مجازات جایگزین حبس در بزه خیانت در امانت
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت مواد 37
-
رأی
هماستناد
عدم رعایت تخفیف مجازات و اعاده دادرسی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اعمال مقررات تعدد مادی جرم در شلاق تعزیریتبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تبدیل می گردد و با این ترتیب طبق بند
-
رأی
هماستناد
جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حبس مورد حکم به یک سال تقلیل می یاب
-
رأی
هماستناد
شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تاثیر تقدم و تاخر اخذ مال و انجام کار در تحقق بزه ارتشاء
قانون مجازات اسلامی و مواد 37
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه آدم ربایی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
درگیری خانوادگی در داخل مجتمع مسکونی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92
-
رأی
هماستناد
مصداق آلات قمار
ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به جهت وضع خاص متهم (سرپرستی فرزن
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجدد مجازات در مرحله تجدیدنظر
مواد 37 و 38 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ملاک حدی محسوب شدن سرقت در فرض اخراج مال از حرزهای متعدد
مواد 37 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مصداق صدور رأی اصلاحی
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در پرونده توهین و ضرب و جرح؛ اصلاح حکم و تبدیل جزای نقدی به حبس تعزیری
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اختیارتبدیل مجازات قانونی(حبس تعزیر
-
رأی
هماستناد
تایید حکم محکومیت دادگاه بدوی ضمن اعمال تخفیف در مجازات
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضرب و جرح عمدی منتهی به اخلال در نظم عمومی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اتخاذ گردید
-
رأی
هماستناد
برداشت وجه از کارت عابر بانک دیگری
مواد 37، 38، 51، 54 و 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی جایگزین حبس
مواد 37 و 36 و 68 و 86 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات در بزه رابطه نامشروع
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حذف مجازات تکمیلی در مقام اعمال تخفیف
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ورود به عنف به ملک غیر مقدمه ارتکاب بزه تخریب
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی شاکی نسبت به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی
ماده 37 و 38 و 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 وی را به پرداخت بیست و پنج میلیون ریا
-
رأی
هماستناد
امتناع از پرداخت بدهی به استناد نوشته مجعول
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط صدور حکم به رد مال در بزه کلاهبرداری رایانه ای
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 و با اعمال تخفیف در مجازات به میز
-
رأی
هماستناد
عکس برداری و فیلم برداری از همسر سابق
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات 74 ضربه شلاق تعزیری در مورد
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول به منظور اخذ گذرنامه
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات استفاده، حمل و نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ مشهود نبودن سوابق کیفری و
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه استنکاف از اجرای دستورمقام قضایی
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
سوء استفاده از سفید امضای ظهر چک
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ فقدان پیشینه کیفری متهم و ر
-
رأی
هماستناد
1) نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در تعدد جرم 2) ملاک تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/09 تخفیف مجازات باید به مجازات خ
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
مواد 37 و 215 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام اعمال تخفیف
قانون مجازات اسلامی و ماده 37
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه در تعدد مادی جرم
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه سرقت به عنف
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ وضع خاص و اعلام گذشت شکات خ
-
رأی
هماستناد
مفهوم تقلیل حبس در مقام تخفیف
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با وحدت ملاک از بند ت این ماده
-
رأی
هماستناد
1-اعمال کیفیات مخففه2-رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/876 مورخ 1399/07/30
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1155 مورخ 1398/08/04
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اجرا نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/566 مورخ 1393/03/12
مواد37و38 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 امکان پذیر میباشد یاخیر؟ 2- آیاجزای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1636 مورخ 1392/08/25
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کاهش یابد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/684 مورخ 1399/07/09
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1722 مورخ 1395/07/24
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1351 مورخ 1392/07/13
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چگونه است؟ پیشنهادی که در این خصوص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/490 مورخ 1399/05/13
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/639 مورخ 1399/05/25
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/539 مورخ 1400/07/18
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/395 مورخ 1396/02/19
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/151 مورخ 1398/10/14
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/722 مورخ 1399/06/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/994 مورخ 1399/07/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رعایت ماده 6 قانون کاهش مجازات حب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/123 مورخ 1403/07/28
مواد 37، 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (حکم پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام تخفیف مجازات است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/515 مورخ 1401/08/18
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را ممنوع کرده است؟ نظریه مشورتی ادا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2443 مورخ 1392/12/20
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود و هیچ قانونی که تخفیف را منع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2117 مورخ 1398/05/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انجام شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/664 مورخ 1398/11/29
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این جرایم بهره برداری کرد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1835 مورخ 1399/11/20
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استفاده کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2212 مورخ 1396/09/19
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2984 مورخ 1395/11/20
قانون مجازات اسلامی و ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/134 مورخ 1399/02/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از عبارت «تقلیل» شده است که شامل تق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/68 مورخ 1402/06/04
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/728 مورخ 1393/03/31
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اختیارات قاضی در تخفیف مجازات حبس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1472 مورخ 1392/08/07
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی در مقام تخفیف نمی تواند حبس را
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 131 — قانون مجازات اسلامی
ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 چون اتهامات انتسابی فعل واحد دارای عناوی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 37 — قانون مجازات اسلامی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص وی محکوم می نماید
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
