Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ز. آزاد به قید وثیقه با وکالت آقای م.، دایر بر استفاده از سند مجعول (وکالت نامه شماره ... مورخ 11/05/1389) دفترخانه ... رباط کریم و انتقال سهم شاکیه خانم ف. با وکالت خانم ف.الف. از ملک موضوع وکالت نامه به غیر؛ ب. ت. ب. جمیع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به دفاعیات که انجام شده از سوی متهم و وکیل ایشان و عدم حضور وی در زمان تنظیم وکالت نامه و به تبع آن عدم احراز علم و اطلاع وی از مجعول بودن وکالت نامه (که البته صرفاً بر اساس نظریه کارشناس امضاء شاکیه موجود در ذیل سند با امضای شاکیه هم خوانی ندارد) و ب. ت. ب. عدم وجود دلایل مشخص حاکی از انتقال سهم شاکیه ب. غ. توسط متهم نتیجتاً به جهت عدم احراز وقوع جرائم مذکور مستنداً به ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم- فرهمند فر رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. با وکالت خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره 803 مورخ 23/05/1393 دادگاه عمومی جزایی رباط کریم که به موجب آن ت. ن. خ. به نام آقای ز. از اتهامات استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر موضوع شکایت ت. ن. خ. برائت حاصل نموده است؛ ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و مطالب عنوان شده در لایحه وکیل ت. ن. خ. و هم چنین اظهارات مشارالیها در جلسه دادگاه و این که ت. ن. خ. علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نشده است و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکرده است با پذیرش تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه معترض عنه را مغایر با قانون و مقررات تشخیص و مستنداً به شق چهار بند ب ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 چون اتهامات انتسابی فعل واحد دارای عناوین متعدد است و بیان دیگر استفاده از سند مجعول مقدمه اتهام انتقال مال غیر بوده، فلذا با احراز اتهام انتقال مال غیر ت. ن. خ. به نام ز. را بابت اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت یک صد میلیون ریال جزای نقدی با رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص وی محکوم می نماید. و در خصوص رد مال چون وکیل ت. ن. خ. صراحتاً اعلام نموده رسماً ملک به دیگری انتقال یافته است، در این خصوص مواجه با تکلیف نبوده و به تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه حقوقی ارشاد می گردد. رأی صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است. شعبه14دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی استفاده از سند مجعول در راستای انتقال مال غیر در تاریخ 20 بهمن 1393، دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم نسبت به اتهام استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر، رای برائت صادر کرد. این رای به دلیل عدم احراز علم متهم به مجعول بودن وکالت‌نامه و نبود دلایل کافی برای اثبات انتقال مال به غیر، صادر شد و مستند به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بود. پس از آن، اعتراض به این رای مطرح گردید و دادگاه تجدیدنظر استان تهران با پذیرش درخواست تجدیدنظر، رای بدوی را مغایر با قانون تشخیص داد. بر اساس شق چهار بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی و مواد 1 و 131 قانون مجازات اسلامی، متهم به یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. همچنین، در خصوص رد مال، ب. ت. ب. اعلام انتقال رسمی ملک به دیگری، پرونده به دادگاه حقوقی ارشاد برای تقدیم دادخواست حقوقی ارجاع گردید. رای تجدیدنظر به صورت غیابی صادر شده و ظرف بیست روز قابل واخواهی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر، مجازات مستقل ندارد. در خصوص اتهام آقای ز. آزاد به قید وثیقه با وکالت آقای م.، دایر بر استفاده از سند مجعول (وکالت نامه شماره... مورخ 1389/05/11 ) دفترخانه... رباط کریم و انتقال سهم شاکیه خانم ف. با وکالت خانم ف.الف. از ملک موضوع وکالت نامه به غیر؛ ب. ت. ب. جمیع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به دفاعیات که انجام شده از سوی متهم و وکیل ایشان و عدم حضور وی در زمان تنظیم وکالت نامه و به تبع آن عدم احراز علم و اطلاع وی از مجعول بودن وکالت نامه (که البته صرفا بر اساس نظریه کارشناس امضا شاکیه موجود در ذیل سند با امضای شاکیه هم خوانی ندارد) و ب. ت. ب. عدم وجود دلایل مشخص حاکی از انتقال سهم شاکیه ب. غ. توسط متهم نتیجتا به جهت عدم احراز وقوع جرائم مذکور مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای برائت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم- فرهمند فر رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. با وکالت خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/23 دادگاه عمومی جزایی رباط کریم که به موجب آن ت. ن. خ. به نام آقای ز. از اتهامات استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر موضوع شکایت ت. ن. خ. برائت حاصل نموده است؛ ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و مطالب عنوان شده در لایحه وکیل ت. ن. خ. و هم چنین اظهارات مشارالیها در جلسه دادگاه و این که ت. ن. خ. علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نشده است و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکرده است با پذیرش تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه معترض عنه را مغایر با قانون و مقررات تشخیص و مستندا به شق چهار بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 چون اتهامات انتسابی فعل واحد دارای عناوین متعدد است و بیان دیگر استفاده از سند مجعول مقدمه اتهام انتقال مال غیر بوده، فلذا با احراز اتهام انتقال مال غیر ت. ن. خ. به نام ز. را بابت اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت یک صد میلیون ریال جزای نقدی با رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص وی محکوم می‌نماید. و در خصوص رد مال چون وکیل ت. ن. خ. صراحتا اعلام نموده رسما ملک به دیگری انتقال یافته است، در این خصوص مواجه با تکلیف نبوده و به تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه حقوقی ارشاد می‌گردد. رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در تاریخ 5 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی متهم را به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال منافع مال غیر، به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 18 میلیون ریال د. ح. دولت و تحمل یک سال حبس تعزیری، همچنین پرداخت 80 میلیون ریال جزای نقدی و رد مال به شاکی محکوم کرد. دادگاه با استناد به ماده 536 قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، بزهکاری متهم را محرز دانست و در خصوص جعل، به دلیل عدم وجود ادله کافی، رای بر برائت صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، محکومیت متهم از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد و به دلیل تعدد معنوی، مجازات جزای نقدی مرتبط با استفاده از سند مجعول حذف گردید، در حالی که مجازات یک سال حبس و جزای نقدی و رد مال به قوت خود باقی ماند. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/05 پیام: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه انتقال مال غیر، مشمول قواعد تعدد معنوی شده و دارای مجازات مستقل نیست. در خصوص اتهام آقای م. الف. با وکالت آقای م. ب. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال منافع مال غیر موضوع شکایت آقای ح. ش. با وکالت آقای ظ. با عنایت به شکایت شاکی، تحقیقات انجام‌شده و مداقه نظر در جمیع مستندات ابرازی مضبوط در پرونده ازجمله مودای گواهی گواهان تعرفه شده و نظریات کارشناس رسمی دادگستری و با عنایت به استماع اظهارات طرفین در جلسات متعدد دادگاه و ب. ت. ب. صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره که به تایید نماینده محترم دادستان نیز رسیده و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه با استعانت از خداوند متعال بزهکاری متهم موصوف را در خصوص استفاده از سند مجعول و انتقال منافع مال غیر محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده 536 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نامبرده را به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت به لحاظ استفاده از سند مجعول و تحمل یک سال حبس تعزیری به لحاظ انتقال منافع مال غیر و پرداخت 80 میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و رد مال به شاکی محکوم می‌نماید و در خصوص جعل دادگاه به لحاظ فقدان ادله اثباتی مفید علم و یقین در توجه اتهام به مشارالیه بزهکاری وی را محرز ندانسته مستندا به اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - دهقان در این پرونده آقای م. الف. توسط دادگاه شعبه --- عمومی جزایی ت. حسب دادنامه شماره --- - 1392/07/20 به جهت انتساب بزه انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت 80 میلیون ریال جزای نقدی و رد مال محکوم و از حیث استفاده از سند مجعول نیز به پرداخت 18 میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت نیز محکوم گردیده است مراتب تجدیدنظرخواهی وی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران شعبه --- رد و دادنامه مذکور و محکومیت آن قطعی گردیده که متعاقبا درخواست اعاده دادرسی نموده و توسط شعبه محترم --- دیوان عالی کشور تجویز اعاده دادرسی از حیث تعدد معنوی که مورد توجه واقع نبوده صادر گردیده است ن. ب. ا. موضوع استفاده از سند مجعول مقدمه‌ای برای جرم انتقال مال غیر تلقی گردیده و مستندا به ماده 131 قانون مجازات اسلامی تعدد معنوی محسوب است با عنایت به ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری با حذف مجازات جزای نقدی مربوط به اتهام استفاده از سند مجعول النهایه دادنامه صادره تایید و استوار می‌گردد. مجازات یک سال حبس و جزای نقدی و رد مال مربوطه به قوت خود باقی است. این رای قطعی م. ب.. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 29

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین