استقلال شرط داوری

استقلال شرط داوری خ. م.: موضوع این پرونده مربوط به دعوی اعتراض به رای داور و درخواست ابطال آن از سوی خواهان به نمایندگی از یک شرکت تعاونی مسکن م. ب.. خواهان ادعا می‌کند که قرارداد مربوط به ارجاع به داوری فاقد اعتبار است و همچنین مدعی است که خوانده، به عنوان یکی از کارکنان قراردادی معاونت حمل و نقل، نیست. در مقابل، خوانده و وکیل وی بر اعتبار و قانونی بودن قرارداد داوری تاکید دارند و خواهان هیچ دلیلی برای بی‌اعتباری آن ارائه نکرده است. مستندات ارائه‌شده، از جمله پاسخ معاونت حمل و نقل به استعلام دادگاه، نشان می‌دهد که خوانده در زمان مربوطه به عنوان کارشناس و مشاور حقوقی در این معاونت مشغول به کار بوده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی خواهان را رد کرده و رای داوری را معتبر اعلام نموده است. در مرحله تجدیدنظر، درخواست ت. ن. خ. نیز رد شده و دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را تایید کرده و بر صحت آن تاکید ورزیده است. رای صادره در مرحله تجدیدنظر قطعی بوده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ‌یک از ادعاهای ت. ن. خ. با بندهای ماده 489 این قانون همخوانی ندارد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شرط داوری، شرط مستقلی بوده و به اختلافات بعد از فسخ قرارداد ناشی از قرارداد نیز تسری دارد. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت تعاونی مسکن ک.با وکالت آقای س. ح.ف. به طرفیت آقای م. الف. با وکالت خانم ش.د. پ.ف. به خواسته اعتراض به رای داور و درخواست ابطال آن ب. ت. ب. محتویات پرونده، ملاحظه دلائل و مستندات ابرازی و به شرح انعکاس یافته در پرونده، خ. م. ا. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده و آقای م. الف. از کارکنان قراردادی معاونت حمل و نقل ت. نمی‌باشد. در حالی که ادعای وکیل خواهان درست نیست؛ چرا که قرارداد رجوع به داور برابر قانون بوده و دارای اعتبار قانونی است و وکیل خواهان دلیل مثبته‌ای در خصوص بی‌اعتباری آن به دادگاه ارایه نکرده است. از سوی دیگر معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک تهران در پاسخ استعلام این دادگاه این گونه عنوان نمود: آقای م. الف. در تاریخ 1 - 1 - 1385 به موجب حکم شماره... مورخه 25 - 4 - 1385 و یا شماره پرسنلی... به‌ عنوان کارشناس در اداره کل دفتر شهردار تهران مشغول به همکاری گردیده و در تاریخ 22 - 1 - 1386 به موجب حکم شماره... معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به سمت مشاور حقوقی حوزه معاونت حمل و نقل ترافیک منصوب گردیده است و از اردیبهشت ماه 1386 تا پایان اسفند 1393 دارای قرارداد همکاری تمام وقت با این معاونت می‌باشند و در حال حاضر با شماره پرسنلی... از کارکنان قراردادی این معاونت هستند. این پاسخ ادعای وکیل خ. م. ب. اینکه خوانده از کارکنان قراردادی معاونت حمل و نقل و تراقیک نمی‌باشد را مردود اعلام می‌نماید. با ملاحظه دلائل و مستندات ابرازی طرفین و سنجش ادله طرفین از ناحیه خواهان، دلیل قانونی که موجبات ابطال رای داوری را فراهم آورد ارایه نگردیده است. لهذا دادگاه با پذیرش دفاعیات خوانده و وکیل ایشان و اینکه وکیل خواهان دلیل موجه و موثری که موجبات ابطال رای داوری باشد را ارایه نکرده است، بنابراین دعوی خواهان متکی به دلائل اثباتی و قانونی نمی‌باشد و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران را داراست. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران - حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی س. ح.ف. به وکالت از شرکت تعاونی مسکن ک. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/09/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. با خواسته ابطال رای داوری مورخ 1392/07/27 مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و مردود اعلام شده، وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه معترض‌عنه در اساس صحیح بوده و خدشه‌ای به آن وارد نیست، ت. ن. خ. نیز د. ا. م. از دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه‌پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه تقریبا تکرار همان مطالب مطرح شده در مرحله بدوی بوده و متضمن جهت موجه نمی‌باشد. به علاوه محکمه بدوی برطبق مقررات ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی، بدوا به اختلاف راجع به اصل قرارداد پرداخته و در سطر ششم دادنامه تجدیدنظرخواسته، به معتبر و قانونی بودن قرارداد فی‌مابین تصریح کرده و ایراد ت. ن. خ. از این حیث صحیح نمی‌باشد. از سوی دیگر شرط داوری موضوع ماده 9 قرارداد، شرط مستقلی بوده و به اختلافات بعد از فسخ قرارداد ناشی از قرارداد نیز تسری دارد، ایراد مربوط به تعدد داور نیز وارد نبوده و مندرجات بند 9 قرارداد حکایت از تعدد داور ندارد. در نتیجه دادگاه ادعای ت. ن. خ. را من حیث المجموع صحیح تشخیص نداده، دعوای مطروحه با هیچکدام از بندهای ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد، مستندا به ماده 358 قانون مرقوم، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمد حسن امی - علی مداح