استقلال شرط داوری

استقلال شرط داوری خ. م.: در تاریخ 22 مهر 1392، دادگاه بدوی نسبت به دعوی مطرح‌شده با خواسته استرداد وجوه پرداختی به مبلغ 7,861,260,000 ریال به دلیل اقاله مبایعه‌نامه مورخ 20 آذر 1386، با استناد به ماده 20 قرارداد و همچنین مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر کرد و اعلام نمود که طرفین ملزم به مراجعه به داوری پیش از طرح دعوی در محاکم قضایی هستند. این قرار ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض رای بدوی، اعلام کرد که شرط داوری به دلیل انحلال قرارداد ناشی از اقاله از بین رفته و بنابراین دعوی قابلیت پذیرش در محاکم را دارد. بدین ترتیب، پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده شد و رای صادره د. ا. م. نیز به صورت قطعی و حضوری اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هرگاه اصل قرارداد با اقاله منحل گردد به تبع آن شرط داوری نیز از بین می رود بنابراین موجبی برای رجوع طرفینِ شرط داوری، به منظور حل اختلاف حادث بعد از اقاله به داوری وجود ندارد. رای دادگاه بدوی در خصوص درخواست آقای م.د. با وکالت آقای م.ق. و خانم ب.الف. به طرفیت آقای ک.د. فرزند ع. به خواسته محکومیت خوانده به استرداد وجوه پرداختی به مبلغ / 861/260/000/7 ریال به لحاظ اقاله مبایعه نامه مورخ 20/9/86 با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا صدور حکم و اجرای آن و تامین خواسته، علی هذا، قطع نظر از ماهیت ادعا، ب. ت. ب. آنکه اختلافات اصحاب دعوا ناشی از قرارداد عادی مورخ 20/9/86 و صورت جلسه مورخ 18/1/88 که متضمّن فسخ قرارداد فی مابین م. ب. که بدین ترتیب با متاثر بودن اختلافات متداعیین از قرارداد عادی مورخ 20/9/86 و موضوع مورد معامله و چگونگی اجرای آن، ملاحظه می‌شود که حسب ماده 20 قرارداد مستند دعوی چنین مقرر گشته تا،.. ((.. چنانچه طرفین در اجرای قرارداد و یا در تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد دچار اختلاف گردند، می‌بایست جهت حل وفصل مسائل خویش، هر یک دو نفر را به عنوان داور تعیین و به طرف مقابل معرفی نمایند. رای داوران برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد،...)) ،... که با وصف مذکور و پیش بینی داوری در قرارداد موضوع اختلاف، هریک از متعاقدین بدوا موظف به رجوع به داوری موافق با مقررات مواد 454 به بعد قانون آ.د.م. بوده و پیش از آن اقامه ادعا در محاکم قضایی امکان استماع ادعای متنازعٌ فیه وجود نخواهد داشت. آن چنانکه حسب ماده 454 قانون مذکور، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می‌تواند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهنده و وفق ماده 455 قانون آ.د.م. نیز، متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند، که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند،.... که بنا بر مقررات مذکور و توافق مندرج در قرارداد مستند دعوی، ب. ت. ب. چگونگی موضوع خواسته و اعاده آثار آن از اجرای قرارداد اولیه، با بروز اختلاف هریک از طرفین عقد موظف به رجوع به داوری به ترتیب منعکس در عقد و قانون خواهند بود. فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد 2 و بند ب ماده 332 و 454 و 455 و 459 و 460 قانون آ.د.م. قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - دیو سالار رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972160500408 مورخه 1392/05/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که برقرار رد دعوی ت. ن. خ. م.د. با وکالت م.ق. و ب.الف. به خواسته استرداد وجوه پرداختی به میزان -/ 861/260/000/7 ریال به لحاظ اقاله مبایعه نامه عادی مورخه 1386/09/20 اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولا اعمال شرط داوری موضوع ماده 20 قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین پرونده ناظر به زمانی بوده که قرارداد به اعتبار خود باقی بوده و در اجرای قرارداد و یا در تعبیر و تفسیر مفادان فی مابین متعاقدین اختلاف حاصل گردد این در حالی است که در مانحن فیه اصل قرارداد تنظیمی منتهی به تفاسخ گردیده و با انحلال قرارداد در راستای اقاله به عمل آمده اصل قرارداد از بین رفته و به تبع آن نیز شرط داوری نیز از بین رفته است فلذا موجبی برای رجوع متداعین پرونده در راستای اختلاف حادث آن هم بعد از اقاله به داوری نبوده است ثانیا بنا بر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه در محاکم دادگستری به لحاظ از بین رفتن شرط داوری آن هم به جهت اقامه قرارداد قابلیت پذیرش را دارد ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض ٌعنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - مداح