استناد به مغایرت حکم دو شعبه جهت اعاده دادرسی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان درباره دادخواست ن. ر. به طرفیت ج. پ. دائر بر ا عاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 1498 مورخ 93/12/9 صادره از شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به بند 4 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی و تقدیم دادنامه قطعی شماره 1552 و 1553 مورخ 91/10/19 صادره از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به عنوان دادنامه متضاد، ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده ، قطع نظر از اینکه دادنامه دوم در مورخ 93/12/25 به م. ا. د. ابلاغ شده و دادنامه نخستین که مربوط به 91/1019 م. ب. طبیعتاً قبلا به وی ابلاغ شده است و با لحاظ مقررات ماده 428 قانون آئین دادرسی مدنی ، دادخواست مورخ 94/9/10 در خارج از مهلت قانونی خواهد بود با عنایت به اینکه مقررات بند 4 ماده 426 مورد ادعای خواهان دعوای اعاده دادرسی مربوط به صدور دو حکم متضاد از یک شعبه دادگاه م. ب. و درجه دادگاه ملاک نیست و در ما نحن فیه صرف نظر از متضاد بدون یا نبودن این دو حکم ابرازی، چون حکم شماره 1552-1553 از سوی این محکمه صادر نشده است دادگاه ادعای م. ا. د. را وارد تشخیص نداده، مستندا به تبصره ماده 435 قانون آئین دادرسی مدنی ، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می نماید . رأی صادره قطعی است. شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد حسن امی - امیرحسین رمضان زاده فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی استناد به مغایرت حکم دو شعبه جهت اعاده دادرسی در تاریخ 19 دی‌ماه 1401، دیوان عالی کشور به موضوع اعاده دادرسی رسیدگی نمود. در این پرونده، متهم به اتهام سوء استفاده از سند سفید امضا (چک شماره 9303520) به شش ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده بود. متهم با ارائه درخواست تجدیدنظر، موفق به حذف مجازات تکمیلی گردید، اما برای سومین بار درخواست اعاده دادرسی را مطرح کرد و ادعا کرد که شاکی پیش‌تر به دلیل همان موضوع، شکایت خیانت در امانت کرده و قرار منع تعقیب صادر شده که در دادگاه کیفری تایید شده است. متهم بر این اساس ادعا نمود که برای یک فعل واحد، دو حکم مغایر صادر شده است و به بند ت ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرد. هیات شعبه دیوان پس از بررسی مدارک و مستندات، به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. احتمال ارائه ادله جدید از سوی شاکی برای تجدید تعقیب، حکم صادره از شمول مغایرت در حکم خارج م. ب.. لذا، به استناد قسمت اخیر ماده 476 قانون مذکور، قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/10/19 پیام: شاکی می‌تواند پس از صدور قرار منع تعقیب، با ارائه ی ادله جدید تقاضای تجدید تعقیب نماید و رای صادره در این مرحله، از شمول مقررات مربوط به صدور احکام متفاوت درباره ی یک شخص به اتهام واحد، خارج بوده و موجب تجویز اعاده ی دادرسی نیست. رای خلاصه جریان پرونده م. ا. د. به موجب دادنامه شماره...صادره از شعبه...بابت اتهام سوء استفاده از سند سفید امضای (یک فقره چک به شماره 9303520 ) موضوع شکایت اقای ب. ع. به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از جهت مجازات تکمیلی به تحریر زندگینامه ده تن از شهدای...محکوم شده است.با تجدیدنظر خواهی وی شعبه...طی دادنامه شماره --- - 99/12/17 با حذف مجازات تکمیلی دادنامه بدوی را تایید نموده است. اینک نامبرده با تقدیم درخواستی از رای قطعی مذکور برای سومین بار درخواست اعاده دادرسی نموده است.دراین درخواست نامبرده مدعی شده است.که بابت همین موضوع شاکی قبلا تحت عنوان خیانت در امانت شکایت نموده و با صدور قرار منع تعقیب و اعتراض شاکی این قرار در دادگاه کیفری در بیله سوار تایید شده است.و براین اساس برای فعل واحد وی دو حکم مغایر صادر شده است.و وفق بند ت ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست رسیدگی نموده است. درخواست وی به دیوان عالی کشور واصل وجهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.مفاد درخواست نامبرده هنگام شور قرائت خواهد شد مضافا ارای مورد استناد خویش را ضمیمه درخواست نموده است. این شعبه ملاحظه پرونده محاکماتی را ضروری دانسته وپرونده مذکور را مطالب نموده است. پرونده کلاسه...واصل شده است. ملاحظه می‌گردد. که متهم ر. ا. تصاویری از شکواییه اظهارات شاکی، اظهارات شهود، قرارمنع تعقیب و رای صادره از شعبه...در تایید ان را به حکایت اوراق شماره 47 الی 53 تقدیم نموده و ضم پرونده شده است.از مداقه در تصویر شکواییه تقدیمی، ملاحظه میگردد. که شکایت راجع به چک شماره 390352 م. ب.. که نسبت به ان ادعای خیانت در امانت مطرح شده است.اگر در قرار منع تعقیب و رای دادگاه در تایید قرارمذکور شماره چک قید نشده است. مضافا متهم مذکور در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز تصاویر قرار منع تعقیب و رای دادگاه کیفری دو در مقام تایید انرا پیوست پرونده نموده است.اما نه در دادگاه بدوی و نه در مرحله تجدید نظر نسبت به این ایراد نفیا یا اثباتا اظهارنظری صورت نگرفته است. دفتر از پرونده محاکماتی رفع نیاز گردید.اعاده گردد. عضو ممیز م. ع. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: با عنایت به اینکه پس از صدور قرار منع تعقیب، شاکی با ارائه ادله جدید می‌تواند تقاضای تجدید تعقیب نماید. و رایی که دادگاه براساس این تجویز صادر مینماید. از شمول بند ت ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری (مغایریت در حکم صادره راجع به اتهام واحد یک شخص) خارج م. ب.. و براین اساس به استناد قسمت اخیر ماده 476 قانون مذکور قرار رد درخواست صادر میگردد. شعبه --- دیوان عالی کشور رییس شعبه: ج. ا. - مستشار: م. ع. در خصوص دعوی الزام به انجام تعهدات ناشی از توافق‌نامه و مبایعه‌نامه، خواهان درخواست الزام به انجام تعهدات و پرداخت خسارات قانونی را مطرح نمود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل عدم احراز صحت ادعای خواهان و عدم ارائه مستندات کافی، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، خوانده درخواست اعاده دادرسی را مطرح کرد، اما دادگاه با استناد به بند 4 ماده 426 و تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل خارج بودن از مهلت قانونی، درخواست را رد نمود. در نهایت، در تجدیدنظرخواهی خواهان، دادگاه با استناد به مواد مختلف قانون مدنی، دادنامه بدوی را نقض کرده و خوانده را به انجام تعهدات موضوع مبایعه‌نامه و پرداخت مبلغ معین و هزینه‌های دادرسی محکوم نمود. رای صادره قطعی و حضوری است. شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعاده دادرسی مستند به مغایرت دو حکم، صرفا ناظر به تضاد دو حکم صادره از یک شعبه دادگاه است؛ بنابراین صدور حکم متضاد از شعب متفاوت از موجبات رد درخواست اعاده دادرسی است. در خصوص دعوی ج. پ. فرزند الف. با وکالت الف. م. به طرفیت ن.ر. فرزند الف. به خواسته ی الزام به انجام تعهد موضوع توافق نامه مورخ 3/5/87 و مبایعه نامه مورخ 3/5/87 با احتساب خسارات قانونی ن. ب. ا. وکیل خواهان اعلام نموده، خوانده یکدستگاه ملک مسکونی از موکل خریده حسب مبایعه نامه مذکور مقرر می‌گردد تا خوانده پس از تملک ملک موکل جهت احداث بنای جدید وی در ساختمان جدید (مجتمع مسکونی)شریک نماید خوانده با تکذیب اظهارات وکیل خواهان و نحوه تحریر مستند دعوی و اظهارات متفاوت شهود، ادعای خواهان برای دادگاه احراز نگردید لذا دادگاه به دلیل عدم احراز صحت ادعای خواهان مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- رفیع خدایاری رای دادگاه تجدیدنظر استان درباره دادخواست ن. ر. به طرفیت ج. پ. دائر بر ا عاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 1498 مورخ 93/12/9 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و تقدیم دادنامه قطعی شماره 1552 و 1553 مورخ 91/10/19 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به عنوان دادنامه متضاد، ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده، قطع نظر از اینکه دادنامه دوم در مورخ 93/12/25 به م. ا. د. ابلاغ شده و دادنامه نخستین که مربوط به 91/1019 م. ب. طبیعتا قبلا به وی ابلاغ شده است و با لحاظ مقررات ماده 428 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست مورخ 94/9/10 در خارج از مهلت قانونی خواهد بود با عنایت به اینکه مقررات بند 4 ماده 426 مورد ادعای خواهان دعوای اعاده دادرسی مربوط به صدور دو حکم متضاد از یک شعبه دادگاه م. ب. و درجه دادگاه ملاک نیست و در ما نحن فیه صرف نظر از متضاد بدون یا نبودن این دو حکم ابرازی، چون حکم شماره 1552 - 1553 از سوی این محکمه صادر نشده است دادگاه ادعای م. ا. د. را وارد تشخیص نداده، مستندا به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ج. پ. با وکالت آقای …. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/04/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی مشارالیه به خواسته الزام به انجام تعهدات موضوع توافق نامه مورخ 1387/05/03 و مبایعه نامه مورخ 1387/05/03 بانضمام کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه بدوی خدشه و اشکال قانونی وارد م. ب. زیرا که اولا مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر مبایعه نامه عادی مورخ 1387/05/03 بوده که این قرارداد بقوت خود باقیست و دلیلی بر فسخ یا اقاله یا سلب اعتبار آن ارائه نگردیده است. ثانیا: قرارداد تنظیمی اصولا قراردادیست لازم و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه م. ب. و متعاملین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند که در مانحن فیه ت. ن. خ. آقای ن. ر. تعهد به انجام عمل مورد توافق نموده است که دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهدش ابراز نداشته است و در صورتجلسه مورخ 1392/06/20 دادگاه نخستین، ت. ن. خ. آقای ن. ر. پس از استماع اظهارات وکیل ت. ن. خ. بیان کردند که «من به لحاظ اینکه خواهان (ج. پ.) خودزنی کرده بود مجبور شدم که این متن را بنویسم (مبایعه نامه و توافق نامه مورخ 1387/05/03 ) و امضا کنیم...»; و در جلسه دادرسی یاد شده وکیل ت. ن. خ. اظهار به اخذ مبلغ یک و نیم میلیون تومان به مدت 5 ماه کرده است. از این رو دادگاه به استناد قسمت اول از ماده 358 و مواد 515 و 519 و مواد 10 و 183 و 190 و 219 و 220 و 221 و 1301 از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته ت. ن. خ. آقای ن. ر. را به انجام تعهد موضوع مبایعه نامه مورخ 1387/05/03 و پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون و پانصد هزار تومان بابت توافق نامه مورخ 1387/05/03 بانضمام هزینه دادرسی پرداخت شده به مبلغ 38/980/000 ریال و حق الزحمه کارشناس به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. حق ت. ن. خ. آقای ج. پ. محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. محمدحسن امی - علی مداح