استیفای حقوق محکوم له از سایر اموال محکوم علیه

رأی دادگاه بدوی الف ) در پرونده حاضر به تاریخ ۱۴ / ۱۸ / ۱۴۰۱ خانم م. ز. فرزند ع. با وکالت اقای م. ا. فرزند ا. دادخواستی را به طرفیت خانمها م. س. فرزند ذ. و ز. ر. فرزند م. ( ف. اخیر با وکالت خانم پ. ک. فرزند ج. ) ، به خواسته صدور حکم مبنی بر رفع توقیف از خودروی سواری swm مدل ۱۳۹۹ به شماره انتظامی *موضوع کلاسه بایگانی *مطرح و وکیل ایشان در شرح ان چنین بیان نموده است: موکل اینجانب خانم م. ز. م. ثالث نسبت به کلاسه بایگانی اجرای احکام کیفری *( شعبه *کیفری ) درخصوص دعوی ز. ر. به طرفیت م. س. بدین شرح که معترض ( موکل ) درتاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ یک دستگاه اتومبیل swm مدل ۱۳۹۹ به شماره انتظامی *رنگ سفید به مبلغ ۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان بعنوان بدهی خانم م. س. بابت خرید ملک خریداری ( تملک ) می نماید. و سرکار خانم ز. ر. که محکوم له کلاسه اجراییه *م. ب.. بابت محکومیت سرکار خانم م. س. پلاک خودروی موصوف را توقیف مینمایند از انجایی که قولنامه موکل ( م. ز. ) مقدم بر تاریخ توقیف م. ب.. در راستای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رفع توقیف از پلاک فوق الذکر جهت تسریع تنظیم سند رسمی به نام موکل تحت استدعاست؛ ب ) محاجه حضار در جلسه اول رسیدگی به شرح اتی م. ب..: وکیل خواهان: در جلسه ای که در شعبه حقوق داشتیم از ما بیمه نامه را خواستند بیمه نامه را اورده ام در تاریخی که خودرو توقیف شده است.بیمه نامه به نام مالک قبلی بوده است. ضمنا خانم م. س. دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت موکل مطرح نموده که ان را هم متعاقبا ارائه خواهم داد. خانم پ. ک. : بیمه نامه ای که وکیل محترم ارائه نموده اند مربوطه به ۲۰ / ۱۰ / ۱۴۰۱ زمان صدورش بوده است.که بعد از زمان جلسه ای بوده که ما بیمه نامه را درخواست نموده ایم. در حقیقت یک نوع سند سازی انجام شده است. تاریخ اعسار این خانم ۲۱ / ۳ / ۱۴۰۱ و ۷ / ۳ / ۱۴۰۱ خودروها با پلاک اعلامی همینجا ویک پلاک دیگر شناسایی شده در اجرای احکام در حالی که این خانم … که معسر است.و سعی در فریب دادگاه را داشته است.چون شهود ایشان بیان نموده اند که هیچ مالی از این خانم …. انتقال خودرو طبق عرف منطقه بر اساس وکالتنامه ای است. که تنظیم می شود. وگرنه انتقال خودرو انجام نمی شود. ما مطالبه نمودیم اما هیچ وکالتنامه ای ارائه نگردید. ب. ت. ب. عدم صدور وکالت نامه و بیمه نامه و عدم انتقال رسمی قبل از توقیف ما محرز است.که معامله صوری است.رای قطعی اعسار در تاریخ ۳۰ / ۳ / ۱۴۰۱ صادر شده است.و در این تاریخ خودرو توسط اجرای شناسایی شده بوده است.و علت عدم توقیف تا ان زمان یعنی تا زمانی که سند سازی انجام شود. نوبت اجرای احکام به موکل بوده است.نوبت ما ۴۵ روزه بوده که تا ان زمان مبایعه نامه استنادی تنظیم گردیده است. عملا اعسار ایشان زیر سوال است. ترتیبات پرداخت هم ارائه نشده است. وکیل خواهان: وکالت فروش نافی مبایعه نامه نیست در خصوص بیمه تایمش ان موقع بوده و تمام شده است. در خصوص نحوه پرداخت توضیحی ندارم. ظاهرا ملک معامله نموده اند. معامله در *انجام شده است؛ ج ) طبق نتیجه نیابت اعطایی به حوزه قضایی *، موضوع توسط ضابطین از اتوگالری تنظیم کننده سند عادی مورد استنادی خواهان مورد بررسی قرار گرفته و اصالت ان مورد تایید قرار گرفته و برگ سوم ان نیز در سوابق گالری موجود م. ب..؛ د ) پس از وصول نتیجه نیابت اعطایی خانم ز. ر. طی لایحه ای چنین بیان نموده اند: اینجانبه صریحا منکر خواسته مطروحه بوده و ان را قبول ندارم. فلذا خانم ز. و س. با سوینیت و جهت فرار از دین و عدم پرداخت دیه تعیینی به اینجانبه ، اقدام به طرح دادخواست مربوطه نموده اند تا بدین ترتیب مال مذکور را از تصرف بنده خارج نموده و موجب عسر و حرج گردند ولاغیر که اگر غیر از این بود چرا خانم س. زودتر این امر را مطرح ننموده اند. طرح و تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مورخ: ۱۳/ ۰۹/ ۱۴۰۱ بوده که اخیرا صورت گرفته و عنداللزوم قابل استعلام نیز م. ب.. ، موید اثبات ادعای بنده بوده و در خصوص صلح نامه ادعایی نیز مورد پذیرش و قبول اینجانبه نبوده و تقاضای ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری جهت بررسی اصالت صلح نامه و تاریخ و قدمت تنظیم ان ها وفق قوانین و مقررات مربوطه در راستای تبیین حقیقت مورد درخواست م. ب..؛ ه ) موضوع به کارشناسی ارجاع اما خانم ز. ر. علیرغم ابلاغ مراتب و رعایت انتظار کافی در مهلت مقرر قانونی اقدامی جهت پرداخت هزینه کارشناسی ننموده است؛ و ) طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ در پرونده به شماره شانزده رقمی *این شعبه خانم م. س. فرزند ذ. در خصوص بزه ایراد صدمه بدنی عمدی ناشی از انجام امور پزشکی تخصصی توسط غیر پزشک متخصص نسبت به خانم ز. ر. فرزند م. محکوم به پرداخت دیه د. ح. ایشان شده اند که پس از اعتراض م. ع. طی دادنامه شماره *مورخ ۲۸ / ۱۰ / ۱۴۰۰ شعبه *مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی تایید و قطعی شده است؛ ز ) در پرونده به شماره شانزده رقمی *طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ حکم به اعسار م. ع. ( خانم م. س. فرزند ذ. ) صادر تا مبلغ چهل میلیون تومان را پرداخت و الباقی مبلغ محکوم به را به صورت اقساطی هر ماه یک میلیون تومان تا استهلاک کامل دین د. ح. خوانده ( خانم ز. ر. فرزند م. ) صادر گردیده است.و پس از اعتراض خوانده طی دادنامه شماره *مورخ ۲۹ / ۴ / ۱۴۰۱ شعبه *تایید گردیده است؛ بنا به مراتب فوق الذکر ، دادگاه با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان و ب. ت. ب. محتویات پرونده و ادله موجود به شرح ذیل مبادرت به انشای تصمیم قضایی می نماید.؛ رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم م. ز. فرزند ع. با وکالت اقای م. ا. فرزند ا. به طرفیت خانمها م. س. فرزند ذ. و ز. ر. فرزند م. ( ف. اخیر با وکالت خانم پ. ک. فرزند ج. ) ، به خواسته صدور حکم مبنی بر رفع توقیف از خودروی سواری swm مدل ۱۳۹۹ به شماره انتظامی *موضوع کلاسه بایگانی *ب. ت. ب. موارد مندرج در گردش هرچند تحقیق انجام شده از اتوگالری تنظیم کننده سند عادی مورد استنادی خواهان دلالت بر اصالت ان دارد. اما در عین حال ب. ت. ب. تاریخ قطعیت دادنامه محکومیت خانم م. س. به شرح گردش کار در بند واو که به تاریخ ۲۸ / ۱۰ / ۱۴۰۰ بوده است.و قبل از انجام معامله به تاریخ ۲۸ / ۱۰ / ۱۴۰۰ مندرج در بند ز گردش کار ، فرد اخیر ادعای اعسار نموده است.و اعسار وی نیز پذیرفته شده است.و معامله بین خواهان و فرد اخیر پس از حکم اعسار صادر شده است. و در متن معامله انجام شده نحوه پرداخت بهای معامله ( هشتصد و پنجاه میلیون ریال ) صرفا بدهی از بابت خرید ملک قید گردیده و هیچ مشخصاتی در خصوص ملک مورد نظر قید نشده است.و از طرف دیگر صدور حکم به قبول اعسار مانع استیفای حقوق محکوم له از سایر اموال بلامعارضی که بعدا از خواهان بدست می اید نخواهد بود لذا دادگاه اصالت مبایعه نامه ارائه شده توسط خواهان را احراز ننموده و ب. ت. ب. دینی که خانم م. س. به خوانده دیگر خانم ز. ر. داشته است.و انتقال خودرو نیز پس از قطعیت دادنامه محکومیت اولیه بوده است.لذا انتقال مزبور صوری بوده و قانونا قابل ترتیب اثر نمی باشد. لذا مستندا به ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر *م. ب.. رییس شعبه * س. ا. م. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی استیفای حقوق محکوم له از سایر اموال م. ع. در پرونده‌ای که در تاریخ معین تشکیل شده است، درخواست رفع توقیف از خودروی سواری با شماره انتظامی مشخص شده مطرح گردید. خواهان ادعا نمود که این خودرو را به‌عنوان بدهی ناشی از خرید ملکی از طرف م. ع. خریداری کرده و توقیف خودرو به دلیل محکومیت مالی م. ع. صورت گرفته است. در جلسه رسیدگی، مستنداتی از جمله بیمه‌نامه به نام مالک قبلی ارائه و تاکید شد که معامله قانونی بوده است. در مقابل، محکوم‌له با ارائه دلایل و مستندات خود، معامله را صوری و با هدف فرار از پرداخت دیون معرفی کرد و خواستار بررسی کارشناسی سند شد. <br>دادگاه ب. ت. ب. مدارک و مستندات موجود به این نتیجه رسید که معامله پس از صدور حکم اعسار م. ع. و بدون رعایت شرایط قانونی انجام شده و به همین دلیل، اصالت مبایعه‌نامه تایید نشد. در نتیجه، حکم بر بطلان دعوی صادر گردید. این رای بر اساس مواد 1288 قانون مدنی، 147 قانون اجرای احکام مدنی و 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صادر شده و قابل تجدیدنظر در مهلت بیست روز پس از ابلاغ م. ب.. الف) در پرونده حاضر به تاریخ 1401/18/14 خانم م. ز. فرزند ع. با وکالت اقای م. ا. فرزند ا. دادخواستی را به طرفیت خانمها م. س. فرزند ذ. و ز. ر. فرزند م. (ف. اخیر با وکالت خانم پ. ک. فرزند ج.)، به خواسته صدور حکم مبنی بر رفع توقیف از خودروی سواری swm مدل 1399 به شماره انتظامی *موضوع کلاسه بایگانی *مطرح و وکیل ایشان در شرح ان چنین بیان نموده است: موکل اینجانب خانم م. ز. م. ثالث نسبت به کلاسه بایگانی اجرای احکام کیفری *(شعبه *کیفری) در خصوص دعوی ز. ر. به طرفیت م. س. بدین شرح که معترض (موکل) در تاریخ 1401/06/05 یک دستگاه اتومبیل swm مدل 1399 به شماره انتظامی *رنگ سفید به مبلغ 850/000/000 میلیون تومان به عنوان بدهی خانم م. س. بابت خرید ملک خریداری (تملک) می نماید. و سرکار خانم ز. ر. که محکوم له کلاسه اجراییه *م. ب.. بابت محکومیت سرکار خانم م. س. پلاک خودروی موصوف را توقیف مینمایند از انجایی که قولنامه موکل (م. ز.) مقدم بر تاریخ توقیف م. ب.. در راستای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رفع توقیف از پلاک فوق الذکر جهت تسریع تنظیم سند رسمی به نام موکل تحت استدعاست؛ ب) محاجه حضار در جلسه اول رسیدگی به شرح اتی م. ب..: وکیل خواهان: در جلسه ای که در شعبه حقوق داشتیم از ما بیمه نامه را خواستند بیمه نامه را اورده ام در تاریخی که خودرو توقیف شده است.بیمه نامه به نام مالک قبلی بوده است. ضمنا خانم م. س. دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت موکل مطرح نموده که ان را هم متعاقبا ارائه خواهم داد. خانم پ. ک.: بیمه نامه ای که وکیل محترم ارائه نموده‌اند مربوطه به 1401/10/20 زمان صدورش بوده است.که بعد از زمان جلسه ای بوده که ما بیمه نامه را درخواست نموده ایم. در حقیقت یک نوع سند سازی انجام شده است. تاریخ اعسار این خانم 1401/3/21 و 1401/3/7 خودروها با پلاک اعلامی همینجا ویک پلاک دیگر شناسایی شده در اجرای احکام در حالی که این خانم … که معسر است.و سعی در فریب دادگاه را داشته است.چون شهود ایشان بیان نموده‌اند که هیچ مالی از این خانم …. انتقال خودرو طبق عرف منطقه بر اساس وکالتنامه ای است. که تنظیم می‌شود. وگرنه انتقال خودرو انجام نمی شود. ما مطالبه نمودیم اما هیچ وکالتنامه ای ارائه نگردید. ب. ت. ب. عدم صدور وکالت نامه و بیمه نامه و عدم انتقال رسمی قبل از توقیف ما محرز است.که معامله صوری است.رای قطعی اعسار در تاریخ 1401/3/30 صادر شده است.و در این تاریخ خودرو توسط اجرای شناسایی شده بوده است.و علت عدم توقیف تا ان زمان یعنی تا زمانی که سند سازی انجام شود. نوبت اجرای احکام به موکل بوده است.نوبت ما 45 روزه بوده که تا ان زمان مبایعه نامه استنادی تنظیم گردیده است. عملا اعسار ایشان زیر سوال است. ترتیبات پرداخت هم ارائه نشده است. وکیل خواهان: وکالت فروش نافی مبایعه نامه نیست در خصوص بیمه تایمش ان موقع بوده و تمام شده است. در خصوص نحوه پرداخت توضیحی ندارم. ظاهرا ملک معامله نموده اند. معامله در *انجام شده است؛ و) طی دادنامه شماره *مورخ 1400/08/23 در پرونده به شماره شانزده رقمی *این شعبه خانم م. س. فرزند ذ. در خصوص بزه ایراد صدمه بدنی عمدی ناشی از انجام امور پزشکی تخصصی توسط غیر پزشک متخصص نسبت به خانم ز. ر. فرزند م. محکوم به پرداخت دیه د. ح. ایشان شده اند که پس از اعتراض م. ع. طی دادنامه شماره *مورخ 1400/10/28 شعبه *مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی تایید و قطعی شده است؛ ز) در پرونده به شماره شانزده رقمی *طی دادنامه شماره *مورخ 1401/03/30 حکم به اعسار م. ع. (خانم م. س. فرزند ذ.) صادر تا مبلغ چهل میلیون تومان را پرداخت و الباقی مبلغ محکوم به را به صورت اقساطی هر ماه یک میلیون تومان تا استهلاک کامل دین د. ح. خوانده (خانم ز. ر. فرزند م.) صادر گردیده است.و پس از اعتراض خوانده طی دادنامه شماره *مورخ 1401/4/29 شعبه *تایید گردیده است؛ در خصوص دادخواست خانم م. ز. فرزند ع. با وکالت اقای م. ا. فرزند ا. به طرفیت خانمها م. س. فرزند ذ. و ز. ر. فرزند م. (ف. اخیر با وکالت خانم پ. ک. فرزند ج.)، به خواسته صدور حکم مبنی بر رفع توقیف از خودروی سواری swm مدل 1399 به شماره انتظامی *موضوع کلاسه بایگانی *ب. ت. ب. موارد مندرج در گردش هرچند تحقیق انجام شده از اتوگالری تنظیم کننده سند عادی مورد استنادی خواهان دلالت بر اصالت ان دارد. اما در عین حال ب. ت. ب. تاریخ قطعیت دادنامه محکومیت خانم م. س. به شرح گردش کار در بند واو که به تاریخ 1400/10/28 بوده است.و قبل از انجام معامله به تاریخ 1400/10/28 مندرج در بند ز گردش کار، فرد اخیر ادعای اعسار نموده است.و اعسار وی نیز پذیرفته شده است.و معامله بین خواهان و فرد اخیر پس از حکم اعسار صادر شده است. و در متن معامله انجام شده نحوه پرداخت بهای معامله (هشتصد و پنجاه میلیون ریال) صرفا بدهی از بابت خرید ملک قید گردیده و هیچ مشخصاتی در خصوص ملک مورد نظر قید نشده است.و از طرف دیگر صدور حکم به قبول اعسار مانع استیفای حقوق محکوم له از سایر اموال بلامعارضی که بعدا از خواهان به دست می اید نخواهد بود لذا دادگاه اصالت مبایعه نامه ارائه شده توسط خواهان را احراز ننموده و ب. ت. ب. دینی که خانم م. س. به خوانده دیگر خانم ز. ر. داشته است.و انتقال خودرو نیز پس از قطعیت دادنامه محکومیت اولیه بوده است.لذا انتقال مزبور صوری بوده و قانونا قابل ترتیب اثر نمی‌باشد. لذا مستندا به ماده 1288 قانون مدنی و 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر *م. ب..