اسقاط عملی خیار تأخیر ثمن

اسقاط عملی خیار تأخیر ثمن خ. م.: در تاریخ 5 اسفند 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مربوط به فسخ مبایعه‌نامه عادی مورخ 10 مهر 1390 به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به قرارداد و چک مربوطه، عدم پرداخت را به عنوان دلیل فسخ اعلام نمود. در این میان، خوانده دوم به رغم ابلاغ، دفاعی ارائه نکرد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 394، 395 و 403 قانون مدنی، به این نتیجه رسید که خواهان با ارسال اظهارنامه، التزام خود به بیع را ابراز کرده است و بنابراین دعوی را بی‌مورد دانسته و حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مجدد دلایل و مدارک، عدم ارائه دلیل قانع‌کننده از سوی ت. ن. خ. را مورد تاکید قرار داد و حکم بدوی را صحیح و مطابق با مقررات دانست و آن را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت وجود امارات دایر بر التزام عملی فروشنده به بیع (مانند ارسال اظهارنامه و مطالبه ثمن) امکان استناد بایع به خیار تاخیر ثمن وجود ندارد چراکه خیار وی ساقط شده است. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی ش. با وکالت آقای ن.ر. به طرفیت 1 - شرکت مجتمع آب های معدنی خ. 2 - آقای ح.غ. به خواسته صدور حکم بر فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 1390/07/10 به علت عدم پرداخت ثمن معامله، با احتساب خسارات دادرسی م. ب. 51/000/000 ریال به استناد تصویر مصدق قراردادی مورخ 1390/07/10 ، و چک 820859 مورخ 10/7/90 عهده بانک رفاه کارگران به مبلغ دو میلیارد ریال و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محالٌ علیه با این توضیح که خوانده دوم آقای ح.غ. به موجب قرارداد استنادی اقدام به خرید یک واحد آپارتمان به انضمام انباری و پارکینگ نموده و بابت قسمتی از ثمن معامله چک شماره فوق را از حساب جاری شماره 6107196 متعلق به خوانده اول (شرکت مجتمع آب های معدنی خ.) صادر و تحویل نموده است لیکن پس از مراجعه به بانک محالٌ علیه و مطالبه وجه چک به لحاظ نداشتن موجودی گواهی عدم پرداخت در خصوص چک موصوف صادر گردیده است لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم بر فسخ قرارداد را در اجرای مواد 394 و 395 و 403 قانون مدنی دارد، خوانده به رغم ابلاغ مراتب ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است، دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و ملاحظه اینکه اولا: در قرارداد استنادی از ناحیه متعاملین شرط فاسخ برای هیچ کدام از آن ها درج نگردیده است، ثانیا: استعفای وکیل خواهان به مواد 395 - 394 و 403 بلاوجه است زیرا تمسک به خیار تاخیر ثمن زمانی امکان پذیر است که مقررات مواد صدرالذکر حاکم بر روابط طرفین باشد، ازجمله اینکه در ماده 403 قانون مذکور تصریح شده است که «اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط است. »; و در مانحن فیه خواهان (فروشنده) با ارسال اظهارنامه شماره 20003 - 1390/08/11 و مطالبه وجه چک صادره بابت قسمتی از ثمن معامله عملا التزام خ. ر. ب. بیع ابراز نموده است، لذا با عنایت به مراتب دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت خوانده وارد ندانسته و مستندا به مادتین 403 و 1257 قانون مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عنایت رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت آقای ن.ر. و آقای ب.ب. به طرفیت 1 - شرکت مجتمع آب های معدنی خ. 2 - آقای ح.غ. نسبت به دادنامه --- مورخ 5/2/91 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادخواست بدوی ت. ن. خ. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته فسخ مبایعه مورخ 10/7/90 به علت عدم پرداخت ثمن معامله در مورد خریدوفروش یک دستگاه آپارتمان به مساحت 35/105 مترمربع به انضمام یک واحد پارکینگ و یک باب انباری به پلاک ثبتی شماره 57387 - 57386 - 57388 فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران که دادگاه محترم بدوی پس از تشکیل جلسات دادرسی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی و استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک و پاسخ آن اداره درنهایت حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام گردید. با عنایت به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح تقدیمی و اظهارات خواهان و وکلای و. د. ج. اخیر و ملاحظه قرارداد فی مابین اصحاب دعوی اعتراض ت. ن. خ. وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه خالقی - نجفی سواد روردباری