اشتباه و تناقض در رأی

اشتباه و تناقض در رأی خ. م.: در تاریخ 9 بهمن 1391، دادنامه‌ای در پی شکایت فردی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر صادر گردید. شاکی مدعی شد که متهم با جعل یک قرارداد، ملکی به مساحت 331 متر مربع و آپارتمانی به مساحت 176 متر مربع را به وی فروخته و چکی به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به عنوان بدهی ارائه کرده است که به دلیل عدم تطابق امضا، قابلیت وصول ندارد. متهم در دفاعیات خود به امانی بودن چک و عدم سوء نیت در خرید املاک اشاره نمود. دادگاه عمومی جزایی، با استناد به مواد 47 و 536 قانون مجازات اسلامی، متهم را به دو سال حبس و به اتهام انتقال مال غیر به هفت سال حبس محکوم کرد. پس از درخواست تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را تایید نمود. وکیل متهم با ارائه مدارک جدید، درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نمود. دیوان عالی کشور اعلام کرد که ایراد صلاحیت محلی از موارد اعاده دادرسی محسوب نمی‌شود و درخواست اعاده دادرسی به دلیل وجود ادعای مالکیت متهم و لزوم بررسی اعتبار قراردادها موجه است. در نتیجه، رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض تجدیدنظر ارجاع گردید، اما درخواست اعاده دادرسی در خصوص محکومیت به جعل رد شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: محکومیت به مجازات انتقال مال غیر بدون رد مال و جزای نقدی در صورت اثبات جرم، ناشی از اشتباه و تناقض در رای است و می‌تواند از موارد پذیرش اعاده دادرسی باشد. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده با شکایت آقای ع.ف. علیه آقای س.ع. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر که پلاک ثبتی شماره 2495 بخش... به مساحت 331 متر مربع متعلق به خانم ش.ف. فرزند ج. و نیز پلاک ثبتی --- بخش... آپارتمان به مساحت 176 متر مربع مربوط به خانم م.ض. را با تهیه قرارداد مجعول به شاکی فروخته است و در قبال بدهی های خود به شاکی چک شماره... به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال عهده بانک ت. شعبه... را به او داده است که قابلیت وصول به علت تفاوت در امضا نداشته است. متهم ادعای امانی بودن چک در مقابل شکایت چک بلامحل شاکی مطرح کرده و با ارجاع به کارشناسی و با بررسی صورتجلسه مورخ 16/12/88 (ص 87 پرونده) الحاق سطر آخر به صورتجلسه (جعل احراز شده است و در مورد شکایت شاکی مبنی بر فروش مال غیر دادسرای آبادان پس از تحقیق کیفرخواست مورخ 14/12/89 را علیه متهم دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر صادر کرده است و شعبه --- دادگاه عمومی جزایی آبادان به شرح و استدلال مطابق دادنامه شماره --- - 27/6/90 با وجود دفاعیات متهم و وکلای وی عنوان جزایی استفاده از سند مجعول را مقدمه جرم انتقال مال غیر احراز نموده و در مورد جعل سند عادی متهم را به تحمل دو سال حبس به استناد مواد 47 و 536 قانون مجازات اسلامی و در خصوص اتهام دو فقره انتقال مال غیر به تحمل هفت سال حبس محکوم نموده و رد مال و جزای نقدی را به لحاظ ادامه مالکیت مالکین املاک مذکور منتفی دانسته است (ص 286 تا 289 پرونده) سپس با درخواست تجدیدنظر طرفین شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان پس از رسیدگی رای بدوی را مطابق دادنامه شماره --- - 15/1/90 تایید کرده است. (ص 380 ) سپس وکیل محکومٌ علیه با تقدیم لایحه ای شامل ده برگ و تصویر مبایعه نامه عادی مورخ 1380/12/12 که شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی پلاک... سمنان توسط خانم م.ض. (مالک و همسر سابق متهم) به او (متهم) انتقال یافته است و تصویر رای شماره --- - 25/3/87 شورای حل اختلاف سمنان در پرونده کلاسه --- /198/86 شعبه دوم سمنان مبنی بر محکومیت خانم م.ض. بر الزام به تنظیم سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی که قابل واخواهی و قابل تجدیدنظر بوده و نتیجه واخواهی و یا تجدیدنظر آن معلوم نیست، تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور کرده است و توضیح داده است که چون محل شرکت متعلق به طرفین در مهدی شهر واقع است به فرض وقوع جعل در صورتجلسه مورخ 16/12/88 هیات مدیره شرکت محل تنظیم آن مهدی شهر صالح به رسیدگی بوده است، نه دادگاه آبادان و بدون احراز صلاحیت دادگاه آبادان رسیدگی کرده است. ثانیا: چک در دست شاکی امانی بوده و با صورتجلسه مرتبط م. ب. و در مورد دو فقره پلاک های مورد انتقال موکل، چون هر دو پلاک را از مالکین آن خریداری کرده بود، فاقد سوء نیت بوده است و نیز تکرار دفاعیات سابق متهم در مراحل دادرسی در لایحه مذکور ملاحظه می‌شود. پس از مطالبه پرونده محاکماتی مربوطه و وصول آن گزارش اجمالی جریان امر تهیه گردید. رای شعبه دیوان عالی کشور صرف نظر از ایراد صلاحیت محلی که از موارد اعاده دادرسی نمی‌باشد. درخواست اعاده دادرسی محکومٌ علیه و وکیل او نسبت به مفاد دادنامه شماره --- - 15/1/90 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان به دو دلیل موجه و موضوع پرونده قابل رسیدگی مجدد است. زیرا اولا: ادعای مالکیت متهم به استناد دو فقره قرارداد عادی ارائه شده تا بررسی کامل موضوع در مرجع قضایی صالحه و احراز اعتبار یا عدم اعتبار و احیانا جعلی بودن آن برای تشخیص انتقال ملک غیر توسط متهم ضروری است، ثانیا: محکومیت به مجازات انتقال مال غیر بدون رد مال و جزای نقدی در صورت اثبات جرم، ناشی از اشتباه و تناقض در رای است بنابراین در خصوص محکومیت متقاضی مذکور (محکومٌ علیه) از حیث ارتکاب انتقال مال غیر با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض تجدیدنظر ارجاع می‌شود لیکن درخواست اعاده دادرسی وی از محکومیت به مجازات جعل موجه نمی‌باشد و با شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری قابل انطباق نیست و رد می‌شود. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار هاشمی - بهنام اصل