اشخاص مجاز به تقاضای اعاده دادرسی

رأی خلاصه جریان پرونده به دلالت پرونده محاکماتی واصله کلانتری 14، طی گزارش مورخ 15/7/89 به عنوان دادسرای عمومی و انقلاب اعلام می دارد که طبق اعلام مرکز فوریت های پلیس 110 مبنی بر یک مورد تصادف جرحی، اکیپ گشت آن واحد به محل تصادف اعزام و مشاهده می گردد که یک دستگاه موتور سیکلت فاقد پلاک به شماره شاسی 81044056 و به شماره موتور 010990828 با عابر پیاده به نام ع.ف. در اطراف جاده برخورد و راکب موتورسیکلت از محل متواری و مصدوم توسط خودرو فوریت های پزشکی به بیمارستان انتقال داده شده و از مصدوم به نام ع.ف. تحقیق شده و اظهار می دارد که در کنار جاده سمت راست خاکی جاده در حال حرکت بوده که یک دستگاه موتورسیکلت که موفق به شناسائی راکب آن نشده است، از پشت با وی برخورد نموده و او را مصدوم ساخته و در بیمارستان بستری است و از راننده موتورسیکلت شاکی م. ب.. واحد شماره گذاری پلیس راهور نیز موتور سیکلت فوق را متعلق به شماره شهربانی 1 و مالک آن را ح.خ. اعلام داشته و از نقل و انتقال و بدهی احتمالی آن اعلام بی اطلاعی می نماید. پرونده امر در تاریخ 19/7/89 جهت رسیدگی به شعبه 2 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شده و دادیار مزبور پرونده را جهت اخذ نظر افسر کاروان فنی و همچنین اخذ نظریه پزشکی قانونی به کلانتری مربوطه اعاده می نماید. حسب نظریه کارشناس تصادفات پلیس راه ، علت تامه تصادف بی احتیاطی از سوی راکب موتور سیکلت فاقد پلاک، به علت عدم توجه به جلو اعلام گردیده و به موجب نظریه مورخ 27/7/89 اداره پزشکی قانونی صدمات وارده به آقای ع.ف. (شاکی) نیز تعیین و اعلام می گردد که از جمله آن ها شکستگی استخوان های ساق پای چپ م. ب.. در تاریخ 24/11/89 دادیار مذکور بدون تحقیق از متهم مبادرت به صدور و قرار مجرمیت در مورد ح.خ. به لحاظ ارتکاب بزه بی احتیاطی در امر رانندگی، موجب صدمه بدنی غیر عمدی به شاکی نموده و دادستان عمومی و انقلاب نیز پرونده را با صدور کیفر خواست به دادگاه عمومی ارسال می دارد . پرونده امر جهت رسیدگی به شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی ارجاع شده و طرفین دعوت به دادرسی گردیده و متهم نیز از طریق نشر آگهی در روزنامه دعوت به دادرسی می گردد. بالاخره شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه غیابی شماره 9009974436000203-31/2/90، ح.خ. را به لحاظ ارتکاب بزه ایراد صدمات بدنی غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی بنا به جهات مذکور در دادنامه مزبور، از جهت خصوصی به پرداخت دیه صدمات وارده د. ح. شاکی و از جهت وجهه عمومی جرم، به استناد ماده 719 قانون مجازات اسلامی به تحمل 2 سال حبس محکوم می نماید. متعاقباً آقای ج.ح. خ. ر. ب. وکالت از آقای ع.ف. (شاکی) معرفی نموده و به موجب لایحه مورخ 9/4/90 تقدیمی به شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اعلام می دارد که گواهی های پزشکی در مورد جراحات وارده به شاکی تکمیل نمی باشد، لذا مستدعی رسیدگی و قبول واخواهی و استعلام از پزشکی قانونی می شود. آقای ع.ف. توسط دادگاه مذکور جهت معاینه مجدد پزشکی قانونی معرفی شده و پزشکی قانونی به موجب گواهی مورخ 26/5/90 جراحات وارده بر مصدوم را به طور کامل و دقیق تعین و اعلام می دارد. شعبه104 دادگاه عمومی جزایی طبق دادنامه اصلاحی شماره 9009974436000574-13/6/90، پیرو دادنامه قبلی صادره از آن شعبه، با افزودن و الحاق دویست دینار به میزان دیات سابق مبادرت به صدور حکم به اصلاح دادنامه بدوی می نماید. مؤخر بر صدور دادنامه فوق الذکر، آقای ح.خ. مبادرت به واخواهی از دادنامه های اصلی و اصلاحی فوق الاشعار نموده و اجمالاً عنوان می نماید که موتور سیکلتی که تصادف با آن صورت گرفته است متعلق به وی نبوده و طبق بیع نامه عادی در تاریخ 31/1/88 آن را به شخصی به نام ح.ج. فروخته و درهمان موقع به خریدار تحویل داده است، در حالی که تاریخ وقوع تصادف 15/7/88 م. ب. و با ابراز یک برگ فتوکپی مبایعه نامه عادی و استناد به شهادت شهود مستدعی نقض رأی غیابی اصلی و دادنامه اصلاحی می گردد. شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی در تاریخ 16/11/90 پس از تحقیق و تفهیم اتهام به واخواه، طرفین را جهت رسیدگی دعوت می نماید و در تاریخ 10/12/90 جلسه دادرسی شعبه مزبور با حضور وکلای طرفین و واخواه و نماینده دادسرا تشکیل شده و شعبه مزبور پس از انعکاس اظهارات آنان و تحقیق از یک نفر گواه به نام ح.ج. اقدام به صدور رأی می نماید. حسب دادنامه شماره 9009974436001250-14/12/90 اصداری از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی ، واخواهی آقای ح.خ. نسبت به دادنامه غیابی شماره 0203-90/104 صادره از آن شعبه وارد تشخیص گردیده و ب. ت. ب. جهات موجهه منعکس در دادنامه مزبور، به جهت عدم توجه اتهام به متهم مذکور، ضمن نقض دادنامه فوق مبادرت به صدور حکم بر برائت واخواه می نماید و آقای م. را قابل تعقیب اعلام می دارد. محتویات پرونده ظاهراً انعکاسی از تجدیدنظرخواهی شاکی یا وکیل وی از رأی فوق ندارد. متعاقب صدور دادنامه اخیر الذکر آقای ج.ح. به وکالت از آقای ع.ف. (شاکی) به موجب لایحه ای که در تاریخ 27/7/91 به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تقدیم داشته است، اجمالاً اعلام می دارد که پس از صدور رأی برائت، ح.خ. اقدام به طرح شکایت علیه شخص ثالث (م.م.) شده و پس از دفاعیات شخص مزبور در دادسرا و ارائه مدارک مشخص گردید که مشخصات موتور سیکلت فروخته شده توسط ح.خ. به متهم اخیرالذکر (م.م.) متفاوت بوده و متهم اول از این طریق از چنگال عدالت گریخته است و به استناد بند 3 ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند 5 ماده 272 قانون مذکور، م. ا. د. جهت تعقیب مجدد کیفری ح.خ. می گردد. با وصول لایحه مذکور دادستان عمومی و انقلاب، به موجب صورت مجلس مورخ 11/8/91 به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور با انعکاس اجمالی مندرجات پرونده خلاصهًًْ به لحاظ اینکه وسیله نقلیه حادثه آفرین با مشخصات اعلامی از سوی پلیس راهور متعلق به ح.خ. بوده و ارائه قول نامه عادی نیز جهت فرار از مجازات قانونی بوده، در حالیکه رئیس دادگاه نیز اگر به قضیه مداقه کافی می نمودند مشخص می شد که این قول نامه منصرف از وسیله مورد نظر در تصادف بوده، لذا به لحاظ خلاف بین شرع و قانونی در اجرای بند 3 ماده 273-274 قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت بند 5 ماده 272 همان قانون، مبادرت به درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور می نماید تا حقوق مصدوم استیفاء گردد و درخواست مزبور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد. رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست آقای دادستان عمومی و انقلاب مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 9009974436001250-14/12/90 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی که متضمن برائت ح.خ. ازاتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به نحو منعکس در درخواست فوق و پرونده امر می باشد، از قابلیت طرح در دیوان عالی کشور برخوردار نیست؛ زیرا قطع نظر از وجاهت یا عدم وجاهت درخواست مذکور به کیفیت مطروحه، با لحاظ مندرجات رأی یادشده و شخصی که آقای دادستان از ناحیه و له وی اقدام به درخواست مارالذکر نموده است، با التفات به اینکه اشخاص و مقاماتی که حق درخواست اعاده دادرسی را دارا می باشند، به موجب شقوق سه گانه مصرح در ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصاء گردیده اند و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در زمره اشخاص و مقامات منظور نظر مقنن در ماده مزبور نمی باشد، علی هذا درخواست مطروحه فوق به لحاظ عدم مطابقت با مقررات ماده مرقوم، غیر قابل طرح اعلام می گردد و مقرر می دارد دفتر پرونده امر به مرجع مرسل آن اعاده شود. رئیس شعبه 4 دیوان عالی کشور ـ مستشار پناو ـ جنتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی