اصل بی‌طرفی و استقلال داور

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای اقای ع.الف.م. ح. و شرکت پ.ک.ت. با وکالت اقای ج. م. علیه اقای م. اقا ح. و شرکت پ.الف.ت.م. با وکالت خانم س. ش. آقای ع. ب.ن. مبنی بر ابطال رای داوری بنا به جهات مذکور در گردش کار ن. ب. ا. هر چند دادگاه در ارزیابی رای داوری از مقام نظارت قضایی و در محدوده قواعد حاکم بر فرایند داوری خود را محدود به جهات مورد نظر طرفین نمی داند اما ابتدا به برخی جهات مورد اشاره خواهان پاسخ می دهد از جمله راجع به اینکه رای به شخص حقوقی ابلاغ نشده و باعث مخدوش شدن آن است که امر ابلاغ در مرحله پس از رای داوری قرار دارد و تاثیری در ارزیابی رای ندارد و مسلما" بحث ابلاغ در این پرونده غیر از تسلیم رای به شرح مذکور در بند 4 .ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی است. نکته دیگر راجع به دفاعیات مربوط به امور اثباتی راجع به اجرا و عدم اجرا ی تعهدات و پاره ای معاذیر (البته غیر از توجیهات قانونی چون فورس ماژور )در اجرای تعهدات است که از نظر این دادگاه در محدوده نظارت قضایی بر رای داوری قرار نمی گیرد. اما در باب رای صادره ن. ب. ا. راجع به نفع مسلم داور در اختلاف پیش امده هر چند همانگونه که وکلای محترم خ. گ. اند در حقوق ما مطابق مستفاد از مواد 466 و 469 قانون ایین دادرسی مدنی انتخاب ذینفع نیز برای داوری ممکن است اما ایراد خ. د. ا. مورد خاص وارد است؛ چه اولا" در زمان انعقاد توافق نامه داوری اقای داور سهام دار و رئیس هیات مدیره شرکت خوانده نبوده پس به هیچ وجه خواهان با علم به ذینفع بودن چنین نکرده است ثانیا" اگرچه انتخاب ذینفع به عنوان داور ممکن است اما نباید فراموش کنیم که به رغم عدم مخالفت قانون آیین دادرسی مدنی با امکان داوری ی. ا. ط. به نظر ثالث بودن داور چنان بداهتی دارد که نیاز به تصریح قانون ندارد و از این رو آقای … که در زمان صدور رای رئیس هیات مدیره شرکت خوانده بوده است نمی تواند به عنوان ثالث توصیف شود چه به رغم استقلال شخصیت شرکت عملا" این مدیران شرکت هستند که در رویدادهای حقوقی نقش می افرینند و توصیف رئیس هیات مدیره یکی از شرکت های طرف دعوا تنها یک عبارت صوری و خالی از محتوا خواهد بود. پس اصل استقلال قاضی (داور)به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی حاکم بر هر رسیدگی و داوری محل پرسش است و بی طرفی نیز با داوری شخص مذبور نقض شده است ن. ب. ا. راجع به اینکه اساسا" اقای داور از سوی شرکتهای طرفین دعوا به داوری برگزیده شده نیزهیچ دلیلی وجود ندارد و اگر امضای اشخاص حقیقی که هیچ کدام به نمایندگی خود از شرکتهای متبوع تصریح نکرده اند استناد کنیم باز هم مشخص نیست که موضوع و منشا" دقیق اختلاف این شرکت ها و شرح دقیق تنازعات انها کدام است وانگهی حدود اختیارات داور در اظهار نظر در این تنازعات نیز تصریح نشده است و این دشواری ارزیابی قضایی رای را توسط دادگاه در پی دارد (بند های 1و2و3و7 ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی) ن. ب. ا. صدور حکم بر محوریت تضامنی خ. ه. نیز مغایر با اصول و قواعد حاکم برتضامن در نظام حقوقی حاکم است چه مطابق مستفاد از اصولی چون نسبیت حاکم بر تعهدات قرارداد ی حتی تعهدات ناشی از الزامات قانون و اصل تساوی مسئولیت که هم در قانون مدنی حتی در بخش هایی با صبغه مدنی قانون مجازات مورد تصریح قرار گرفته است و در حقوق موضوعه ایران اصل بر عدم تضامن است و تضامن چه در امور مدنی (چون غصب )و چه در روابط تجاری (مواد 249 و 403 به بعد و 592 قانون تجارت )همگی محدود به موارد منصوص است و مشخص نیست که در این مورد اقای داور بر چه اساس و بر طبق کدام توافق قراردادی یا قاعده قانونی به تضامن رای داده است پس از این حیث رای بر مسئولیت تضامنی برخلاف قواعد موجد حق است و بالاخره در باب لزوم موجه سازی و مستند سازی رای داوری که مطابق حکم مقرر در ماده 482 قانون ایین دادرسی مدنی در داوری نیز الزامی است مشخص است رای موضوع این دعوا نه به خوبی موجه شده است و نه به هیچ قاعده ای مستند شده است و این به معنای این است که که منطق قضایی استنباط داور از حقوق و تعهدات طرفین و چگونگی نیل به حکم نهایی وی روشن نیست و پشتوانه قانونی رای که همان استناد آن به قواعد حقوقی معتبر است نیز وجود ندارد و نهاد داوری که صرفا بر پایه توافق نمی گردد و بی گمان تابع شرایط الزام اور قانونی نیز هست نمی توان این الزامات قضایی را نادیده بگیرد چه همان قانونی که اجرای رای داوری را تضمین می کند شرایط حداقلی برای مشروعیت رای داوری را لازم میداند در نتیجه رای صادره به جهات یاد شده و بر اساس قواعد مذکور در متن رای مخدوش است و حکم بر بطلان ان صادر می گردد. رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی است . رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی تهران-ه. ر. ن. رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای م. الف.ح. ک. و شرکت پ.الف.ت.م با وکالت آقای ع. ب.ن. و خانم س. ش. بطرفیت آقای ع. الف. و شرکت پ.ک.ت. نسبت به دادنامه شماره 0533 مورخ 94/05/31 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران مشعر بر صدور حکم بر ابطال رأی داوری بلحاظ ذینفع بودن داور و عدم رعایت الزامات قانونی، دادخواست تجدیدنظرخواهی بخواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق الاشعار و نهایتاً صدور رای به رد دعوی تقدیم نموده اند. توجهاً به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی وکیل تجدیدنظرخواهان و مفاد لایحه تقدیمی وکیل ت. ن. خ. پس از رویت لایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و اینکه داور در زمان انتخاب بداوری ذینفع نبوده تا مسئله ای بنام اتفاق به انتخاب با وصف مذکور مطرح باشد و نظر به سایر محتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که موثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و توجهاً به اینکه دادنامه یاد شده ب. ر. م. شکلی و ماهوی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تایید و اعلام میدارد رای صادره قطعی است . شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اصل بی طرفی و استقلال داور در تاریخ 9 آذر 1394، دادگاه بدوی به موضوع ابطال رای داوری رسیدگی نمود. در این راستا، خ. ه. ادعا کردند که رای داوری به شخص حقوقی ابلاغ نشده و همچنین داور دارای نفع شخصی بوده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 489 و 482 قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ رای در مرحله داوری را بدون تاثیر دانسته و وجود نفع داور در زمان صدور رای را مخل به بی‌طرفی وی تشخیص داد. همچنین، دادگاه به عدم موجه بودن و مستند نبودن رای داوری اشاره کرده و در نهایت حکم به بطلان رای داوری صادر نمود. رای بدوی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظر خ. ن. ب. دادنامه بدوی اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی پرونده و لایحه‌های ارائه شده، ایراد موثری در نقض دادنامه بدوی نیافت و آن را تایید کرد. این دادنامه نیز به عنوان قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که داور در زمان صدور رای داوری، رئیس هیات مدیره شرکت محکوم‌له رای داوری باشد، نمی تواند به عنوان ثالث توصیف شود چه به رغم استقلال شخصیت شرکت، این مدیران شرکت هستند که در رویدادهای حقوقی نقش می آفرینند. بنابراین، در این فرض، به علت نقض اصل استقلال و بی‌طرفی داور، رای داوری ابطال می‌شود. در خصوص دعوای اقای ع.الف.م. ح. و شرکت پ.ک.ت. با وکالت اقای ج. م. علیه اقای م. اقا ح. و شرکت پ.الف.ت.م. با وکالت خانم س. ش. آقای ع. ب.ن. مبنی بر ابطال رای داوری بنا به جهات مذکور در گردش کار ن. ب. ا. هر چند دادگاه در ارزیابی رای داوری از مقام نظارت قضایی و در محدوده قواعد حاکم بر فرایند داوری خود را محدود به جهات مورد نظر طرفین نمی داند اما ابتدا به برخی جهات مورد اشاره خواهان پاسخ می دهد از جمله راجع به اینکه رای به شخص حقوقی ابلاغ نشده و باعث مخدوش شدن آن است که امر ابلاغ در مرحله پس از رای داوری قرار دارد و تاثیری در ارزیابی رای ندارد و مسلما بحث ابلاغ در این پرونده غیر از تسلیم رای به شرح مذکور در بند 4 .ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی است. نکته دیگر راجع به دفاعیات مربوط به امور اثباتی راجع به اجرا و عدم اجرا ی تعهدات و پاره ای معاذیر (البته غیر از توجیهات قانونی چون فورس ماژور)در اجرای تعهدات است که از نظر این دادگاه در محدوده نظارت قضایی بر رای داوری قرار نمی گیرد. اما در باب رای صادره ن. ب. ا. راجع به نفع مسلم داور در اختلاف پیش امده هر چند همانگونه که وکلای محترم خ. گ. اند در حقوق ما مطابق مستفاد از مواد 466 و 469 قانون آیین دادرسی مدنی انتخاب ذینفع نیز برای داوری ممکن است اما ایراد خ. د. ا. مورد خاص وارد است؛ چه اولا در زمان انعقاد توافق نامه داوری اقای داور سهام دار و رئیس هیات مدیره شرکت خوانده نبوده پس به هیچ وجه خواهان با علم به ذینفع بودن چنین نکرده است ثانیا اگرچه انتخاب ذینفع به عنوان داور ممکن است اما نباید فراموش کنیم که به رغم عدم مخالفت قانون آیین دادرسی مدنی با امکان داوری ی. ا. ط. به نظر ثالث بودن داور چنان بداهتی دارد که نیاز به تصریح قانون ندارد و از این رو آقای … که در زمان صدور رای رئیس هیات مدیره شرکت خوانده بوده است نمی تواند به عنوان ثالث توصیف شود چه به رغم استقلال شخصیت شرکت عملا این مدیران شرکت هستند که در رویدادهای حقوقی نقش می افرینند و توصیف رئیس هیات مدیره یکی از شرکت های طرف دعوا تنها یک عبارت صوری و خالی از محتوا خواهد بود. پس اصل استقلال قاضی (داور)به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی حاکم بر هر رسیدگی و داوری محل پرسش است و بی طرفی نیز با داوری شخص مذبور نقض شده است ن. ب. ا. راجع به اینکه اساسا اقای داور از سوی شرکتهای طرفین دعوا به داوری برگزیده شده نیزهیچ دلیلی وجود ندارد و اگر امضای اشخاص حقیقی که هیچ کدام به نمایندگی خود از شرکتهای متبوع تصریح نکرده اند استناد کنیم باز هم مشخص نیست که موضوع و منشا دقیق اختلاف این شرکت ها و شرح دقیق تنازعات انها کدام است وانگهی حدود اختیارات داور در اظهار نظر در این تنازعات نیز تصریح نشده است و این دشواری ارزیابی قضایی رای را توسط دادگاه در پی دارد (بند های 1 و 2 و 3 و 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی) ن. ب. ا. صدور حکم بر محوریت تضامنی خ. ه. نیز مغایر با اصول و قواعد حاکم برتضامن در نظام حقوقی حاکم است چه مطابق مستفاد از اصولی چون نسبیت حاکم بر تعهدات قرارداد ی حتی تعهدات ناشی از الزامات قانون و اصل تساوی مسئولیت که هم در قانون مدنی حتی در بخش هایی با صبغه مدنی قانون مجازات مورد تصریح قرار گرفته است و در حقوق موضوعه ایران اصل بر عدم تضامن است و تضامن چه در امور مدنی (چون غصب)و چه در روابط تجاری (مواد 249 و 403 به بعد و 592 قانون تجارت)همگی محدود به موارد منصوص است و مشخص نیست که در این مورد اقای داور بر چه اساس و بر طبق کدام توافق قراردادی یا قاعده قانونی به تضامن رای داده است پس از این حیث رای بر مسئولیت تضامنی برخلاف قواعد موجد حق است و بالاخره در باب لزوم موجه سازی و مستند سازی رای داوری که مطابق حکم مقرر در ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی در داوری نیز الزامی است مشخص است رای موضوع این دعوا نه به خوبی موجه شده است و نه به هیچ قاعده ای مستند شده است و این به معنای این است که که منطق قضایی استنباط داور از حقوق و تعهدات طرفین و چگونگی نیل به حکم نهایی وی روشن نیست و پشتوانه قانونی رای که همان استناد آن به قواعد حقوقی معتبر است نیز وجود ندارد و نهاد داوری که صرفا بر پایه توافق نمی گردد و بی گمان تابع شرایط الزام اور قانونی نیز هست نمی توان این الزامات قضایی را نادیده بگیرد چه همان قانونی که اجرای رای داوری را تضمین می کند شرایط حداقلی برای مشروعیت رای داوری را لازم میداند در نتیجه رای صادره به جهات یاد شده و بر اساس قواعد مذکور در متن رای مخدوش است و حکم بر بطلان ان صادر می‌گردد. رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران ه. ر. ن. رای دادگاه تجدیدنظر استان آقای م. الف.ح. ک. و شرکت پ.الف.ت.م با وکالت آقای ع. ب.ن. و خانم س. ش. به طرفیت آقای …. و شرکت پ.ک.ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/05/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران مشعر بر صدور حکم بر ابطال رای داوری به لحاظ ذینفع بودن داور و عدم رعایت الزامات قانونی، دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق الاشعار و نهایتا صدور رای به رد دعوی تقدیم نموده اند. توجها به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی وکیل تجدیدنظرخواهان و مفاد لایحه تقدیمی وکیل ت. ن. خ. پس از رویت لایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و اینکه داور در زمان انتخاب بداوری ذینفع نبوده تا مسئله ای به نام اتفاق به انتخاب با وصف مذکور مطرح باشد و نظر به سایر محتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که موثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و توجها به اینکه دادنامه یاد شده ب. ر. م. شکلی و ماهوی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تایید و اعلام میدارد رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار