Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خانم ….ص. فرزند الف با وکالت آقایان ر.پ. و ج.آ. به طرفیت آقای م.ت. فرزند ع. به خواسته مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده در منزل مشترک علی الحساب م. ب. پنجاه ویک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی، با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت تصویر مصدق سند رسمی ازدواج شماره 565 ـ 10/2/1333 منضم به دادخواست، ن. ب. ا. به طور معمول در زندگی زناشویی، زن و شوهر از کار یکدیگر بهره مند می شوند و در استیفای زوجین از کار یکدیگر اصل عدم تبرع است و ب. ت. ب. اینکه زوجه قانوناً در امور مالی و اقتصاد خانواده تکلیفی ندارد لذا چنانچه بنا به دستور زوج و با قصد عدم تبرع کاری را که در زمره تکلیف شوهر قرار دارد انجام دهد بر طبق تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی می تواند اجرت المثل کار خود را از او بخواهد، ن. ب. ا. در پرونده حاضر وکلای خواهان اعلام داشتند که زوجه در انجام کارها قصد تبرع نداشته و گواهی گواهان تعرفه شده که در محضر دادگاه از آن ها استطلاع به عمل آمده است مشعر بر دستور زوج به زوجه در انجام کارهای خانه مشترک م. ب. لذا به منظور تعیین میزان اجرت المثل کارهای انجام شده در منزل مشترک، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر گردیده و کارشناس منتخبه به شرح نظریه ثبت شده شماره 163 ـ 23/1/91 میزان آن را جمعاً مبلغ سیصد و سی و شش میلیون ریال برآورد کرده که طرفین در مهلت مقرر اعتراض موجه و مدلل نسبت به آن به عمل نیاورده اند و هیچ موجبی برای تجدید کارشناسی وجود ندارد و دلیل و مدرکی بر پرداخت اجرت المثل به دادگاه ارائه نشده است بنابراین دعوی اقامه شده به میزان مقید در نظر کارشناس مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به تبصره مرقوم و ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت سیصد و سی و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت هزینه دادرسی و دفتر ط. ت. و پرداخت مبلغ هفت صد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی د. ح. خ. صادر و اعلام می شود. اجرای احکام مکلف است به خواهان تکلیف نماید تفاوت تمبر دادرسی را ابطال کند. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 269 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ مطلبی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ….ص. به طرفیت آقای م.ت. از دادنامه شماره 291مورخ 30/2/91شعبه 269 دادگاه عمومی حقوقی(خانواده) تهران که به موجب آن حکم به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک صادر شده است ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد ت. ن. خ. در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نام برده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379نمی باشد درنتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 11دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه فرهبد ـ علی محمدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اصل حاکم بر اجرت المثل ایام زندگی مشترک در تاریخ 4 شهریور 1392، دادگاه عمومی خانواده تهران به دعوی مطروحه با موضوع مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده در منزل مشترک رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به سند رسمی ازدواج و احراز رابطه زوجیت، به این نتیجه رسید که زوجه در انجام کارهای منزل قصد تبرع نداشته و بر اساس تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی، حق دریافت اجرت المثل را دارد. کارشناس منتخب دادگاه میزان اجرت المثل را 336 میلیون ریال برآورد کرد و ب. ت. ب. عدم وجود اعتراض موجه از سوی طرفین، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به همراه هزینه‌های دادرسی صادر شد. این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز قابلیت تجدیدنظرخواهی داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید دادنامه بدوی، اعتراض ت. ن. خ. را رد و حکم را قطعی اعلام نمود. این تصمیم بر اساس مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای مطالبه اجرت المثل کارهایی که زوجه در منزل مشترک انجام داده است، اصل بر عدم تبرع است. در خصوص دعوی خانم ….ص. فرزند الف با وکالت آقایان ر.پ. و ج.آ. به طرفیت آقای م.ت. فرزند ع. به خواسته مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده در منزل مشترک علی الحساب م. ب. پنجاه ویک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی، با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت تصویر مصدق سند رسمی ازدواج شماره 565 - 1333/02/10 منضم به دادخواست، ن. ب. ا. به طور معمول در زندگی زناشویی، زن و شوهر از کار یکدیگر بهره مند می‌شوند و در استیفای زوجین از کار یکدیگر اصل عدم تبرع است و ب. ت. ب. اینکه زوجه قانونا در امور مالی و اقتصاد خانواده تکلیفی ندارد لذا چنانچه بنا به دستور زوج و با قصد عدم تبرع کاری را که در زمره تکلیف شوهر قرار دارد انجام دهد بر طبق تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی می‌تواند اجرت المثل کار خود را از او بخواهد، ن. ب. ا. در پرونده حاضر وکلای خواهان اعلام داشتند که زوجه در انجام کارها قصد تبرع نداشته و گواهی گواهان تعرفه شده که در محضر دادگاه از آن ها استطلاع به عمل آمده است مشعر بر دستور زوج به زوجه در انجام کارهای خانه مشترک م. ب. لذا به منظور تعیین میزان اجرت المثل کارهای انجام شده در منزل مشترک، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر گردیده و کارشناس منتخبه به شرح نظریه ثبت شده شماره 163 - 23/1/91 میزان آن را جمعا مبلغ سیصد و سی و شش میلیون ریال برآورد کرده که طرفین در مهلت مقرر اعتراض موجه و مدلل نسبت به آن به عمل نیاورده اند و هیچ موجبی برای تجدید کارشناسی وجود ندارد و دلیل و مدرکی بر پرداخت اجرت المثل به دادگاه ارائه نشده است بنابراین دعوی اقامه شده به میزان مقید در نظر کارشناس مقرون به صحت تشخیص و مستندا به تبصره مرقوم و ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت سیصد و سی و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت هزینه دادرسی و دفتر ط. ت. و پرداخت مبلغ هفت صد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌شود. اجرای احکام مکلف است به خواهان تکلیف نماید تفاوت تمبر دادرسی را ابطال کند. این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - مطلبی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ….ص. به طرفیت آقای م.ت. از دادنامه شماره --- مورخ 30/2/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی(خانواده) تهران که به موجب آن حکم به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک صادر شده است ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد ت. ن. خ. در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نام برده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی‌باشد درنتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران - مستشار دادگاه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 83

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین