اقامه — دادخواست جای داد که حال باشد و

دارد؛ بخشی از آن ناظر به گذشته است و بخشی هم به آینده ارتباط دارد. اگر هر دو قسمت گفته شده دارای سببی یکسان باشد، مانند نفقه زن <a class="artref" href="/ماده/ماده-1206-a_0815110236866">ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی</a>) و بدهی مربوط به بازپرداخت تسهیلات و وامهای بانکی یا اجاره بهایی که بخشی از آن معوق مانده و پس افتاده و بخشی دیگر نیز به آینده و ادامه همان رابطه ی استیجاری مرتبط است، خواهان باید خواسته ی خود را در دو بخش و دو عنوان در همان حال مرتبط با هم تنظیم کند؛ نخستین آن الزام و محکومیت خوانده به پرداخت مجموع اجوری است که تاکنون حال و سررسید شده و آن را نپرداخته و دومی نیز الزام خوانده به پرداخت اجاره بهای قرارداد اجاره از قرار هر ماه به مبلغ معین در قرارداد اجاره است. بهای خواسته در اولی، مجموع اجور و اقساطی است که تا تاریخ دادخواست پرداخت نشده است بند ۱ و ملاک بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.م و در دومی نیز بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که خواهان خود را تا پایان قرارداد اجاره ذی حق مطالبه ی آن می داند قسمت نخست بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د. م). سبب خواسته ی دوم که همان قرارداد اجاره یا قرارداد اعطای تسهیلات بانکی باشد موجود است ولی دینی است که بخشی از آن که در هر ماه باید پرداخت شود و تاکنون هنگام آن نرسیده به علت موجل بودن آن قابل مطالبه نیست. از خواهان موجر یا بانک نمیتوان و نباید انتظار داشت برای هر یک از اقساط طلب خود دادخواست بدهد. ضمن این که با قاعده ای که گفتیم یعنی هر دادخواستی برای یک خواسته یا دعوا، سازگار نیست. بهترین شیوه همان است که در باره ی بخش نخست بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م به آن پرداختیم و چگونگی تنظیم و برپایی آن را گزارش کردیم. از این مطلب در سرنامه ی بعدی بیشتر می گوییم. دادخواست جای داد که حال باشد و اگر دارای مدت است، مدت آن سپری شده و هنگام نرسیده باشد، مالک آن حقوق حتی اگر سبب آن دعوا به هنگام تقدیم دادخواست، ایجاد شده باشد، نمی تواند آن را در قالب خواسته بیاورد و در دادخواست بگنجاند. رسیدن زمان مطالبه و یا به تعبیری دیگر فعلیت حق مورد ادعا یکی از شرایط اساسی خواسته است. از این جهت میتوان بر آن بود که موضوع اظهارنامه با موضوع دعوا خواسته وحدت و یکسانی دارد. مادام که موعد مطالبه حق مورد دعوا نرسد اقامه آن در قالب دعوا، استماع چنین دعوایی را ممکن نمی گرداند. این موضوع به اندازه ای روشن و بارز است که قانونگذار نیز به علت بداهت امر، نیازی به نوشتن آن در مورد دعوا و خواسته ندید. اما در بخش مربوط به اظهارنامه آن را آورد (ماده ۱۵۶ ق.آرد. م). چون در مواردی که ارسال اظهارنامه اجباری است و از مقدمات مسلم دعوا محسوب می شود نادیده گرفتن این عنصر شرط رسیدن موعد مطالبه حق)، اثری را برای اظهار کننده مترتب نمی سازد و دعوایی را که بر پایه ی چنین اظهارنامه ای اقامه شود از قابلیت استماع خارج خواهد کرد. در باره ی خواسته و شرایط آن باید بیشتر اندیشید و حتی بیشتر داد سخن داد. طلب مدت دار و زمان دار را که دارای سررسید است نباید پیشاپیش خواست و پیش کشید. نشانه های بسیاری در قانون آیین دادرسی مدنی میتوان یافت و سراغ گرفت که بر این شرط مهم خواسته به طور ضمنی یا صریح پای فشرده و جز در موارد بسیار استثنایی مانند متفرعات دعوا موضوع ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م و تبصره ۱ آن از آن نمی گذرد. برای نمونه بند ۹ ماده ۸۴ مواد ۱۱۴ و ۱۵۶ و بند ۲ ماده ۳۶۲ ق.آ.د.م را می توان در این شمار آورد.