اصل حاکم بر ظهرنویسی اسناد تجاری

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خواهان آقای م.ی. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت خوانده آقای ف.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/838 ریال وجه دوفقره چک پرداخت نشدنی به شماره های ... و ... عهده بانک ک. به شرح متن دادخواست تقدیمی. صرف نظر از دفاعیات خوانده در ماهیت امر، ن. ب. ا. خواهان به عنوان کارمند و نماینده آقای م.م.، چک های مدرکیه را جهت وصول به بانک محال علیه برده و امضاء ظهر چک ها از سوی آقای ح. دلالت بر اعطاء نمایندگی وصول داشته و این امر هم از سوی وکیل خواهان و هم از سوی آقای م.م. و هم شخص خواهان، مورد اذعان قرار گرفته، لذا با این وصف، خواهان ذی نفع در طرح دعوی مطالبه وجه چک های استنادی نبوده، دادگاه مستنداً به مفهوم ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران ـ آژیده رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای م.ی. به طرفیت آقای ف.الف. با وکالت آقای ع.ص. نسبت به دادنامه 400833 مورخ 26/10/91 صادره از شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران، مشعر بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه وجه چک های متنازع فیه و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده اند. ب. ت. ب. مفاد لایحه تسلیمی وکیل ت. ن. خ. و پاسخ وی در مقام تبادل لوایح به وسیله ت. ن. خ. و سایر محتویات پرونده امر، تجدیدنظرخواهی وارد م. ب.. چرا که اولاًـ مستفاد از قسمت اخیر ماده 2 و شق 2 ماده 11 از قانون صدور چک بلامحل و رأی وحدت رویه 31 مورخ 16/12/61، دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه وی صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های حامل) ی. ق. م. آنان یا کسی است که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده و گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است و در مانحن فیه گواهی نامه های عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه به نام آقای م.ی. صادر شده است. ثانیاًـ ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 11 از قانون صدور چک بلامحل، وصول چک به وسیله نماینده اعزامی و یا تحصیل گواهی عدم پرداخت به وسیله نماینده اعزامی از سوی دارنده، میسوراست؛ مشروط به اینکه دارنده چک در ظهر چک با امضاء خویش، تحویل دهنده چک را به بانک محال علیه به صراحت به عنوان نماینده خویش معرفی نماید و از سوی بانک محال علیه هم، ب. ت. ب. مراتب مذکور، گواهینامه عدم پرداخت به نام دارنده با نمایندگی آورنده و تحویل دهنده چک صادر شود و در چک های متنازع فیه و گواهی نامه های عدم پرداخت صادره، چنین تصریحی مشهود نیست و آنچه مشاهده می شود، انتقال چک به وسیله ظهرنویسی و صادر شدن گواهینامه عدم پرداخت به نام دارنده فعلی م. ب. و هیچ اثری از دارنده ماقبل در چک های متنازع فیه یا در گواهی نامه عدم پرداخت مربوطه، مشهود نیست و کارکردن دارنده فعلی نزد دارنده سابق چک، نمی تواند مبین منظور و مقصود مقنن درخصوص مورد باشد؛ و از طرفی عنایتاً به اینکه صدور چک به وسیله صادر کننده مورد تصدیق واقع شده است و چک در حکم اسناد تجاری است و دارای وصف تجریدی م. ب. و روابط حقوقی فی مابین صادرکننده و انتقال دهنده مؤثر د. ح. دارنده فعلی (شخص ثالث) نمی باشد، علی هذا نظر به مراتب فوق الاشعار، دادنامه معترض عنه را به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی نقض نموده و به استناد ماده 198 و 520 از قانون آیین دادرسی مدنی و اصل استصحاب درخصوص اشتغال ذمه صادر کننده چک در قبال دارنده با وصف وجود چک در ید دارنده، و ماده 413 از قانون تجارت، حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 000/000/838 ریال از بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی مربوطه (که توسط اجرای احکام احتساب وصول خواهد شد) و خسارت تأخیر تأدیه از یوم صدور چک تا یوم پرداخت بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه جوادی ـ سعادت زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اصل حاکم بر ظهرنویسی اسناد تجاری در تاریخ 22 مرداد 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص مطالبه مبلغ 838,000,000 ریال بابت دو فقره چک پرداخت نشدنی، قرار رد دعوی را صادر کرد. دادگاه بدوی استدلال نمود که خواهان به عنوان نماینده شخص ثالث، ذی‌نفع در طرح دعوی نبوده و بر این اساس، دعوی به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی رد گردید. این قرار قابلیت تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران را داشت. <br>در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. مفاد لایحه و مستندات ارائه شده، دادگاه به این نتیجه رسید که گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت به نام خواهان صادر شده و امکان وصول چک توسط نماینده وجود دارد. بنابراین، دادنامه بدوی با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و خوانده به پرداخت مبلغ 838,000,000 ریال به عنوان اصل خواسته، هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه محکوم گردید. رای صادره قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در ظهرنویسی اسناد تجاری، اصل بر انتقال است و ظهرنویسی به قصد اعطای وکالت و نمایندگی باید اثبات شود. در خصوص دعوی خواهان آقای م.ی. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت خوانده آقای ف.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 838/000/000 ریال وجه دوفقره چک پرداخت نشدنی به شماره های... و... عهده بانک ک. به شرح متن دادخواست تقدیمی. صرف نظر از دفاعیات خوانده در ماهیت امر، ن. ب. ا. خواهان به عنوان کارمند و نماینده آقای م.م.، چک های مدرکیه را جهت وصول به بانک محال علیه برده و امضا ظهر چک ها از سوی آقای ح. دلالت بر اعطاء نمایندگی وصول داشته و این امر هم از سوی وکیل خواهان و هم از سوی آقای م.م. و هم شخص خواهان، مورد اذعان قرار گرفته، لذا با این وصف، خواهان ذی نفع در طرح دعوی مطالبه وجه چک های استنادی نبوده، دادگاه مستندا به مفهوم ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - آژیده رای دادگاه تجدیدنظر استان آقای م.ی. به طرفیت آقای ف.الف. با وکالت آقای ع.ص. نسبت به دادنامه --- مورخ 26/10/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، مشعر بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه وجه چک های متنازع فیه و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده اند. ب. ت. ب. مفاد لایحه تسلیمی وکیل ت. ن. خ. و پاسخ وی در مقام تبادل لوایح به وسیله ت. ن. خ. و سایر محتویات پرونده امر، تجدیدنظرخواهی وارد م. ب.. چرا که اولا- مستفاد از قسمت اخیر ماده 2 و شق 2 ماده 11 از قانون صدور چک بلامحل و رای وحدت رویه 31 مورخ 16/12/61 ، دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه وی صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های حامل) ی. ق. م. آنان یا کسی است که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده و گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است و در مانحن فیه گواهی نامه های عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه به نام آقای م.ی. صادر شده است. ثانیا- ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 11 از قانون صدور چک بلامحل، وصول چک به وسیله نماینده اعزامی و یا تحصیل گواهی عدم پرداخت به وسیله نماینده اعزامی از سوی دارنده، میسوراست؛ مشروط به اینکه دارنده چک در ظهر چک با امضا خویش، تحویل دهنده چک را به بانک محال علیه به صراحت به عنوان نماینده خویش معرفی نماید و از سوی بانک محال علیه هم، ب. ت. ب. مراتب مذکور، گواهینامه عدم پرداخت به نام دارنده با نمایندگی آورنده و تحویل دهنده چک صادر شود و در چک های متنازع فیه و گواهی نامه های عدم پرداخت صادره، چنین تصریحی مشهود نیست و آنچه مشاهده می‌شود، انتقال چک به وسیله ظهرنویسی و صادر شدن گواهینامه عدم پرداخت به نام دارنده فعلی م. ب. و هیچ اثری از دارنده ماقبل در چک های متنازع فیه یا در گواهی نامه عدم پرداخت مربوطه، مشهود نیست و کارکردن دارنده فعلی نزد دارنده سابق چک، نمی تواند مبین منظور و مقصود مقنن در خصوص مورد باشد؛ و از طرفی عنایتا به اینکه صدور چک به وسیله صادر کننده مورد تصدیق واقع شده است و چک در حکم اسناد تجاری است و دارای وصف تجریدی م. ب. و روابط حقوقی فی مابین صادرکننده و انتقال دهنده موثر د. ح. دارنده فعلی (شخص ثالث) نمی‌باشد، علی هذا نظر به مراتب فوق الاشعار، دادنامه معترض عنه را به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی نقض نموده و به استناد ماده 198 و 520 از قانون آیین دادرسی مدنی و اصل استصحاب در خصوص اشتغال ذمه صادر کننده چک در قبال دارنده با وصف وجود چک در ید دارنده، و ماده 413 از قانون تجارت، حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 838/000/000 ریال از بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی مربوطه (که توسط اجرای احکام احتساب وصول خواهد شد) و خسارت تاخیر تادیه از یوم صدور چک تا یوم پرداخت بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه