اصل حاکم در دعوی استرداد وجوه واریزی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی پ. د. با وکالت م. ر. و ک. ف. بطرفیت پ. ش.ح. با وکالت سهیل طاهری و الف. ص.ت. به خواسته ی مطالبه وجه به مبلغ300/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی بدین شرح که خ. ا. ن. است که مبلغ 300/000/000 ریال در فواصل زمانی متناوب از طریق فیش بانکی و یا انتقال بوسیله دستگاه ای تی ام به حساب خوانده واریز لیکن از استرداد وجوه امتناع می نماید و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات بلا اثر وکلای محترم خ. م. ب. اینکه در تاریخ 92/3/10 چک شماره 25894/33232000 عهده بانک پارسیان را صادر و به خوانده تحویل نموده که وجود چک و گواهی عدم پرداخت صادره در ید خوانده دال بر اینست که نه تنها موکل به خواهان بدهکار نیست بلکه از او نیز طلبکار م. ب. این در حالیست که چک موصوف موضوع مستقلی است و خوانده می تواند در این خصوص اقدام نماید و ثانیاً حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-265-a_0815110235911">ماده 265 قانون مدنی</a> هرکس مال به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض باشد می تواند آنرا مسترد نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت یافته و مستنداً به <a class="artref" href="/ماده/ماده-265-a_0815110235911">ماده 265 از قانون مدنی</a> وموا د 515و 519 و523 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست (94/8/27) لغایت اجرای حکم طبق شاخص سالانه بانک مرکزی که محاسبه آن بر عهده اجرای احکام مدنی م. ب. د. ح. خ. صادر واعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محتر م تجدید نظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران-هادی رضوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای پ. ش.ح. با وکالت خانم …. ص.ت. بطرفیت خانم پ. د. نسبت به دادنامه شماره 9401897-94/10/26 شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بشرح آن با این بیان که حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-265-a_0815110235911">ماده 265 قانون مدنی</a> هر کس مالی به دیگری بدهد بدون مقروض بودن می تواند مسترد کند حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارات قانونی د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مبانی شکلی و قواعد حقوقی و مقررات قانونی با ایراد مواجه و در خور نقض است صریح قانون مذکور ظهور در عدم تبرع پرداخت و دلالت بر وجود دین داشته و رویه قضایی متمایل بر این است که خواهان موظف به آوردن دلیل بر اثبات عنوانی است که مدعی بازپس گرفتن مال است خوانده ادعای هبه و صلح نداشته تا عنوان را توجیه نماید مدعی بشرح دادخواست مدعی گردیده پرداخت در مقام وام و قرض بوده لیکن هیچ دلیلی ارائه نکرده است مستند وکیل خواهان به ماده 648 در برگ دوم جلسه دادرسی است لیکن مستند قرض یا دلیل آن موجود نیست وکیل خوانده بیان داشته خواهان از بابت خرید 20 سکه در 4 سال قبل واریزیها را انجام داده و دریافت چک 70/000/000 ریالی 32232000-93/3/10 بانک پارسیان مورخ 92/3/10 از خواهان نخستین موخرا بر وارزیهای خواهان اولیه موید طلبکاری موکل است و الا آدم بدهکار بابت بدهی خود چک می دهد نه اینکه چک بگیرد علیهذا تفسیر قوانین تکمیلی در حدود صلاحیت مقام رسیدگی کننده بوده و از مفاد و متن ماده استنباط میگردد که هر پرداختی با این فرض همراه است که به قصد تبرع نبوده بلکه در مقام ادای دین است در قاعده مذکور پرداخت اماره ای قانونی برای ادای دین تلقی میگردد و با وجود اختلاف بین این دو به جهت عدم مستند مدرکیه مستفاد از قسمت اخیر ماده حق استرداد واریزیها منوط به اثبات مقروض نبودن است ت. ن. خ. مدعی فروش سکه و دریافت ثمن سکه ها بوده که از ایراد و اعتراض خواهان مصون مانده است و در مرحله تجدیدنظر نیز دفاعی بعمل نیامده است از جنبه شخصی نیز جهاتی که پرداخت را در مقام ادای دین بدانیم موجود است قاعده اصلی پرداخت وجه قرینه و نشانه ادای دین و مدیون بودن بوده و الا چک مذکور را نیز نباید تسلیم مدعی میگردد از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص مستندا به مقررات مذکور و ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض آنگاه در خصوص دعوی خواهان نخستین حکم بر بی حقی صادر می گردد این رای قطعی است. شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اصل حاکم در دعوی استرداد وجوه واریزی در تاریخ 30 خرداد 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی و حکمی صادر نمود که بر اساس آن، خوانده ملزم به پرداخت مبلغ 300,000,000 ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی گردید. خواهان ادعا نمود که این مبلغ را در زمان‌های مختلف به حساب خوانده واریز کرده و از استرداد آن خودداری کرده است. در دفاعیات، خوانده به وجود چکی به مبلغ 70,000,000 ریال اشاره و مدعی شد که خواهان به او بدهکار است. دادگاه بدوی با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-265-a_0815110235911">ماده 265 قانون مدنی</a>، دعوی خواهان را معتبر تشخیص داد.&lt;br&gt;در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش درخواست تجدیدنظر خوانده، رای بدوی را نقض کرد و اعلام نمود که خواهان نتوانسته است دلایل کافی برای اثبات ادعای خود ارائه دهد و پرداخت‌ها را به عنوان ادای دین تلقی کرد. همچنین، عدم وجود مستندات کافی از سوی خ. د. خ. عنوان طلبکاری و ادعای وام، منجر به صدور حکم بر بی‌حقی خواهان گردید. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: واریز وجه به حساب دیگری ظهور در عدم تبرع در پرداخت و دلالت بر وجود دین دارد و رویه قضایی متمایل بر این است که خواهان موظف به آوردن دلیل بر اثبات عنوانی است که مدعی بازپس گرفتن مال است؛ بنابراین چنانچه خواهان مدعی پرداخت در مقام وام و قرض باشد، باید دلیلی مبنی بر آن ارائه کند. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/26 در خصوص دعوی پ. د. با وکالت م. ر. و ک. ف. به طرفیت پ. ش.ح. با وکالت سهیل طاهری و الف. ص.ت. به خواسته ی مطالبه وجه به مبلغ 300/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی بدین شرح که خ. ا. ن. است که مبلغ 300/000/000 ریال در فواصل زمانی متناوب از طریق فیش بانکی و یا انتقال به وسیله دستگاه ای تی ام به حساب خوانده واریز لیکن از استرداد وجوه امتناع می‌نماید و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات بلا اثر وکلای محترم خ. م. ب. اینکه در تاریخ 92/3/10 چک شماره 25894/33232000 عهده بانک پارسیان را صادر و به خوانده تحویل نموده که وجود چک و گواهی عدم پرداخت صادره در ید خوانده دال بر اینست که نه تنها موکل به خواهان بدهکار نیست بلکه از او نیز طلبکار م. ب. این در حالیست که چک موصوف موضوع مستقلی است و خوانده می‌تواند در این خصوص اقدام نماید و ثانیا حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-265-a_0815110235911">ماده 265 قانون مدنی</a> هرکس مال به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض باشد می‌تواند آن را مسترد نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت یافته و مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-265-a_0815110235911">ماده 265 از قانون مدنی</a> وموا د 515 و 519 و 523 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست ( 94/8/27 ) لغایت اجرای حکم طبق شاخص سالانه بانک مرکزی که محاسبه آن بر عهده اجرای احکام مدنی م. ب. د. ح. خ. صادر واعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محتر م تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهرانهادی رضوی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/30 تجدیدنظرخواهی آقای پ. ش.ح. با وکالت خانم …. ص.ت. به طرفیت خانم پ. د. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/10/26 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به شرح آن با این بیان که حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-265-a_0815110235911">ماده 265 قانون مدنی</a> هر کس مالی به دیگری بدهد بدون مقروض بودن می‌تواند مسترد کند حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارات قانونی د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مبانی شکلی و قواعد حقوقی و مقررات قانونی با ایراد مواجه و در خور نقض است صریح قانون مذکور ظهور در عدم تبرع پرداخت و دلالت بر وجود دین داشته و رویه قضایی متمایل بر این است که خواهان موظف به آوردن دلیل بر اثبات عنوانی است که مدعی بازپس گرفتن مال است خوانده ادعای هبه و صلح نداشته تا عنوان را توجیه نماید مدعی ب. ش. د. مدعی گردیده پرداخت در مقام وام و قرض بوده لیکن هیچ دلیلی ارائه نکرده است مستند وکیل خواهان به ماده 648 در برگ دوم جلسه دادرسی است لیکن مستند قرض یا دلیل آن موجود نیست وکیل خوانده بیان داشته خواهان از بابت خرید 20 سکه در 4 سال قبل واریزیها را انجام داده و دریافت چک 70/000/000 ریالی 32232000 - 93/3/10 بانک پارسیان مورخ 92/3/10 از خواهان نخستین موخرا بر وارزیهای خواهان اولیه موید طلبکاری موکل است و الا آدم بدهکار بابت بدهی خود چک می دهد نه اینکه چک بگیرد علیهذا تفسیر قوانین تکمیلی در حدود صلاحیت مقام رسیدگی کننده بوده و از مفاد و متن ماده استنباط میگردد که هر پرداختی با این فرض همراه است که به قصد تبرع نبوده بلکه در مقام ادای دین است در قاعده مذکور پرداخت اماره ای قانونی برای ادای دین تلقی میگردد و با وجود اختلاف بین این دو به جهت عدم مستند مدرکیه مستفاد از قسمت اخیر ماده حق استرداد واریزیها منوط به اثبات مقروض نبودن است ت. ن. خ. مدعی فروش سکه و دریافت ثمن سکه ها بوده که از ایراد و اعتراض خواهان مصون مانده است و در مرحله تجدیدنظر نیز دفاعی به عمل نیامده است از جنبه شخصی نیز جهاتی که پرداخت را در مقام ادای دین بدانیم موجود است قاعده اصلی پرداخت وجه قرینه و نشانه ادای دین و مدیون بودن بوده و الا چک مذکور را نیز نباید تسلیم مدعی میگردد از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص مستندا به مقررات مذکور و ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض آنگاه در خصوص دعوی خواهان نخستین حکم بر بی حقی صادر می‌گردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار