Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

اصل حاکمیت قانون در سازمان های اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری نویسندگان: زینب منصوری نیا منبع: قانون یار دوره پنجم بهار 1400 شماره 17 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق شماره صفحات: ۸۷۳-۸۹۵ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۵۵۰ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۲۲ سال ۱۴۰۱ (۱) - قانون یار دوره پنجم بهار 1401 شماره 21 سال ۱۴۰۰ (۴) - قانون یار دوره پنجم زمستان 1400 شماره 20 - قانون یار دوره پنجم پاییز 1400 شماره 19 - قانون یار دوره پنجم تابستان 1400 شماره 18 - قانون یار دوره پنجم بهار 1400 شماره 17 سال ۱۳۹۹ (۴) - قانون یار دوره چهارم زمستان 1399 شماره 16 - قانون یار دوره چهارم پاییز 1399 شماره 15 - قانون یار دوره چهارم تابستان 1399 شماره 14 - قانون یار دوره چهارم بهار 1399 شماره 13 سال ۱۳۹۸ (۵) - قانون یار دوره سوم زمستان 1398 شماره 12 - قانون یار دوره سوم پاییز 1398 شماره 11 - قانون یار دوره سوم تابستان 1398 شماره 10 - قانون یار دوره سوم بهار 1398 شماره 9 جلد دوم - قانون یار دوره سوم بهار 1398 شماره 9 جلد اول سال ۱۳۹۷ (۴) - قانون یار دوره دوم زمستان 1397 شماره 8 - قانون یار دوره دوم پاییز 1397 شماره 7 - قانون یار دوره دوم تابستان 1397 شماره 6 - قانون یار دوره دوم بهار 1397 شماره 5 سال ۱۳۹۶ (۴) - قانون یار زمستان 1396 شماره 4 - قانون یار پاییز 1396 شماره 3 - قانون یار تابستان 1396 شماره 2 - قانون یار بهار 1396 شماره 1 چکیده حاکمیت قانون از مهمترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است که در نتیجه آن همگان در برابر قوانین مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابر شمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان ، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است. از پیامدهای اصل حاکمیت قانون در ادارات تقویت ارزش های بنیادین مانند برابری، آزادی و عدالت است و این مهم ترین ایده ای است که حاکمیت قانون در خود جای داده است، به این منظور و برای پویایی اداره و به موجب قانون، صلاحیت های اختیاری به مقام اداری اعطا می گردد و از آنجایی که این صلاحیتها قانونی است بنابراین همواره بیم سوء استفاده از آن وجود دارد ، نظارت قضایی بر صلاحیت های اختیاری از جمله مسائل مهم حقوق اداری است که پس از انقلاب اسلامی ایران با تأسیس « دیوان عدالت اداری » این امر مورد اهتمام جدی واقع شد.بر این اساس هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل حاکمیت، نظارت قضایی و رعایت سلسله مراتب قانونی است. یافته ها حاکی از این است که قانون حامی و پناه همه افراد ملت است . تشکیل دیوان عدالت اداری و پیش بینی آن در راستای همین حمایت قانونی است که التفات و توجه قانونگذار را به اجرای قانون در دستگاه اداری کشور مبرهن می دارد. ضمانت اجرایی جزائی پیش بینی شده در قانون دیوان برای مستنکفین از اجرای آرای محکمه موصوف ، اگر بصورت عملی و با شدتی هرچه تمام تر درباره متخلفین به مورد اجرا گذارده شده و به رسالت و جایگاه ویژه دیوان در مجموعه دستگاه قضائی کشور بیشتر از این بها و اهمیت داده شود،قطعا دیوان ، مرجع قضائی معتمد و مورد وثوق و اطمینان مردم بشمار خواهد آمد. در نتیجه به نظر می رسد ب. ت. ب. تحقیقات صورت گرفته برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطه حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین