رأی
اصل در پرداخت نفقه
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ….ر. فرزند ف.، 52 ساله، فعلاً آزاد به لحاظ معرفی کفیل، مبنی بر ترک نفقه موضوع شکایت خانم ن.ص.، با عنایت به شکایت شاکی و کیفرخواست صادره از دادسرا و توجهاً به مدافعات متهم که اظهار می دارد با خانم شاکی که همسرش م. ب. در حال زندگی است در یک منزل مشترک زندگی می کند و مخارج همسر و فرزندش را می پردازد که شاکیه نیز ضمن قبول اینکه در منزل مشترک و به همراه متهم زندگی می کند مدعی است که به سختی و با اذیت و آزار خرجی می دهد و او کسری زندگی اش را از برادر خود می گیرد که به هرحال حکایت از تأمین اولیه معیشت زندگی همسر و فرزندان توسط متهم در منزل مشترک را دارد و صرف اینکه مردی به سختی خرجی منزل را بدهد حکایت از ترک نفقه ندارد، فلذا دادگاه با احراز عدم وقوع بزه ترک نفقه و توجهاً به اقرار شاکی به اینکه در منزل مشترک با متهم زندگی کرده و به هرحال مخارجش ولو به صورت ناکافی تأمین می شود که این اقرار رافع مسئولیت کیفری برای متهم است. النهایه دادگاه به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت متهم را صادر می نماید. رأی صادره حضوری است و 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1168دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورقاسمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ص. از دادنامه شماره 1214 مورخ 30/11/91 شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ….ر. فرزند ف. همسر ت. ن. خ. از اتهام منتسبه مبنی بر ترک نفقه ت. ن. خ. تبرئه گردیده با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض کرده، دادگاه با بررسی محتویات پرونده بر حسب محتویات پرونده بین ت. ن. خ. با ت. ن. خ. علقه زوجیت وجود دارد و فعلاً نیز با هم زندگی می کنند و ت. ن. خ. مدعی است آقای ….ر. در دوران زندگی مشترک نسبت به پرداخت نفقه اقدام نکرده و حتی اقدام حقوقی بر علیه مشارالیه معمول داشته است نسبت به استدلال دادگاه محترم بدوی خدشه ای مترتب نیست مخصوصاً بر این که زوجین با هم زندگی می کنند در زندگی مشترک اصل بر پرداخت نفقه است از طرف دیگر زوجه مدعی است منزل مسکونی متعلق به زوجه م. ب. که در صورت مطالبه ایام تصرف می تواند به مراجع قانونی مراجعه نماید چون نفقه اعم است از مخارج مسکن و البسه و سایر هزینه های مشروع زوجه که با عنایت به مراتب فوق دادنامه صادره ب. ت. ب. ادله موجوده اصدار یافته و از ناحیه ت. ن. خ. محترم دلیلی که مثبت خلاف استدلال دادگاه بدوی باشد تحصیل و اقامه نشده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه صادره را تأیید و استوار اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار شعبه
موسوی ـ محمدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
