رأی
اصل صحت معاملات در بزه انتقال مال غیر
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ف. فرزند ش. دایر [بر] کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر، موضوع شکایت آقای م.ر. با وکالت آقای م.م. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی و اظهارات خریداران ملک های مورد ادعا و اقرار متهم به فروش املاک فروخته شده به شاکی و دفاعیات غیرموجه وی بر صوری بودن معاملات انجام شده با شاکی و رد ادعای وی در محکمه حقوقی و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده و اینکه از مؤدای اظهارات گواه تعرفه شده از سوی متهم، صوری بودن معامله احراز نمی گردد و اصل صحت معاملات مانع از ورود به این بحث است و چنانچه ایرادی به صحت معامله باشدع بایستی از طریق محکمه حقوقی اقدام شود که این ادعا رد شده است؛ لذا وقوع جرم محرز بوده و به استناد مواد یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی و رد عین مال مورد معامله واحد آپارتمان موضوع مبایعه نامه های 684221 مورخ 05/08/89 و 31276 مورخ 25/12/88 جزء پلاک ثبتی 3682 / 6718 بخش دو تهران د. ح. شاکی خصوصی و پرداخت دو میلیارد و چهار صد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران - رمضانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. نسبت به دادنامه شماره 853 مورخ 30/8/91 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای م. به تحمل یک سال حبس و رد عین مال مورد معامله د. ح. شاکی خصوصی و پرداخت دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت به شرح دادنامه محکوم گردیده است؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی ن. ب. ا. بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات، فاقد اشکال می باشد؛ لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ساداتی ـ طایفی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اصل صحت معاملات در بزه انتقال مال غیر
در تاریخ 8 بهمن 1391، دادگاه بدوی به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر، با استناد به شکایت شاکی، اظهارات خریداران املاک و اقرار متهم به فروش املاک، حکمی مبنی بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری، استرداد عین مال مورد معامله و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال صادر کرد. دادگاه بدوی با استدلال اینکه وقوع جرم محرز است، ادعای م. م. ب. صوری بودن معاملات را غیرقابل قبول دانست و اعلام کرد که این موضوع باید در محاکم حقوقی پیگیری شود. پس از صدور این حکم، متهم اقدام به تجدیدنظرخواهی نمود. در دادگاه تجدیدنظر، پس از بررسی محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی، حکم بدوی تایید شد. دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که بزه منتسبه محرز بوده و ایرادات مطرحشده از سوی ت. ن. خ. موجه نمیباشد. بر این اساس و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه بدوی تایید و رای صادره قطعی گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه متهم به انتقال مال غیر مدعی صوری بودن معامله با شاکی شود، اصل صحت معاملات مانع از ورود محکمه کیفری به این امر م. ب. و وی میتواند ادعای خود را در محکمه حقوقی مطرح نماید.
در خصوص اتهام آقای ف. فرزند ش. دایر [بر] کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر، موضوع شکایت آقای م.ر. با وکالت آقای م.م. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی و اظهارات خریداران ملک های مورد ادعا و اقرار متهم به فروش املاک فروخته شده به شاکی و دفاعیات غیرموجه وی بر صوری بودن معاملات انجام شده با شاکی و رد ادعای وی در محکمه حقوقی و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده و اینکه از مودای اظهارات گواه تعرفه شده از سوی متهم، صوری بودن معامله احراز نمی گردد و اصل صحت معاملات مانع از ورود به این بحث است و چنانچه ایرادی به صحت معامله باشدع بایستی از طریق محکمه حقوقی اقدام شود که این ادعا رد شده است؛ لذا وقوع جرم محرز بوده و به استناد مواد یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی و رد عین مال مورد معامله واحد آپارتمان موضوع مبایعه نامه های 684221 مورخ 05/08/89 و 31276 مورخ 25/12/88 جزء پلاک ثبتی --- / 6718 بخش دو تهران د. ح. شاکی خصوصی و پرداخت دو میلیارد و چهار صد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت صادر میگردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - رمضانی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/8/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای م. به تحمل یک سال حبس و رد عین مال مورد معامله د. ح. شاکی خصوصی و پرداخت دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت به شرح دادنامه محکوم گردیده است؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی ن. ب. ا. بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات، فاقد اشکال میباشد؛ لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
