اصل عدم تبرع در واریز وجه به حساب شخص دیگر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان با توصیف اجمالی پرونده مشتمل است.بر تجدیدنظرخواهی خانم ل. ج. ک. فرزند ع. با وکالت خانم ف. د. به طرفیت اقای ح. ب. در موضوع دادنامه مورد اعتراض به شماره ۵۰۸۶-۱۴۰۱ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه حقوقی تهران به خواسته مطالبه ۴۳۵میلیون ریال وجه که بر اساس ان رای بر بی حقی صادر شده و معترض ناخشنودی خود را ب. ش. د. بیان می دارد. با ابلاغ رای دادگاه نخستین در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار دارد. پس از بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز دارد. که؛ ۱- صرف نظر از این که به شرح اظهارات در جلسه۱۶-۱۱-۹۶ ص ۲۵ادعای پرداخت بخشی از وجه خرید قبلی خودرو توسط ت. ن. خ. وجود داشته و این موضوع صحت دارد. یا خیر؟ و صرف نظر از این که ادعا این است.که ت. ن. خ. برای فرار از دین همسر اولش اموال را به نام همسر دوم خود {ت. ن. خ.} نموده ص ۱۴۳، اساسا رابطه زوجیت قبلی در حد توصیف و تحلیل وقایع و کشف امارات قضایی کارامدی دارد. ۲- ت. ن. خ. اشکارا اعلام می دارد. خواسته استرداد وجه چکی است.که با جعل امضای ت. ن. خ. به حساب ت. ن. خ. واریز شده است. این در حالی است.که دادنامه کیفری۰۰۷۱۷-۹۹ شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر محرز نشدن اتهام جعل امضای ظهرچک دلالت دارد. دادگاه حقوقی در این موضوع تابع نظریه نهایی دادگاه جزایی است. ۳- ب. ت. ب. این که چک د رحقوق تجارت وسیله پرداخت و تهاتر است، این انتقال و واگذاری به معنای دریافت ثمن معامله خودرو توسط شخص ت. ن. خ. از خریدار م. ب.. ۲- تنظیم بعدی سند خودرو عرفا به مثابه وصول ثمن توسط فروشنده {ت. ن. خ.} است. ۳- واریز بعدی وجه به حساب زوج اماره پرداخت و تهاتر دیون بوده و ت. ن. خ. نتوانسته فرضیه قرض دادن را ثابت نموده تا اصل عدم تبرع حاکم باشد. به اتکای ظهور و قاعده اعم اغلب متعارف در جامعه این است.که دریافت و پرداخت ها بابت تصفیه دیون است.مگر دلیلی بر اعطای قرض باشد. در غیراینصورت نظم عمومی دریافت و پرداخت ها در جامعه مختل شده و ادعاهای بی دلیل مطرح می شود. نظر به طرح دیرهنگام دعوای استرداد ثمن معامله یا وجه واریزی به حساب ت. ن. خ. در قرن جدید و پس از بروز اختلافات خانوادگی زوجین، این پرداخت مربوط به معامله اتومبیل از ۱۶-۲-۹۴ نمی تواند اماره اعطای قرض بین انان باشد. دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی م. ب.. معترض استدلال مجزایی فارغ از نکات مطرح در مرحله بدوی ارایه ننموده و ادعای وی در باره قابل فسخ بودن دادنامه صادره در فهم این مرجع موجه تشخیص داده نمی شود. در این اظهارنظر به مثابه فصل خصومت با تجویز ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور مدنی رای تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است. رییس شعبه۸۰دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه د. و. ن. ع. م. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اصل عدم تبرع در واریز وجه به حساب شخص دیگر در جریان یک پرونده تجدیدنظرخواهی، درخواست استرداد مبلغ 435 میلیون ریال به دلیل ادعای جعل امضا در چکی که به حساب طرف مقابل واریز شده، مطرح گردید. دادگاه نخستین به دلیل عدم اثبات ادعای جعل و بر مبنای یک دادنامه کیفری، این ادعا را رد کرده و انتقال چک را به عنوان دریافت ثمن معامله خودرو تلقی نمود. دادگاه تجدیدنظر نیز پس از بررسی ادعاهای طرفین به این نتیجه رسید که پرداخت‌ها در عرف به عنوان تسویه دیون شناخته می‌شوند و درخواست‌کننده نتوانسته است فرضیه قرض دادن را به اثبات برساند. لذا، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه مورد تجدیدنظر را تایید و استوار می‌سازد. این رای قطعی م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان رئیس شعبه80دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه در تاریخ 14 مرداد 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده نسبت به مطالبه مبلغ هشت میلیون تومان وجه یک فیش واریزی رای به بی‌حقی خواهان صادر نمود. دادگاه به این نتیجه رسید که پرداخت وجه توسط شخص دیگری انجام شده و خواهان دلایل کافی برای اثبات بلاجهت بودن پرداخت ارائه نکرده است. همچنین، وی نتوانست مدارک لازم برای اثبات معاملات مستقل خود را ارائه نماید. بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، این دادگاه حکم به رد دعوی صادر کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی محتویات پرونده، به این نتیجه رسید که مبلغ واریزی به حساب خوانده، بدون دلیل موجهی از سوی وی مستحق دریافت بوده و استدلال دادگاه بدوی را مردود دانست. لذا، بر اساس بند ه ماده 348 و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی نقض و خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال و هزینه‌های دادرسی محکوم شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت پرداخت وجه به حساب شخص دیگر، اصل بر عدم تبرع بوده و امکان استرداد وجه و مال از سوی تادیه کننده وجود دارد مگر این که دریافت کننده دلیلی حاکی از اینکه مستحق دریافت وجه بوده یا وجه واریزی ثمن کالا و محموله ای بوده که به پرداخت کننده تسلیم شده، اقامه نماید. در خصوص دعوی خواهان آقای ک.الف. با وکالت آقای م.چ. و خانم ص.و. به طرفیت خوانده آقای ح.ن. به خواسته مطالبه مبلغ هشت میلیون تومان وجه یک فقره فیش واریزی، با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله به شرح متن دادخواست تقدیمی. با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و اظهارات طرفین به دلایل ذیل، دعوی مطروحه محکوم به رد م. ب.. اولا- پرداخت کننده وجه موضوع قبض استنادی خواهان، شخص دیگر به نام خانم ج.م. بوده که حسب اذعان خواهان، مشارالیها از کارکنان بانک ملی شهرستان شبستر بوده و بنا به دستور وی این پرداخت صورت گرفته که با این وصف مطالبه این مبلغ علی القاعده می‌بایست از سوی خانم م. صورت گیرد که این امر اتفاق نیفتاده. ثانیا- صرف نظر از این مسئله، خواهان و وکلاء ایشان دلایل کافی و محکمه پسند دال بر بلاجهت و ناروا بودن این پرداخت تقدیم نداشته اند تا بتوان مورد را از مصادیق دارا شدن ناعادلانه تلقی نمود و وجه واریزی را مسترد نمود. ثالثا- امارات و قرائن موجود در پرونده حکایت از آن داشته که خوانده معاملاتی با آقای ر.ح. داشته و فاکتورهای فروش آهن آلات نیز به نام وی تنظیم شده و مشارالیه از طرق مختلف وجوهی را به حساب خوانده پرداخت می نموده و به نظر می‌رسد قبض استنادی خواهان نیز در راستای معاملات بین خوانده و آقای ر.ح. بوده که به این نحو پرداخت شده. ثالثا- اگر خ. م. ا. بدون ارتباط با آقای ر.ح.، به صورت استقلالی با خوانده معاملاتی داشته، همان طوری که خوانده نیز به آن اشاره نموده، می‌بایست دلایل خرید کالا مثل بارنامه و فاکتور فروش ارائه می نمودند که علی رغم درخواست دادگاه، به این امر اقدام ننموده است. لذا دادگاه توجها به مراتب فوق و دفاعیات موثر در مقام خوانده، دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته، مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - آژیده در رابطه با تجدیدنظرخواهی ک.الف. به طرفیت ح.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/08/28 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، متضمن صدور حکم به بی حقی ت. ن. خ. در دعوی مطالبه مبلغ هشت میلیون ریال وجه واریزی به حساب تجدیدنظرخوانده، با محاسبه خسارت قانونی و دادرسی، با دقت در محتویات پرونده، ن. ب. ا. آنچه مسلم است، مبلغ مزبور توسط ت. ن. خ. و سفارش وی، به حساب ت. ن. خ. واریز شده و از سوی ت. ن. خ. دلیلی حاکی از اینکه مستحق دریافت وجه مزبور بوده یا وجه واریزی ثمن کالا و محموله ای بوده که به واریزکننده تسلیم شده، اقامه نگردیده است. از سویی اصل بر عدم تبرع و امکان بازیافت وجه و مال از سوی تادیه کننده م. ب. و استدلال دادگاه محترم بدوی که به کمک قرائن و امارات حکم تجدیدنظرخواسته را صادر نموده، تاب معارضه با اصل مزبور را ندارد. بنا به مراتب، استیلای ت. ن. خ. بر مال مزبور به اعتقاد این دادگاه، مصداق دارا شدن ناعادلانه م. ب. و تجدیدنظرخواهی به این جهت وارد و موجه است. دادگاه به استناد بند ه- ماده 348 و ماده 358 و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال اصل وجه خواسته و مبلغ 2/500/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1390/09/22 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم و با محاسبه دایره اجرای احکام مدنی مرجع بدوی د. ح. ت. ن. خ. صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه