رأی
اصلاح برخی از بندهای بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در اجرای قان
شماره دادنامه: 140431390000377978
تاریخ دادنامه: 1404/2/16
شماره پرونده: 0207886- 0302513- 0302260- 0301969- 0303045- 0301620- 0302773 – 0302856- 0206671- 0302424- 0301321- 0301710- 0301257- 0302586- 0207427- 0300423- 0304057- 0304227- 0300208- 0303018- 0400129- 0400128
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان و خانم ها … با وکالت آقای … ابوالقاسم دولابی، مسعود احسانفر، جمشید مدیری زنگیر، جواد امانی، اسداله آقایی مظفرلو، احمد صادق زاده، علیرضا میرزایی زاده، عباس قلی پورفیروزجایی، محمدصاحب و محمدعلی قاسمی با وکالت خانم … عباس آبادی، هوشنگ جاهد، علی اصغر امینی، خدیجه حسینی غلامعلی پور با وکالت آقای … نوقی پور، سعید لیتکوهی، سید ذوالفقار موسوی، اسداله مرضیه، محمد رستگار، محبوب سرخان زاده، یاور مهروز مستعلی بیگلو، ابراهیم پاینده، حسن سبحانی و سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1000/1402/220 مورخ 1402/1/19 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره 1000/1402/220 مورخ 1402/1/19 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" بخشنامه فوق الذکر در راستای اصلاح بند «3-5-5 بخشنامه تنقیح، تخلیص و تجمیع بخشنامه ها و دستور های اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره 1000/99/10210 مورخ 1399/10/30 در راستای قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب 1401/11/5 » به شرح ذیل تصویب و ابلاغ شده است.
« در مواردی که سازندگان با تصمیمات اجرایی کمیسیون های ماده (99) و ماده (100) قانون شهرداری ها و یا سایر مراجع قانونی مکلّف به پرداخت عوارض ابقای اضافه بنا می گردند، در این گونه موارد تاریخ قطعیّت رای ابقاء اضافه بنای صادره توسط کمیسیون های فوق الذکر ملاک عمل واحدهای اجرایی خواهد بود به نحوی که چنانچه تاریخ قطعیّت رای صادره قبل از 1401/12/20 به بعد باشد محاسبه حق بیمه بر اساس بند 4-5-5 این بخشنامه خواهد بود....»
همان گونه که ملاحظه می شود، این بند از نامه مورد شکایت تاریخ قطعیّت رای کمیسیون های مواد (99) و (100) قانون شهرداری را بدون در نظر گرفتن قانون حاکم و جاری، ملاک محاسبه حق بیمه قرار داده است.
این در حالی است که بند (ب) بخش پاسخ قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب 1403/1/19 مجلس شورای اسلامی، بیان می دارد «در مواردی که به موجب آرای کمیسیون های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری مصوّب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رای به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می شود، مؤدی مکلّف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید».
همان گونه که مستحضرید با عنایت به این که قانونگذار در قانون اخیرالذکر نسبت به تعیین ملاک پرداخت جریمه براساس «قانون حاکم در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت» اقدام نموده است و بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی نمی تواند مغایر با نصّ قانون باشد و از آنجایی که بخشنامه معترضٌعنه ملاک پرداخت حق بیمه را غیر از ملاک قانونگذار قرار داده و همچنین بیان نموده است که در صورتی که تاریخ قطعیّت آرای کمیسیون های مواد (99) و (100) قانون شهرداری ها قبل از 1401/12/20 باشد، محاسبه حق بیمه براساس «مجموع عوارض مربوط به اضافه بنای احداثی» خواهد بود و این که بخشنامه ای در خصوص محاسبه حق بیمه در خصوص مواردی که رای کمیسیون های مواد (99) و (100) قانون شهرداری ها در گذشته قطعیّت یافته است، حکم صادر نماید، مغایر با مواد (4) قانون مدنی و نقض اصل «عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقرّرات» م. ب..
بنابراین با عنایت به این موارد و ب. ت. ب. این که ممکن است تاریخ قطعیّت آراء کمیسیون های مواد (99) و (100) قانون شهرداری در زمانی غیر از زمان حال، اتفاق افتاده باشد؛ از این نظر وصول حق بیمه براساس تاریخ قطعیت آراء کمیسیون های مذکور، مغایر با قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی م. ب.. بنابراین با عنایت به موارد فوق الذکر و در اجرای تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور طرح موضوع ابطال بند مذکور از بخشنامه شماره 1000/1402/220 مورخ 1402/1/19 » مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی را خواستاریم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" بخشنامه شماره 1000/1402/220 مورخ 1402/1/19 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
حوزه: معاونت بیمه ای
موضوع: اصلاح برخی از بندهای بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در اجرای قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب 1401/11/5 اصلاحیه شماره (1)
مدیرکل محترم تأمین اجتماعی استان ...
با سلام و صلوات بر محمّد و آل محمّد
پیرو بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره 1000/99/10210 مورخ 1399/10/30 و در اجرای قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب 1401/11/5 مجلس شورای اسلامی (نحوه محاسبه حق بیمه)، بندهای مرتبط بخشنامه موصوف به شرح ذیل اصلاح، جایگزین و توجه ادارات کل استان ها و واحدهای اجرایی تابعه را به رعایت مفاد این بخشنامه جلب می نماید:
فصل پنجم : نحوه محاسبه حق بیمه ساختمانی (سهم کارفرمایی)
اصلاح جزء (هـ) بند 5-5:
«هـ - از تاریخ 1397/8/13 لغایت 1401/12/20 (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1401/11/5 مجلس شورای اسلامی) بر اساس عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی موضوع تفاهم نامه مورخ 1397/8/13»
اصلاح بند 3-5-5:
«3- 5- 5: در مواردی که سازندگان با تصمیمات اجرایی کمیسیون های ماده (99) و ماده (100) قانون شهرداری ها و یا سایر مراجع قانونی مکلّف به پرداخت عوارض ابقای اضافه بنا می گردند، در این گونه موارد تاریخ قطعیّت رای ابقاء اضافه بنای صادره توسط کمیسیون های فوق الذکر ملاک عمل واحدهای اجرایی خواهد بود به نحوی که چنانچه تاریخ قطعیّت رای صادره قبل از 1401/12/20 باشد محاسبه حق بیمه بر اساس 15% مجموع عوارض مربوط به اضافه بنای احداثی و در صورتی که تاریخ قطعیت آراء مذکور از تاریخ 1401/12/20 به بعد باشد محاسبه حق بیمه بر اساس بند 4-5-5 این بخشنامه خواهد بود. بدیهی است می بایستی حق بیمه براساس عوارض اعلامی از سوی مرجع صدور پروانه (در اجرای آراء کمیسیون های مواد 99 و 100 شهرداری ها) محاسبه گردد و شعب مجاز به مطالبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی مربوط به مبلغ جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون های مذکور نخواهند بود. لازم به ذکر است در صورت عدم پرداخت حق بیمه اضافه بنای موضوع این بند در مهلت مقرر قانونی، واحد اجرایی می بایستی در زمان مراجعه مالک یا اعلام مرجع صدور پروانه (پس از قطعیّت رای صادره توسط کمیسیون های مذکور و یا در زمان اخذ پایانکار ساختمان) حق بیمه مربوطه را بر مبنای حداقل دستمزد ماهانه همان سال محاسبه و به مالک اعلام و در صورت عدم تمکین به پرداخت به همراه متعلّقات وفق ماده 50 قانون تأمین اجتماعی از مالک ملک مطالبه، وصول و مفاصاحساب مربوطه را صادر نماید.»
........................
- مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/1403/945 مورخ 1403/3/1 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
" 1- براساس قانون اصلاح ماده ( 5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوّب 1401/11/5 مجلس شورای اسلامی)، از تاریخ 1402/6/20 ( تاریخ اجرایی شدن قانون مزبور) به بعد متقاضیان ساخت و ساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده جرایم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستا ها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک های صنعتی، شهرک های صنفی، مجتمع ها و شهرک های کشاورزی و مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری، مکلّفند برای هر متر مربع زیر بنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیر بنای توسعه یافته حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی را به شرح ذیل پرداخت نماید:
براساس ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداری ها، سازمان های متولّی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شرکت های متولّی نواحی و شهرک های صنعتی، شهرک های صنفی و مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری چهار درصد ( %4) حداقل دستمزدها ماهانه سال صدور مجوز مربوطه می بایستی به عنوان «حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل» محاسبه و وصول گردد.
2- با توجه با اصلاحیه قانون فوق الذکر (مصوّب 1402/6/22 مجلس شورای اسلامی)، از تاریخ 1402/8/3 تاریخ لازم الاجراشدن قانون مزبور)، مقرر گردیده است، حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی معادل 25 درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) به عنوان سهم مالک محاسبه و وصول می گردد .
3- استعلام شهرداری منطقه 7 شهرستان مشهد مقدس در تاریخ 1401/12/24 دوره لازم الاجرا بودن قانون اصلاح ماده ( 5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب 1401/11/5 مجلس شورای اسلامی) بابت تعیین تکلیف حق بیمه ساختمانی ملک مورد نظر شاکی، به شعبه 4 مشهد و اصل و حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی متعلقه بدواً براساس قانون و ضوابط قبلی محاسبه و بدهی مربوطه به مبلغ 154/801/763 ریال از متقاضی مطالبه و گواهی پرداخت حق بیمه ساختمانی در تاریخ 1401/12/25 صادر گردیده است .
4 - متعاقباً با صدور مفاد بخشنامه شماره 1000/02/220 مورخ 1402/1/19 ( بخشنامه معترضٌ عنه) و با در نظر گرفتن صدور پروانه ساختمانی، مابه التفاوت حق بیمه مربوط، بر مبنای 4% حاصل ضرب حداقل مزد ماهانه در کل متراژ زیر بنای احداثی ( 1142/67 متر مربع) در تاریخ 1402/3/13 و در دوره لازم الاجرا بودن قانون اصلاح ماده (
5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی ( 1401/12/20 لغایت 1402/8/3 ) محاسبه و مراتب طی اخطاریه به مدیون ابلاغ شده است.
5- حسب مفاد قانون اصلاح ماده ( 5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب 1402/6/22 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون موصوف (از تاریخ 1402/8/3 )، حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی براساس %25 مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی محاسبه و وصول گردد.
6 - طبق مفاد نظریه حقوقی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره 68506 مورخ 1402/8/23 اعلام گردیده است که، «چنانچه مراجع صدور پروانه و سازمان تأمین اجتماعی طبق مقرّرات بندهای (الف) و(د) ماده ( 5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی (الحاقی 1401/11/5 ) اقدام به صدور پروانه ساختمانی کرده باشند، پس از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده ( 5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب 1402/6/22 ، موضوع پروانه های مزبور جزء امور گذشته تلقی گردیده و اجرای قانون اخیر نسبت به آنها مصداق عطف به ماسبق نمودن قانون و فاقد وجاهت قانونی خواهد بود...»
لذا با عنایت به مراتب فوق و این که کلّیه اقدامات محاسباتی و مطالباتی حق بیمه کارگران ساختمانی مربوط به ملک شاکی در دوره حاکمیت قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب 1402/11/5 مجلس شورای اسلامی ( 1401/12/20 لغایت 1402/8/3 ) صورت پذیرفته و پروانه ساختمانی نیز در همان دوره صادر گردیده است، لذا در خواست مطروحه مبنی بر تغییر در مبنای محاسبه بدهی و عدم رعایت مفاد توجه ( 2) بخشنامه شماره 1000/2/220 مورخ 1402/1/19 مغایر با نصّ صریح قانون اخیر الذکر و مراتب پیشگفت خواهد بود. لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد م. ب. .
با عنایت به مراتب فوق و این که بخشنامه معترضٌ عنه در اجرای قانون اصلاح ماده ( 5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب 1402/6/22 تنظیم و به مرحله اجرا درآمده و منطبق با قانون مزبور م. ب.. تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکیان م. ا.. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/2/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. این که براساس ماده 2 قانون مدنی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اصولاً 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا خواهد بود و برمبنای ماده مذکور، حکم مقرر در قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب 1401/11/5 از تاریخ 1401/12/20 لازم الاجرا شده است، لذا بخشنامه شماره 1000/1402/220 مورخ 1402/1/19 مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی که متضمن وضع احکامی براساس تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب 1401/11/5 است، عطف به ماسبق نشده و خلاف قانون نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 57
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 92 و 93 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1029 مورخ 1399/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 83 و 93 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و لازم الاجراست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1387934 مورخ 1402/05/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10 اردیبهشت 1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1395113 مورخ 1402/05/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002603015 مورخ 1402/10/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191152 مورخ 1402/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001509155 مورخ 1403/06/27 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی و اداری معتبر و لازم الاجر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000917809 مورخ 1403/04/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000814142 مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
شرایط درخواست استنکاف نسبت به آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003060956 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و لازم الاجرا است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003359890 مورخ 1402/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و لازم الاجرا است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002422903 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1321842 مورخ 1402/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001710596 مورخ 1402/07/04 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001718089 مورخ 1404/07/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002618876 مورخ 1403/11/01 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001721732 مورخ 1402/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و لازم الاجرا اعلام شد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001350654 مورخ 1403/06/11 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002664416 مورخ 1402/10/13 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001857836 مورخ 1403/08/05 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197306 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و لازم الاجرا می داند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003274920 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی و اداری معتبر و لازم الاجر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001641667 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003128243 مورخ 1402/11/29 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
شرایط تنظیم دادخواست درصورت استنکاف از آرای هیأت عمومی دیوان
ماده 93 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002801836 مورخ 1403/11/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10 اردیبهشت 1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001970123 مورخ 1402/07/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001588994 مورخ 1403/07/07 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001710552 مورخ 1402/07/04 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اعلام گردید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1327040 مورخ 1402/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003128232 مورخ 1402/11/29 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002625637 مورخ 1402/10/10 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001384964 مورخ 1402/08/07 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002487903 مورخ 1402/09/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002617087 مورخ 1402/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و لازم الاجرا است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001857825 مورخ 1403/08/05 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002616032 مورخ 1403/10/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001939005 مورخ 1402/07/26 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402
مواد مرتبط 3
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 50 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 50 قانون تامین اجتماعی از مالک ملک مطالبه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 93 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدنی
براساس ماده 2 قانون مدنی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اصولا 15 روز پس از انتشا
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی — به تجویز ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و
ماده 2 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
