کلی بودن از صفات اساسی قانون است

کلی بودن از صفات اساسی قانون است. قانونگذار نمیتواند برای هر یک از اشخاص حکم خاصی را وضع کند و باید نوع روابط را بدون توجه به فرد یا افراد خاصی در نظر گرفته و مبادرت به وضع قاعده برای نوع افراد بنماید. به همین جهت است که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110235644">ماده ۱ ق.م</a> آمده است مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود، رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. و به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110235646">ماده ۲ ق.م</a> قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. این قاعده حتی در زمانی که مصداق قانون فرد یا افراد مشخص و معینی است باید به همین ترتیب رعایت گردد. هر چند قانونگذار در موارد عدیده ای از این قاعده سرپیچی کرده است چنانکه در ماده واحد ۱۳۳۱/۸/۱۳ مجلس شورای ملی آمده است به وزارت دادگستری اجازه می دهد که نسبت به وقایع بیست و ششم تا سی و یکم تیر ۱۳۳۱ آقای احمد قوام را مورد تعقیب قانونی قرار دهد.