اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی

اصلاحيه آيين نامه اجرايي بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1388,04,31 فصل اول : «تعاريف» ماده ۱ - پرونده قضايي: پرونده قضايي مذكور در ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه در اين آيين نامه «قانون» ناميده مي شود شامل كليه پرونده هاي مدني، جزايي و امور حسبي است كه در دادسراها و دادگاههاي عمومي و انقلاب، انتظامي قضات، نظامي، ويژه روحانيت، دادگاه تجديدنظر، محكمه عالي انتظامي قضات، ديوان عالي كشور ديوان عدالت اداري و سازمان تعزيرات حكومتي رسيدگي و منتهي به اتخاذ تصميم نهايي و صدور رأي گرديده و مختومه شده است. تبصره - پرونده هاي شوراهاي حل اختلاف نيز مشمول مقررات اين آيين نامه خواهد بود. ماده ۲ - اسناد و اوراق پرونده هاي قضايي كه نگهداري آنها ضروري مي باشد. اسناد و اوراق مذكور در قانون شامل احكام، قرارها، تصميمات و دستورهاي قضايي، تحقيقات و معاينات محلي و نيز هرگونه سند، مدرك و صورتجلسات، دفاتر، گزارش‌ها فرم مشخصات پرونده، فرم مخصوص بايگاني راكد و مانند آنهاست كه مورد استناد طرفين پرونده واقع گرديده يا در اتخاذ تصميم توسط مراجع قضايي مؤثر بوده و نگهداري سوابق آنها و تبديل به اسناد الكترونيكي به تشخيص هيأت مذكور در ماده ۸، اين آيين نامه ضروري باشد. تبصره - علاوه بر موارد فوق هيأت مزبور مي تواند ب. ت. ب. نوع، اهميت دعوي يا شكايت، خواسته، خواهان، عنوان جرم، طرفين پرونده، زمان و مكان رسيدگي، ارزش قضايي و مانند آنها، نگهداري سوابق اوراق و اسناد پرونده قضايي و تبديل آن به سند الكترونيكي را ضروري تشخيص دهد. ماده ۳ - بايگاني قطعي: بايگاني قطعي مورد نظر قانون همان بايگاني راكد پرونده هايي است كه منتهي به صدور حكم يا قرار قطعي گرديده و حسب مورد مختومه شده است، تاريخ مختومه شدن پرونده شروع بايگاني قطعي محسوب مي شود. پرونده هاي قضايي در موارد زير مختومه تلقي و با دستور مقام صالح بايگاني خواهند شد: ۱ - پرونده هايي كه منتهي به اجراي كامل حكم شده است. ۲ - پرونده هايي كه موضوع آن مشمول مرور زمان گرديده و يا به هر علتي قرار موقوفي اجراي حكم صادر شده است. ۳ - پرونده هايي كه منجر به حكم برائت، بي حقي، بطلان دعوي و مانند آن گرديده است. ۴ - پرونده هايي كه منجر به صدور قرار نهايي و قطعي گرديده است. ۵ - پرونده هايي كه موضوع آن تأمين دليل يا دستور موقت است، پس از اتمام اقدامات قانوني لازم. ۶ - ساير پرونده ها به تشخيص هيأت مذكور در ماده ۸ اين آيين نامه. فصل دوم مقدمات ماده ۴ - مديردفتر مرجع قضايي يا جانشين وي موظف است مشخصات پرونده‌اي را كه دستور بايگاني قطعي آن توسط قاضي صادر گرديده حداكثر ظرف يك هفته در «فرم مشخصات پرونده» درج نموده همراه پرونده در مقابل اخذ رسيد به بايگاني راكد مربوط تحويل دهد. تبصره ۱ - در شعب دادسرا منشي شعبه يا جانشين وي وظايف مدير دفتر مرجع قضايي را به عهده خواهد داشت. تبصره ۲ - «فرم مشخصات پرونده » كه توسط اداره اسناد و بايگاني راكد قوه قضاييه تهيه و در اختيار مراجع قضايي قرار خواهد گرفت، متضمن نكات زير مي باشد: ۱ - مشخصات پرونده: الف: مدني است يا كيفري يا امور حسبي؛ ب: موضوع پرونده؛ ج: كلاسه پرونده؛ د: تاريخ تشكيل پرونده؛ هـ: تاريخ مختومه شدن پرونده؛ و: تعداد اوراق پرونده؛ ۲ - مشخصات طرفين پرونده: اعم از خواهان و خوانده يا شاكي و متشاكي ۳ - مرجع يا مراجع رسيدگي كننده، نظير دادسرا، دادگاه بدوي حقوقي يا جزايي، دادگاه تجديدنظر، ديوان عالي كشور و غيره. ۴ - نتيجه رسيدگي؛ الف- حكم يا قرار و غيره و موضوع آن؛ ب- شماره و تاريخ حكم يا قرار و غيره؛ ج- علت مختومه شدن اعم از اجراي كامل حكم، قطعيت حكم برائت يا قرار، مرور زمان و غيره. 5 - ذكر ضمائم پرونده و ساير مشخصات كه درج آن ضروري است. ۶ - درجه اهميت پرونده از لحاظ ضروري يا غير ضروري بودن مطابق اصلاحيه اين آيين نامه و دستورالعمل آن و ساير اوضاع و احوال پرونده. ۷ - مشخصات تنظيم كننده فرم مذكور و تأييد كننده آن. فرم مشخصات پرونده بايد در سه نسخه به نحو كامل و دقيق و خوانا تنظيم گردد، يك نسخه در دفتر شعبه دادسرا يا دادگاه يا ساير مراجع قضايي مربوط نگهداري و دو نسخه ديگر به پيوست پرونده به بايگاني راكد ارسال شود. مسئولان مراجع رسيدگي كننده موظفند از تاريخ ابلاغ اصلاحيه آيين نامه نسبت به تكميل فرم مزبور اقدام نمايند. تبصره ۳ - براي پرونده هاي مختومه غيرضروري كه پيش از تاريخ اصلاحيه آيين نامه به بايگاني هاي راكد سپرده شده اند، نيازي به تكميل فرم مذكور نيست. تبصره ۴ - پرونده هايي كه منتهي به محكوميتهاي مشروط، معلق و مانند آن گرديده اند تا پايان موعد تعيين شده در دادنامه، در دفتر مرجع قضايي نگهداري و سپس براي ارسال آنها به بايگاني راكد اقدام خواهد شد. ماده ۵ - به دستور قاضي مربوط قبل از ارسال پرونده به بايگاني راكد كليه اسناد، وثايق و دستورات قضايي به شرح زير بايد تعيين تكليف و رفع اثر شود: ۱ - دستور احضار يا جلب؛ ۲ - قرار ممنوعيت خروج از كشور؛ ۳ - دستور ورود به منزل يا تفتيش آن؛ ۴ - وثايق و تأمين خواسته؛ ۵ - اسناد، قبوض يا وجوه نقدي؛ ۶ - اموال يا اشياء مرتبط با پرونده؛ ۷ - دستور انسداد حساب بانكي؛ ۸ - دستور ممنوعيت از معامله نقل و انتقال؛ ۹ - ساير موارد به تشخيص قاضي مربوط. ماده ۶ - مسئول بايگاني راكد موظف است از تحويل گرفتن پرونده هايي كه فاقد فرم مشخصات پرونده مي باشند، خودداري نمايد. ماده ۷ - قاضي مربوط بايد نظارت كافي بر اجراي صحيح مواد ۴، ۵ و ۶ اين آيين نامه و دستورالعمل آن را داشته باشد. فصل سوم فرآيند تشخيص ضرورت نگهداري اسناد و اوراق پرونده هاي قضايي ماده ۸ - به منظور برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و نظارت بر اجراي كامل اين آيين‌نامه، هيأتي به عنوان «هيأت تشخيص دهنده ضرورت نگهداري سوابق اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي و تبديل آنها به اسناد الكترونيكي و امحا» كه در اين آيين نامه «هيأت تشخيص مركزي» ناميده مي شود، تشكيل خواهد شد. تبصره - مصوبات اين هيأت پس از تنفيذ رئيس قوه قضاييه لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده ۹ - اعضاي هيأت تشخيص مركزي عبارتند از: ۱ - رئيس ديوان عالي كشور (رئيس هيأت)؛ ۲ - دادستان كل كشور؛ ۳ - وزير دادگستري؛ ۴ - معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه (دبير هيأت)؛ ۵ - معاون اداري- مالي قوه قضاييه؛ ۶ - رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح؛ ۷ - رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران؛ تبصره - دعوت از ساير مسؤولان و صاحبنظران جهت شركت در جلسه و مشاوره با موافقت اكثر اعضاي هيأت بلامانع است. ماده ۱۰ - به منظور تسهيل و تسريع اجراي اين آيين‌نامه و اجراي وظايف مربوط به هيأت تشخيص مركزي در استانها، هيأتي با عنوان «هيأت تشخيص استاني» با شركت مقامات ذيل در مراكز استان تشكيل مي گردد: ۱ - رئيس كل دادگستري استان يا معاون وي (رئيس هيأت)؛ ۲ - دادستاني شهرستان مركزي استان يا معاون وي؛ ۳ - نماينده سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي؛ ۴ - رئيس اداره اسناد و بايگاني راكد دادگستري استان (به عنوان دبير هيأت)؛ ۵ - رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان يا معاون وي؛ ۶ - مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري كل استان يا معاون وي؛ تبصره - دعوت از ساير مسؤولان و صاحبنظران جهت شركت در جلسه و مشاوره بلامانع است. ماده ۱۱ - جلسات هيأت تشخيص مركزي و استاني با حضور اكثر اعضاء رسمي و نظر اكثريت حاضر معتبر خواهد بود. ماده ۱۲ - مديران بايگاني راكد مراجع قضايي و شبه قضايي پس از وصول پرونده نسبت به تكميل رديف مخصوص بايگاني راكد در فرم مشخصات پرونده اقدام مي نمايند. ماده ۱۳ - رديف مخصوص بايگاني راكد داراي موارد زير مي باشد: ۱ - تاريخ تحويل پرنده به بايگاني راكد ۲ - شماره رديف، قفسه و سالن بايگاني ۳ - تاريخ و شماره ارسال به مرجع درخواست كننده ۴ - تاريخ و شماره بازگشت از مرجع درخواست كننده. ۵ - تاريخ انقضاء مدت نگهداري؛ ۶ - تاريخ تعيين تكليف نهايي؛ ۷ - نام و نام خانوادگي مسئول بايگاني راكد تبصره ۱ - نحوه چيدمان پرونده‌ها در بايگاني راكد براساس رديف مسلسلي و در صورت امكان، با ذكر دقيق شماره قفسه، سالن و ساختمان بايگاني خواهد بود. تبصره ۲ - در صورتي كه پرونده هاي بايگاني راكد توسط مراجع قضايي مورد استناد و مطالبه قرار گيرد، بندهاي ۳ و ۴ تكميل مي گردد. تبصره ۳ - پس از وصول پرونده به بايگاني راكد زمان دقيق نگهداري اعم از امحاء يا انتقال طبق دستورالعمل در بند ۵ قيد و تاريخ اقدام عملي در اين خصوص در بند ۶ ذكر مي گردد. ماده ۱۴ - هيأت تشخيص استان وظيفه آموزش و نظارت كامل برعملكرد واحدهاي قضايي و شبه قضايي و كارشناسان منتخب آنها منطبق با مفاد اين آيين‌نامه و دستورالعمل آن و دستورهاي هيأت تشخيص مركزي بر عهده خواهد داشت. تبصره ۱ - در صورت ترديد در ضرورت نگهداري سابقه اسناد و اوراق پرونده قضايي يا عدم آن اصل بر ضرورت نگهداري سابقه و تبديل به اسناد الكترونيكي است. تبصره ۲ - در صورت ابهام و بروز موارد استثنايي كه قابل تطبيق با مقررات قانون، آيين‌نامه و دستورالعمل آن نباشد نظر هيأت تشخيص مركزي استعلام خواهد شد. ماده ۱۵ - تشخيص نهايي ضروري و آرشيوي بودن پرونده هاي قضايي به عهده هيأت تشخيص مركزي و با هماهنگي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي است. اين هيأت ضوابط و معيارهاي تشخيص پرونده هاي ضروري و مهم و ملي را طي دستورالعملي مشخص، به مراجع قضايي اعلم خواهد نمود. فصل چهارم تبديل اسناد و اوراق پرونده هاي قضايي كه نگهداري آنها ضروري است به اسناد الكترونيكي: ماده ۱۶ - پس از تكميل قسمت مخصوص بايگاني راكد در فرم مشخصات پرونده توسط مدير و كارشناسان اداره اسناد و بايگاني راكد در مورد پرونده هاي ضروري و تأييد مسئول مراجع قضايي و شبه قضايي يا كارشناس منتخب آنها پرونده در بايگاني راكد ثبت خواهد شد. ماده ۱۷ - كليه پرونده هاي ضروري كه از تاريخ ابلاغ اصلاحيه آيين نامه و دستورالعمل به بايگاني راكد واصل مي شوند، مي بايستي حداكثر ظرف يك ماه پس از تكميل رديف مربوطه طبق مفاد آيين نامه و دستورالعمل به اسناد الكترونيكي تبديل شوند. فصل پنجم امحاي پرونده ها: ماده ۱۸ - در مورد پرونده هاي غيرضروري پس از انقضاء مواعد مقرر در دستورالعمل به پيشنهاد رئيس حوزه قضايي و موافقت رئيس كل دادگستري استان و نسبت به ساير مراجع قضايي و شبه قضايي با پيشنهاد مدير يا مسؤول بايگاني راكد و موافقت بالاترين مقام آن مرجع ضمن تكميل فرم رايانه اي پرونده هاي مختومه غير ضروري- حاوي كلاسه پرونده و مشخصات طرفين موضوع؛ شمار، تاريخ دادنامه و نتيجه رسيدگي (شامل حكم و قرار)- و ورود آن در سيستم رايانه، امحاء پرونده ها توسط مسؤول بايگاني راكد مربوطه با نظارت نماينده مراجع قضايي و شبه قضايي، مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان يا نماينده وي و نماينده تام‌الاختيار سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. تبصره - علاوه بر پرونده‌هاي ضروري در مورد ساير پرونده هاي آماده امحاء نيز چنانچه سازمان اسناد و كتابخانه ملي آمادگي خود را جهت تحويل و انتقال به سازمان اعلام نمايد بايد پرونده هاي مورد درخواست به جاي امحاء تحويل آن سازمان شود. در صورتي كه سازمان ظرف ۲ ماه از تاريخ مقرر جهت امحاء نسبت به انتقال پرونده‌هاي غيرضروري اقدام ننمايد طبق ماده ۱۸ نسبت به امحاء آنها اقدام خواهد شد. ماده ۱۹ - معاونت اداري و مالي قوه قضاييه موظف است اعتبار مورد نياز براي اجراي اين آيين نامه را در رديف بودجه قوه قضاييه تأمين نمايد. ماده ۲۰ - مسؤليت حُسن اجراي اين دستورالعمل با هيأت تشخيص مركزي و رؤساي كل دادگستري استان‌ها مي‌باشد. اين آيين‌نامه اصلاحي در ۲۰ ماده و ۱۶ تبصره در تاريخ ۳۱/4/۱۳۸۸ به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد. رئيس قوه قضاييه- سيد محمود هاشمي شاهرودي مصوب 1388/04/31 رئیس قوه قضائیه ماده 1 - پرونده قضایی: پرونده قضایی مذکور در ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که در این آیین‌نامه «قانون» نامیده می‌شود شامل کلیه پرونده های مدنی، جزایی و امور حسبی است که در دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب، انتظامی قضات، نظامی، ویژه روحانیت، دادگاه تجدیدنظر، محکمه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی و منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور رای گردیده و مختومه شده است. ماده 2 - اسناد و اوراق پرونده های قضایی که نگهداری آنها ضروری م. ب.. اسناد و اوراق مذکور در قانون شامل احکام، قرارها، تصمیمات و دستورهای قضایی، تحقیقات و معاینات محلی و نیز هرگونه سند، مدرک و صورتجلسات، دفاتر، گزارش‌ها فرم مشخصات پرونده، فرم مخصوص بایگانی راکد و مانند آنهاست که مورد استناد طرفین پرونده واقع گردیده یا در اتخاذ تصمیم توسط مراجع قضایی موثر بوده و نگهداری سوابق آنها و تبدیل به اسناد الکترونیکی به تشخیص هیات مذکور در ماده 8، این آیین‌نامه ضروری باشد. تبصره - علاوه بر موارد فوق هیات مزبور می‌تواند ب. ت. ب. نوع، اهمیت دعوی یا شکایت، خواسته، خواهان، عنوان جرم، طرفین پرونده، زمان و مکان رسیدگی، ارزش قضایی و مانند آنها، نگهداری سوابق اوراق و اسناد پرونده قضایی و تبدیل آن به سند الکترونیکی را ضروری تشخیص دهد. 5 - پرونده هایی که موضوع آن تامین دلیل یا دستور موقت است، پس از اتمام اقدامات قانونی لازم. 6 - سایر پرونده ها به تشخیص هیات مذکور در ماده 8 این آیین‌نامه. تبصره 2 - «فرم مشخصات پرونده » که توسط اداره اسناد و بایگانی راکد قوه قضاییه تهیه و در اختیار مراجع قضایی قرار خواهد گرفت، متضمن نکات زیر م. ب.: ه-: تاریخ مختومه شدن پرونده؛ 7 - مشخصات تنظیم کننده فرم مذکور و تایید کننده آن. 4 - وثایق و تامین خواسته؛ ماده 8 - به منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای کامل این آیین‌نامه، هیاتی به عنوان «هیات تشخیص دهنده ضرورت نگهداری سوابق اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی و تبدیل آنها به اسناد الکترونیکی و امحا» که در این آیین‌نامه «هیات تشخیص مرکزی» نامیده می‌شود، تشکیل خواهد شد. تبصره - مصوبات این هیات پس از تنفیذ رئیس قوه قضاییه لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده 9 - اعضای هیات تشخیص مرکزی عبارتند از: 1 - رئیس دیوان عالی کشور (رئیس هیات)؛ 4 - معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه (دبیر هیات)؛ تبصره - دعوت از سایر مسئولان و صاحبه نظران جهت شرکت در جلسه و مشاوره با موافقت اکثر اعضای هیات بلامانع است. ماده 10 - به منظور تسهیل و تسریع اجرای این آیین‌نامه و اجرای وظایف مربوط به هیات تشخیص مرکزی در استانها، هیاتی با عنوان «هیات تشخیص استانی» با شرکت مقامات ذیل در مراکز استان تشکیل می‌گردد: 1 - رئیس کل دادگستری استان یا معاون وی (رئیس هیات)؛ 4 - رئیس اداره اسناد و بایگانی راکد دادگستری استان (به عنوان دبیر هیات)؛ 6 - مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان یا معاون وی؛ تبصره - دعوت از سایر مسئولان و صاحبه نظران جهت شرکت در جلسه و مشاوره بلامانع است. ماده 11 - جلسات هیات تشخیص مرکزی و استانی با حضور اکثر اعضاء رسمی و نظر اکثریت حاضر معتبر خواهد بود. ماده 13 - ردیف مخصوص بایگانی راکد دارای موارد زیر م. ب.: ماده 14 - هیات تشخیص استان وظیفه آموزش و نظارت کامل برعملکرد واحدهای قضایی و شبه قضایی و کارشناسان منتخب آنها منطبق با مفاد این آیین‌نامه و دستورالعمل آن و دستورهای هیات تشخیص مرکزی بر عهده خواهد داشت. تبصره 2 - در صورت ابهام و بروز موارد استثنایی که قابل تطبیق با مقررات قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل آن نباشد نظر هیات تشخیص مرکزی استعلام خواهد شد. ماده 15 - تشخیص نهایی ضروری و آرشیوی بودن پرونده های قضایی به عهده هیات تشخیص مرکزی و با هماهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی است. این هیات ضوابط و معیارهای تشخیص پرونده های ضروری و مهم و ملی را طی دستورالعملی مشخص، به مراجع قضایی اعلم خواهد نمود. ماده 16 - پس از تکمیل قسمت مخصوص بایگانی راکد در فرم مشخصات پرونده توسط مدیر و کارشناسان اداره اسناد و بایگانی راکد در مورد پرونده های ضروری و تایید مسئول مراجع قضایی و شبه قضایی یا کارشناس منتخب آنها پرونده در بایگانی راکد ثبت خواهد شد. ماده 18 - در مورد پرونده های غیرضروری پس از انقضاء مواعد مقرر در دستورالعمل به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان و نسبت به سایر مراجع قضایی و شبه قضایی با پیشنهاد مدیر یا مسئول بایگانی راکد و موافقت بالاترین مقام آن مرجع ضمن تکمیل فرم رایانه ای پرونده های مختومه غیر ضروری- حاوی کلاسه پرونده و مشخصات طرفین موضوع؛ شمار، تاریخ دادنامه و نتیجه رسیدگی (شامل حکم و قرار)- و ورود آن در سیستم رایانه، امحاء پرونده ها توسط مسئول بایگانی راکد مربوطه با نظارت نماینده مراجع قضایی و شبه قضایی، مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یا نماینده وی و نماینده تام‌الاختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. ماده 19 - معاونت اداری و مالی قوه قضاییه موظف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه را در ردیف بودجه قوه قضاییه تامین نماید. ماده 20 - مسولیت حُسن اجرای این دستورالعمل با هیات تشخیص مرکزی و روسای کل دادگستری استان‌ها م. ب.. این آیین‌نامه اصلاحی در 20 ماده و 16 تبصره در تاریخ 1388/4/31 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. دریافت فایل پی‌دی‌اف