اضافه مساحت زمین موضوع مزایده

اضافه مساحت زمین موضوع مزایده خ. م.: در تاریخ 25 اسفند 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. در این دعوی، خواهان درخواست ابطال مزایده‌ای را که در تاریخ 4 دی 1392 برگزار شده بود، مطرح کرد و ادعا نمود که مساحت پلاک ثبتی مورد معامله بیش از آنچه در سند مالکیت ثبت شده، م. ب. و این موضوع به حقوق وی آسیب رسانده است. پس از بررسی مستندات و مدارک ارائه شده، از جمله نظریه کارشناسی و مراحل انجام مزایده، دادگاه به این نتیجه رسید که اعتراضات مطرح شده قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و هیچ دلیل جدیدی برای ابطال مزایده ارائه نشده است. بر اساس ماده 149 قانون ثبت اسناد و املاک، در صورتی که افزایش مساحت ملک مشخص گردد، ذینفع می‌تواند قیمت اضافی را مطالبه کند. لذا، ادعای تضییع حقوق خواهان مردود اعلام گردید.در نتیجه، دادگاه با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. این حکم در مرحله تجدیدنظر نیز تایید گردید و درخواست تجدیدنظر به دلیل عدم ارائه دلایل جدید، رد شد. رای دادگاه تجدیدنظر به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که پس از برگزاری مزایده معلوم شود زمین اضافه مساحت داشته است، این امر از موجبات ابطال عملیات مزایده نیست؛ بلکه فروشنده می‌تواند قیمت بخش اضافه را دریافت نماید. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ح.الف. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت آقای م.ق. به خواسته رسیدگی و صدور حکم به ابطال مزایده مورخ 1392/10/04 در پرونده اجرایی کلاسه... شعبه اجرای احکام مدنی این دادگاه، موضوع دستور فروش پلاک ثبتی... فرعی از... به این توضیح که خواهان و وراث مرحوم ح.ش. مالک شش‌دانگ پلاک ثبتی مذکور بوده‌اند که سابقا شریک مذکور قسمتی از زمین را از سهم خود به فروش رسانده که خریدار از طریق مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت نسبت به آن، سند مفروزی اخذ نموده و مابقی در مالکیت مشاعی طرفین باقی مانده و حسب دادنامه مذکور و به درخواست خواهان دستور فروش آن صادر و مراتب به اجرای احکام مدنی ارسال و مطابق پرونده اجرایی متشکل طی دو مرحله مزایده ملک به قیمتی بالاتر از میزان ارزیابی شده توسط کارشناس ر. د. ب. فروش رفته و به تایید دادگاه نیز رسیده است. اما وکیل خواهان با طرح دعوی حاضر مدعی است چون مساحت پلاک ثبتی مذکور بیشتر از آن چیزی است که در سند مالکیت درج شده است و اقدامات اجرایی از قبیل ارزیابی و آگهی مزایده بر اساس سند مالکیت اشتباه صورت پذیرفته و این مساله موجب تضییع حق موکل شده، خواستار ابطال مزایده شده است. دادگاه پرونده اجرایی را مطالبه و بررسی و شرحی از آن در پرونده حاضر منعکس نموده است. حسب پرونده اجرایی بعد از صدور دادنامه شماره --- مورخ 1391/12/15 این دادگاه، مراتب به اجرای احکام اعلام تا مطابق مقررات نسبت به فروش ملک و تقسیم بهای آن اقدام نماید. دایره اجرای احکام مدنی اقدام به تعیین کارشناسی جهت ارزیابی ملک نموده و حسب نظریه کارشناس منتخب مساحت ملک 5/4127 مترمربع و قیمت پایه آن را 8294600000 ریال تعیین و پس از ابلاغ نظریه، وقت انجام مزایده تعیین در تاریخ 1392/06/03 مزایده انجام و آقای م.ش. به وکالت از آقای ح.الف. با مبلغ پیشنهادی 8294600000 ریال به عنوان برنده مزایده تعیین و اعلام و مراتب جهت تایید مزایده به دادگاه ارسال که حسب تصمیم مورخ 1392/06/09 دادرس محترم دادگاه چون چند تن از شرکاء از جریان مزایده مطلع نبوده و نظر به کارشناس به ایشان ابلاغ نگردیده و به آن اعتراض نموده‌اند، جریان مزایده را غیرصحیح تشخیص و آن را تایید نکرده است. پس از آن هیاتی کارشناسی جهت ارزیابی مجدد تعیین و مبلغ 10500000000 ریال را به عنوان قیمت پایه تعیین کرده است. نظریه ابلاغ و اعتراضی واصل نگردیده و وقت مزایده تعیین و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار منتشر و در روز مزایده چند نفر شرکت نموده و النهایه آقای م.ق. با قیمت پیشنهادی 17520000000 ریال برنده مزایده اعلام گردیده است. با توجه به‌ مراتب فوق و ن. ب. ا. وکیل خواهان در مورخ 1392/10/11 براساس ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به کیفیت ارزیابی ملک اعتراض نموده و دادرس محترم دادگاه نسبت به موضوع رسیدگی و آن را مردود اعلام کرده است و وکیل خواهان دلیل محکمه‌پسندی که جریان مزایده را مخدوش نماید در دعوی جدید خود ارائه نکرده است و اینکه نظریه کارشناس مندرج در پرونده اجرایی براساس کاربری مسکونی و گردشگری و غیره مشخص و ارزیابی شده و ملاک برگزاری مزایده نیز سند رسمی بوده و در صورتی که از طریق اداره ثبت اسناد محل مساحت جدید برای پلاک ثبتی تعیین و اعلام شود ذی‌نفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به اخذ قیمت مازاد اقدام نماید از جمله براساس ماده 149 قانون ثبت اسناد و املاک کشور (الحاقی 1351/10/18 ) که مقرر داشته (نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا معلوم شود اضافه مساحت دارد ذی‌نفع می‌تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را نماید...) که نتیجه اقدام بر اساس ماده مذکور پرداخت و حد مازاد و قیمت زمین اضافی به ذی‌نفع پس از احراز افزایش مساحت و اصلاح حدود و متراژ در سند مالکیت است. بنابراین د. ح. خ. و سایر شرکاء تضییعی صورت نگرفته است و دادگاه صرف‌نظر از اینکه اعتراض وکیل خواهان براساس ماده 142 مارالذکر رسیدگی و اظهارنظر شده و در دعوی حاضر نیز دلیل جدیدی برای ابطال مزایده ارائه نگردیده است دعوی مطروحه را وارد ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر می‌نماید. این حکم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظراستان تهران است. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند - محمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به وکالت از آقای ح.الف. به طرفیت آقای م.ق. از دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/07/14 صادره از شعبه اول حقوقی شهرستان دماوند که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال مزایده مورخ 1392/10/04 موضوع پرونده اجرایی کلاسه... شعبه اجرای احکام مدنی آن دادگاه در خصوص دستور فروش پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی مشاء دماوند وارد نیست زیرا رای صادره ب. ت. ب. اسناد و مدارک ابرازی صحیحا اصدار یافته و خدشه‌ای به ارکان آن وارد نیست و ت. ن. خ. د. ا. م. از دادرسی دلیل خاصی که موجبات نقض دادنامه مذکور را فراهم آورد به دادگاه ارائه نداده فلذا تجدیدنظرخواهی را بلادلیل تلقی نموده ضمن رد آن مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را عینا تایید و اعلام می‌دارد، این رای قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادقی- حسینی