رأی
اظهار خلاف واقع به مثابه طریق نامشروع
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ی.ج. به وکالت از س.م. فرزند ع.، 35 ساله، اهل و ساکن تهران نسبت به دادنامه شماره 1468-29/11/91 صادره از شعبه 1132 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 1246- 18/10/91 از حیث اتهام تحصیل مال نامشروع به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال مأخوذه جمعاً به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال معادل چهل و پنج میلیون د. ح. شاکی، ش. وفق ماده 2 قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری محکوم شده اند، صادر شده است، وکیل ت. ن. خ. طی لایحه ای که به شماره 00164- 22/12/91 ثبت دفتر دادگاه عمومی جزایی گردیده اعتراض داشته و برای تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر ارسال و به این شعبه ارجاع و با وصول سابقه و ملاحظه آن و بررسی به عمل آمده و بررسی اظهارات مطلعین در برگ های 92 و 93 که بیان نموده اند وجوهی به آقای خ. بابت انجام کاری پرداخت شد و از جهت دیگر متهم دیگر پرونده آقای ب. در اظهارات خود رد و بدل شدن وجه به نام آقای م. را تأیید می نمایند که دادگاه با بررسی به عمل آمده و ملاحظه اوراق قضایی و لایحه دفاعی وکیل ت. ن. خ. دلیلی که موجبات نقض رأی را فراهم آورد ارائه نکرده است؛ فلذا دادگاه به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تأیید رأی در ماهیت اما به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب حبس مندرج در دادنامه را به شش ماه تقلیل و تخفیف و اصلاح می نمایند. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
رضائی ـ شفیعی خورشیدی
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اظهار خلاف واقع به مثابه طریق نامشروع
در تاریخ 31 فروردین 1392، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره در تاریخ 29 بهمن 1391 رسیدگی کرد. موضوع پرونده اتهام تحصیل مال نامشروع و محکومیت به دو سال حبس تعزیری و استرداد مال به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال بود. در این راستا، ت. ن. خ. اعتراض خود را در لایحهای ارائه کرد. پس از بررسی اظهارات مطلعین و مستندات موجود، دادگاه به این نتیجه رسید که دلیلی برای نقض رای اولیه وجود ندارد. بنابراین، بر اساس بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن تایید رای در ماهیت، حبس مندرج در دادنامه به شش ماه تقلیل یافت. رای صادره حضوری و قطعی م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در تحصیل مال از طریق نامشروع؛ طریق تحصیل باید وجاهت قانونی نداشته باشد و یکی از مصادیق آن میتواند اظهارات کذب و خلاف واقع باشد.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ی.ج. به وکالت از س.م. فرزند ع.، 35 ساله، اهل و ساکن تهران نسبت به دادنامه شماره --- - 29/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره --- - 18/10/91 از حیث اتهام تحصیل مال نامشروع به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال ماخوذه جمعا به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال معادل چهل و پنج میلیون د. ح. شاکی، ش. وفق ماده 2 قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری محکوم شده اند، صادر شده است، وکیل ت. ن. خ. طی لایحه ای که به شماره 00164 - 22/12/91 ثبت دفتر دادگاه عمومی جزایی گردیده اعتراض داشته و برای تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر ارسال و به این شعبه ارجاع و با وصول سابقه و ملاحظه آن و بررسی به عمل آمده و بررسی اظهارات مطلعین در برگ های 92 و 93 که بیان نمودهاند وجوهی به آقای خ. بابت انجام کاری پرداخت شد و از جهت دیگر متهم دیگر پرونده آقای ب. در اظهارات خود رد و بدل شدن وجه به نام آقای م. را تایید می نمایند که دادگاه با بررسی به عمل آمده و ملاحظه اوراق قضایی و لایحه دفاعی وکیل ت. ن. خ. دلیلی که موجبات نقض رای را فراهم آورد ارائه نکرده است؛ فلذا دادگاه به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تایید رای در ماهیت اما به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب حبس مندرج در دادنامه را به شش ماه تقلیل و تخفیف و اصلاح می نمایند. رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار
رضائی - شفیعی خورشیدی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تای
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
