اعاده دادرسی با استناد به نظریه کارشناسی

رأی دادگاه بدوی در خصوص آقای د. ق. به طرفیت آقای ….ح. ب.ز. 2-ع. ب. 3- الف. خ. به خواسته خواندگان به تنظیم سندر رسمی صلح سرقفلی موضوع سند عادی مورخه 24/ 10/ 1391و تحویل و تسلیم یک باب مغا زه واقع در خ ............. و خسارت دادرسی و دعوی تقابل آقای ع. و الف.ح. ب.ز. یا وکالت خانم س. ق. وآقای م. ل.خ. به طرفیت د. ق. به خواسته مطالبه وجه چک های شماره.......-مورخه 15/ 9/ 1392 .........مورخ 20/ 5/ 1392به عنوان ثمن معامله و خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و احراز انعقاد عقد بیع ن. ب. ا. خوانده سوم به عنو ان مالک منافع و عین ملک طی سند اجاره رسمی به شماره ........مورخ 25/ 2/ 1382 مغازه موضوع خواسته را به خ. ر. ا. واگذار و خواندگان نیز طی مبایعه نامه مورخ 24/ 10/ 1391مغازه مذکور را به خواهان منتقل نموده اند و ب. ت. ب. اینکه خوانده اول و وکیل وی صحت مبایعه نامه مورخ 24/ 10/ 1391 را مورد تائید قرار داده و دفاع موثری به عمل نیاورده اند و ن. ب. ا. خوانده سوم هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است بنابراین دعوی خواهان اصلی وارد بوده و به استناد مواد 198 و519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 376 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده سوم به تنظیم و انتقال رسمی صلح سرقفلی سند اجاره مغازه موضوع خواسته و محکومیت خواندگان اول و دوم به تحویل و تسلیم مورد معامله وفق مبایعه نامه و پرداخت مبلغ 1/890/000ریال هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید در خصوص دعوی تقابل و مطالبه چک های ناشی از ثمن معامله به مبلغ 480/000/000 ریال ن. ب. ا. مطابق قرارداد عادی مورخه 24/ 10/ 1391 و توانق نامه مورخه 30/ 4/ 1392 فی مابین اصحاب دعوی مقرر گردید 480/000/000 ریال الباقی ثمن معالمه به صورت دو فقره چک به شماره های .... 20/ 5/ 1392و ... - 15/ 9/ 1392به خواهان تقابل هم زمان با تحویل مغازه و تنظیم سندرسمی در محضر نقداً پرداخت و چک ها نیز به خریدار (خوانده تقابل) عودت شود که در ما نحن فیه مطابق اظهارات طرفین و اسناد ارائه شده مغازه موضوع قرارداد تاکنون تحویل خریدار نشده است و نظر به دفاع موجه خوانده تقابل در خصوص عدم تحویل مغازه حکم به محکومیت خوانده تقابل ( د. ق. ) به پرداخت مبلغ 480/000/000 ریال وجه دو فقره چک الباقی ثمن معامله در قبال تحویل مغازه به نامبرده از طرف خواهان تقابل و پرداخت مبلغ 14/550/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. تقابل صادر و اعلام می گردد نظر به این که خسارت تاخیر تادیه چک های فوق ناشی از عمل خوانده تقابل نیست و وجه چک ها بابت ثمن معامله درقبال تحویل مورد معامله بوده که تا کنون موردمعامله تحویل نشده است و اسناد و مدارک ارایه شده از ناحیه خوانده تقابل دلالت بر عجز خواهان تقابل از تحویل مغازه دارد بنابراین این قسمت از دعوی خواهان تقابل غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خ. د. ا. قسمت صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی است. رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران علی اصغر رضایی فر رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی د. ق. بطرفیت الف.ح. ب.ز. و ع.ب.ز. نسبت دادنامه 9409970231300120-1394/2/19 در پرونده کلاسه 94099802310300139 اصدار یافته از شعبه محترم 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 480.000.000ریال وجه دو فقره چک به شماره .....و .........بابت الباقی ثمن معامله در قبال تحویل مغازه و هزینه دادرسی معادل 14.550.000ریال و حق الوکاله وکیل ط. ت. اشعار دارد وارد نیست چراکه ت. ن. خ. مدعی است چون تجدیدنظرخواندگان قادر به تحویل مغازه مورد معامله نبوده اند در نتیجه استحقاق دریافت وجه چکها را تازمان تحویل مغازه نداشته اند لذا محکومیت وی بپرداخت خسارت دادرسی چکها و حق الوکاله مطابق مقررات نبوده است و خلاف قانون است لذا درخواست نقض آن را دارد دادگاه ن. ب. ا. مطابق قرارداد مورخ 1392/4/30 مورد توافق طرفین دعوی منعقد گردیده است ت. ن. خ. متعهد گردیده که چکهای مورد دعوی تقابل را در تاریخ های 1392/5/20 و 1392/5/15 کارسازی نماید و دلایل که حکایت از فراهم کردن پرداخت وجه چکها در بانک محال علیه یا پرداخت آن باشد د. ا. م. از دادرسی ارائه نکرده است و رأی صادره بدوی مطابق مقررات صادر شده است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستنداً به قسمت اخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور تأیید و استوار می گردد. درخصوص تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. نسبت به آن قسمت از خواسته مبنی بر عدم اعاده وضع مبیع به حالت سابق، صرف نظر از صحت و سقم موضوع اعلامی دادگاه محترم نخستین چون بحکم مقرر در ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد نظرخواهی بوده در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید و اینکه این قسمت از خواسته در مرجع بدوی مورد رسیدگی قرار نگرفته این مرجع با تکلیفی مواجه نیست. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار حمیدرضا کریمی - علی کرمی صادق آبادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان رأی دادگاه خواسته خواهان د. ق. بطرفیت ع. ب.ز. و الف.ح. ب.ز. اعاده دادرسی نسبت به دادنامه 9409970221800547 در پرونده کلاسه 9309980231301038 این دادگاه باستناد بندهای 4 و 7 از ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. وارد نیست اولاً بند 4 از ماده 426 قانون مذکور ناظر به موردی است که در موضوع واحد دو حکم صادر شده باشد که حکم اخیر با حکم مقدم در تضاد باشد که در مانحن فیه سابقاً حکمی که در تعارض حکم این دادگاه باشد صادر نشده است ثانیاً بند 7 از ماده مذکور ناظر به موردی است که پس از صدور حکم اسناد و مدارکی بدست آید که دلالت بر حقانیت خواهان اعاده دادرسی باشد و آن مدارک و اسناد در جریان دادرسی مکتوم و در اختیار متقاضی نبوده باشد که در مانحن فیه خواهان متمسک به نظریه کارشناسی شده که جزو اسناد و مدارک تلقی نمی گردد چرا که نظریه کارشناس نظریه ای است که توسط ثالث ارائه شده است و منظور قانونگذار از اسناد و مدارک آنگونه اسناد و مدارکی که به امضاء طرفین رسیده باشد یا مشمول اسناد مواد 1290 و 1291 قانون مدنی باشد که در مانحن فیه چنین اسناد و مدارکی ارائه نشده است. لذا مستنداً به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعاده دادرسی با استناد به نظریه کارشناسی در تاریخ 28 مهر 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مربوط به درخواست تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و تحویل یک باب مغازه رسیدگی نمود. در این راستا، دعوی تقابل نیز به منظور مطالبه وجه چک‌های مرتبط با ثمن معامله بررسی شد. دادگاه با استناد به اسناد و اظهارات طرفین، صحت مبایعه‌نامه مورخ 24 دی 1391 را تایید و یکی از خواندگان را به تنظیم و انتقال رسمی صلح سرقفلی محکوم کرد. همچنین، دو خوانده دیگر به تحویل مغازه و پرداخت هزینه دادرسی محکوم شدند. در خصوص دعوی تقابل، به دلیل عدم تحویل مغازه، خوانده تقابل به پرداخت مبلغ 480,000,000 ریال بابت چک‌ها محکوم و درخواست خسارت تاخیر تادیه رد گردید. رای صادره به تجدیدنظرخواهی رسید و در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد. درخواست اعاده دادرسی بر اساس بندهای 4 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیز رد گردید، زیرا هیچ حکمی در تضاد با حکم قبلی صادر نشده و مدارک ارائه‌شده معتبر تشخیص داده نشد. در نهایت، رای دادگاه تجدیدنظر نهایی و قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: خواهان اعاده دادرسی متمسک به نظریه کارشناسی شده که جزو اسناد و مدارک تلقی نمی گردد چرا که نظریه کارشناس نظریه ای است که توسط ثالث ارائه شده است و منظور قانونگذار از اسناد و مدارک آنگونه اسناد و مدارکی که به امضا طرفین رسیده باشد یا مشمول اسناد مواد 1290 و 1291 قانون مدنی باشد که در مانحن فیه چنین اسناد و مدارکی ارائه نشده است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی د. ق. به طرفیت الف.ح. ب.ز. و ع.ب.ز. نسبت دادنامه --- - 1394/02/19 در پرونده کلاسه --- اصدار یافته از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 480 . 000 . 000 ریال وجه دو فقره چک به شماره.....و.........بابت الباقی ثمن معامله در قبال تحویل مغازه و هزینه دادرسی معادل 14 . 550 . 000 ریال و حق الوکاله وکیل ط. ت. اشعار دارد وارد نیست چراکه ت. ن. خ. مدعی است چون تجدیدنظرخواندگان قادر به تحویل مغازه مورد معامله نبوده اند در نتیجه استحقاق دریافت وجه چکها را تازمان تحویل مغازه نداشته اند لذا محکومیت وی بپرداخت خسارت دادرسی چکها و حق الوکاله مطابق مقررات نبوده است و خلاف قانون است لذا درخواست نقض آن را دارد دادگاه ن. ب. ا. مطابق قرارداد مورخ 1392/04/30 مورد توافق طرفین دعوی منعقد گردیده است ت. ن. خ. متعهد گردیده که چکهای مورد دعوی تقابل را در تاریخ های 1392/05/20 و 1392/05/15 کارسازی نماید و دلایل که حکایت از فراهم کردن پرداخت وجه چکها در بانک محال علیه یا پرداخت آن باشد د. ا. م. از دادرسی ارائه نکرده است و رای صادره بدوی مطابق مقررات صادر شده است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستندا به قسمت اخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور تایید و استوار می‌گردد. در خصوص تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. نسبت به آن قسمت از خواسته مبنی بر عدم اعاده وضع مبیع به حالت سابق، صرف نظر از صحت و سقم موضوع اعلامی دادگاه محترم نخستین چون به حکم مقرر در ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد نظرخواهی بوده در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید و اینکه این قسمت از خواسته در مرجع بدوی مورد رسیدگی قرار نگرفته این مرجع با تکلیفی مواجه نیست. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار خواسته خواهان د. ق. به طرفیت ع. ب.ز. و الف.ح. ب.ز. اعاده دادرسی نسبت به دادنامه --- در پرونده کلاسه --- این دادگاه به استناد بندهای 4 و 7 از ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. وارد نیست اولا بند 4 از ماده 426 قانون مذکور ناظر به موردی است که در موضوع واحد دو حکم صادر شده باشد که حکم اخیر با حکم مقدم در تضاد باشد که در مانحن فیه سابقا حکمی که در تعارض حکم این دادگاه باشد صادر نشده است ثانیا بند 7 از ماده مذکور ناظر به موردی است که پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلالت بر حقانیت خواهان اعاده دادرسی باشد و آن مدارک و اسناد در جریان دادرسی مکتوم و در اختیار متقاضی نبوده باشد که در مانحن فیه خواهان متمسک به نظریه کارشناسی شده که جزو اسناد و مدارک تلقی نمی گردد چرا که نظریه کارشناس نظریه ای است که توسط ثالث ارائه شده است و منظور قانونگذار از اسناد و مدارک آنگونه اسناد و مدارکی که به امضا طرفین رسیده باشد یا مشمول اسناد مواد 1290 و 1291 قانون مدنی باشد که در مانحن فیه چنین اسناد و مدارکی ارائه نشده است. لذا مستندا به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در این مورد، دادگاه عمومی بخش الموت شرقی به اتهام مشارکت در انسداد راه طویله و تخریب عمدی لوله‌های آب شرب، متهمان را بر اساس مواد 690 و 677 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 19 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به حبس تعزیری به مدت یک سال و یک سال و شش ماه محکوم نمود و اجرای مجازات را به مدت چهار سال معلق کرد. همچنین، ب. ت. ب. رضایت شاکی، قرار موقوفی تعقیب صادر گردید. پس از درخواست تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر، به کاهش مدت حبس و تعیین جزای نقدی پرداخت. وکیل متهم نیز درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه داد و به تضاد احکام اشاره نمود. دیوان عالی کشور با رد این درخواست، اعلام کرد که احکام صادره در خصوص اتهام واحد، متعارض نبوده و دلیل جدید ارائه شده از سوی وکیل، مطابق با مقررات قانونی نمی‌باشد. در نتیجه، قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر شد. به موجب دادنامه شماره*صادر شده از دادگاه عمومی بخش الموت شرقی اقایان 1 م. ح. ط. م. ت. ط. فرزند م. ش. به لحاظ ارتکاب بزه مشارکت در انسداد راه طویله و انبار و راه چشمه، همچنین م. ر. ا. به دلیل ارتکاب بزه تخریب عمدی لوله های اب شرب شاکی خانم ع. ن. ن.، حسب استدلال مندرج در ان دادنامه، مستندا به مواد 690٫677 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 19 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 علاوه بر رفع انسداد راه طویله، انبار و چشمه شاکی طبق نظر کارشناسان هریک به تحمل یک سال حبس تعزیری بابت انسداد راه و همچنین م. ر. ا. به دلیل ارتکاب بزه تخریب لوله های اب شرب به استناد ماده 677 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با رعایت تبصره ماده 34 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به یک سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده اند. ضمنا دادگاه با استناد به مواد 46 الی 54 همان قانون اجرای مجازات های حبس مزبور را به مدت چهار سال معلق نموده است. همچنین دادگاه در دادنامه فوق در خصوص شکایت شاکی فوق الاشاره علیه اقایان م. ش. ط. مبنی بر انسداد راه چشمه و تخریب لوله های اب شرب و م. ح. ط. دایر بر انسداد راه طویله و انبار علوفه و خرمن به وسیله فنس کشی با عنایت به رضایت بی قید و شرط شاکی به موجب صورتمجلس مورخ 1398/11/27 دادگاه و نظر به قابل گذشت بودن جرایم فوق به استناد مواد 100٫101٫104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. محکوم علیهمای یادشده در بالا از حکم محکومیت خود تجدیدنظر خواهی کرده و پرونده برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر انان به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره /660 1399/05/30 با تقلیل حبس اقای م. ح. ط. به چهار ماه بابت انسداد راه و 11 ماه حبس بابت تخریب بالای ده میلیون تومان خسارت وارده با ابقای تعلیق و تقلیل حبس اقای م. ت. ط. به بیست میلیون ریال جزای نقدی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده است. خانم س. و. وکیل دادگستری به وکالت از م. ع. اقای م. ح. ط. از حکم محکومیت موکلش از دیوان عالی کشور با استناد به بندهای ت و ج ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخواست اعاده دادرسی نموده است. درخواست وی پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است. م. ا. د. در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می‌شود. چنین توضیح داده: …. موکل به موجب سند رسمی مالک ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 3 *م. ب.. …. پس از اینکه چندین بار درختان و سبزیجات باغچه وی مورد چرای گوسفندان شاکیه واقع شد و نیز پس از اینکه چندین فقره سرقت در محدوده املاک وی صورت گرفت به ناچار با فنس کشی ملک خود را محصور نمود زمانی که اقدام به مسطح نمودن ملک مینماید. لوله های اب از داخل زمین بیرون می اید که ایشان پس از تحقیق متوجه می‌شود. که شاکیه بدون اذن ایشان اقدام به تعبیه لوله در زمین ایشان نموده است.این در حالی است.که شاکیه در زمین خود چشمه داشته و نیاز به گذاردن لوله از زمین موکل نداشته در هر حال شکایتی علیه موکل مبنی بر تخریب لوله مطرح می کند که در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور قرار منع تعقیب به شماره *می شود. لکن همزمان پرونده دیگری با همین موضوع در همان شعبه مطرح نموده که این بار منجر به صدور حکم محکومیت و تعیین مجازات حبس برای موکل شده است.…. عضو ممیز ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور هرچند به موجب دادنامه شماره *صادر شده از سوی شعبه *در خصوص شکایت خانم ع. ن. ن. فرزند ظ. علیه اقای م. ح. ط. فرزند م. ش. مبنی بر اتش سوزی و تخریب عمدی اب شرب به لحاظ فقد دلیل کافی مستندا به ماده 265 قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر گردیده و همان دادگاه به موجب قسمتی از دادنامه شماره *متهم نامبرده را به اتهام ارتکاب بزه تخریب لوله های اب شرب شاکی که تاریخ شکایت ان به دلالت برگ 103 پرونده محاکماتی *بوده، مطابق ماده 677 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به شرح مندرج در همان دادنامه به مجازات محکوم کرده است.با عنایت به اینکه مطابق بند ت ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری چنانچه درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود. چنین محکوم علیهی می‌تواند براساس این بند درخواست اعاده دادرسی از حکم محکومیتش از دیوان عالی کشور نماید. در حالی که در این پرونده درباره م. ع. بر فرض واحد بودن اتهام، احکام متفاوتی صادر نشده است، همچنین م. ا. د. در درخواست تقدیمی به نظریه کارشناس که در راستای اجرای تقاضای تامین دلیل به شورای حل اختلاف ارائه شده به عنوان دلیل جدید استناد کرده است.در حالی که مطابق ماده /155 قانون ایین دادرسی … در امور مدنی تامین دلیل برای حفظ ان است.و تشخیص درجه ارزش ان در موارد استفاده با دادگاه م. ب.. بنابراین به لحاظ عدم انطباق تقاضای م. ا. د. با بندهای ت و ج ماده/ 474 قانون ایین دادرسی کیفری و با اختیار حاصل از ماده 476 همان قانون، قرار رد ان صادر می‌شود. شعبه *رئیس: ج. ا. مستشار: ح. ق.