اعاده دادرسی با گذشت مدت طولانی پس از صدور حکم

رأی دادگاه بدوی ونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ۱. اقای ح. پ. ، به نشانی * خواسته ها: ۱. تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول ۲. الزام به تنظیم سند رسمی ملک رأی شعبه دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ صادره از شعبه *در خصوص دادخواست اقای ح. پ. و س. ر. م. به وکالت از خانم ف. س. ق. ک. به طرفیت خانم م. س. ق. ک. ، خانم م. ر. ج. ا. از طرف خود و قیمومت از طرف خانم ن. ی. و خانم ش. خ. ح. به خواسته صدورحکم شایسته بر الزام خواندگان ( ورثه مرحوم ف. ی. ) به تنظیم سند رسمی و مطالبه هزینه دادرسی با وارد دانستن دعوی خواهان حکم به محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی *از بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر کرده که رای صادره به قرار ذیل است: در خصوص دعوی ح. پ. و س. ر. م. به وکالت از ف. س. ق. ک. فرزند م. ر. علیه م. س. ق. ک. ، م. ر. ج. ا. از طرف خود قیمومت از طرف ن. ی. و ش. خ. ح. دائر بر تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر الزام خواندگان ( ورثه مرحوم ف. ی. ) به تنظیم سند رسمی و مطالبه هزینه دادرسی. و وکلای خواهان چنین توضیح داده اند که … به موجب مبایعه نامه بدون تاریخ … مورث خواندگان به نام مرحوم ف. ی. یک باب منزل مسکونی در دو *مساحت ۱۷۰ متر مربع با پلاک ثبتی ۲۰۸۴/۱ با ثمن معلوم به موکله فروخته … پس از فوت فروشنده … وراث مرحوم … م. ر. ج. ، ش. خ. ح. ، ن. ی. ، تعهد به انتقال سند … نموده اند صرفا م. س. ق. ک. مادر مرحوم به بهانه های واهی از انتقال سند به نام موکله امتناع می ورزند. با عنایت به مطالب فوق الذکر … صدور حکم … م. ا.. ن. ب. ا. خواهان جهت اثبات ادعای خود روگرفت برابر اصل مبایعه نامه را ارائه نموده است. که به موجب ان ف. ی. یک باب منزل مسکونی به شماره ملک ۲۰۸۴/۱ و شماره ثبت ۴۷۸۳ به ف. س. ق. ک. منتقل نموده است. و فاقد تاریخ است. و یک فقره وکالت رسمی به شماره ۱۵۸۰۴۵ – ۱۲/۳/۹۰ که به موجب ان ف. ی. به خانم ف. س. ق. ک. وکالت در انجام کارهای اداری و نقل و انتقال و بیع به شخص یا خود وکیل اعطا نموده است. و خوانده م. ر. در مقام دفاع اظهار نموده است. خواسته خواهان صحیح و به حق است. و دفاع خاصی ندارم. و خوانده م. س. ق. ک. اظهار نموده است. مورث اینجانبان حسب وکالتی که از طرف پدرش که شوهر من بوده است. داشته اقدام نموده است. و لازم به توضیح است. که پدر وی که به نامبرده وکالت داده است. قبل از فروختن به خواهان فوت نموده بود. لذا وکالت وی باطل است. … و من قیم نامبرده بوده ام که به موجب دادنامه شماره *… قیم وی شده ام. ب. ت. ب. مطالعه پرونده *از قسمت سرپرستی مشاهده گردید.ف. ی. به موجب نامه ۶۵/۹۱۳ – ۲۳/۷/۹۰ از پزشکی قانونی دارای جنون ادواری بوده است. و سپس بدون ذکر تاریخ حجر حسب دادنامه *– ۲۸/۸/۱۳۹۰ حکم بر حجر نامبرده صادر شده است. و حسب پاسخ استعلام انجام شده از اداره ثبت اسناد و املاک *پلاک موضوع خواسته م. ا. از طرف ش. ی. برابر سند قطعی ۵۷۳۲۲ – ۳۰/۱۰/۸۹ به ف. ی. واگذار گردیده است. و حسب فسخ نامه بانک ملی از ملک مذکور فک رهن شده است. لذا ب. ت. ب. توضیحات فوق ب. ت. ب. اینکه حسب عرف معاملات اشخاص پس از تنظیم مبایعه نامه نسبت به تنظیم وکالت بخصوص در زمانی که ملک در رهن بانک باشد. اقدام می نمایند لذا مبایعه نامه قبل از تنظیم وکالت رسمی بوده است. و حسب تاریخ وکالت نامه و تاریخ حکم حجر صادره مورث خواندگان در زمان تنظیم قرارداد محجور نبوده است. فلذا قرارداد مزبور بنحو صحیح محقق شده است. در نتیجه با استناد به مواد ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰ و ۲۲۳ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸٫۵۰۲٫۵۰۳٫۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون ایین دادرسی در امور مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی *از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و هفت هزار و چهار صد تومان از بابت هزینه دادرسی و مبلغ یکصد و هشتاد و سه هزار و ششصد تومان از بابت حق الوکاله وکیل صادر و اعلام می گردد. رای صادره نسبت به م. ر. ج. قطعی و نسبت به ش. خ. ح. غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ به وی قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مهلت بیست روز پس از ان توسط نامبرده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ به سایر خواندگان و خواهان قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر *م. ب.. خانم ها م. س. ق. ک. ، م. ر. ج. ، ن. ی. و ش. خ. ح. از رای صادره تجدیدنظرخواهی کردند. و پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره ۸۸۳ مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰ با رد تجدیدنظرخواهی ، رای تجدیدنظر خواسته تایید شده است. پرونده های مربوط به دادنامه های مذکور برابر نامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ مدیر برنامه ریزی دادگستری کل استان *امحا شده و در بایگانی موجود نبوده است. رییس کل محترم دادگستری استان *به دلایل ذیل ارای صادره را خلاف شرع بین سند اولیه خانه متنازع فیه به نام اقای ش. ی. بود. که وی در مورخ ۱۳۸۵/۲/۱ وکالت فروش خانه را به پسرش ف. ی. می دهد و در مورخ ۱۳۸۵/۵/۴ فوت می کند. وکیل با فوت موکل از وکالت معزول بوده و با این حال به تنظیم قولنامه به نام خود پس از فوت موکل کرده و بعد ان را به خانم ف. س. ق. ک. انتقال داده سپس اقدامات وکیل وجاهت قانونی نداشته و باطل بوده است. پرونده در حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه نیز مورد بررسی قرار گرفته و معاون محترم قضایی پس از اخذ نظر مشاورین در خلاف شرع بودن ارا چنین نوشته است: سند ملک به نام اقای ش. ی. بوده وی به موجب وکالت نامه مورخ ۱۳۸۵/۲/۱ وکالت فروش به فرزند ش ف. ی. داده و فرد اخیر پس از فوت پدرش با قولنامه ملک را به خانم ف. س. ق. ک. انتقال داده و چون وکالت با فوت منتفی بوده ، انتقال وکیل موافق قانون و شرع نبوده است. ضمن یکی از مشاورین که دستخط وی پیوست گزارش هست ، ارای صادره را صحیح دانسته و ایرادی بر ان ندیده است. در هر حال پرونده با تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست محترم قوه قضاییه به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه دوم دیوان ارجاع گردیده و در دستور رسیدگی قرار گرفت.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. م. ر. رییس شعبه دوم و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص تقاضای اعاده دادرسی خانم م. س. ق. ک. به طرفیت خانم ف. س. ق. ک. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۲۷ – ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ صادره از شعبه نهم دادگاه حقوقی *که طی دادنامه شماره ۸۸۳ – ۱۳۹۲/۷/۳۰ در شعبه *تایید شده است. وارد نیست زیرا؛ اولا پرونده مربوط به دادنامه های مذکور امحا گردیده و بدون وجود پرونده و بدون ملاحظه اسناد و مدارک و دلایل طرفین امکان رسیدگی فراهم نیست ثانیا اصل بر صحت احکام است. و مقامات محترم استانی و ستادی دلیلی بر انتقال ملک در زمان منتفی شدن اختیار وکالت ارائه نکرده اند ثالثا از زمان صدور حکم قطعی بیش از ده سال سپری شده و خلاف شرع دانستن ارایی که در ده سال پیش صادر شده و اجرا گردیده موجبات بی اعتمادی به ارا را فراهم می کند لذا مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن رد تقاضای اعاده دادرسی ، ارای مذکور را مخدوش اعلام نمی دارد. و نقض ارایی که دلیل بر بی اعتباری ان وجود ندارد. معقول و منطقی نمی باشد. رای صادره قطعی است شعبه * رییس: م. م. ر. مستشار: م. خ. عضو معاون: م. پ. فهرست دادگاه بدوی شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی