اعاده دادرسی مستند به بی اعتباری سند

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309980011000076 شماره دادنامه : 9309970011000581 تاریخ : 1393/07/12 رای دادگاه دادخواست آقای ر. ح.ر. با وکالت آقای ف. الف. به طرفیت خانم …. ب.ن. با وکالت بعدی خانم م. م. الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک و انتقال پنج دانگ مشاع از یک باب واحد تجاری موضوع پلاک ثبتی 4663/68 از بخش یازده تهران و مطالبات خسارات دادرسی م. ب. نظر به محتویات اوراق پرونده و مستندات خواهان و مشروح دادخواست تقدیمی و دفاعیات وکیل خ. د. ل. تقدیمی و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی عنایتا " به اینکه اولا " تعهد خوانده دعوی طی دو فقره سند عادی بدون تاریخ دلالتی بر تعهد بر تنظیم سند رسمی ندارد ثانیا " برابر مبایعه نامه عادی ارائه شده از سوی خوانده دعوی معامله بین مشارالیها با شخص دیگری به وقوع پیوسته و در سند مزبور نیز تعهدی به انتقال ملک موصوف به نام خواهان داده نشده است ثالثا " نتیجه استعلام ثبتی نیز حکایت از مالکیت خوانده نسبت به پنج دانگ مشاع از شش دانگ پلاک موصوف و نیز یک دانگ دیگر آن به نام شخص دیگری ثبت گردیده است معذلک دادگاه عنایتا " به مراتب توجها " به این که خواهان دلیلی بر مالکیت خود ارائه ننموده و تعهد خوانده نیز خارج از خواسته خواهان م. ب. لذا دادگاه خواسته خواهان را ثابت ندانسته و مستندا " به ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک کشور و 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی (حقوقی )تهران - غلامرضا قلی پور رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309980011000076 شماره دادنامه : 9509970223100035 تاریخ : 1395/01/25 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ر. ح.ر. با وکالت آقای …. نسبت به دادنامه شماره 581 مورخه 1393/7/12 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن خواسته ت. ن. خ. دائر به تنظیم سند رسمی ملک و انتقال پنج دانگ مشاع از یک باب واحد تجاری موضوع پلاک ثبتی 4663/68 از بخش یازده تهران و مطالبات خسارات دادرسی مورد پذیرش قرار نگرفته حکم به بطلان صادر شده است اعتراض وارد م. ب. به شرح آتی اولا ت. ن. خ. طی سه فقره اقرار نامه کتبی اعلام ((کرده است مالکیت ملک منحصرا با سرمایه و پرداخت های اقای ر. ح.ر. خریداری شده است من اخلاقا و به نام و یاد خدا متعهد شده ام که هر موقع نامبرده اراده نمایند مبایعه نامه به شماره 55-م مورخه 1381/5/20 نگارش یافته به نام ایشان عودت دهم و یاد آور شوم که هیچ گونه حق و حقوق شخصی نسبت به این مالکیت ندارم و یاد آور می شوم که هر لحظه لازم و ضروری باشد به تعهدات خود عمل نمایم )) ثانیا " اگر ت. ن. خ. در حالت عادی اقرار نامه ها را تنظیم نکرده بود یا اینکه با اکراه واجبار تحریر نموده بود می توانست برای استرداد نوشته ها و یا بی اختیاری آنها از طریق مراجع قانونی اقدام کند که این کار نشده است ثالثا" اگر ت. ن. خ. برای خرید ملک ثمن و پول پرداخت کرده است می تواند مطالبه نماید رابعا" طبق نظریه 7/5379 مورخه 1360/12/5 هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگری برای ثبوت آن حق لازم نیست بنابراین در صورت اقرار عقد بیع در دادگاه وقوع عقد و حق مشتری بر مبیع ثابت شده خامسا" از طرفین این دادگاه وقت رسیدگی تعیین شد از طرفین دعوی استنطاق به عمل آمد که در کل ت. ن. خ. برای بی اعتباری اقرار ها مدرک قابل قبول ارائه ننموده و رای صادره بر خلاف موازین شرعی و قانونی م. ب. مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی نقض و استنادا به مواد 1257 و 1259 و 1260 و 1262 و 1275 و بند یک ماده 1291 و 280 و 278 و 10 قانون مدنی و ماده 198 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم انتقال ملک به میزان پنج دانگ و تنظیم سند رسمی ملک به میزان پنج دانگ و تنظیم سند رسمی ملک به میزان پنج دانگ مشاع از یک باب واحد تجاری موضوع پلاک ثبتی 4663/68 از بخش یازده تهران و خسارات دادرسی ت. ن. خ. صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است. شعبه 31 دادگاه تجدیدنظراستان تهران-رئیس و مستشار حمزه شریعتی- سید ناصر موسوی شماره پرونده : 9309980011000076 شماره دادنامه : 9509970223101053 تاریخ : 1395/08/17 رأی اصلاحی دادگاه ن. ب. ا. در دادنامه شماره 950035 مورخ 1395/1/25این شعبه به علت سهو قلم، شماره پلاک ثبتی ثبتی بطور اشتباهی عدد68/4663 قید گردیده است و این درحالی است که شماره صحیح پلاک ثبتی عدد 68/4463 ، بوده است لذا با اختیار حاصله از مواد 360 و 309 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی شماره پلاک ثبنی در دادنامه 950035 مورخ 25/01/ 1395 ازعدد 68/4663 به68/4463 اصلاح و بدینوسیله دادنامه فوق الذکر اصلاح می گردد. این رأی به ضمیمه دادنامه شماره 950035 مورخ 25/01/ 1395 با شماره پرونده 9309980011000076 دارای اعتبار بوده و دادن رونوشت از دادنامه اصلی بدون رای اصلاحی ممنوع م. ب.. رای صادره قطعی است. شعبه 31 دادگاه تجدیدنظراستان تهران-رئیس و مستشار و مستشار حمزه شریعتی - عبدالرضا مرادی - محمد حسن شیخی پور شماره پرونده : 9309980011000076 شماره دادنامه : 9609970223100825 تاریخ : 1396/05/28 رأی دادگاه در خصوص دادخواست خانم …. ب.ن. فرزند یونس با وکالت آقایان س. الف.ز. و م. قربانی بطرفیت آقای ر. ح.ر. بخواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 100035/95 مورخ 1395/1/25و دادنامه اصلاحی بشماره 101053/95 مورخ 1395/8/17 این دادگاه به جهات مذکور در بند های (5) و (6) ماده 426 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بدین توضیح که بموجب دادنامه های مورد درخواست اعاده دادرسی ـــ در مورد تجدیدنظرخواهی اقای ر. ح.ر. با وکالت آقای …. نسبت به دادنامه شماره 581 مورخه 1393/7/12 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن خواسته ت. ن. خ. دائر به تنظیم سند رسمی ملک و انتقال پنج دانگ مشاع از یک باب واحد تجاری موضوع پلاک ثبتی 4463/68 از بخش یازده تهران و مطالبات خسارات دادرسی مورد پذیرش قرار نگرفته حکم به بطلان صادر شده است اعتراض را وارد و مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به محکومیت ت. ن. خ. ( خانم …. ب.ن. ) به انتقال و تنظیم سند رسمی ملک به میزان پنج دانگ مشاع از شش دانگ یک باب واحد تجاری موضوع پلاک ثبتی 4463/68 از بخش یازده تهران و خسارات دادرسی صادر گردیده است . خلاصه دادخواست اعاده دادرسی و لایحه منضم به آن این است که مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی اقرارنامه های بوده که بموجب دادنامه شماره 800440/96 مورخ 1396/3/31شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر باطل و بی اعتبار شده است و باطل شدن اقرارنامه هایی را که مورد استناد خوانده ( ر. ح.ر. ) در جریان رسیدگی به پرونده موضوع درخواست اعاده دادرسی بوده حاکی از حیله و تقلب و فریب دادگاه دانسته است و اشاره نموده است « استناد به دلیل فاسد و بی اعتباری مثل اقرار و اصرار بر این که حقی به موجب این دلیل فاسد ایجاد شده ، مصداق بارز حیله و تقلب مؤثر در حکم دادگاه است »; و بر این اساس که شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر اقرار را باطل اعلام کرده است، اعتقاددارند که « وقوع حیله و تقلب در جریان رسیدگی شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر از جانب ت. ن. خ. ( طرف مقابل اعاده دادرسی) آشکار شده است »; و در مورد مستند بودن حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به اسناد مجعول استدلال نموده اند « ... اقرارهای مورد استناد طرف مقابل در سه سند عادی درج شده اند ، گرچه جعلی بودن این اسناد به معنای خاص کلمه اثبات نشده است ، با اثبات شدن فساد اقاریر مندرج در آنها ، تبعاً بطلان و بی اعتباری اسناد حاوی اقرار فاسد به اثبات رسیده است .. »; و ذکر اینکه جعلی بودن سند برای اعمال بند 6 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی به خصوصیت مورد نظر قانونگذار نیست و « وصف بارز سند مجعول بی اعتباری آن و عدم دلالت سند بر واقعیت است »; و در نتیجه گیری استدلال شده است که « طرف مقابل اعاده دادرسی با علم به بی اعتباری اقاریر مندرج در اسناد عادی مورد استناد ، دادگاه را فریب داده و به ناحق حکم به محکومیت موکل به انتقال رسمی پنج دانگ از مغازه مذکور در حکم موضوع تقاضای اعاده دادرسی تحصیل کرده است»; علیهذا ب. ت. ب. اینکه مدارک و مستندات ابرازی م. ا. د. با بند های 5 و 6 ماده 426 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی باشد زیرا استناد به اقرار نامه های مود استناد توسط خوانده دادخواست اعاده دادرسی و ابطال بعدی این اقرار نامه ها از مصادیق حیله و تقلب نمی باشد . ن. ب. ا. برخلاف استدلال وکلای محترم م. ا. د. که صدور حکم به ابطال اقرار نامه های مستندِ حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را از این جهت که « وصف بارز سند مجعول بی اعتباری آن و عدم دلالت سند بر واقعیت است »; از مصادیق بند 6 ماده 426 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته اند ، صحیح نمی باشد زیرا منظور از جعل مقرر در بند 6 ماده 426 قانون مذکور این است که سند مورد استناد دادگاه از طریق مصادیق مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 جعل شده باشد و صرف بی اعتباری یک سند از مصادیق جعل نمی باشد بنابراین هیچیک یک از جهات مورد اشاره در دادخواست و لایحه تقدیمی وکلای درخواست کننده اعاده دادرسی فراهم نمی باشد در نتیجه مستند به تبصره ماده 435 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست مذکور صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. شعبه 31 دادگاه تجدیدنظراستان تهران-مستشار و مستشار عبدالرضا مرادی - محمد حسن شیخی پور فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعاده دادرسی مستند به بی اعتباری سند در تاریخ 28 مرداد 1396، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال پنج دانگ مشاع از یک واحد تجاری رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به مواد 22 قانون ثبت اسناد و املاک و 1257 قانون مدنی، به دلیل عدم ارائه دلیل مالکیت از سوی خواهان و تعهد خوانده خارج از موضوع دعوی، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. اقرارنامه‌های کتبی خوانده که مالکیت خواهان را تایید می‌کرد، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض و به انتقال و تنظیم سند رسمی ملک به میزان پنج دانگ مشاع و جبران خسارات دادرسی حکم صادر نمود. <br>پس از آن، درخواست اعاده دادرسی خوانده به استناد ابطال اقرارنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه با رد این ادعا به دلیل عدم اثبات جعل و بی‌اعتباری سند، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرد. تمامی آرای صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1396/05/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حکم قطعی دادگاه مبنی بر بی اعتباری سندی که مستند رای دادگاه دیگر بوده؛ از مصادیق اعاده دارسی به جهت جعل یا حیله و تقلب تلقی نخواهد شد بنابراین قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر خواهد شد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/07/12 دادخواست آقای ر. ح.ر. با وکالت آقای ف. الف. به طرفیت خانم …. ب.ن. با وکالت بعدی خانم م. م. الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک و انتقال پنج دانگ مشاع از یک باب واحد تجاری موضوع پلاک ثبتی --- از بخش یازده تهران و مطالبات خسارات دادرسی م. ب. نظر به محتویات اوراق پرونده و مستندات خواهان و مشروح دادخواست تقدیمی و دفاعیات وکیل خ. د. ل. تقدیمی و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی عنایتا به اینکه اولا تعهد خوانده دعوی طی دو فقره سند عادی بدون تاریخ دلالتی بر تعهد بر تنظیم سند رسمی ندارد ثانیا برابر مبایعه نامه عادی ارائه شده از سوی خوانده دعوی معامله بین مشارالیها با شخص دیگری به وقوع پیوسته و در سند مزبور نیز تعهدی به انتقال ملک موصوف به نام خواهان داده نشده است ثالثا نتیجه استعلام ثبتی نیز حکایت از مالکیت خوانده نسبت به پنج دانگ مشاع از شش دانگ پلاک موصوف و نیز یک دانگ دیگر آن به نام شخص دیگری ثبت گردیده است معذلک دادگاه عنایتا به مراتب توجها به این که خواهان دلیلی بر مالکیت خود ارائه ننموده و تعهد خوانده نیز خارج از خواسته خواهان م. ب. لذا دادگاه خواسته خواهان را ثابت ندانسته و مستندا به ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک کشور و 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی)تهران - غلامرضا قلی پور رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/25 در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ر. ح.ر. با وکالت آقای …. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/07/12 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن خواسته ت. ن. خ. دائر به تنظیم سند رسمی ملک و انتقال پنج دانگ مشاع از یک باب واحد تجاری موضوع پلاک ثبتی --- از بخش یازده تهران و مطالبات خسارات دادرسی مورد پذیرش قرار نگرفته حکم به بطلان صادر شده است اعتراض وارد م. ب. به شرح آتی اولا ت. ن. خ. طی سه فقره اقرار نامه کتبی اعلام ((کرده است مالکیت ملک منحصرا با سرمایه و پرداخت های اقای ر. ح.ر. خریداری شده است من اخلاقا و به نام و یاد خدا متعهد شده ام که هر موقع نامبرده اراده نمایند مبایعه نامه به شماره 55 - م مورخه 1381/05/20 نگارش یافته به نام ایشان عودت دهم و یاد آور شوم که هیچ گونه حق و حقوق شخصی نسبت به این مالکیت ندارم و یاد آور می شوم که هر لحظه لازم و ضروری باشد به تعهدات خود عمل نمایم)) ثانیا اگر ت. ن. خ. در حالت عادی اقرار نامه ها را تنظیم نکرده بود یا اینکه با اکراه واجبار تحریر نموده بود می توانست برای استرداد نوشته ها و یا بی اختیاری آنها از طریق مراجع قانونی اقدام کند که این کار نشده است ثالثا اگر ت. ن. خ. برای خرید ملک ثمن و پول پرداخت کرده است می‌تواند مطالبه نماید رابعا طبق نظریه 7/5379 مورخه 1360/12/05 هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگری برای ثبوت آن حق لازم نیست بنابراین در صورت اقرار عقد بیع در دادگاه وقوع عقد و حق مشتری بر مبیع ثابت شده خامسا از طرفین این دادگاه وقت رسیدگی تعیین شد از طرفین دعوی استنطاق به عمل آمد که در کل ت. ن. خ. برای بی اعتباری اقرار ها مدرک قابل قبول ارائه ننموده و رای صادره بر خلاف موازین شرعی و قانونی م. ب. مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و استنادا به مواد 1257 و 1259 و 1260 و 1262 و 1275 و بند یک ماده 1291 و 280 و 278 و 10 قانون مدنی و ماده 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم انتقال ملک به میزان پنج دانگ و تنظیم سند رسمی ملک به میزان پنج دانگ و تنظیم سند رسمی ملک به میزان پنج دانگ مشاع از یک باب واحد تجاری موضوع پلاک ثبتی --- از بخش یازده تهران و خسارات دادرسی ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/17 دادگاه ن. ب. ا. در دادنامه شماره --- مورخ 1395/01/25 این شعبه به علت سهو قلم، شماره پلاک ثبتی ثبتی به طور اشتباهی عدد 68/4663 قید گردیده است و این درحالی است که شماره صحیح پلاک ثبتی عدد 68/4463 ، بوده است لذا با اختیار حاصله از مواد 360 و 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شماره پلاک ثبنی در دادنامه --- مورخ 25/01 / 1395 ازعدد 68/4663 به 68/4463 اصلاح و بدینوسیله دادنامه فوق الذکر اصلاح می‌گردد. این رای به ضمیمه دادنامه شماره --- مورخ 25/01 / 1395 با شماره پرونده --- دارای اعتبار بوده و دادن رونوشت از دادنامه اصلی بدون رای اصلاحی ممنوع م. ب.. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار و مستشار شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1396/05/28 در خصوص دادخواست خانم …. ب.ن. فرزند یونس با وکالت آقایان س. الف.ز. و م. قربانی به طرفیت آقای ر. ح.ر. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1395/01/25 و دادنامه اصلاحی به شماره 101053/95 مورخ 1395/08/17 این دادگاه به جهات مذکور در بند های ( 5 ) و ( 6 ) ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدین توضیح که به موجب دادنامه های مورد درخواست اعاده دادرسی -- در مورد تجدیدنظرخواهی اقای ر. ح.ر. با وکالت آقای …. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/07/12 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن خواسته ت. ن. خ. دائر به تنظیم سند رسمی ملک و انتقال پنج دانگ مشاع از یک باب واحد تجاری موضوع پلاک ثبتی --- از بخش یازده تهران و مطالبات خسارات دادرسی مورد پذیرش قرار نگرفته حکم به بطلان صادر شده است اعتراض را وارد و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به محکومیت ت. ن. خ. (خانم …. ب.ن.) به انتقال و تنظیم سند رسمی ملک به میزان پنج دانگ مشاع از شش دانگ یک باب واحد تجاری موضوع پلاک ثبتی --- از بخش یازده تهران و خسارات دادرسی صادر گردیده است. خلاصه دادخواست اعاده دادرسی و لایحه منضم به آن این است که مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی اقرارنامه های بوده که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1396/03/31 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر باطل و بی اعتبار شده است و باطل شدن اقرارنامه هایی را که مورد استناد خوانده (ر. ح.ر.) در جریان رسیدگی به پرونده موضوع درخواست اعاده دادرسی بوده حاکی از حیله و تقلب و فریب دادگاه دانسته است و اشاره نموده است « استناد به دلیل فاسد و بی اعتباری مثل اقرار و اصرار بر این که حقی به موجب این دلیل فاسد ایجاد شده، مصداق بارز حیله و تقلب موثر در حکم دادگاه است »; و بر این اساس که شعبه --- دادگاه تجدیدنظر اقرار را باطل اعلام کرده است، اعتقاددارند که « وقوع حیله و تقلب در جریان رسیدگی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر از جانب ت. ن. خ. (طرف مقابل اعاده دادرسی) آشکار شده است »; و در مورد مستند بودن حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به اسناد مجعول استدلال نموده‌اند «... اقرارهای مورد استناد طرف مقابل در سه سند عادی درج شده اند، گرچه جعلی بودن این اسناد به معنای خاص کلمه اثبات نشده است، با اثبات شدن فساد اقاریر مندرج در آنها، تبعا بطلان و بی اعتباری اسناد حاوی اقرار فاسد به اثبات رسیده است.. »; و ذکر اینکه جعلی بودن سند برای اعمال بند 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی به خصوصیت مورد نظر قانونگذار نیست و « وصف بارز سند مجعول بی اعتباری آن و عدم دلالت سند بر واقعیت است »; و در نتیجه گیری استدلال شده است که « طرف مقابل اعاده دادرسی با علم به بی اعتباری اقاریر مندرج در اسناد عادی مورد استناد، دادگاه را فریب داده و به ناحق حکم به محکومیت موکل به انتقال رسمی پنج دانگ از مغازه مذکور در حکم موضوع تقاضای اعاده دادرسی تحصیل کرده است»; علیهذا ب. ت. ب. اینکه مدارک و مستندات ابرازی م. ا. د. با بند های 5 و 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی‌باشد زیرا استناد به اقرار نامه های مود استناد توسط خوانده دادخواست اعاده دادرسی و ابطال بعدی این اقرار نامه ها از مصادیق حیله و تقلب نمی‌باشد. ن. ب. ا. برخلاف استدلال وکلای محترم م. ا. د. که صدور حکم به ابطال اقرار نامه های مستندِ حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را از این جهت که « وصف بارز سند مجعول بی اعتباری آن و عدم دلالت سند بر واقعیت است »; از مصادیق بند 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته اند، صحیح نمی‌باشد زیرا منظور از جعل مقرر در بند 6 ماده 426 قانون مذکور این است که سند مورد استناد دادگاه از طریق مصادیق مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 جعل شده باشد و صرف بی اعتباری یک سند از مصادیق جعل نمی‌باشد بنابراین هیچ یک یک از جهات مورد اشاره در دادخواست و لایحه تقدیمی وکلای درخواست کننده اعاده دادرسی فراهم نمی‌باشد در نتیجه مستند به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست مذکور صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار و مستشار