اعاده دادرسی نسبت به رأی داور

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ح.ص. با وکالت الف.گ. به طرفیت خوانده س.ت. به خواسته اعاده دادرسی، دادگاه ن. ب. ا. به موجب مقررات ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام قطعی ممکن است و در مانحن‌فیه حکم از سوی دادگاه صادر نشده است و تنها با درخواست الف.ی. از طرفین پرونده کلاسه 890109 موضوع دادخواست تقدیمی تعیین داور بوده که دادگاه در خصوص اختلاف قراردادی طرفین مبادرت به تعیین داور نموده است. علی هذا درخواست خواهان مطابق مقررات قانون نبوده و قابلیت استماع نداشته مستنداً به مواد 426 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران - خیابانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ح.ص. با وکالت آقای ….گ. به طرفیت آقای س.ت. نسبت به دادنامه قطعی صادره از این دادگاه به شماره 5922-18/11/90 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 900917 مسبوق به دادنامه شماره 120-19/2/90 شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران با تمسک به مقررات شق پنج ماده 426 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح متن دادخواست تسلیمی اینک دادگاه با التفات به محتویات پرونده چون دادنامه قطعی صادره از این دادگاه مشعر بر رد تجدیدنظرخواهی و تأیید قرار رد درخواست اعاده دادرسی صرفاً نسبت به حکم دادگاه متصور بوده و منصرف از قرار دادگاه م. ب. بنا به مراتب درخواست اعاده دادرسی مطروح مردود بوده و با استناد به مقررات یاد شده، قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه یاری - کرمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعاده دادرسی نسبت به رأی داور در تاریخ 2 مهر 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به درخواست اعاده دادرسی، قرار عدم استماع دعوا را صادر کرد. دادگاه با استناد به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نمود که اعاده دادرسی صرفاً در مورد احکام قطعی امکان‌پذیر است و در این پرونده تنها تعیین داور صورت گرفته و حکمی صادر نشده است. بنابراین، درخواست اعاده دادرسی قابلیت استماع نداشته و قرار عدم استماع صادر گردید. این قرار قابلیت تجدیدنظرخواهی در مهلت بیست روز را داشت. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان با بررسی درخواست اعاده دادرسی، بر اساس شق پنج ماده 426 قانون آیین دادرسی به این نتیجه رسید که دادنامه‌های قطعی تنها نسبت به احکام قابل تجدیدنظر صادر می‌شوند و نه قرارها. لذا، درخواست اعاده دادرسی مردود اعلام شد و این رای نیز قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعاده دادرسی مخصوص احکام دادگاه هاست و در مورد آرای داوری قابل رسیدگی در دادگاه نیست. در خصوص دادخواست آقای ح.ص. با وکالت الف.گ. به طرفیت خوانده س.ت. به خواسته اعاده دادرسی، دادگاه ن. ب. ا. به موجب مقررات ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام قطعی ممکن است و در مانحن‌فیه حکم از سوی دادگاه صادر نشده است و تنها با درخواست الف.ی. از طرفین پرونده کلاسه --- موضوع دادخواست تقدیمی تعیین داور بوده که دادگاه در خصوص اختلاف قراردادی طرفین مبادرت به تعیین داور نموده است. علی هذا درخواست خواهان مطابق مقررات قانون نبوده و قابلیت استماع نداشته مستندا به مواد 426 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - خیابانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ح.ص. با وکالت آقای ….گ. به طرفیت آقای س.ت. نسبت به دادنامه قطعی صادره از این دادگاه به شماره 5922 - 18/11/90 موضوع پرونده کلاسه بایگانی --- مسبوق به دادنامه شماره --- - 19/2/90 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران با تمسک به مقررات شق پنج ماده 426 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح متن دادخواست تسلیمی اینک دادگاه با التفات به محتویات پرونده چون دادنامه قطعی صادره از این دادگاه مشعر بر رد تجدیدنظرخواهی و تایید قرار رد درخواست اعاده دادرسی صرفا نسبت به حکم دادگاه متصور بوده و منصرف از قرار دادگاه م. ب. بنا به مراتب درخواست اعاده دادرسی مطروح مردود بوده و با استناد به مقررات یاد شده، قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در مقررات دادرسی ما نسبت به رای داوری داخلی درخواست اعاده دادرسی پیش بینی نشده است. در حالی که به موجب فراز (ح) و (ط) از بند ۱ ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی به استناد مجعول بودن مستند رای و یا کتمان آن می توان از دادگاه صالح موضوع ماده ۶ قانون مزبور درخواست ابطال رای داور را نمود. این طریق به واقع همان وصف عاده دادرسی است و تنها تفاوت در این است که: مرجع رسیدگی کننده، مرجع صادر کننده