تفاوت موسسات عام المنفعه با موقوفات

تفاوت موسسات عام المنفعه با موقوفات خ. م.: در تاریخ 30 شهریور 1393، حکمی در خصوص دعوی مرتبط با اثبات وقفیت یک حمام عمومی مخروبه صادر شد. خواسته اصلی شامل اثبات وقفیت حمام و ابطال قراردادی بود که طرف مقابل تنظیم کرده بود. خواهان ادعا کرد که این حمام با قدمت 400 ساله به دلیل ویژگی عام‌المنفعه و فقدان مالک، می‌بایست تحت نظارت اداره اوقاف قرار گیرد. در مقابل، طرف مقابل با استناد به اینکه ملک از اموال عمومی است و تحت مدیریت شهرداری قرار دارد، خواسته خواهان را رد کرد. دادگاه با استناد به اظهارات شهود و مستندات موجود، حکم به وقفیت حمام صادر کرد و قرارداد مذکور را باطل اعلام نمود. این حکم در مرحله تجدیدنظر نیز تایید گردید. پس از درخواست اعاده دادرسی و ارائه اسناد جدید، دادگاه به بررسی مجدد پرونده پرداخت و در نهایت با اشاره به عدم وجود دلایل کافی برای اثبات وقفیت و خارج بودن فرجام‌خواهی از مهلت قانونی، رای به غیرقابل طرح بودن فرجام‌خواهی صادر کرد و پرونده را به مرجع مرسل اعاده نمود. تصمیمات دادگاه بر اساس بند 7 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و همچنین اصول کلی حقوقی مرتبط با وقف اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بناها و موسسات عام المنفعه ای که دلیلی بر وقفیت آن ها موجود نباشد در مالکیت سازندگان و ایجادکنندگان باقی می ماند. رای خلاصه جریان پرونده این است آقای ج.ک. نماینده اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اشتهار دادخواستی به خواسته ی صدور حکم به اثبات وقفیت نسبت به عرصه و اعیان حمام عمومی مخروبه از پلاک ثبتی --- واقع در خیابان مطهری معروف به حمام ک. و صدور حکم به بطلان قرار داد و صلح نامه عادی مورخ 24/1/89 منضم به تصاویر صلح نامه، استعلام ثبتی و نظریه کارشناس و استشهادیه محلی و تامین دلیل به طرفیت آقای ه.ح. و ش. تقدیم محاکم عمومی اشتهارد و اظهار داشته که: حمام عمومی مورد تنازع واجد قدمت 400 ساله است که به حمام ک. مشهور است و ب. ت. ب. بند 7 از ماده یک قانون تشکیلات سازمان اوقاف و امور خیریه به دلیل عام المنفعه بودن و نداشتن مالک جزء موقوفات عام است و بایستی در اختیار اوقاف قرار گیرد ولی خوانده دوم اقدام به فروش و تنظیم صلح نامه با خوانده اول نموده که خوانده اول پس از اطلاع از واقعیت امر دادخواستی به خواسته ی ابطال صلح نامه مطرح کرده که منجر به ردّ شده و چون بیع مال وقف صحیح نبوده و اینکه خواندگان دعوی ملک را تصرف و اقدام به احداث پاساژ کرده اند، استدعای صدور حکم به وقفیت پلاک مذکور را دارد. استشهادیه پیوست را که چند نفر تسجیل کرده اند عام المنفعه بودن حمام را متذکر و آن را وقف خوانده است، مصالح نیز ه.ح. و متصالح شهرداری بوده است و نظریه کارشناس نیز در مورد تغییر و احداث بنا در ملک متنازعٌ فیه است، پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی اشتهارد ارجاع وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت و جلسه دادرسی در تاریخ 29/9/90 تشکیل که بنا به درخواست و استمهال طرفین تجدید و در جلسه مورخ 27/10/90 که با حضور آقایان ج.ک. و ح.ت. نمایندگان خواهان و وکیل خواندگان آقای م. تشکیل گردیده نمایندگان خ. ا. د. اند که خواسته ب. ش. د. است، ه.ح. نیز اظهار داشته خواسته خواهان را قبول دارم اینجا وقف است، م. وکیل شهرداری اظهار داشته که: عرصه زمین متنازعٌ فیه از اراضی عمومی است و توسط عموم مردم در آن احداث حمام شده گرچه قدمت 400 ساله دارد ولی از آجر و آهن است یعنی تجدید بناشده و در سال 1312 از طرف مردم محله ثبت دفتر آمار و مامور ثبت عمومی تحت شماره 131 اصلی ثبت شده و جزء اموال عمومی و فاقد مالک خاص است و به عنوان ملک مثبوته جزء اموال عمومی نمی تواند موقوفه باشد، نماینده عموم مردم شهر شورای شهر است که می‌تواند درخواست صدور سند نماید، ملک متنازعٌ فیه سال ها قبل مخروبه و غیرقابل استفاده گردیده و نفعی برای عموم نداشته و از مصادیق بند هفت ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف نیست. رکن اصلی وقف صیغه وقف و رعایت تشریفات قانونی است دربند 7 استنادی آمده اگر مال عام المنفعه فاقد متولی باشد با اذن ولی فقیه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف قرار می‌گیرد و حال آنکه عمومی متصدی داشته و بسیاری از هزینه های آن را شهرداری تقبل کرده و طبعا نبایستی اوقاف درخواست ثبت آن را می کرد چرا که شهرداری با توافق هیات امنای حمام که تصدی اداره آن را داشته اند و به دلیل اینکه ملک مخروبه شده پذیرفته در عمران آن اقدام نماید درخواست ردّ دعوی را دارم، نماینده اوقاف به بخش دیگر بند 7 که متعرض نذورات، صدقات، اثلاث باقیه و محبوسات شده کرده و اظهار کرده که این در حکم موقوفات عام است و اضافه کرده حمام بدون متصدی بوده و برفرض که به عنوان عمومی هم ثبت شده باشد این امر منافاتی با خواسته ی اوقاف ندارد و اینکه خوانده درخواست صلح و سازش کرده و نهایتا عام المنفعه بودن را مرادف با وقف تلقی و درخواست حکم کرده است، دادگاه وضعیت ثبتی پلاک --- را استعلام کرده که پاسخ واصله حاکی است در دفتر توزیع اظهارنامه پلاک --- اصلی به نام عموم ساکنین به نام حمام با استفاده دائمی معرفی شده ولی درخواست ثبت نشده و اواخر اداره اوقاف درخواست ثبت کرده است از شهود تعرفه شده در جلسه دادرسی 10/2/91 به شرح آتی تحقیق شده است، خواندگان نیز اعلام کرده اند جرحی نسبت به شهود ندارند آقای م.ت. فرزند ع. ساکن شهرک وحدت اشتهارد: حدود 48 سال است که بنده دیدم این حمام از اماکن عام المنفعه بوده و هیچ ارگانی تصدی آن را نداشته البته حمام سابقه چند صدساله دارد که تبرعی یا موقوفه مورداستفاده بوده و با کمک صدقات جاریه و سهم امام و کمک مردمی اداره و تامین می شده و شایع بوده به عنوان صدقه جاریه و موقوفه در اختیار مردم است و مردم برای تامین سوخت آن کمک می کردند. آقای ع.ز. فرزند ن. و آقای ….غ. فرزند الف. نیز اظهارات آقای م.ب. را تایید و اضافه کرده اند که قدیمی ها می گفتند اینجا وقف و عام المنفعه است ولی آقای غ. قید کرده که اینجا عام المنفعه بوده است و مورداستفاده سه محله بوده، وکیل شهرداری سوالاتی را مطرح کرده که وقف نیازمند عقد است و عمل به وقف که شهود اظهار کرده اند، به عام المنفعه بودن شهادت می دهیم و اینکه متصدی خاصی نداشته و هرازگاهی چند نفر مشخص می شدند تا به امور حمام رسیدگی کنند و مکرر و در ادوار مختلف ترمیم شده است. وکیل شهرداری گفته است که قانون را نبایستی تفسیر موسع کرد، شهود از عرصه ملک اطلاعی ندارند مسئولیت شهرداری و شورای شهر نیز این است که اموال عمومی را حفاظت و احراز مالکیت نماید، اوقاف نمی تواند مدعی مالکیت اموال عمومی باشد ملک از سوی عموم تقاضای ثبت شده و ملک عموم است، دادگاه با اعلام ختم رسیدگی و با این استدلال که حمام متصدی خاصی نداشته و با کمک مردم و صدقات جاریه اداره می شده لذا حکم به وقفیت عرصه حمام مخروبه و حکم به بطلان قرارداد بین اوقاف و ه.ح. داده است این دادنامه در مرجع تجدیدنظر نیز با این استدلال که دلیلی بر اثبات سمت مدعیان تصدی وجود ندارد با ردّ تجدیدنظرخواهی تاییدشده است، از این دادنامه درخواست اعاده دادرسی شده و م. ا. د. اسنادی از قبیل گزارش شهرداری به اداره آب و فاضلاب، و گزارش به اداره گاز، اداره برق مدعی شده که اسناد جدیدا کشف و به دست آمده است، دادگاه قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر و وارد رسیدگی شده است. در پاسخ به مطالب معنونه در دادخواست سرپرست اوقاف اشتهارد لایحه ای ارسال که بدون ثبت پیوست پرونده شده و مطالب آن این است که اعاده دادرسی درخواستی واجد شرایط مذکوره در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست، چرا که این اسناد مکتوم نبوده است، ضمن اینکه ملک متولی منصوصی ندارد و متولیانی که م. ا. د. ذکر کرده موهومند، سمت اوقاف سمت قانونی است و وجود یا عدم وجود متولی نقشی در آن ندارد، درخواست ردّ اعاده دادرسی را دارد. آقای ه.خ. آقای م.ج. را به عنوان وکیل تعرفه کرده وی در لایحه ای متذکر شده که حمام قدیمی متعلق به مردم محله های چ. و خ. و خ. بوده و خود مردم با انتخاب اشخاص آن را اداره می کردند و به نام عموم نیز به ثبت معرفی شده و تعدادی از معتمدین همیشه به عنوان امین آن را اداره می کردند، ادعای اوقاف دایر به وقفیت حمام مستند به هیچ سند و دلیلی نیست، استناد به بند 7 ماده یک قانون اختیارات اوقاف، اثلاث باقیه، محبوسات، نذورات و صدقات و اینکه هر مال در اختیار عموم و مصرف عام المنفعه داشته باشد در حکم وقف است در صورتی که متصدی نداشته باشد و بایستی اسناد آن همانند وصیت نامه، حبس نامه بایستی رعایت شود، ماهیت ملک نیز مشاعی است و مالک آن عده کثیری هستند و این با تعریف وقف ناهمخوان است، ملک توسط معتمدین و هیات امنا اداره می شده و دعوی بایستی به طرفیت اهالی یا معتمدین مطرح می شده است، اظهارات طرفین در جلسه دادرسی مورخ 7/3/92 تکرار مطالب است و اینکه اسناد مکتوم بوده اند و جدیدا به دست آمده است، نماینده اوقاف نیز به عام المنفعه بودن حمام اشاره و استناد کرده است. شهود تعرفه شده در مرحله رسیدگی بدوی طی نامه ای اعلام کرده اند که فقط به عام المنفعه بودن ملک شهادت داده اند و از وقفیت عرصه و اعیان آن اطلاعی ندارند. صورت جلسه توافق هیات امنای حمام و مساجد م. چنین است که ملک حمام را در اختیار شهرداری برای احداث بنا قرار داده اند که از واحدهای تجاری احداث در طبقه هم کف به نسبت مساوی به هر مسجد محل دو واحد تجاری تحویل شود که هزینه های جاری آن ها را تامین نماید «نوعی مشارکت در احداث بنا و توافق در تقسیم ملک که سهام هیات امنا به مساجد اختصاص یافته است»; د. ا. م. ه.د به عنوان وکیل شهرداری وارد پرونده شده و طی لایحه ای مطالب که پراکنده در مورد از طرف اشخاص و طرفین پرونده مطرح شده جمع آوری و انسجام بیشتری به آن داده و ارائه کرده است، دادگاه در جلسه دادرسی 25/4/92 از اعضای هیات امنا تحقیق کرده اظهارات مشارٌالیهم بدین شرح است: آقای ع.غ. فرزند ع. مقیم اشتهارد متولد 1300 اظهار داشته در سال 1336 شاهد بازسازی حمام بودم متصدی بازسازی مرحوم ج.ه. بوده، هزینه را نیز اهالی محل می دادند، و مردم به تناسب استفاده از آب حمام، اجرت حمام داری می دادند. آقای ع.ک. فرزند الف. متولد 1311 : ساکن جنب حمام بودم، اهالی چند محل جمع می شدند و کسی را برای اداره حمام انتخاب و استخدام می کردند، یادم هست که آخرین متصدی حمام ح.ط. بود و من هم در اداره آن شریک بودم بعدها خزینه تبدیل به دوش شد. آقای ع.م. متولد 1330 : از سال 1361 متصدی حمام بودم، چهار سال به اتفاق غ.س. مسئول اداره حمام بودیم، حمام نفتی بود بعد لوله کشی گاز شد، اوقاف هیچ گاه نقشی در اداره حمام نداشت و هزینه هم نمی پرداخت در سال های 1341 تا 43 حمام دست غ.م. بود. آقای ن.خ. فرزند ه.: متولد 1317 هستم از کودکی از این حمام استفاده، در نگهداری حمام در دهه 30 شرکت داشته، استادکار ع.ک. بوده متصدی ج.ه. و معتمد چهار محله غ.س. بود، حمام تا سال 1381 دایر بود بعد تخریب شد و به درخواست اهالی محل توسط شهرداری برای عمران اقدام شد و دکاکین احداث شد که عواید آن صرف مساجد می‌شود، در این جلسه متداعیین وکلای آنان نیز به تکرار مطالب پرداخته اند، دادگاه پس از استماع اظهارات مطلعین و معتمدین و طرفین تصویر اظهارنامه ثبتی مربوط به حمام کوچک را مطالبه کرده که تصویر خوانای آن واصل شده که تحت شماره 131 که اسم مالک عموم ساکنین محله، خیابان ذکرشده ثبت گردیده که نسبت به آن درخواست ثبت نشده است: دادگاه با وصول سند مورد مطالبه و با اعلام کفایت تحقیقات ختم رسیدگی اعلام و به استناد فتوای مقام معظم رهبری که عمل شهرداری و تبدیل آن را در استفتاء بلااشکال دانسته اند با نقض دادنامه حکم به بطلان دعوی ابتدایی الف. صادر کرده است، دادنامه در تاریخ 30/9/92 ابلاغ در تاریخ 3/10/92 در خارج از مهلت قانونی از آن فرجام خواهی شده است، لایحه حین الشور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده اجمالا مبنی بر غیرقابل طرح بودن فرجام خواهی نسبت به دادنامه شماره --- - 6/9/92 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور گرچه تامین نظر همگانی در قصد واقف و تجویز مصرف بر غیر محصور و عام المنفعه بودن در تعریف وقف عام مستتر است و برخی از فقهای عظام و حقوقدانان نیز وقف ایقاعی را پذیرفته اند ولی بایستی توجه داشت که در قراء و قصبات توسط عامه ساکنین و با مشارکت آنان، یا طایفه و قبیله و با کمک بیشتر اشخاص که به نسبت امکانات مالی بیشتری داشتند و احیانا افراد خیر، اماکن و مراکزی نظیر حمام، پل و غیره، متناسب سنن و فرهنگ بومی و متناسب بهره و برخورداری از مواهب زندگی احداث می شد که ویژه ساکنین محل محسوب می گردید و در مالکیت سازندگان قرار داشت و این رویه و روش در جامعه نهادینه گردیده و امر ثابت و مسلم تلقی می شد، برترین و اقوی دلیل ف. خ. نقطه مشترک عام المنفعه بودن بین وقف و این گونه اماکن است ولی وقف نامه ای، بینه ای اقامه نکرده و بدون وجود قرائن و امارات قویه از مورد تلقی وقف ایقاعی داشته که به نظر ناصواب است و مطلعین نیز وجود شبهه وقفیت را در اظهارات خویش منتفی دانسته اند، مع الوصف و ب. ت. ب. اینکه دادنامه فرجام خواسته در تاریخ 30/9/92 ابلاغ و دادخواست فرجامی در تاریخ 23/10/92 در خارج از مهلت قانونی ثبت گردیده لذا مورد غیرقابل طرح تشخیص و مقرر است پرونده به جهت اعمال ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع مرسل اعاده شود. مستشاران شعبه --- دیوان عالی کشور حیدری قاسمی - کیقبادی